محاكم دبي تسلّط الضوء على برنامج “تنفيذ+” في معرض جيتكس 2024
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
تستعرض محاكم دبي خلال مشاركتها في أسبوع جيتكس للتقنية 2024 أبرز مشاريعها الرقمية المبتكرة، ومنها: “تنفيذ +” التي تمثل التزام محاكم دبي بتطوير وتحسين الخدمات القضائية، تنفيذًا للخطة الاستراتيجية لتطوير منظومة تنفيذ الأحكام والسندات المدنية التي اعتمدها سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي في إمارة دبي.
فمن خلال تنفيذ+، تقوم محاكم دبي بمساعدة المتعامل في الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام عبر توفير منظومة تتميز بالمرونة والتكامل والوضوح يستفيد منها كل الأطراف، من خلال عدد من المبادرات والمشاريع التي تستهدف تحقيق العدالة الناجزة لضمان حصول كل ذي حق على حقه في أسرع وقت ممكن، وتعزيز ثقة المتقاضين في النظام القضائي بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتعزيز كفاءة وفعالية إجراءات التنفيذ مما يوفر على المتقاضين عناء الانتظار والمتابعة، ويعزز توفير بيئة عمل متكاملة رقمياً تدعم انسيابية العمليات والإجراءات في مختلف الوحدات التنظيمية مما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة، فضلاً عن توفير الوقت والجهد المبذولين في عملية التنفيذ.
ومن بين تلك المبادرات والمشاريع ختم الصيغة التنفيذية الرقمي وهي مبادرة تعمل على تسهيل تنفيذ منطوق الأحكام من خلال وضع الصيغة التنفيذية الرقمية على الأحكام مما يمكن طالب التنفيذ من مباشرة إجراءات التنفيذ دون الحاجة إلى الحضور إلى مراكز الخدمة، حيث بلغ عدد الأحكام المختومة بالصيغة التنفيذية خلال الفترة المذكورة 15,891 منذ بداية العام وحتى نهاية شهر سبتمبر.ومنصة إفصاح وهي منصة رقمية متكاملة تمكن قاضي التنفيذ من الاستعلام عن أموال المنفذ ضده والحجز عليها مباشرة، مما يختصر وقت وخطوات الاجراءات، ويسهل عملية سداد المبالغ المستحقة.
فقد بلغ اجمالي الإجراءات المسجلة في منصة افصاح 165,668 اجراءً منذ بداية العام وحتى نهاية شهر سبتمبر، مما يعكس التزام الجهات المسجلة بالشفافية والافصاح عن المعلومات المالية، وان هذا العدد يعزز دور المنصة كأداة رئيسية في تحسين الحوكمة وتعزيز الثقة بين الأطراف ذات العلاقة.
ومن بينها أيضا التكامل مع خدمات وزارة الداخلية وهي مبادرة تهدف إلى ضمان تنفيذ الأوامر المقيدة للحرية والمنع من السفر والحجز على الممتلكات من خلال التكامل مع برنامج وزارة الداخلية بحيث يعكس أمر القاضي مباشرة في نظام الوزارة وبلغ اجمالي إجراءات الأوامر المقيدة لحريات الأفراد 64,550 منذ بداية العام وحتى نهاية شهر سبتمبر، مما يعكس الجهود المبذولة لتنفيذ هذه الأوامر ضمن إطار القانون والعدالة، هذه الأوامر تمثل جزءاً هاماً من النظام القضائي لضمان الامتثال للأحكام والقوانين .
أما تطوير الطلبات الرقمية فهي مبادرة تعمل على تفعيل الإسناد التلقائي للطلبات وفق تسلسل الإجراءات لقاضي التنفيذ وإصدار القرارات آلياً على الطلبات الإدارية واسنادها للمختصين لتنفيذها.
ومنذ بداية العام وحتى نهاية شهر سبتمبر، بلغ عدد الطلبات الرقمية التي تم استلامها من قبل القضاة أو الإداريين 475,977 في حين بلغ عدد الطلبات الرقمية التي صدر فيها قرار آلي 156,127 طلباً، وبذلك يصل اجمالي عدد الطلبات الرقمية المقدمة إلى 632,104 طلباً
نظام الإخطار بالبيع وهو نظام لإخطار المسؤولين عن تنفيذ الأحكام بالأموال التي تم الحجز عليها على ضوء الحكم القضائي ليتم بيعها خلال فترة زمنية محددة.
والإلغاء التلقائي لإجراءات التنفيذ: نظام يعمل على إلغاء إجراءات التنفيذ ورفع الحجوزات بشكل تلقائي فور اكتمال السداد في ملف التنفيذ دون الحاجة لقيام المنفذ ضده بتقديم طلب وقف إجراءات تنفيذ الحكمن حيث بلغ الإجمالي 26,624 منذ بداية العام وحتى نهاية شهر سبتمبر ونظام الصرف الآلي: نظام يقوم بصرف المبالغ الموردة في ملف التنفيذ بشكل تلقائي لصالح طالب التنفيذ وإيداعها مباشرة في حسابه البنكي المسجل في الملف بعد التحقق من عدم وجود موانع قانونية تحول دون استكمال الصرف.
ومنذ بداية العالم الحالي، بلغت عدد أوامر الدفع 16,887 أمراً،حيث تم تنفيذ 47% من هذه الأوامر بشكل آلي وبلغ قيمة المبالغ المصروفة آليا 940,805,648.6 درهم وحتى نهاية شهر سبتمبر. والحسابات البنكية الافتراضية: حسابات بنكية افتراضية لكل طرف في ملف التنفيذ تنشأ بمجرد قيد الملف، تمكن الجهات المحجوز لديها من توريد الأموال مباشرة في هذه الحسابات لصرفها تلقائيًا لكل طرف.
وبلغ عدد الحسابات الافتراضية المعرفة 34,608 حساباً، في حين وصل اجمالي قيمة الايداعات على هذه الحسابات إلى 32,504,605.46 درهماً منذ بداية العام وحتى نهاية شهر سبتمبر.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“الشؤون الإسلامية” تستعرض خدماتها الذكية خلال “جيتكس 2024”
استعرضت الهيئةُ العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة خلال فعاليات معرض جيتكس 2024 بمركز دبي التجاري، مجموعةً من خدماتها الذكية والرقمية الجديدةِ التي تخدمُ أهدافَها ورسالتها تجاه المجتمع، بطرق مبتكرة رائدة.
وأكد سعادة الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيسُ الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والزكاة، حرصَ الهيئة على مواكبةِ التطور الرقمي والاستفادةِ من التقنيات الحديثة وتوظيف الذكاء الاصطناعي لخدمةِ أهداف الهيئة بمعاييرَ عالية تحققُ رؤيةَ القيادة الرشيدة وإستراتيجيةَ الحكومة، مشيرا إلى أنَّ معرض جيتكس ، فرصةٌ واعدةٌ للاطلاع على أحدثِ ما توصل إليه العالمُ في مجالاتِ التكنولوجيا والذكاءِ الاصطناعي، واستكشافِ إمكانية تسخير هذا التطور في شتى مجالاتِ الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والتجارية، داعياً إلى ضرورة الابتكار والتميز والإعدادِ الأمثل للمستقبل بتطوير المواهب وإطلاق المشاريع المبتكرة الواعدة.
وعرضت الهيئةُ خدمةَ “تقييمُ الخطيب باستخدام الذكاء الاصطناعي” التي يتمُ من خلالها توفيرُ وعرضُ خطبةِ الجمعة للخطيب على جهازٍ لوحيٍّ محمولٍ مع إضافةِ خاصيةِ تقييمِ أداء الخطيب أثناءَ خطبة الجمعة باستخدامِ تقنياتِ الذكاء الاصطناعي، حيث تقومُ خوارزمياتُ التقييمِ بتحليلِ عواملَ مثل نبرةِ الصوت، والالتزامِ بنص الخطبة وعلاماته الإملائية، والنطق، والوتيرة، والانسياب، والتعبير العاطفي، والتوقفات، وغيرها من المعايير ذات الصلة.
ومن الخدماتِ المستحدثة هذا العامَ ،أيضا “باقةُ الحج الرقمية التفاعلية” وهي خدمةٌ تفاعليةٌ تُقدمُ نظرةً شاملةً على رحلة الحج، بدءا من عملية التقديم والحصولِ على تصريح الحج، وصولا إلى حضور ورش العمل وبرامجِ التوعية، والاستعداد للمغادرة حيث تغطي الخدمةُ جميعَ مراحل الرحلة، من الوصولِ إلى الأراضي المقدسة وبدء مناسك الحج، إلى التنقل بين المواقع المقدسة.
كذلك عرضت الهيئةُ خدماتها عبر “أجهزة أليكسا من أمازون – Amazon Alexa – حيث يمكنُ للمستخدمِ طرحُ أسئلة على أليكسا تتعلقُ بالهيئة وخدماتها. وكذلك التقدمُ للحصول على بعض الخدمات مثل الاستفسارِ عن عنوان خطبةِ الجمعة وطلبِ الاستماع إلى خطبة الجمعة باللغة العربية والانجليزية ولغةِ الأوردو ولغةِ الاشارة ومواقيت الصلاة والتاريخ الهجري والاستماعِ إلى أذكار الصباح والمساء وتحديدِ أقرب مسجدٍ ،وفي هذا العام تم إضافةُ خدماتٍ أخرى جديدة وهي جدولةُ الأذكارِ و خطبةُ الجمعة، والاستفسارُ عن نصاب الزكاة، وحسابُ الزكاة.وام
أزهري: الزواج الشفهي بدون ورقة أو مأذون صحيح