25 مليون سنتيم أتعابا لفائدة شركة التنشيط والتظاهرات من أجل اختيار مسير لحديقة الحيوانات عين السبع
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
25 مليون سنتيم ( 250 ألف درهم)، مستحقات مالية ستدفعها جماعة الدار البيضاء، لشركة التنمية المحلية Casablanca Events et Animation، المتخصصة في التنشيط والتظاهرات، نظير مساعدتها مجلس مدينة العاصمة الاقتصادية، في اختيار الشريك المفترض للجماعة التي ترأسها نبيلة الرميلي، الذي سيدبر حديقة الحيوانات بعين السبع.
وفقا لبنوذ اتفاقية انتداب شركة التنمية المحلية « الدار البيضاء للتنشيط والتظاهرات » لمواكبة الجماعة في اختيار مدبر حديقة الحيوانات بعين السبع، حصل عليها « اليوم 24″، موقعة من نبيلة الرميلي، عمدة المدينة، ومحمد امهيدية، والي جهة البيضاء سطات، ومحمد الجواهري، مدير عام الدارالبيضاء للتنشيط والتظاهرات، سيتم ضخ 25 مليونا في الحساب البنكي المفتوح من طرف شركة التنمية المحلية بالبنك الشعبي بوكالة عبد المومن.
حسب الاتفاقية ذاتها، اتفق الطرفان الموقعان أسفله، مجلس جماعة الدار البيضاء، وشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للتنشيط والتظاهرات »، على انتداب شركة « الدار البيضاء للتنشيط والتظاهرات » من طرف جماعة الدار البيضاء، من أجل مواكبتها في اختيار شريك لتدبير حديقة الحيوانات بعين السبع.
وتضع جماعة الدار البيضاء رهن إشارة الشركة جميع الوسائل الكفيلة بممارسة المهام أعلاه، وعلى الخصوص تلك المنصوص عليها في الاتفاقية المشار إليها أعلاه في احترام للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
فيما تلتزم شركة التنمية المحلية « الدار البيضاء للتنشيط والتظاهرات »، بمواكبة جماعة الدار البيضاء من أجل اختيار شريك لتدبير حديقة الحيوانات بعين السبع
هذا الاتفاق، تم بموجبه إحداث لجنة للتتبع، وتضم في عضويتها، رئيس جماعة الدار البيضاء رئيسا للجنة، أو من يمثله، ورئيس اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية بمجلس جماعة الدار البيضاء، أو نائبه، وممثلا عن ولاية جهة الدار البيضاء – سطات، وعمالة مقاطعات عين السبع، ورئيس مجلس مقاطعة عين السبع.
تتم مراجعة هذه الاتفاقية بناء على طلب أحد الأطراف الموقعة، وباقتراح كتابي، ويتم تعديلها بالتراضي، في شكل ملحق تعديلي موقع بشكل قانوني من قبل الأطراف.
ويمكن للأطراف أن تتفق على إنهاء هذه الاتفاقية مع ضمان كل حقوق جماعة الدار البيضاء.
وفي حالة ظهور خلاف أو نزاع، بين طرفي هذه الاتفاقية، يحال الأمر على لجنة التتبع لإيجاد صيغة لحل المشكل. وفي التوافق، يتم اللجوء إلى تحكيم والي جهة الدار البيضاء سطات ـ عامل عمالة الدار البيضاء.
ويعهد للجنة التتبع، السهر على تنفيذ بنود الاتفاقية، وتعقد اجتماعات دورية كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
كلمات دلالية اتفاقية التنشيط والتظاهرات الرميلي جماعة الدار البيضاء حديقة عين السبع شركة التنمية المحلية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اتفاقية الرميلي جماعة الدار البيضاء حديقة عين السبع شركة التنمية المحلية شرکة التنمیة المحلیة جماعة الدار البیضاء عین السبع
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية: إدارة وتشغيل المجازر المطورة بمعرفة شركات القطاع الخاص
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اجتماعاً اليوم لمتابعة الموقف التنفيذي لخطة تطوير المجازر على مستوى الجمهورية وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من قيادات وزارتي التنمية المحلية والزراعة وهيئة الخدمات الحكومية .
وخلال الاجتماع تم استعراض عدد من المقترحات الخاصة باستغلال المجازر التي تم تطويرها علي مستوي المحافظات بما يحقق الاستفادة الأمثل من إمكاناتها وتعزيز قدراتها في تقديم الخدمات للمواطنين؛ بصورة صحية وآمنة، ووفق معايير السلامة المهنية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أنه تم تطوير عدد من المجازر على مستوى الجمهورية، وتم تنفيذ مرحلة أولى لعدد 41 مجزراً بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 1.97 مليار جنيه .
كما شهد الاجتماع استعراض بعض نماذج أعمال التطوير المُنفذة لعددٍ من المجازر من بينها مجزر شبرًا الخيمة بمحافظة القليوبية والذي بلغت تكلفة تطويره بـ47.5 مليون جنيه ، بالإضافة إلي استعراض العروض التي تلقتها وزارة التنمية المحلية من عدد من شركات القطاع الخاص العاملة في مجال المجازر لرغبتها في إدارة وتشغيل مجزر شبرا الخيمية كمرحلة أولي ودراسة التوسع في عدد آخر من المجازر التي تم تطويرها علي أرض المحافظات .
وأكدت الدكتورة منال عوض ، حرص الدولة على الاستغلال الأمثل لكافة المجازر التي تم تطويرها ورفع كفاءتها أو إنشاءها من جديد والاستفادة القصوي من الاستثمارات التي ضختها الحكومة لتطوير المجازر ضمن المرحلة الأولى ، مشيرة إلي ترحيب الوزارة بشركات القطاع الخاص التي لديها خبرات في هذا المجال لإدارة وتشغيل المجازر المطورة بأفضل صورة والاستفادة القصوى من استثمارات الحكومة وتوفير عائد مالي للدولة والمحافظة بعد التطوير .