سلطان يشهد إطلاق «جي بي تي» المعجم التاريخي للغة العربية
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
الشارقة: «الخليج»
شهد صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرئيس الأعلى لمجمع اللغة العربية بالإمارة، صباح أمس الخميس، وبحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة الأمريكية بالشارقة، إطلاق مشروع «جي بي تي» المعجم التاريخي للغة العربية.
جرى الإطلاق خلال فعاليات مؤتمر الشارقة الدولي الأول للذكاء الاصطناعي واللغويات، الذي يُعقد بالجامعة يومي 17 و18 أكتوبر، بالتعاون مع مركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات، التابع لمؤسسة الإمارات للعلوم والبحوث، وبمشاركة أكثر من 50 متحدثاً بارزاً من مختلف مجالات التعليم والبحث العلمي والثقافة والتكنولوجيا، إلى جانب قادة بارزين في القطاعات الأكاديمية والتكنولوجية.
وأكد صاحب السموّ حاكم الشارقة، أهمية الاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والتقدم السريع في المجالات التقنية والتكنولوجية لتسخيرها في خدمة اللغة العربية والمحافظة عليها وتعزيز انتشارها، والتعامل مع التحديات التي تصاحب التطور التقني والذكاء الاصطناعي لضمان عدم التأثر السلبي بها. الصورة
وتابع سموه عرضاً مرئياً حول النسخة الأولى لبداية مشروع جي بي تي المعجم، والتي تعد أول منصة رقمية موثوقة وذات مصداقية عالية، مبنية على الذكاء الاصطناعي لتاريخ وجذور مفردات اللغة العربية، حيث تم تسليط الضوء على الجهود المبذولة لتطوير المعجم بالاعتماد على تقنيات حديثة تعزز من دقة البحث وسهولة الوصول إلى المعلومات اللغوية.
فيما استعرض الدكتور فراس حبال، رئيس مركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات، والدكتور فواز حبال الأمين العام للمركز، وبمشاركة الدكتور أمحمد صافي المستغانمي، الأمين العام لمجمع اللغة العربية بالشارقة، عدداً من مميزات وقدرات المعجم GPT، ومنها خاصية تحت مسمى «تحاور معي»، تتيح للمستخدمين غير الناطقين باللغة العربية إمكانية الاستماع إلى إجابات عن تساؤلاتهم اللغوية مع إمكانية اختيار الصوت المناسب لكل مستخدم.
وقال الدكتور فراس حبال: «لاحظنا وجود صعوبة في النطق والتشكيل لدى غير الناطقين باللغة العربية، ومن هنا جاءت فكرة إضافة خاصية (تحاور معي)، لتجعل المعجم متاحاً لجميع فئات المجتمع وليس للخبراء فقط».
من جهته، استعرض الدكتور فواز حبال خاصية «التعبير المرئي» في المعجم GPT، وقال: «لاحظنا اتجاه أغلبية مستخدمي الذكاء الاصطناعي للمشاهد المرئية واستخدامها في صفحات التواصل الاجتماعي، لذلك طورنا خاصية التعبير المرئي، وهي خاصية تتيح للمستخدمين اختيار قوالب من مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يقوم المعجم بإنشاء مقطع فيديو مرئي ومسموّع متكامل وجاهز للنشر».
وأكد الدكتور المستغانمي، أهمية المعجم وضرورة دمجه مع التقنيات الحديثة للوصول إلى كافة الفئات من الناطقين باللغة العربية وغير الناطقين بها ولمواكبة الاستخدامات الحديثة في البحث عن أصول المفردات ومعانيها.
ويأتي إطلاق المشروع في إطار جهود إمارة الشارقة لتعزيز مكانة اللغة العربية وحمايتها من التحديات التي تواجهها في العصر الحديث، وتوظيف الابتكارات الحديثة لخدمة هذه اللغة ونشرها في مختلف أنحاء العالم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة مجمع اللغة العربية الشارقة المعجم التاريخي للغة العربية اللغة العربیة
إقرأ أيضاً:
سلطان القاسمي يعيد تنظيم قوة الشرطة والأمن في الشارقة
أصدر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في إمارة الشارقة.
ونص القانون على أن تتكون القوة من الهيئات النظامية ويكون الحاكم رئيسها الأعلى، وتتألف من:1- العسكريين (الضباط وصف الضباط والأفراد).
2- الموظفين المدنيين.
ويخضع منتسبو القوة للتشريعات المعمول بها في الإمارة، ويكون لكل هيئة نظامية علم وشعار خاص بها.
وبحسب القانون تهدف القوة إلى تحقيق ما يلي:
1. المحافظة على الأمن العام والنظام العام والآداب العامة، وتوفير الطمأنينة لجميع أفراد المجتمع في الإمارة.
2. حماية الأرواح والأعراض والأموال والممتلكات والمنشآت الحيوية والمرافق العامة في الإمارة.
3. تعزيز ونشر ثقافة احترام القانون لدى أفراد المجتمع.
4. تفعيل الدور المجتمعي للعمل على الوقاية من الجريمة والحد من مخاطرها.
كما نص القانون على أن يكون للقوة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية:
1. مكافحة الجرائم ومنع وقوعها وضبط مرتكبيها وفقاً للإجراءات والتشريعات النافذة في الإمارة.
2. تنظيم قواعد السير والمرور وفقاً للتشريعات النافذة في الإمارة.
3. توعية أفراد المجتمع بأهمية احترام التشريعات والنظام العام والالتزام بها.
4. تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات التي يُناط بها تنفيذها.
5. أي اختصاصات أخرى تُكلّف بها القوة من الحاكم أو المجلس التنفيذي.
كما تضمن القانون الرتب العسكرية لمنتسبي القوة والتي تكون حسب التسلسل الآتي:
أولاً: الضباط:
1. ملازم.
2. ملازم أول.
3. نقيب.
4. رائد.
5. مقدم.
6. عقيد.
7. عميد.
8. لواء.
9. فريق.
10. فريق أول.
ثانياً: صف الضابط:
1. رقيب.
2. رقيب أول.
3. مساعد.
4. مساعد أول.
5. كبير مساعدين.
6. رئيس مساعدين.
7. مساعد ضابط.
ثالثاً: الأفراد:
1. شرطي مستجد.
2. شرطي.
3. شرطي أول.
4. عريف.
5. عريف أول.
ويُنظم القانون الرتب العسكرية للقوة ويخضع منتسبوها ذوو الرتب الأقل لذوي الرتب الأعلى فإذا تساوت الرتب خضع الأحدث في الرتبة للأقدم فيها.
وبحسب القانون يتولى الرئيس الذي عرفه القانون بالقائد العام أو المدير الذي يتولى إدارة أي هيئة نظامية تخضع لأحكام هذا القانون إدارة القوة في الهيئة النظامية التابعة له ويكون مسؤولاً عن أداء واجباته ومهامه واختصاصاته أمام الحاكم أو من يفوّضه، وله ممارسة السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤونها واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وله بوجه خاص ما يلي:
1. اقتراح السياسة العامة والخطط الإستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف القوة وعرضها على المجلس التنفيذي لاعتمادها أو اتخاذ اللازم بشأنها.
2. اقتراح مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بأهداف القوة واختصاصاتها وعرضها على المجلس التنفيذي ليقرر ما يراه مناسباً بشأنها.
3. الإشراف على سير العمل في القوة وفق التشريعات والأنظمة النافذة وإصدار القرارات الإدارية اللازمة ومتابعة تنفيذها.
4. ضبط وإدارة الإنفاق على القوة من الموازنة المعتمدة من الحكومة.
5. استحداث الوحدات التنظيمية للقوة بناءً على موافقة الحاكم أو من يفوّضه.
6. تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل التابعة للقوة وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها.
7. تمثيل القوة في اللجان المختصة واللقاءات المحلية والاتحادية والإقليمية والدولية وفي اتصالاتها ومراسلاتها وفي علاقاتها مع الآخرين وأمام القضاء.
8. تفويض بعض سلطاته أو اختصاصاته للقيادات العليا من منتسبي القوة وفقاً للتشريعات النافذة في الإمارة.
9. أي مهام أو اختصاصات أخرى يكلّف بها من الحاكم أو المجلس التنفيذي.
ويُحدد الرئيس بقرار منه شكل زي وعلامات الرتب العسكرية لمنتسبي القوة في الهيئة النظامية التابعة له بعد اعتماد الحاكم أو من يفوّضه.
وتتحمل الحكومة ما يأتي:
1- نفقات التسليح والكسوة والانتقال والتجهيز والإعاشة والسكن الداخلي ممن يصدر بتحديدهم قرار من الرئيس.
2- نفقات الرعاية الطبية لجميع منتسبي القوة.
ويكون لمنتسبي القوة من العسكريين في سبيل تنفيذ واجباتهم المنوطة بهم، حق استعمال القوة بالقدر اللازم لتنفيذ تلك الواجبات كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويحق لهم حمل السلاح المسلم إليهم بمقتضى وظيفتهم، ويقتصر استعمالهم للسلاح على الأحوال الآتية:
1. الدفاع الشرعي عن النفس أو العرض أو المال أو عن نفس الآخرين أوأعراضهم أو أموالهم.
2. القبض على أي شخص صدر بحقه أمر قبض إذا قاوم أو حاول الهرب.
3. القبض على أي شخص لهم صلاحية القبض عليه بموجب التشريعات النافذة إذا قاوم أو حاول الهرب.
4. القبض على أي سجين إذا قاوم أو حاول الهرب.
5. فض أي تجمهر غير مشروع إذا كان الغرض منه ارتكاب جريمة أو من شأنه تعريض الأمن العام أو النظام العام للخطر، وذلك إذا لم يذعن المتجمهرون بعد إنذارهم بالطرق الممكنة بشرط أن يكون الأمر بإطلاق النار صادراً من شخص مخول بذلك.
ووفقاً للقانون يُشترط لاستعمال الأسلحة النارية في الحالات المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون الآتي:
1. أن يكون إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لدرء الخطر بعد التثبت من قيامه، وبقصد تعطيل الموجه ضده هذا السلاح من الاعتداء أو المقاومة، وأن يكون لازماً ومتناسباً مع الخطر وفقاً لتقدير سير الأمور.
2. عدم وجود وسيلة أو طريقة أخرى لمعالجة الحالة التي يتم مواجهتها.
3. البدء بالتحذير بإطلاق النار، ثم إطلاق النار في الهواء كلما كان ذلك مستطاعاً.
4. مراعاة أن يكون التصويب في غير مقتل لأجل السيطرة والقبض على الشخص المطلوب.
5. عدم اللجوء إلى التصويب في مقتل إلا إذا كانت الحالة الواقعة يتخوف منها حدوث الموت أو جراح بالغة، وكان لهذا التخوف أسباب معقولة.
كما نص القانون على أنه
1- بمراعاة المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022م، يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم، ضباط الشرطة وصف ضباطها وأفرادها، بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
2- يجوز بقرار من رئيس مجلس القضاء في الإمارة تخويل غير المذكورين في البند (1) من هذه المادة من منتسبي القوة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم بمقتضى القوانين المتبعة في هذا الشأن.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت