«الفضيل» يشارك في اجتماع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية بسويسرا
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
شارك رئيس ديوان مجلس النواب “عبدالله المصري الفضيل” بصفته عضو جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية في اجتماع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية وذلك في إطار اجتماعات الجمعية العامة الـ149للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بمدينة جنيف السويسرية.
وألقى رئيس ديوان مجلس النواب، كلمة خلال الاجتماع تحدث فيها عن إدارة الاختصاصات المتداخلة بين اللجان البرلمانية في العمل التشريعي.
واستعرض في كلمتع أهمية اللجان البرلمانية في العمل التشريعي ودورها في بلورة أعمال البرلمان التشريعية والرقابية كونها أهم الأجهزة الدائمة داخل البرلمان والتي تمثل ركنا أساسيا لكافة التشريعات والقوانين، بالإضافة إلى ممارستها للوظائف الرقابية من منطلق الاختصاصات التي تباشرها وتستمدها من نصوص دستورية أو لوائح داخلية.
وأوضح أن وجود إطار قانوني ينظم عملها ويحدد اختصاصاتها يساعد كثيرا في فض الاشتباك وتضارب الاختصاصات بين اللجان البرلمانية تجاه دورها التشريعي والرقابي.
وأشار “الفضيل ” في كلمته إلى أن النظام الداخلي لمجلس النواب الليبي الصادر بموجب القانون رقم ( 4 ) لسنة 2014م قد أفرد بابا كاملا للجان البرلمانية في المجلس تضمن آلية وأدوات عملها من حيث مسمياتها وتفصيل مهامها وآلية تشكيلها وعددها وعدد أعضاء كل لجنة.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: البرلمانات الوطنية الفضيل سويسرا
إقرأ أيضاً:
نائب:القوانين الجدلية لن تطرح في الجلسات الأولى في الفصل التشريعي المقبل
آخر تحديث: 15 دجنبر 2024 - 4:46 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب الاطاري مختار الموسوي، الاحد، أن الجلسات الأولى من الفصل التشريعي المقبل قد تخلُو من القوانين الجدلية، لافتًا إلى أن تضمينها في جداول الأعمال غالبًا ما يتسبب في تعطيل انعقاد الجلسات.وقال الموسوي في تصريح صحفي، ان “القوانين الجدلية عُرضت في عدة جلسات برلمانية، لكنها لم تحقق التوافق السياسي المطلوب، مما أدى إلى رفع آخر جلسة من الفصل التشريعي دون تحديد موعد جديد لمناقشتها”.واضاف، ان “الجلسات الأولى من الفصل التشريعي المقبل قد تخلو من هذه القوانين، نظرًا لخلقها حالة من التذمر بين أعضاء مجلس النواب، حيث يؤدي إدراجها في جداول الأعمال غالبًا إلى تعطيل انعقاد الجلسات”.وبين، ان “حسم هذه القوانين خلال الدورة الانتخابية الحالية أمر ضروري وإلا ستفقد قيمتها في الدورات المقبلة”، داعيًا “الكتل السياسية إلى أخذ زمام المبادرة والعمل على استقطاب إيجابي يعزز التوافق ويضمن تمرير القوانين العالقة”.وفي الأشهر الأخيرة شهد البرلمان توترات سياسية كبيرة نتيجة الخلافات حول آلية تشريع القوانين خاصة تلك التي تُدمج ضمن ما يُعرف بـ”سلة القوانين”، وهذه الآلية تعتمد على مناقشة مجموعة قوانين مرتبطة أو غير مرتبطة ببعضها في حزمة واحدة مما أثار اعتراضات من عدة أطراف سياسية.