توطين الرواتب “مادة دسمة” في الدعاية الانتخابية لأحزاب الاقليم
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
17 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: معركة توطين رواتب موظفي إقليم كردستان بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني لا تزال تتصاعد، خصوصًا في ظل قرب الانتخابات.
الاتحاد الوطني الكردستاني يؤكد أن خطوة توطين الرواتب تهدف إلى ضمان تسلم الموظفين الكرد رواتبهم بانتظام، بعيدًا عن التدخلات السياسية التي كثيرًا ما عرقلت هذا الحق.
وقال النائب السابق عن الاتحاد الوطني، حسن آلي، أن هذه الخطوة ليست دعاية انتخابية، بل ضرورة عملية لضمان حقوق الموظفين.
من جهة أخرى، يرى الحزب الديمقراطي الكردستاني أن مشروع التوطين هو محاولة من الاتحاد الوطني لاستخدامه كورقة انتخابية، متهمًا إياه بتجاوز صلاحيات الإقليم في مسعى لتآكل حقوقه الدستورية.
والتصريحات المتبادلة تعكس حجم الانقسام السياسي بين الحزبين الكبيرين، حيث ينظر كل منهما إلى المشروع من زاوية مصالحه السياسية والمناطقية.
وفي السليمانية، التي تعد معقلًا للاتحاد الوطني، تم البدء فعليًا بتوزيع “فورمات” على الموظفين لغرض المباشرة بعملية التوطين، التي ستتم عبر المصرف العراقي للتجارة، مع خطط لفتح فروع جديدة لبنوك الرافدين والرشيد.
المواطنون في السليمانية يدعمون هذه الخطوة، معتبرينها فرصة لتحسين أوضاعهم المالية وتفادي التأخير المستمر في تسلم الرواتب.
أحد المواطنين عبّر عن تفاؤله قائلاً: “أخيرًا سنتمكن من تسلم رواتبنا بانتظام، دون الحاجة للقلق من التأخير لأشهر”.
على النقيض، في أربيل ودهوك، حيث يسيطر الحزب الديمقراطي الكردستاني، يرفض هذا المشروع بشكل قاطع. المواطنون هناك يرون أن التوطين يعد انتهاكًا لخصوصية الإقليم وحقوقه المالية والدستورية.
أحد المواطنين من أربيل صرح قائلاً: “التوطين محاولة من بغداد للسيطرة على إقليمنا، نحن نرفض هذا التدخل ولن نقبل بأن تتحكم الحكومة المركزية في مصير رواتبنا”.
النقاش حول التوطين يعكس الانقسام العميق بين الأحزاب الكردية حول كيفية إدارة العلاقات المالية مع بغداد. في الوقت الذي يحاول فيه الاتحاد الوطني أن يظهر بمظهر الحامي لحقوق الموظفين، يعتقد الحزب الديمقراطي أن هذه الخطوة ستعزز من قبضة بغداد على الإقليم، مما يعيد إلى الواجهة أسئلة حول مدى استقلالية حكومة الإقليم في ظل الأزمة الاقتصادية والسياسية المتفاقمة.
و المحكمة الاتحادية العليا، كانت قد قررت في 21 شباط الماضي، إلزام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني بتوطين رواتب موظفي اقليم كردستان لدى المنافذ المنتشرة في الإقليم أو المصارف المفتوحة والمرخصة من قبل البنك المركزي العراقي، وتخصم من موازنة الاقليم لهذه السنة والسنوات المقبلة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الاتحاد الوطنی
إقرأ أيضاً:
استطلاع للآراء في درعا حول الحوار الوطني: الإسراع بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وزيادة الرواتب
درعا-سانا
تتواصل النقاشات حول مؤتمر الحوار الوطني الذي يعكس آمال المواطنين في محافظة درعا بتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية والاجتماعية، وسط تطلعات واسعة للإصلاح الشامل وتنمية الكفاءات البشرية.
مراسلو سانا أجروا استطلاعا للرأي في المحافظة، حيث اعتبر المهندس خالد الحاري العائد من ألمانيا أن تعدد المشاكل يتطلب حلولاً جذرية للقضايا المتعلقة بغياب البنية التحتية وفرص العمل، وافتقار المؤسسات الحكومية لرؤية مستقبلية واضحة، ورأى أن هذا الأمر يحتم إجراء إصلاحات شاملة دون تهميش لأي كفاءة، وتنمية الكوادر في جميع القطاعات، والاستثمار في الموارد البشرية والتكنولوجيا.
من جانبها، أوضحت فاطمة الزحاليق الموظفة في مديرية التربية أن تحسين الوضع المعيشي للموظفين يجب أن يكون من أولويات المرحلة القادمة، مطالبةً بزيادة الرواتب وتخفيض تكاليف الإيجارات وخاصةً مع اقتراب شهر رمضان، إلى جانب الإسراع في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتنظيم الأسواق، وتحسين المظهر العام للمدن.
أما الطبيبة ريان العاسمي فأكدت ضرورة زيادة عدد مقاعد الاختصاص الطبي للطلاب العائدين من الخارج، إذ ترى أن محدودية هذه المقاعد تعيق دخولهم إلى الحياة العملية بسرعة، معربةً عن أملها في أن يسهم مؤتمر الحوار الوطني في تلبية احتياجات الشباب، وفتح آفاق أوسع لهم في سوق العمل.
وفي سياق متصل، اعتبر المقاول أحمد الحاري أن مخرجات الحوار الوطني حتى الآن جيدة، في ظل الخطط والأهداف الواضحة والمحددة للمؤتمر، والمعول أن يتم تنفيذها مستقبلاً، بينما أشار منذر الفايز مدير مدرسة إلى أهمية حماية حدود البلاد من أي تدخل خارجي، مشدداً على حق كل مواطن في إبداء رأيه واقتراح الحلول التي يراها مناسبة، لضمان تحقيق الإصلاحات المطلوبة.
أما السائق عبد الستار العيشات فركز على ضرورة تسريع الإجراءات التي تمس حياة المواطنين اليومية، مثل صرف الرواتب، وتحسين الخدمات الأساسية، بحيث تسير هذه العمليات بوتيرة أسرع لتلبية احتياجات الناس بشكل فعال.
من جانبه، أكد المحامي ياسر زين الدين أن الأولوية في المرحلة القادمة يجب أن تكون تحقيق السلم الأهلي، وخلق بيئة اقتصادية داعمة للنهوض بالبلاد، مشيراً إلى أن سوريا مقبلة على مرحلة تتطلب تضافر الجهود بين جميع الفئات، مع ضمان أن تكون نتائج الحوار الوطني نابعة من إرادة الشعب.
يأتي هذا الاستطلاع في وقت تتزايد فيه آمال المواطنين بمحافظة درعا بأن يكون الحوار الوطني محطة أساسية لإيجاد حلول عملية لمختلف القضايا المطروحة، بما يسهم في تحقيق التنمية والاستقرار في جميع المجالات.
الأمم المتحدة:عملنا في العراق لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف