زهانة: إستحداث السلطة المينائية وإنشاءالمنصة الرقمية للمجتمع المينائي
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
كشف وزير النقل محمد الحبيب زهانة اليوم ان إنشاء السلطة المينائية عن قريب سيسمح بمواكبة أنماط التسيير الحديثة على مستوى الموانئ.
وأكد الوزير أن مهام هذه السلطة تتمثل أساسا في تحسين وضعية الموانئ الوطنية وفق المقاييس والمعايير الدولية من أجل زيادة مردوديتها وقدرتها التنافسية.
وفي جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة أوضح الوزير أنه تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية شرعت الوزارة في إستحداث هيئة عمومية في شكل سلطة مينائية لمواكبة أنماط التسيير الحديثة، مع إعطاء الاولوية للجانب الاقتصادي.
وأضاف الوزير أن هذه الهيئة ستكون قائمة في الأشهر المقبلة على مستوى الموانئ.
كما ستتمحور مهامها أساسا حول القضاء على العوائق والإختلالات الناجمة عن نمط التسيير الحالي بهدف التنظيم الأمثل لتدفق البضائع وتعزيز التبادلات التجارية وتحسين وضعية الموانئ الوطنية وفق المقاييس والمعايير الدولية من اجل زيادة مردوديتها وقدرتها التنافسية، ضمان سلامة الاملاك من الاشخاص داخل الموانئ والسهر على التعاون والتنسيق بين مختلف المتدخلين الناشطين على مستوى الموانئ.
من جهة أخرى, أشار الوزير إلى تحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين الاقتصاديين والمساهمة في ترقية الصادرات خارج المحروقات عبر استراتيجية خاصة بالموانئ.
بالإضافة إلى تحديث المنشآت القاعدية المينائية الحالية من خلال عملية اعادة تهيئة وصيانة الارصفة.
أما بالنسبة للرقمنة أكد زهانة ان قطاعه قام بإنشاء المنصة الرقمية للمجتمع المينائي التي تمثل نظاما رقميا مصمما ومطورا بكفاءات جزائرية يسمح لكل المتعاملين بالولوج الى المعلومة بطريقة آنية ومبسطة الى جانب ضمان التشغيل البيني للانظمة, لاسيما النظام المعلوماتي للجمارك الذي انبثق عنه التوقيع على بروتوكول اتفاق بين مجمع “سيربور” و المديرية العامة للجمارك.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
لاسيما ميناء الجزائر.. أوامر بتسريع أشغال إعادة تهيئة الموانئ وعصرنتها
ترأس وزير النقل، السعيد سعيود، اليوم الثلاثاء، جلسة عمل، بحضور إطارات من الوزارة، رئيس الجمعية المهنية للوكلاء البحريين الجزائريين (APAMA)، وأعضاء من مكتبها التنفيذي.
وبعد الإستماع لشروحات عن وضعية الجمعية ومهامها، وكذا عرض حول قطاع النقل البحري والموانئ قدمه رئيس جمعية APAMA، دعا الوزير، الجميع إلى العمل الجماعي والتحاور وتكثيف الجهود والصرامة من أجل النهوض بقطاع النقل البحري، وبلوغ الأهداف المسطرة.
كما أسدى أوامر بتسريع أشغال إعادة تهيئة الموانئ وعصرنتها، لاسيما ميناء الجزائر الذي سيعتبر نموذجيا.
وحسب بيان الوزارة، فقد أمر سعيود بمراجعة النصوص القانونية والتنظيمية لجعلها أكثر مرونة بما يتماشى والتحديات الراهنة، وتوزيع المهام والتخصصات على موانئ الوطن. وكذا تفعيل اللجنة الوطنية للتسهيلات البحرية (FAL).
وفي الختام، طالب من الجمعية المشاركة في إقتراح الحلول لتخطي العقبات والتنسيق مع جميع الفاعلين والمتدخلين لوضع إستراتيجية مستقبلية على المدى القصير، المتوسط، والبعيد، مما يساهم في تصحيح النقائص وتطوير منظومة النقل البحري.