السعودية تستضيف القمة الخليجية الأوروبية 2026
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
كشف البيان الختامي لأعمال القمة الخليجية الأوروبية عن الدولة التي ستستضيف القمة المقبلة عام 2026، إذ أكد البيان استضافة السعودية للنسخة الثانية من القمة في عام 2026.
القمة الخليجية الأوروبية تطلق حوار بين الجانبين لتعزيز الأمنشمل البيان الختامي لأعمال القمة الخليجية الأوروبية، ضرورة الالتزام بمواصلة مفاوضات إعفاء الرعايا الخليجية من تأشيرة الشنجن، والتأكيد على أهمية إطلاق حوار إقليمي بين الجانبين لتعزيز الأمن والاستقرار.
وتناول بيان أعمال القمة الخليجية الأوروبية، الأزمة في غزة ولبنان، مطالبا بضرورة وقف النار، مشددًا على أهمية حل الدولتين بصفته الطريق الوحيد لضمان السلام في المنطقة.
القمة الخليجية الأوروبية تدين العدوان الإسرائيليوأدان القادة والرؤساء المشاركين في أعمال القمة الخليجية الأوروبية التي شهدتها بروكسل، الهجمات ضد المدنيين والبنى التحتية في قطاع غزة، كما أعربوا عن قلقهم من العمليات العسكرية في الضفة الغربية.
وأبدى القادة استعدادهم في الوقت ذاته، من أجل بناء شراكة القرن الـ21 الاستراتيجية، وأنهم سيعملون معا لتعزيز الأمن والازدهار العالمي والإقليمي.
القمة الخليجية الأوروبية تشيد بجهود السعوديةأشاد البيان الختامي بجهود السعودية من أجل دفع الأطراف اليمنية للوصول إلى حل سياسي للأزمة، والإشادة بمبادرة السعودية بإطلاق تحالف دعم حل الدولتين، والتأكيد على أهمية حرية الملاحة في البحر الأحمر، في المقابل أكد البيان الختامي أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701.
وأعلنت في بيانها الختامي، إطلاق حوار استراتيجي لتسهيل التجارة والاستثمار بين دول الخليج وأوروبا، ومواصلة المفاوضات للتوصل إلى اتفاقية تجارة حرة بين التكتلين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القمة الخليجية الأوروبية بروكسيل السعودية القمة الخلیجیة الأوروبیة البیان الختامی
إقرأ أيضاً:
عاجل.. " المركزي "يثبت أسعار الفائدة لدعم استقرار التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي.. البيان كاملًا
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها المنعقد يوم الخميس 10 يوليو 2025، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير.
واستقر بذلك سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 24.00%، والإقراض لليلة واحدة عند 25.00%، بينما ظل سعر العملية الرئيسية للبنك وسعر الائتمان والخصم عند 24.50%.
وأكد البنك المركزي أن القرار يعكس آخر التطورات والتوقعات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والعالمي، ويأتي في إطار سعي اللجنة لتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
التوجهات العالمية: حذر في السياسات النقدية وتقلبات في الأسواق
أشار البيان إلى تراجع توقعات النمو العالمي منذ بداية العام، بسبب استمرار الضبابية المحيطة بالسياسات التجارية الدولية وتزايد احتمالات التوترات الجيوسياسية، مما دفع البنوك المركزية في الدول المتقدمة والناشئة إلى تبني نهج حذر في إدارة السياسة النقدية.
كما شهدت أسعار النفط تقلبات حادة مدفوعة بعوامل العرض وتوقعات بانخفاض الطلب، في حين سجلت السلع الزراعية الأساسية تراجعًا طفيفًا بدعم من العوامل الموسمية. ومع ذلك، لا تزال مخاطر التضخم قائمة نتيجة عدم اليقين الجيوسياسي والتغيرات المناخية المحتملة.
الاقتصاد المحلي: تعافٍ مستمر ونمو مستقر
محليًا، أظهرت المؤشرات الأولية استمرار تعافي الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من عام 2025، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة تقارب 4.8%، وهي نفس النسبة المسجلة في الربع الأول من العام، مقارنة بـ 2.4% خلال الربع الثاني من 2024.
ورغم أن فجوة الناتج ما زالت سالبة بشكل طفيف، فإنها تتقلص تدريجيًا مع ترجيحات بوصول النشاط الاقتصادي إلى كامل طاقته الإنتاجية بنهاية العام المالي 2025/2026، مما يسهم في الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب.
التضخم في مسار هبوطي
شهد المعدل السنوي للتضخم العام تراجعًا إلى 15.3% خلال الربع الثاني من 2025، مقابل 16.5% في الربع الأول، بفضل استقرار وتيرة التضخم الشهري، والتشديد النقدي الفعّال، وانحسار أثر الصدمات السابقة.
وسجل التضخم العام والأساسي في يونيو 2025 انخفاضًا إلى 14.9% و11.4% على التوالي، بدعم من تراجع أسعار المواد الغذائية وثبات أسعار السلع غير الغذائية، حيث سجل التضخم الشهري العام والأساسي -0.1% و**-0.2%** على الترتيب.
نظرة مستقبلية: تثبيت الفائدة لدعم الاتجاه النزولي للتضخم
في ضوء هذه المعطيات، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير مناسب في المرحلة الراهنة، بما يدعم استدامة الاتجاه النزولي للتضخم. وتوقعت اللجنة أن يستقر معدل التضخم السنوي عند مستوياته الحالية خلال ما تبقى من عام 2025، مع احتمالات تراجعه تدريجيًا خلال 2026، ما لم تظهر مستجدات تؤثر في الأسعار المحلية مثل تغيرات أسعار السلع غير الغذائية أو الإجراءات المالية مثل تعديل الأسعار الإدارية أو الضرائب.
وأكدت اللجنة التزامها بمتابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، مع استعدادها لاستخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لتحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7% (±2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح