دبي: «الخليج»
وقعت «اللجنة العليا للتشريعات» و«جهاز الرقابة المالية» مذكرة تفاهم، لتعزيز التعاون الثنائي في المجالين القانوني والمؤسسي، وتطوير العمل المشترك بينهما في مجال الرقابة على التزام الجهات الحكومية في إمارة دبي، بتطبيق التشريعات المعمول بها، ووضع محددات تفضي إلى تكامل الأدوار المنوطة بكلّ منهما على هذا الصعيد.


يشمل نطاق المذكرة التعاون في البحوث والدراسات القانونية، وتبادل الزيارات وعقد الاجتماعات المتعلقة، بأحدث المستجدات التشريعية وأهم الجوانب القانونية، والمشاركة في المشاريع التطويرية، وتبادل الإصدارات والأبحاث القانونية والمؤسسية، والمشاركة في المؤتمرات والندوات والمحاضرات والورش التي ينظّمها أحد الطرفين، والتعاون في المجال التقني لغايات تحديث قاعدة البيانات التشريعية لجهاز الرقابة المالية.
وقع المذكرة، أحمد المهيري، الأمين العام للجنة، وعبد الرحمن الحارب، المدير العام للجهاز.
تنص المذكرة على الاستفادة المتبادلة من الخبرات القانونية لدى الطرفين، وتفعيل العلاقات المشتركة بالسبل الممكنة، لا سيما فيما يتعلق بالتعاون في التدريب القانوني، وتنظيم اللقاءات المشتركة، والدورات التدريبية المتخصصة بالامتثال التشريعي.
وقال المهيري، إن المذكرة تجسد الحرص المشترك على توطيد أواصر التعاون والتنسيق في المجالين القانوني والمؤسسي. وتُسهم في بناء جسور تعاونهما، وتعزيز قدرة كل جهة على تحقيق أهدافها بكفاءة أكثر.
وقال عبد الرحمن الحــارب: «هذا التعــاون يوفر فرصة مثالية لتبادل الخبرات بين مؤسّساتنــا في القطاعيـــن القانونــي والمؤسّسي، بما يواكـــب مسيرتنـــا لتحقيــــق أهدافنــــا بكفاءة عالية، للحفاظ على المال العام، وضمان تحقيق أعلـى درجات النزاهــة والمساءلـــة والشفافية».

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات

إقرأ أيضاً:

وزير قطاع الأعمال يلتقي وفدا تركيا لبحث التعاون في تطوير مناطق صناعية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

‏‎التقى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وفدًا من شركة "بولاريس باركس" التركية المتخصصة في تطوير المناطق الصناعية، برئاسة تونش أوزكان رئيس مجلس إدارة الشركة، وبحضور عثمان إفرين العضو  المنتدب التنفيذي، وباسل شعيرة المدير العام للشركة.

‏‎تم خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون بين الوزارة وشركاتها التابعة مع الشركة التركية في مجال تطوير وإدارة مناطق صناعية وفق المعايير العالمية، وتقديم حلول مبتكرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال استغلال بعض الأراضي غير المستغلة والمملوكة للشركات التابعة والاستفادة منها في النشاط الصناعي.

‏‎أكد المهندس محمد شيمي على أهمية الشراكة مع المطورين الصناعيين والشركاء الدوليين لتعزيز جهود الدولة في توفير بيئة استثمارية جاذبة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تحسين مناخ الاستثمار الصناعي وتوفير كافة التسهيلات للمستثمرين المحليين والأجانب.

‏‎وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى الاستفادة من بعض الأراضي غير المستغلة التابعة لشركات قطاع الأعمال العام في إقامة أنشطة صناعية، بما يساهم في تحقيق خطط الدولة للتنمية الصناعية المستدامة وتعزيز الإنتاج المحلي، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة، وذلك في إطار استراتيجية العمل لاستغلال كافة الأصول المتاحة وتعظيم العائد الاقتصادي منها.

‏‎ من جانبه، استعرض وفد "بولاريس باركس" نشاط الشركة كمطور للأراضي الصناعية، والاستثمار في المناطق الصناعية وتشييدها وإدارتها، مشيراً إلى تأسيس الشركة عام 2007، ومساهمتها في السوق المصرية من خلال عدد من المشروعات الصناعية في مدن العاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر، والسادات،  وتوسعاتها في أكتوبر الجديدة والعاصمة الإدارية لتطوير أراضٍ صناعية، معربا عن الاهتمام بزيادة نطاق أعمالها في مصر، و الاهتمام بالتعاون أيضا مع الوزارة في مشروعات تطوير الفنادق والمنتجعات السياحية.

مقالات مشابهة

  • لجنة الطاقة بالبرلمان: دعوة المؤسسة الوطنية للنفط لطرح عطاء عام مخالف للتشريعات
  • الرقابة المالية تعتمد القواعد والإجراءات التنفيذية لعمل صندوق ضمان التسويات
  • الرقابة المالية تعتمد القواعد والإجراءات التنفيذية المنظمة لعمل صندوق ضمان التسويات
  • تفاهم بين «كهرباء» و«أمريكية الشارقة»
  • الأمين العام لمجلس التعاون: وقف قوات الاحتلال الإسرائيلي لدخول المساعدات إلى قطاع غزة يخالف جميع المواثيق والقوانين الدولية
  • البرلمان الإيراني يقيل وزير المالية جراء طريقة معالجته أزمة التضخم
  • وزير قطاع الأعمال يلتقي وفدا تركيا لبحث التعاون في تطوير مناطق صناعية
  • الرقابة المالية توضح أبرز جهود تطوير نشاط التأمين في 2024
  • الرقابة المالية: 14.3 تريليون جنيه قيمة التداول في البورصة خلال 2024
  • "صحار الدولي" يُدشِّن حساب "الخزانة الموحدة" بالشراكة مع "المالية"