لجريدة عمان:
2025-03-15@01:14:12 GMT

عُمان ومرحلة الإصلاحات الاقتصادية الجديدة

تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT

عُمان ومرحلة الإصلاحات الاقتصادية الجديدة

كيف يمكن أن نقيس مدى نجاح أي إصلاح اقتصادي تقوم به دولة من الدول؟

هذا سؤال في غاية الأهمية لفهم حقيقة وعمق الحركة الإصلاحية في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، بشكل خاص، التي يقوم بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله ورعاه، وما إذا كانت قد حققت أهدافها، وما إذا كنا نسير في الاتجاه الصحيح في لحظة فاصلة من عمر الزمن العماني.

يعتمد قياس أي إصلاح اقتصادي في العالم على قياس أهم أربعة مؤشرات وهي المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والمؤشرات المؤسسية وكذلك المؤشرات المالية. وكلها مؤشرات تسجل فيها سلطنة عمان تقدما متسارعا وعلى نحو مُرضٍ رغم التحديات التي يمر بها العالم أجمع.

وإذا كان أهم مؤشر ضمن المؤشرات الاقتصادية هو مؤشر الناتج المحلي فإن سلطنة عمان ما زالت تتقدم بشكل جيد في هذا المؤشر، وكذلك مؤشر معدل نمو الناتج المحلي، أما معدل التضخم فقد شهد تراجعا ملحوظا بالنظر إلى مستوى التضخم المرتفع الذي تشهده دول العالم متأثرة بالأحداث السياسية والعسكرية الجارية في بعض بقاع العالم.

وأعلنت سلطنة عمان أمس أنها سجلت فائضا ماليا قدره 656 مليون ريال عماني رغم أنها سددت خلال النصف الأول من هذا العام ما يقدر بملياري ريال عماني «5.2 مليار دولار أمريكي» منها 1.5 مليار ريال عماني قروض حكومية الأمر الذي جعل الدين العام يتراجع إلى 16.3 مليار ريال عماني بعد أن تجاوز 22 مليار ريال عماني في عام2021. وهذا مؤشر مهم جدا سواء على المستوى الوطني أو حتى في نظرة المؤسسات العالمية لقدرة سلطنة عمان في التعامل مع ديونها المستحقة.

أما المؤشرات الاجتماعية فإن مشروع حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم لبناء نظام حماية اجتماعي يشمل جميع أفراد المجتمع والذي أعلنت تفاصيله الشهر الماضي يعد من بين أفضل أنظمة الحماية الاجتماعية وأشملها، ومن شأنه مع بدء تطبيقه في يناير القادم أن يغير في جوهر فكرة الحماية الاجتماعية التي كانت معروفة في عمان ويدفع بالحراك الاقتصادي إلى أبعد مدى.

أما المؤشرات المؤسسية فقد شهد مؤشر سهولة ممارسة الأعمال التجارية في سلطنة عمان الكثير من القفزات مع صدور بعض القوانين والإجراءات التي سهلت ممارسة الأعمال التجارية في عُمان، وكان آخر تلك الإجراءات وجود المحطة الواحدة التي يستطيع عبرها أي مستثمر أن ينهي كل إجراءاته في وقت قياسي، وسلطنة عمان من بين أفضل الدول العربية في مؤشر بيئة وجاذبية الاستثمارات. وفي ما يخص مؤشر التنافسية العالمية فإن سلطنة عمان تسعى لتكون من بين أفضل دول العالم في هذا المؤشر وقد قطعت شوطا مهما في هذا المسار. كما أن سلطنة عمان في مركز متقدم عالميا في مؤشر مدركات الفساد.

وبالنسبة للمؤشرات المالية فإن سلطنة عمان استطاعت خلال السنوات الثلاث الماضية أن تحقق تقدما ملحوظا في مؤشر الاستثمار الأجنبي، وارتفعت نسبة الاستثمار الأجنبي في سلطنة عمان مع نهاية العام الماضي بنسبة 19% رغم التحديات الكبيرة التي كانت تواجه العالم بسبب جائحة كورونا وبسبب الأزمة الاقتصادية التي صاحبت تلك الجائحة.

وفي جانب آخر لم يتأثر سوق الأسهم في سلطنة عمان رغم كل التحديات التي شهدتها أسواق الأسهم في العالم وهذا أحد المؤشرات التي يمكن أن يقرأ من خلالها مدى نجاح أي إصلاح اقتصادي في أي دولة من الدول.

وفي حين أعلنت سلطنة عمان أمس أن النسبة الآمنة للدين العام مقارنة بالناتج المحلي يجب أن تكون في حدود 30% استطاعت أن تخفض مستوى الدين العام خلال عامين فقط من 22 مليارا بنهاية عام2021 إلى 16.3 مليار في منتصف العام الجاري.

وعبر النظر في هذه المؤشرات المهمة فإن القارئ والمتأمل فيها يستطيع أن يطمئن على المسار الاقتصادي والمالي الذي يحققه الإصلاح الاقتصادي الذي يقوده عاهل البلاد المفدى. والذي يحقق الآن توازنا معقولا بين الجوانب الاقتصادية والجوانب الاجتماعية.

إن المرحلة القادمة من الزمن العماني مرحلة مهمة ستحصد فيها سلطنة عمان نتائج الفكر العميق الذي يدير به جلالة السلطان المعظم مسارات التنمية في البلاد سواء فيما يتعلق بالهيكلة الإدارية للدولة أو هيكلة الاقتصاد أو عموم البنى الأفقية والعمودية التي تقوم عليها الدولة في سلطنة عمان.. والمستقبل حافل بالكثير من الإنجازات والنقلات النوعية الاستثنائية.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: فی سلطنة عمان ریال عمانی

إقرأ أيضاً:

مدبولي يؤكد التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية لتحسين الاستدامة الاقتصادية

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، كلمة خلال مُشاركته في فعالية إطــلاق تقرير المُتابعة الثاني للمنصة الوطنية "نُوَفِّي"، ومائدة مستديرة حول تطورات تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" محور الارتباط بين مشروعات الغذاء والطاقة؛ وذلك بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وعدد من الوزراء، وأعضاء البرلمان، ولفيف من سفراء ورؤساء بعثات الدول الشريكة، وممثلي المؤسسات الدولية وشركاء التنمية والقطاع الخاص، وعدد من المسئولين بالوزارات والجهات المعنية.

واستهل رئيس مجلس الوزراء كلمته، بتوجيه أطيب التهاني بمناسبة شهر رمضان المعظم، داعياً المولي عز وجل أن يَعُم السلام والرحمة على مصر ودول العالم أجمع، مٌؤكداً أن هذا اللقاء الذي يُعقد سنوياً مُنذ إطلاق الحكومة المصرية للمنصة الوطنية "برنامج نُوَفِّي" كأحد أهم مخرجات قمة العمل المناخي COP27 في عام 2022، إنما يُعد خَيرُ دليل على الالتزام الجمعي بالعمل المُشترك من أجل مُستقبل أفضل للأجيال القادمة.

مدبولي: برنامج نوفي يدعم الفئات الأكثر احتياجا في مواجهة التغيرات المناخيةمدبولي: التغيرات المناخية تمثل تهديدا عالميا وآثارها عميقةمدبولي يشهد فعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثاني حول تطورات تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج "نوفي"مدبولي يحضر فعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثانى لبرنامج نــُوفـي

وفي هذا الإطار، ثَمّن الدكتور مصطفى مدبولي، الجهود المبذولة من مختلف شركاء التنمية من الدول الشريكة والمؤسسات وبنوك التنمية الدولية مُتعددة الأطراف في دعم مسيرة التنمية المستدامة وأجندة العمل المناخي في مصر؛ لافتاً في ضوء ذلك إلى الجهود التنسيقية الحثيثة المبذولة من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المُنسق الوطني للمنصة الوطنية "نُوَفِّي"، والتحرك في مسارات متعددة ومتكاملة من أجل تعظيم الاستثمارات الدولية المستدامة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية والعمل المناخي.

وخلال كلمته، أشار رئيس الوزراء إلى تزايد الحاجة للعمل الجماعي بهدف حماية الأرواح وسبل العيش، في ظل تزايد مُعاناة المجتمعات في ضوء ما تُشكلّه التغيرات المناخية من تهديدات عالمية تطال كل جوانب الحياة، وما لها من آثار عميقة ومُمتدة تُهدد ملايين البشر، بمن فيهم الفئات الأكثر احتياجاً مثل المزارعين والصيادين وغيرهم، فضلاً عن النساء والفئات الفقيرة؛ وهو الأمر الذي لا يتم فقط من خلال الحلول البيئية والتقنية، بل من خلال تعزيز الوعي الجماعي والمساهمة في دعم الفئات الأكثر هشاشة عبر العمل الجماعي المشترك.

المنصات الوطنية

وأضاف: لذا، يأتي دور المنصات الوطنية في عمل التنمية، كونها إحدى الأدوات الأساسية وَمُسرعات تحقيق أهداف التنمية المُستدامة، وتعزيز التعاون وتنسيق الجهود بين مختلف أصحاب المصلحة وتبادل المعرفة، وتحقيق تأثيرات إيجابية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك تعزيز القدرات الوطنية في المراقبة والتقييم، وتوجيه الاستثمارات نحو الأولويات الوطنية، وتحقيق الشفافية والمساءلة، ودعم الابتكار والتطوير.

وأشار رئيس الوزراء، خلال كلمته، إلى أنه من هذا المنطلق أطلقت الحكومة المصرية خلال رئاستها لقمة المناخ عام ۲۰۲۲ العديد من المُبادرات التي من شأنها أن تُعزز أجندة العمل المناخي العالمي والوطني، ومن بينها دليل "شرم الشيخ للتمويل العادل" والمنصة الوطنية برنامج "نُوَفِّي"، حيث تتكامل تلك الجُهود مع الاستراتيجية الوطنية الشاملة للتغيرات المُناخية لعام ۲۰٥٠، وأهداف التنمية المُستدامة للأمم المتحدة، ومحاور العمل المناخي - التخفيف والتكيف وتعزيز المرونة والصمود.

وحول المنصة الوطنية "نُوَفِّي" التي يتم إطلاقها تقرير مُتابعتها الثاني اليوم، لفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن المنصة أظهرت ضرورة الربط بين مشروعات الطاقة والغذاء والمياه من أجل تحقيق أقصي استفادة من الجهود الإنمائية المبذولة والموارد المستخدمة في الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر منخفض الانبعاثات.

وتابع حديثه قائلاً: ومما لا شك فيه أن العمل المناخي والتنمية المستدامة يرتبطان ارتباطاً وثيقاً، وقد يزيد الاهتمام العالمي بأحد المحورين على حساب الآخر، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى قصور في عدالة توزيع التمويل الإنمائي العالمي، ولذا يجب علينا الدفع بهذا التكامل والاستفادة بآلية المنصات الوطنية من برنامج "نُوَفِّي"، خاصةً أن هناك اهتماماً دولياً بإعادة هيكلة النظام المالي العالمي، ويتطلع الجميع إلى منتدي الأمم المتحدة الدولي الرابع لتمويل التنمية في يونيو القادم بإسبانيا، حيث سيحظى برنامج "نُوَفِّي" بجانب هام من المشاركة المصرية.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: إن تكاليف مواجهة آثار التغيرات المناخية تتطلب استثمارات ضخمة، تتنوع بين تحسين البنية التحتية، والتطور التكنولوجي، ومعالجة الآثار الصحية والاجتماعية، والتمويل المناخي وقد تكون هذه التكاليف عبئا كبيراً، ولكنها تمثل فرصة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز القدرة على التكيف، كما يزداد الأمر صُعوبة في ظل التوترات الجيوسياسية والاقتصادية التي يعيشها عالمنا اليوم، مما يستلزم العمل المشترك وتفعيل حلول التمويل المبتكرة المحفزة للاستثمارات الخاصة والعامة، وهو ما يؤكد الدور الحيوي الذي يضطلع به القطاع الخاص في تسريع عملية الانتقال الأخضر والمستدام في الدول النامية والاقتصادات الناشئة، علماً بأن الدين العام قد ازداد في تلك الدول بمعدل أسرع مرتين مقارنة بالدول المتقدمة.

وخلال كلمته، لفت رئيس الوزراء إلى اعتزام مصر، من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إطلاق الاستراتيجية الوطنية المُتكاملة للاستدامة وتمويل التنمية الأسبوع المُقبل، التي تستهدف الوقوف على كافة أدوات التمويل التي يمكن للحكومة المصرية استخدامها من أجل معالجة فجوات التنمية في القطاعات المختلفة.

وجدد الدكتور مصطفى مدبولي التأكيد على التزام مصر بتنفيذ مختلف الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي تهدف إلى تحسين الاستدامة الاقتصادية وتعزيز النمو الشامل في جميع القطاعات، مُشيراً في هذا الصدد، إلى أنه منذ عدة سنوات، بدأت الحكومة المصرية في اتخاذ مجموعة من التدابير الإصلاحية التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، وتوجيه الاقتصاد نحو مزيد من التنوع والاستدامة من أجل دعم دور القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسين مناخ الاستثمار.

وتابع قائلاً: "وهو ما نجني ثماره اليوم ولاسيما في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة"، لافتاً إلى ما نوهت له معالي وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بشأن نجاح المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" في حشد وتوفير استثمارات للقطاع الخاص بحوالي 4 مليارات دولار خلال العامين الماضيين.

واختتم رئيس الوزراء كلمته بتوجيه الشكر والتقدير مُجدداً للجهود المبذولة من الجهات الوطنية ذات الصلة، خاصةً وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على جهود التنسيق الفعال والشفافية والتحرك في مسارات متكاملة، وتقديم كشف حساب شامل عن التقدم المحرز فيما يخص مشروعات المنصة الوطنية "نُوَفِّي" في عامها الثاني من التنفيذ، مُعرباً عن تطلعه لاستمرار التعاون والدعم مع كافة شركاء التنمية لتحقيق الأهداف المشتركة بما يُسهم في تحسين حياة البشر.

مقالات مشابهة

  • مخزومي التقى سفير سلطنة عمان.. هذا ما تمّ بحثه
  • تأثر أجواء سلطنة عمان بأخدود من منخفض جوي
  • تأثر أجواء سلطنة عمان بأخدود من منخفض جوي .. عاجل
  • بفضل الإصلاحات الحكومية.. المغرب في المرتبة 6 إفريقيا وعريبا في مؤشر الحرية الاقتصادية
  • برلماني: مراجعة صندوق النقد تعكس التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية
  • مدبولي يؤكد التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية لتحسين الاستدامة الاقتصادية
  • عون يؤكد العمل على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في لبنان
  • «مدبولي»: هناك تحسن ملحوظ في جميع المؤشرات الاقتصادية
  • «مدبولي»: الإصلاحات الاقتصادية بدأت تؤتي ثمارها ومؤشر التضخم هبط لمستوى مقبول
  • وكيل الاقتصاد في حوار لـ عمان: التنويع الاقتصادي ركيزة للاستدامة والازدهار .. وسياسات عُمان منفتحة ومرنة لتحفيز الاستثمار