اختتام ملتقى “الثورة الصناعية الرابعة ومستقبل دول التعاون” في دبي
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
اختتمت أمس الأول، فعاليات ملتقى “الثورة الصناعية الرابعة، ومستقبل دول مجلس التعاون الخليجي” والتي استمرت يومين، ونظمها منتدى البحوث الاقتصادية، واستضافتها كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.
تضمنت الفعاليات طاولة مستديرة بعنوان “المصانع الذكية في دول مجلس التعاون الخليجي: الحقائق والاتجاهات والإمكانات”، ناقش المتحدثون خلالها، موضوع التصنيع في دول مجلس التعاون، وإمكانات الثورة الصناعية الرابعة، لتسهيل نهضة هذه البلدان كدول صناعية، ولا سيما في ضوء المبادرات الوطنية الأخيرة لدول المنطقة مثل رؤية المملكة 2030 ورؤية “نحن الإمارات 2031”.
شارك في الجلسات، رايموند كلاين من المركز الدولي للتحول الصناعي، ورفيق الفقي من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو”، والدكتور شريبارد لال، مدير في شركة DigiSignals India Private Limited، والدكتور أنطونيو فيراكو من دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.
وتم استعراض نتائج مؤشر التنويع الاقتصادي العالمي 2024، الذي تصدره الكلية، وركز للمرة الأولى على دراسة تأثير التجارة الرقمية على التنويع الاقتصادي.
وألقت البروفيسور كريستيان هيفكي من جامعة نيويورك أبوظبي خلال جلسة “المهارات وآثارها على سوق العمل” الضوء على التحولات المحورية، التي شهدها سوق العمل، مع تطبيق تقنيات التصنيع الذكي والثورة الصناعية الرابعة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
متى نرى أمينًا عامًا عُمانيًا لمجلس التعاون الخليجي؟
د. أحمد بن علي العمري
مجلس التَّعاون لدول الخليج العربية صرح شامخ نفتخر جميعًا بالانتماء إليه، والذي ظل صامدًا عملاقًا أمام كل المتغيرات والمؤثرات الإقليمية وحتى الدولية.
تأسس المجلس في 25 مايو 1981م، في إمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وقد أسسه قادة عظام من النخبة المؤسسين الذين قلَّ تكرار أمثالهم- رحمة الله عليهم- جميعًا. وبالأمس القريب في الأول من ديسمبر من عام 2024، عُقدت القمة الخليجية الـ45، ونيابة عن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- ترأس صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، وفد عُمان في القمة. وللسيد فهد باع طويل وعريق في التعامل مع هذه الأحداث، وعليه فإن لهذا التكوين المُهم الذي لولا أهميته وحرص قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية للحفاظ عليه، لما صمد طوال هذه المدة الطويلة، ويبقى الشعار الخالد "خليجنا واحد.. ودربنا واحد"، يصدح بكل قوة وعنفوان في جميع دولِهِ.
لكنَّ هناك سؤال مُحيِّر، وأريدُ أن أطرحه على الملأ، وهو لماذا لم نرَ أمينًا عامًا واحدًا عُمانيًا طوال كل هذه العقود؟ على الرغم من أن العديد من دول المجلس أخذت فرصتها مرتين وثلاث.
فهل هو تنازل وتسامح عُماني ومن باب الكرم العُماني المعهود؟
علمًا بأننا جميعًا نعلم علم اليقين بأنَّ الأمين العام عندما يُصرِّح، ويتخذ قرارًا من موقعه، فهو يُصرِّح باسم دول المجلس قاطبة وليس باسم بلده الأم.
والعُمانيون عندما يشغلون مناصب إقليمية أو دولية يبرعون ويتميزون فيها، وعلى سبيل المثال وليس الحصر كل الأمناء المساعدين سواءً في الجانب السياسي أو الاقتصادي أو حتى الثقافي.
ولا يفوتني هنا سعادة الدكتور أحمد بن سالم المنظري وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتنظيم الصحي، حاليًا، والذي شغل منصب المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.
العُمانيون جميعًا يُقدِّسون العمل ويوقرونه؛ سواءً كان ذلك داخليًا أم خارجيًا، وعليه نتمنى أن يكون الأمين العام المقبل لمجلس التعاون الخليجي، دبلوماسيًا عُمانيًا، وحتى نطمح لأن يكون الأمين العام لجامعة الدول العربية عُمانيًا، فما المانع وما المشكلة؟ إننا نأمل أن تُستكمل المنظومة وتُغلق الحلقة المفقودة في العقد الخليجي.
حفظ الله قادة دول مجلس التعاون جميعًا وشعوبهم الوفية.
حفظ الله عُمان وسلطانها وشعبها.
رابط مختصر
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري