3 استعدادات عاجلة من ميناء الإسكندرية بسبب ارتفاع الأمواج
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
مع بداية الموسم الشتوي في الإسكندرية، تشهد الملاحة البحرية اضطرابات نتيجة ارتفاع الأمواج التي تصل إلى 3.5 متر، وهو ما يؤثر بشكل كبير على حركتي الصيد والملاحة في المدينة.
وتتخذ هيئة ميناء الإسكندرية استعدادات عاجلة للتعامل مع هذه التغيرات الجوية وحماية المرافق البحرية، نرصدها في السطور التالية بحسب الإجراءات المعلنة من قبل الهيئة.
وتعمل هيئة ميناء الإسكندرية على رصد البيانات الجوية والمائية بشكل مستمر، إذ يجري مراقبة ارتفاع الأمواج وسرعة الرياح بشكل دقيق، واتخاذ الإجراءات اللازمة عند تجاوز الأمواج والرياح للحد المسموح به للملاحة.
إغلاق البوغاز عند الحاجة ميناء الإسكندريةفي حالة زيادة الأمواج عن المستوى الذي يسمح بالملاحة الآمنة، تقوم الهيئة بإغلاق البوغاز «ممر الملاحة الرئيسي» لضمان سلامة السفن، كما تكون الوحدات البحرية في حالة تأهب للتدخل الفوري في أي طارئ يحدث في البحر.
مراقبة السفن عبر البرج الراداري في ميناء الإسكندريةتعتمد الهيئة على برج مراقبة راداري لمتابعة السفن المتواجدة في المياه الإقليمية، بالإضافة إلى التواصل المستمر باللاسلكي مع قادة السفن لضمان توجيههم بشكل آمن في الظروف الجوية المتقلبة.
استقرار في ميناء الإسكندريةووفقًا لإدارة ميناء الإسكندرية، فإن حركة الملاحة تسير بشكل طبيعي في الوقت الراهن دون أي مشكلات تُذكر.
ومن المتوقع أن تبدأ الأمواج الشديدة مع دخول شهر نوفمبر، حيث تكون الهيئة على استعداد تام للتعامل مع أي تغيرات طارئة في الطقس.
وأكدت هيئة ميناء محافظة الإسكندرية على الحفاظ على استمرارية الأنشطة البحرية وحماية السفن والبنية التحتية للميناء خلال موسم الشتاء المقبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ميناء الإسكندرية طقس الإسكندرية ارتفاع الأمواج حالة الأمواج حركة الملاحة اضطراب الملاحة الإسكندرية أمواج الإسكندرية بحر الإسكندرية ميناء إسكندرية نوات نوات الإسكندرية میناء الإسکندریة
إقرأ أيضاً:
وكيل نقل النواب يستعرض تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون التجارة البحرية
يناقش مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
واستعرض النائب وحيد قرقر وكيل لجنة تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة.
ونص تقرير اللجنة على أن فلسفة مشروع القانون جاءت في إطار توجه الحكومة نحو تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار البحري في مسيرة تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وذلك من خلال فتح آفاق جديدة لتسجيل السفن في مصر ورفع العلم المصري عليها، لدعم أسطول السفن التجارية المصرية وزيادة عددها.
وقال: نظرا لكون الاستثمار في مجال النقل البحري وتملك السفن يتطلب استثمارات ضخمة بالعملات الأجنبية، مع بطء استرداد رأس المال المستغل فيها، وإزاء الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، فقد كان لزاما التوسع في أسباب إكساب السفن التجارية للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفى بالتملك كسبب وحيد لكسب السفينة الجنسية المصرية، وفقًا لما هو معمول به حاليًا، وإنما تضاف طرق جديدة لكسب السفينة الجنسية المصرية كالإيجار العاري والإيجار التمويلي مع تبنى معيار معتدل في حساب رسوم التوثيق للمحررات التي ترد على السفينة والتي يكون موضوعها حقا عينيا أصليا كحق الملكية أو حقا عينيا تبعيًا كحقوق الامتياز البحرية والرهون البحرية.
وقالت اللجنة في تقريرها: ولتحقيق ذلك بالشكل الذي يتسق مع النظم القانونية المقارنة التي تتبناها أغلب دول العالم، ومع الاتفاقيات الدولية في مجال تسجيل السفن، ومن أجل تعزز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وسد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار البحري، وبعد التشاور مع المجتمع الملاحي، وموافقة المجلس الأعلى للموانئ، فقد ارتأت وزارة النقل إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة ۱۹۹۰.
واستهدف مشروع القانون تحقيق الآتي:
تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي.
تعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية.
دعم الأمن القومي المصري من خلال تأمين القدرات المصرية في نقل تجارتها الخارجية الصادرات والواردات.
فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الإفريقية والعربية.
الإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي.
توفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية.