جيتكس 2024.. مواصلات الإمارات تختبر المركبات التجارية العاملة بالهيدروجين والكهرباء
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
ستبدأ مواصلات الإمارات، المزود الرائد لخدمات النقل في الإمارات العربية المتحدة، اختبار المركبات التجارية العاملة بالهيدروجين والكهرباء التي توفرها الغرير للسيارات كجزء من اتفاقية جديدة لتسريع تبني حلول النقل الصديقة للبيئة.
بموجب مذكرة التفاهم التي تم الإعلان عنها في جيتكس جلوبال 2024، أكبر حدث للتكنولوجيا في العالم، وافقت مواصلات الإمارات والغرير للسيارات على التعاون في استكشاف وترويج المركبات التجارية العاملة بالوقود البديل.
ستعمل الشراكة على تقييم جدوى هذه المركبات المستدامة وتنفيذ مشاريع تجريبية لاستخدامها، وتهدف إلى تعزيز الابتكار والإسهام في جهود دولة الإمارات العربية المتحدة كقائدة في تقنيات النقل المستدام.
إن اختبار المركبات التجارية الهيدروجينية والكهربائية من قبل مواصلات الإمارات هو تطور كبير في استخدام الوقود في الإمارات العربية المتحدة، وخطوة رئيسية نحو دمج تكنولوجيا الهيدروجين في أسطول الشركة.
وبما أن مواصلات الإمارات هي المزود الرائد في الدولة لخدمات النقل المدرسي والتجاري وتأجير المركبات والخدمات ذات الصلة، مع أسطول يضم أكثر من 32,000 مركبة؛ فإن إدخال الوقود الأخضر يشكل جزءًا رئيسيًا من استراتيجيتها، ويتماشى تمامًا مع الأهداف الوطنية المتمثلة في زيادة حصة المركبات الكهربائية والهجينة إلى 50% من إجمالي المركبات على طرق الدولة بحلول عام 2050، والوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول ذلك العام، حيث يتم الترويج للمركبات التي تعمل بالهيدروجين في خطوة مهمة للحد من انبعاثات النقل.
سيتم تنفيذ المشاريع التجريبية باستخدام المركبات التجارية التي تعمل بالهيدروجين والكهرباء، لخدمة عملاء مواصلات الإمارات في قطاع الأعمال والحكومة والجمهور، والهدف الأبعد أمدًا هو دمج أعداد متزايدة من المركبات التي تعمل بالوقود البديل في الأسطول.
وبموجب مذكرة التفاهم، ستقدم الغرير للسيارات، بدعم من الشركة المصنعة، تدريبًا فنيًا شاملاً لموظفي مواصلات الإمارات، للتأكد من تزويدهم بالمهارات الجديدة اللازمة لتشغيل وصيانة المركبات التجارية الهيدروجينية والكهربائية.
تمتلك مواصلات الإمارات أكثر من 46 ورشة عمل في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، وسيتم تجهيزها جميعًا لإجراء الصيانة على هذه المركبات، مع وجود فنيين مستعدين تمامًا لدعم دمج وتوسيع هذه التقنيات المتقدمة.
وتتضمن الشراكة التزامًا متبادلًا لاستكشاف وتطوير البنية التحتية، مثل شحن المركبات الكهربائية وتكنولوجيا تزويد الهيدروجين، لدعم المشاريع التجريبية بهدف توسيع نطاقها في المستقبل.
وقال دومينيك هاجرتي، الرئيس التنفيذي لقطاع النقل والتأجير في مواصلات الإمارات، إن مذكرة التفاهم تمثل حقبة جديدة من التعاون لاستقدام حلول النقل الصديقة للبيئة إلى طرق الإمارات العربية المتحدة.
وأضاف: “إن الدراسات البحثية ودراسات الجدوى التي يعتزم الطرفان إجراؤها تظهر رغبتهما في التوافق مع أهداف الاستدامة الحكومية، والإسهام في تطوير السياسات وتهيئة الظروف للتقدم في البنية التحتية الوطنية”.
“يؤكد هذا التحالف على الالتزام المشترك بالمسؤولية البيئية، ويعزز تجربة العملاء، ويحسن الكفاءة التشغيلية ويسهم في التنوع الاقتصادي وخلق فرص العمل، وبالتالي تعزيز الأهداف الأوسع لدولة الإمارات العربية المتحدة للتنمية المستدامة والابتكار في التكنولوجيا الخضراء”.
قال أوسكار ريفولي، الرئيس التنفيذي لشركة الغرير للسيارات، إن المركبات التجارية المستدامة المتقدمة ستكون مفتاحًا لمساعدة دولة الإمارات العربية المتحدة على تحقيق أهدافها في تحقيق صافي الانبعاثات الصفرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإمارات العربیة المتحدة المرکبات التجاریة مواصلات الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية
الكويت (الاتحاد)
شاركت دولة الإمارات، ممثلة بمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ووزارة المالية، في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، التي عُقدت يوم 9 أبريل الجاري في دولة الكويت.
وناقشت الاجتماعات مستقبل التعاون المالي العربي، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وآفاق تحقيق التنمية المستدامة لدول المنطقة في ظل التحديات المالية العالمية.
وضم وفد الدولة، الذي ترأسه معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، كلاً من يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وإبراهيم عبيد الزعابي، مساعد محافظ المصرف المركزي - قطاع السياسة النقدية، وعلي عبدالله شرفي، وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وثريا حامد الهاشمي، مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية في الوزارة، وعزة علي الجسمي، مدير إدارة الاتصال الحكومي في الوزارة، إلى جانب عدد من المختصين من وزارة المالية ومصرف الإمارات المركزي.
وتشمل الاجتماعات السنوية المشتركة اجتماعات مجالس محافظي الدول العربية لدى كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق النقد العربي، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، ومجلس مساهمي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، ومجلس مساهمي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات. كما تم عقد اجتماع الدورة الاعتيادية السادسة عشرة لمجلس وزراء المالية العرب على هامش الاجتماعات السنوية.
وقد تم خلال الاجتماعات السنوية مناقشة التقارير السنوية واعتماد القوائم المالية للمؤسسات المالية العربية وتقييم الإنجازات خلال عام 2024، حيث تم استعراض خطط التنمية وتوفير التمويل لتلبية متطلبات واحتياجات الدول العربية المتزايدة في تنفيذ مشاريع التنمية لخلق نمو مستدام، كما شهدت الاجتماعات نقاشات موسعة حول سبل تحفيز الاستثمار، وتعزيز الاستدامة المالية، ودور التمويل المبتكر في دعم الاقتصادات العربية.
وخلال الجلسة الافتتاحية للاجتماعات تم منح جائزة عبد اللطيف الحمد التنموية في الوطن العربي لعام 2025 لمشروع توسعة مطار البحرين الدولي، والذي تم ترشيحه من قِبل صندوق أبوظبي للتنمية، حيث تسلم الجائزة سعادة محمد سيف السويدي مدير عام الصندوق.
ويشار إلى أنه خلال الاجتماعات تم الإعلان عن استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة الدورة المقبلة من الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية.
وأكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أهمية دور المؤسسات المالية والصناديق العربية في دعم المشاريع الإنمائية وإرساء قواعد التعاون الاقتصادي والتنموي، وتمويل المشاريع الحيوية ذات البعد الاستراتيجي العربي كمشاريع الربط الكهربائي وتعزيز الطاقة وغيرها، مشيراً إلى ضرورة الاستفادة من الموارد والامكانيات الموجودة في الدول العربية لتحقيق التكامل الشامل بينها.
كما أكد معاليه على الدور المحوري لدولة الإمارات في دعم التكامل المالي بين الدول العربية، مشيراً إلى استمرار الدولة في دعم المبادرات التي تهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار والاستقرار المالي.
وقال معاليه: «تؤمن دولة الإمارات بأهمية تنسيق الجهود المالية العربية والاستثمار في البرامج والمشاريع التي تعزز كفاءة الأسواق المالية، وتمكن القطاع الخاص من مواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة ودفع عجلة التنمية، حيث يمثل هذا التعاون أساساً لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة، تدعم الاقتصادات العربية وترسخ استقرارها المالي».
وناقش مجلس وزراء المالية العرب خلال اجتماعه مجموعة من القضايا المالية والاقتصادية ذات الأولوية، بما في ذلك إدارة الدين العام ومخاطر المالية العامة، حيث استعرض صندوق النقد العربي، الذي يتولى أمانة المجلس، إطار ضبط مخاطر الالتزامات المحتملة. كما شهد الاجتماع عرضاً مشتركاً من صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي حول دعم الطاقة في المنطقة العربية، متناولاً تحديات تعزيز أمن الطاقة والدروس المستفادة.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً