واشنطن والناتو يبحثان مستقبل محاربة تنظيم الدولة الإسلامية
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
اجتمعت واشنطن وحلفاؤها في حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل اليوم الخميس لمناقشة مستقبل المهمة التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية منذ 10 سنوات، في حين يحذر مسؤولون أميركيون من أن تهديد التنظيم يزداد في أفريقيا ومناطق أخرى، مع تحول الاهتمام بشكل عام إلى حرب أوكرانيا والحروب في الشرق الأوسط.
وحذر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، الذي ساعد في تدشين التحالف ضد التنظيم، الحلفاء بمقر الناتو من أن التنظيم لا يزال يشكل تهديدا، مما يستدعي اهتماما دوليا.
وقال أمين عام الناتو مارك روته خلال المحادثات إن تهديد تنظيم الدولة يتطور ويتجه نحو أفريقيا إلى منطقة الساحل.
وأفاد مسؤول أميركي في مجال الدفاع بأن التنظيم بذل جهودا حثيثة في محاولة لتنويع -ليس فقط- قيادته، وإنما بعض قوته القتالية أيضا في أفريقيا وآسيا الوسطى.
وذكر المسؤول أن الإستراتيجية الأميركية تتمثل في ضمان عدم انتشار التهديد المتمركز في الساحل إلى غانا وساحل العاج وبنين وتوغو في الجنوب ودول أخرى على ساحل غرب أفريقيا.
وطردت النيجر الجيش الأميركي هذا الصيف من قاعدتها في غرب أفريقيا، وحظر إلى حد كبير الدخول لأفغانستان منذ تولي حركة طالبان السلطة عام 2021، كما يسعى العراق أن تبدأ الولايات المتحدة في تقليص عدد أفرادها وإنهاء عمليات التحالف الذي تقوده هناك.
هجمات في روسيا وإيرانورغم هزيمة تنظيم الدولة على الأرض قبل 5 سنوات في سوريا، و7 سنوات في العراق، نجح التنظيم في شن بعض الهجمات الكبيرة، في حين يحاول إعادة تنظيم صفوفه.
وكان من بين الهجمات هجوم على قاعة حفلات روسية في مارس/آذار، مما أسفر عن مقتل 143 شخصا على الأقل، وانفجارين في مدينة كرمان الإيرانية في يناير/كانون الثاني، أدى إلى مقتل 100 شخص تقريبا.
ويشتبه في أن شابا نمساويا يبلغ من العمر (19 عاما) هو العقل المدبر لهجوم انتحاري مخطط على حفل لتيلور سويفت في أغسطس/آب، وقد بايع زعيم التنظيم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات تنظیم الدولة
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست: على الولايات المتحدة رفع العقوبات عن سوريا
قالت صحيفة واشنطن بوست إن سوريا تشهد حالة من التدهور الاقتصادي، وأمنها محفوف بالمخاطر، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة بإمكانها إنقاذ هذا البلد الذي يوشك أن يصبح دولة فاشلة برفع العقوبات ولو مؤقتا.
وذكرت الصحيفة -في افتتاحيتها- بأن سوريا، بعد أكثر من ثلاثة أشهر على الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، لا تزال في وضع يائس، لأن 14 عاما من الحرب الأهلية دمرت اقتصادها، حيث يعيش 90% من السوريين تحت خط الفقر، ويعتمد حوالي 16.5 مليون من سكانها على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2جامعة كولومبيا تطرد طلابا وتعلق دراستهم بعد تهديدات حكوميةlist 2 of 2فوكس: ما الذي يعنيه فعلا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها؟end of listولا تزال الحكومة الجديدة تكافح لفرض الأمن، تواجهها فلول مؤيدي النظام المخلوع المسلحين، وتصاعد عمليات الخطف والقتل، والغارات الإسرائيلية الجوية التي تستهدف مستودعات الأسلحة، كما تقول الصحيفة.
وتواجه الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع تحديات جسيمة مثل إصلاح الفوضى الاقتصادية، وفرض الأمن، ومنع البلاد من الانقسام على أسس طائفية، وهو بحاجة إلى كل مساعدة ممكنة، وتستطيع الولايات المتحدة ذلك -حسب الصحيفة- برفع إدارة الرئيس دونالد ترامب فورا العقوبات الاقتصادية الأميركية التي تعيق تعافي سوريا.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على سوريا لأول مرة عام 1979 بسبب احتلالها للبنان ودعمها لحزب الله، وأضاف الرئيس جورج بوش الابن مزيدا من العقوبات، معلنا أن سوريا جزء من "محور الشر" لامتلاكها أسلحة كيميائية محظورة، وتم تشديد العقوبات بعد اندلاع الحرب الأهلية عام 2011، كما تم عام 2019 إقرار قانون قيصر الذي وسّع نطاق "العقوبات الثانوية" لتشمل الكيانات غير الأميركية.
إعلان إحجام بسبب العقوبات الأميركيةتُعدّ عقوبات سوريا المدعومة من بريطانيا والاتحاد الأوروبي ودول أخرى، من بين أشد العقوبات صرامة في العالم، وقد شلّت الاقتصاد السوري، ولكن دون أن يتأثر بها الأسد وحاشيته إلا قليلا بسبب روسيا والمخدرات.
وبالفعل -كما تقول الصحيفة- خففت بعض الدول عقوباتٍ محددة للسماح للحكام الجدد باستعادة البلاد عافيتها، فعلّق الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على قطاعات الطاقة والمصارف والنقل، كما رفعت بريطانيا العقوبات عن 24 كيانا سوريا، وألغت تجميد أصول البنك المركزي السوري، وسمحت كندا بوصول الأموال إلى البنوك السورية.
لكن سوريا لم تشهد حتى الآن تدفقا كبيرا للمساعدات المالية والاستثمارات الخارجية بسبب استمرار العقوبات الأميركية الصارمة، ولا تزال دول الخليج تحجم عن المساعدة خشية انتهاك القانون الأمريكي.
ودعا الشرع إلى رفع العقوبات، واتخذ بعض الخطوات الإيجابية، فوقّع اتفاقا لدمج الميليشيا التي يقودها الأكراد والمدعومة أمريكيا في جهاز الأمن الوطني، ورحّب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بهذه الخطوة، لكنه طلب من الحكومة محاسبة مرتكبي "المجزرة" بحق العلويين.
وقد دعت منظمات إغاثة سورية ودولية، ومنظمات حقوق إنسان، ويهود أميركيون فروا من سوريا منذ عقود ويرغبون في العودة لترميم المعابد اليهودية القديمة، إدارة ترامب إلى تخفيف العقوبات.
ومع أن لدى الولايات المتحدة ما يبرر حذرها -كما تختم الصحيفة- فإنها تستطيع، من دون إنفاق دولار واحد، أن تمنع سوريا من أن تُصبح دولةً فاشلة من خلال رفع العقوبات مؤقتا.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل