الأونروا: نسبة الفقر في غزة وصلت 100% (فيديو)
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
قال عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي لوكالة الأونروا، إن نسبة الفقر كانت 46% في قطاع غزة، أما الآن فنسبة الفقر 100%، تم تدمير كل شيء، وغزة أصبحت مكان غير صالح للحياة، فتم تدمير البنى التحتية والطرق والصرف الصحي والجامعات، والمدارس الآن 85% منها تم تدميرها وما تبقى يسكنه مئات الآلاف من النازحين.
وأضاف المستشار الإعلامي لوكالة الأونروا خلال مداخلة عبر "زوم" في برنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن أطفال غزة الآن يولدون قصار قامة بسبب سوء التغذية الذي يطال 90% من السكان، منوها أن الأمراض تنتشر بصورة رهيبة، فغزة لم تكن تعرف من قبل الكبد الوبائي، أما الآن هناك 1000 إصابة أسبوعيا لسكان غزة، وهذا بسبب انعدام النظافة الشخصية وعدم وجود المياه الصالحة للشرب، بالإضافة للازدحام
وتابع المستشار الإعلامي لوكالة الأونروا: "إسرائيل تضع مليون و800 ألف فلسطيني في مساحة 30 كيلو متر مربع، يعني كل كيلو متر مربع به 60 ألف نسمة، فلم يوجد في العالم كله سجن مساحته ألف كيلو متر مربع وبع 30 ألف نزيل".
ولفت إلى أن ما يدخل إلى غزة 60 شاحنة يوميا، بها مياه وأدوية ومواد غذائية تشكل 10% فقط من احتياجات السكان، ولذلك هناك حالات جوع في غزة، وإذا لم يتم التدخل وفتح المعابر ستدخل غزة في مجاعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأونروا غزة فلسطين حماس بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الفقر والبطالة وتأخر الرواتب.. ثلاثية الجريمة والتفكك الأسري في الإقليم
بغداد اليوم - كردستان
حذر الباحث في الشأن الاجتماعي، سلام حسن، اليوم الأحد (23 آذار 2025)، من تداعيات الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها إقليم كردستان، مؤكدا أن تأخر صرف الرواتب، وارتفاع معدلات البطالة، وزيادة الضرائب، كلها عوامل تساهم في تفاقم الجريمة والتفكك الأسري داخل المجتمع.
وقال حسن في تصريح لـ"بغداد اليوم" إن "الأوضاع الاقتصادية الصعبة تدفع الأفراد نحو سلوكيات خطرة، مثل السرقة والفساد، وحتى جرائم القتل داخل العائلة الواحدة بسبب النزاع على المال والميراث".
وأشار إلى أن "معدلات هذه الجرائم شهدت ارتفاعا خلال السنوات الأخيرة، لكنها لا تزال ضمن الحدود التي يمكن السيطرة عليها، إذا ما تحسن الوضع الاقتصادي".
كما شدد حسن على أن "استمرار هذه الأزمات سيؤدي إلى تراجع المجتمع، وإحباط الأفراد، مما يعيق التطور التعليمي والثقافي، ويخلق أجيالا تعاني من آثار اجتماعية خطيرة قد تكون كارثية في المستقبل".
وتعاني العديد من المجتمعات التي تواجه أزمات اقتصادية من ارتفاع معدلات الجريمة والتفكك الأسري، حيث يعد الفقر والبطالة من العوامل الرئيسية التي تدفع الأفراد نحو سلوكيات خطرة.
في كردستان، تفاقمت هذه المشكلات نتيجة تأخر صرف الرواتب، وزيادة نسب البطالة، مما انعكس سلبا على استقرار المجتمع.
وتشير دراسات اجتماعية إلى أن الضغوط الاقتصادية تؤدي إلى تصاعد الخلافات داخل الأسرة، حيث يصبح المال محور نزاعات تصل أحيانا إلى حد العنف والجريمة، خاصة في ظل تراجع الفرص وتحول الإحباط إلى سلوك عدائي.
ورغم أن الإقليم لا يزال ضمن مستويات يمكن السيطرة عليها مقارنة بدول أخرى شهدت أزمات مشابهة، غير أن استمرار الوضع دون حلول جذرية قد يؤدي إلى تفاقم الظواهر السلبية، وفقا لمتتبعين يؤكدون ضرورة تدخل اقتصادي واجتماعي عاجل للحد من التداعيات الخطيرة على الأجيال القادمة.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان