25 مليون سنتيم أتعابا لفائدة شركة التنشيط والتظاهرات من أجل اختيار مسير لحديقة الحيوانات عين السبع
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
25 مليون سنتيم ( 250 ألف درهم)، مستحقات مالية ستدفعها جماعة الدار البيضاء، لشركة التنمية المحلية Casablanca Events et Animation، المتخصصة في التنشيط والتظاهرات، نظير مساعدتها مجلس مدينة العاصمة الاقتصادية، في اختيار الشريك المفترض للجماعة التي ترأسها نبيلة الرميلي، الذي سيدبر حديقة الحيوانات بعين السبع.
وفقا لبنوذ اتفاقية انتداب شركة التنمية المحلية « الدار البيضاء للتنشيط والتظاهرات » لمواكبة الجماعة في اختيار مدبر حديقة الحيوانات بعين السبع، حصل عليها « اليوم 24″، موقعة من نبيلة الرميلي، عمدة المدينة، ومحمد امهيدية، والي جهة البيضاء سطات، ومحمد الجواهري، مدير عام الدارالبيضاء للتنشيط والتظاهرات، سيتم ضخ 25 مليونا في الحساب البنكي المفتوح من طرف شركة التنمية المحلية بالبنك الشعبي بوكالة عبد المومن.
حسب الاتفاقية ذاتها، اتفق الطرفان الموقعان أسفله، مجلس جماعة الدار البيضاء، وشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للتنشيط والتظاهرات »، على انتداب شركة « الدار البيضاء للتنشيط والتظاهرات » من طرف جماعة الدار البيضاء، من أجل مواكبتها في اختيار شريك لتدبير حديقة الحيوانات بعين السبع.
وتضع جماعة الدار البيضاء رهن إشارة الشركة جميع الوسائل الكفيلة بممارسة المهام أعلاه، وعلى الخصوص تلك المنصوص عليها في الاتفاقية المشار إليها أعلاه في احترام للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
فيما تلتزم شركة التنمية المحلية « الدار البيضاء للتنشيط والتظاهرات »، بمواكبة جماعة الدار البيضاء من أجل اختيار شريك لتدبير حديقة الحيوانات بعين السبع
هذا الاتفاق، تم بموجبه إحداث لجنة للتتبع، وتضم في عضويتها، رئيس جماعة الدار البيضاء رئيسا للجنة، أو من يمثله، ورئيس اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية بمجلس جماعة الدار البيضاء، أو نائبه، وممثلا عن ولاية جهة الدار البيضاء – سطات، وعمالة مقاطعات عين السبع، ورئيس مجلس مقاطعة عين السبع.
تتم مراجعة هذه الاتفاقية بناء على طلب أحد الأطراف الموقعة، وباقتراح كتابي، ويتم تعديلها بالتراضي، في شكل ملحق تعديلي موقع بشكل قانوني من قبل الأطراف.
ويمكن للأطراف أن تتفق على إنهاء هذه الاتفاقية مع ضمان كل حقوق جماعة الدار البيضاء.
وفي حالة ظهور خلاف أو نزاع، بين طرفي هذه الاتفاقية، يحال الأمر على لجنة التتبع لإيجاد صيغة لحل المشكل. وفي التوافق، يتم اللجوء إلى تحكيم والي جهة الدار البيضاء سطات ـ عامل عمالة الدار البيضاء.
ويعهد للجنة التتبع، السهر على تنفيذ بنود الاتفاقية، وتعقد اجتماعات دورية كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
كلمات دلالية اتفاقية التنشيط والتظاهرات الرميلي جماعة الدار البيضاء حديقة عين السبع شركة التنمية المحلية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اتفاقية الرميلي جماعة الدار البيضاء حديقة عين السبع شركة التنمية المحلية شرکة التنمیة المحلیة جماعة الدار البیضاء عین السبع
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: تطوير الإدارة المحلية خطوة محورية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحت رعاية الربان عمر المختار صميده رئيس حزب المؤتمر، وإشراف د.مجدي مرشد نائب رئيس الحزب للشباب، استكملت الأكاديمية السياسية لاتحاد شباب حزب المؤتمر ، التي ينظمها هيئة المكتب التنفيذي لاتحاد الشباب برئاسة اسلام تمراز، فعالياتها بمحاضرتها الثالثة والتي جاءت بعنوان "الإدارة المحلية" والتي حاضر فيها اللواء الدكتور رضا فرحات نائب رئيس الحزب ، وخبير الإدارة المحلية بمقر حزب المؤتمر.
حيث أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر خبير الإدارة المحلية، أن تطوير منظومة الإدارة المحلية يمثل خطوة محورية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد حيث تعد المحليات العمود الفقري للتنمية، لأنها تمس حياة المواطنين بشكل مباشر من خلال تقديم الخدمات الأساسية مثل التعليم، والصحة، والبنية التحتية، والنقل.
وأشار فرحات خلال المحاضرة التي ألقاها بالأكاديمية السياسية لاتحاد شباب حزب المؤتمر، إلى أن منظومة الإدارة المحلية في مصر بحاجة إلى إصلاحات هيكلية وتشريعية تسهم في تعزيز اللامركزية، وهو ما يتطلب نقل المزيد من السلطات والمسؤوليات إلى المستويات المحلية، مع توفير الموارد المالية والبشرية اللازمة مشيرا إلى أن قانون الإدارة المحلية المنتظر يعد فرصة لإعادة هيكلة العلاقة بين السلطة المركزية والمحافظات، بما يضمن تقديم خدمات أفضل للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.
وأوضح أن اللامركزية ليست فقط وسيلة لتحسين الخدمات، بل هي أداة أساسية لتمكين المواطنين من المشاركة في صنع القرار المحلي وتعزيز شعورهم بالمسؤولية والانتماء لأنه لا يمكن تحقيق تنمية شاملة دون مشاركة مجتمعية فاعلة، وهذا يتطلب وجود مجالس محلية منتخبة تعبر عن تطلعات المواطنين وتراقب أداء التنفيذيين.
وأضاف خبير الإدارة المحلية أن تدريب الكوادر المحلية وتأهيلهم للقيام بمهامهم يعد من التحديات الكبرى، مشيرا إلى أهمية الاستثمار في بناء القدرات، خاصة في ظل التطورات التكنولوجية التي يمكن أن تسهم في رفع كفاءة الإدارة المحلية و ضرورة تفعيل التحول الرقمي في المحليات كجزء من رؤية مصر 2030، لتقليل الفساد وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلي أن إصدار قانون الإدارة المحلية وإجراء انتخابات المجالس المحلية باتت ضرورة ملحة لاستكمال المنظومة الرقابية في الدولة باعتبارها أداة هامة لدعم وتدعيم المحليات، من خلال تعزيز الرقابة الشعبية على أداء الأجهزة التنفيذية بما يساهم في تحقيق مزيد من الشفافية والكفاءة في إدارة الشأن العام.
وأكد فرحات علي أن المجالس المحلية ليست فقط وسيلة للرقابة، بل هي أيضا منصة لتأهيل وتدريب الشباب سياسيا وإداريا من خلال إتاحة الفرصة للشباب للمشاركة في هذه المجالس بما يدعم من قدراتهم على القيادة وصنع القرار والمساهمة في إعداد كوادر سياسية قادرة على الترشح لتمثيل الشعب في البرلمان بغرفتيه، مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
واوضح فرحات أن الاهتمام بتدريب وتأهيل الشباب من خلال المجالس المحلية يعكس رؤية الدولة نحو تمكينهم ليكونوا شركاء حقيقيين في بناء المستقبل، مشددا على أن الانتخابات المحلية القادمة ستكون خطوة هامة نحو تعزيز المشاركة الشعبية وترسيخ مبادئ الديمقراطية والحوكمة الرشيدة.
كما دعا نائب رئيس حزب المؤتمر إلى تبني سياسات تضمن توزيعا عادلا للموارد بين المحافظات المختلفة، خاصة في المناطق النائية والمهمشة، لضمان تحقيق التنمية المتوازنة لافتا إلى ضرورة توجيه الاستثمارات لمشروعات البنية التحتية في هذه المناطق، لخلق بيئة جاذبة للاستثمار وتوفير فرص عمل جديدة مشددا علي أن الإدارة المحلية هي مرآة تعكس كفاءة الدولة في إدارة شؤونها و يجب أن يكون تطوير المحليات أولوية في المرحلة القادمة لتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز ثقتهم في المؤسسات الحكومية.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ