زهانة: إستحداث السلطة المينائية وإنشاءالمنصة الرقمية للمجتمع المينائي
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
كشف وزير النقل محمد الحبيب زهانة اليوم ان إنشاء السلطة المينائية عن قريب سيسمح بمواكبة أنماط التسيير الحديثة على مستوى الموانئ.
وأكد الوزير أن مهام هذه السلطة تتمثل أساسا في تحسين وضعية الموانئ الوطنية وفق المقاييس والمعايير الدولية من أجل زيادة مردوديتها وقدرتها التنافسية.
وفي جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة أوضح الوزير أنه تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية شرعت الوزارة في إستحداث هيئة عمومية في شكل سلطة مينائية لمواكبة أنماط التسيير الحديثة، مع إعطاء الاولوية للجانب الاقتصادي.
وأضاف الوزير أن هذه الهيئة ستكون قائمة في الأشهر المقبلة على مستوى الموانئ.
كما ستتمحور مهامها أساسا حول القضاء على العوائق والإختلالات الناجمة عن نمط التسيير الحالي بهدف التنظيم الأمثل لتدفق البضائع وتعزيز التبادلات التجارية وتحسين وضعية الموانئ الوطنية وفق المقاييس والمعايير الدولية من اجل زيادة مردوديتها وقدرتها التنافسية، ضمان سلامة الاملاك من الاشخاص داخل الموانئ والسهر على التعاون والتنسيق بين مختلف المتدخلين الناشطين على مستوى الموانئ.
من جهة أخرى, أشار الوزير إلى تحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين الاقتصاديين والمساهمة في ترقية الصادرات خارج المحروقات عبر استراتيجية خاصة بالموانئ.
بالإضافة إلى تحديث المنشآت القاعدية المينائية الحالية من خلال عملية اعادة تهيئة وصيانة الارصفة.
أما بالنسبة للرقمنة أكد زهانة ان قطاعه قام بإنشاء المنصة الرقمية للمجتمع المينائي التي تمثل نظاما رقميا مصمما ومطورا بكفاءات جزائرية يسمح لكل المتعاملين بالولوج الى المعلومة بطريقة آنية ومبسطة الى جانب ضمان التشغيل البيني للانظمة, لاسيما النظام المعلوماتي للجمارك الذي انبثق عنه التوقيع على بروتوكول اتفاق بين مجمع “سيربور” و المديرية العامة للجمارك.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
مذكرة تفاهم لزيادة حجم التبادل بين ميناءي الإسكندرية ورييكا الكرواتي
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و أندريه بلينكوفيتش، رئيس وزراء كرواتيا، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وهيئة ميناء رييكا الكرواتي، وذلك لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات النقل البحري واللوجستيات، وتطوير البنية التحتية، وتبادل الخبرات التكنولوجية، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، بما يدعم تحقيق الاستدامة البيئية والتقنية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
ووقع مذكرة التفاهم كل من: اللواء بحري أحمد عبد المعطي حواش، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، و ايفان ياكشيتس، نائب رئيس ميناء رييكا بجمهورية كرواتيا.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في علاقات مصر وكرواتيا في مجال النقل البحري، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي والإقليمي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتعظيم دور الموانئ كبوابات تجارية استراتيجية، خاصةً أن ميناء الإسكندرية يُعتبر بوابة مصر البحرية الرئيسية على البحر المتوسط، حيث يتداول هذا الميناء الحيوي 60% تقريبا من حركة الصادرات والواردات المصرية، وفي الوقت نفسه يعد ميناء رييكا أبرز الموانئ الكرواتية على البحر الأدرياتيكي، ونافذة كرواتيا نحو أسواق وسط وشرق أوروبا.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا التعاون يعكس الثقة المتبادلة بين البلدين، ويسهم في ربط جنوب أوروبا بإفريقيا عبر ميناءى رييكا والإسكندرية، مما يعزز الدور التنموي للموانئ في منطقة البحر المتوسط.
وعلى هامش التوقيع، أشاد رئيسا مجلسي إدارة الميناءين بالدعم السياسي الذي قدمه قادة البلدين، مُؤكدين أن هذه الاتفاقية ستُترجم إلى مشروعات ملموسة خلال الفترة المقبلة.
بدوره، أشار اللواء بحري أحمد حواش، رئيس مجلس إدارة ميناء الإسكندرية إلى أنه قد جرت تنسيقات مستمرة خلال الفترة الماضية مع الجانب الكرواتي بناء على توجيهات السيد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وذلك للوصول لصيغة نهائية لمذكرة التفاهم تضمن تحقيق الأهداف المشتركة وتخدم تسهيل الحركة التجارية بين الميناءين عبر دراسة إنشاء خطوط ملاحية مشتركة وتنفيذ استثمارات ثنائية في مشروعات الموانئ ونقل الخبرات وبناء القدرات في مجالات إدارة الموانئ والتحول الرقمي والبيئة والأمن البحري وتعزيز التكامل.
وأضاف "حواش" من المتوقع أن تسهم الشراكة بين الميناءين في جذب استثمارات أوروبية وإفريقية مشتركة، وتقليل زمن الشحن بين القارتين، ودعم التكامل الاقتصادي بين البلدين ضمن التكتلات الإقليمية، خاصة أنه سيتم اتخاذ خطوات جادة وفورية لتفعيل مذكرة التفاهم من خلال قيام الجانبين بتشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ بنود المذكرة، مع بدء المفاوضات الفنية خلال الأسابيع القادمة لتحديد أولويات التعاون والمشروعات المشتركة.