ألمانيا ترسل حزمة أسلحة جديدة إلى أوكرانيا تشمل منظومتي دفاع جوي ودبابات "ليوبارد"
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
حدثت ألمانيا قائمة الأسلحة المرسلة إلى كييف، حيث أضيفت أسلحة كثيرة منها منظومتي دفاع جوي و8 دبابات "ليوبارد 1A5" و20 مدرعة "ماردر" ويجري التحضير لإرسال صواريخ موجهة ومسيرات.
وأظهرت قائمة حزمة المساعدة العسكرية الجديدة للقوات الأوكرانية، المنشورة على الموقع الإلكتروني للحكومة الألمانية أن الدفعة الجديدة تضمنت منظومة دفاع جوي من طراز IRIS-T SLM ومنظومة أخرى من طراز IRIS-T SLS، و8 دبابات "ليوبارد 1A5" و20 مدرعة "ماردر".
وتتضمن الحزمة الجديدة أيضا صواريخ Sea Sparrow الموجهة، و6 منصات مدفعية ذاتية الدفع من طراز Panzerhaubitze 2000، وذخيرة لدبابات "ليوبارد-1" و"ليوبارد-2" ومدرعات "ماردر" وصواريخ لمنظومة IRIS-T SLM، و4 مدرعات MRAP، و24 ألف قذيفة مدفعية عيار 155 ملم.
كما يجري التحضير لإرسال صواريخ موجهة من طراز AIM-9L، و4 آلاف مسيّرة هجومية، و361 طائرة استطلاع مسيّرة من نوع Songbird، ومحطتي رادار من طراز TRML-4D، و42 ألف قذيفة عيار 40 ملم، وملابس شتوية
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أسلحة جديدة الدفعة الجديدة حزمة المساعدة العسكرية دبابات ليوبارد دفاع جوي من طراز
إقرأ أيضاً:
الضرائب ترفع شعار "عفا الله عما سلف" في حزمة التسهيلات الجديدة
كشفت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن آليات تنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة.
وأكدت رئيس الضرائب، في مؤتمر صحفي أمس، أن التسهيلات ترفع شعار "عفا الله عما سلف"، وذلك لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتسجيل والانضمام إلى منظومة الضرائب، وأضافت أن هذا الشعار يتم من خلال 20 إجراء جديد ضمن حزمة التسهيلات الضريبية، مشيرة إلى أن الحزمة تتعلق بكل فئات الممولين مهما اختلفت تعاملاتهم ولمختلف أنواع الأنشطة.
وكشفت رشا عبدالعال، عن الانتهاء من مناقشة التعديلات التشريعية اللازمة لتطبيق التسهيلات الضريبية برئاسة وزير المالية أحمد كجوك، والتي تتعلق بتعديل 3 قوانين ضريبية تتمثل في قانون الضريبة على الدخل وضريبة القيمة المضافة وضريبة وقانون الإجراءات الضريبية الموحد، على أن يتم عقد عرض تلك التعديلات على مجلس الوزراء للموافقة عليها وعرضها على مجلسي النواب والشيوخ.
وأوضحت رئيس الضرائب أن الحزمة الأولي من التيسيرات الضريبية تأتي ضمن استراتيجية للإصلاحات الضريبية ومرحلة أولى من الإصلاحات المستقبلية، حيث سيتم تطبيق التسهيلات على مراحل تبدأ بحومة أولى سيتم تطبيقها قبل نهاية العام المالي الحالي. على أن يتم الوصول في نهاية تطبيق المبادرة إلى هدف أساسي بتطبيق منظومة ضريبية عادلة مستقرة بدون تحديات أو معوقات للمجتمع الضريبي، لتشجيع المستثمرين واقتصاد الدولة، لأن المصلحة تعتبر الممول شريكًا لها وكلما زاد مشروعه وكبر زادت إيرادات الضرائب.
وفي ردها على سؤال "الوفد"، بشأن تأهيل موظفي الضرائب للنجاح في تطبيق حزمة التسهيلات الضريبية، وأكدت أن العنصر البشري ضمن مستهدفات الحزمة، بحيث يتم تدريب الموظفين وإلغاء ربط الحافز بالحصيلة حتى لا يلجأ مأموري الضرائب لتطبيق إجراءات تعسفية لزيادة الحصيلة والحصول على الحافز، بل إنه سيتم تقديم حافز في حال زيادة معدلات رد الضريبة، كما سيتريط الحافز بمعدلات الأداء.
وحول التيسيرات أوضحت رئيس الضرائب، أنه سيتم تطبيق تيسيرات لمن لم يتجاوز حجم أعمالهم 15 مليون جنيه، حيث سيتم قبول تسجيل المشروعات الصغيرة دون محاسبة على نشاطهم في السنوات السابقة قبل التسجيل في الضرائب بمنطق "عفا الله عما سلف"، كما سيتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة كل شهور مع تقديم الإقرار ربع السنوي وليس كل شهر لتوفير سيولة للمشروعات لاستغالها في تطوير نشاطهم، وأعلنت أنه سيتم إعفاء المشروعات الصغيرة من كافة أنواع الضرائب الأخرى. وأشارت إلى أنه لن يتم فحص المشروعات التي يقل نشاطها عن 15 مليون جنيه وذلك لمدة 5 سنوات، بشرط الالتزام بتقديم الإقرارات وتوريد الضريبة في موعدها كل 3 أشهر، والالتزام بإصدار الفاتورة والإيصال الإلكتروني، حيث ستتحمل مصلحة الضرائب تكلفة جهاز إصدار الإيصال الإلكتروني والتدريب على إصدار الإيصال والتشغيل مجاني.
وأعلنت رئيس الضرائب عن ميزة جديدة بشأن ضريبة كسب العمل، حيث سيتيح التعديل توريد الضريبة سنويًا وليس شهريًا، للاستفادة من السيولة المالية مع الالتزام بتقديم إقرار ربع سنوي.
وأشارت "عبدالعال" ، إلى إتاحة إمكانية تعديل الإقرار عن السنوات السابقة بدون غرامات، وكذلك تقديم الإقرار من جديد لمن يقم بتقديمه خلال الموعد القانوني بدون غرامات. وأضافت أنه سيتم فحص الممولين بالعينة طبقا لملف مخاطر الممول لمساندة الممول الملتزم، إلى جانب عدم إمساك الدفاتر والمستندات، من خلال تطبيق نظام مبسط يتلائم مع المعاملة الضريبية الجديدة، وفقا لقرار كم وزير المالية.
وأعلنت عن استحداث منظومة الرأي المسبق بشأن أي معاملة ضريبية بحيث يكون هذا الرأي الصادر عن المصلحة ملزم لها تطبيقه ولا يحق لها قانونا العدول عنه، وأشارت إلى إنشاء وحدة دعم المستثمرين تابعة لرئيس مصلحة الضرائب، تقوم بالرد على استفسارات المستثمرين وحل كافة المشكلات التي تعوق تنفيذ التسهيلات الضريبية الجديدة، مهمها كان حجم أعمال الممول
وكشفت رئيس الضرائب المصرية عن وضع حد أقصى لغرامات التأخير لا يتجاوز 100% من أصل الضريبة، وأضافت أنه سيتم تعديل تشريعي لتبسيط الإقرارات الضريبية، وأشارت إلى تخفيف العقوبة بشأن عدم تقديم الإقرار الضريبي.
وأشارت إلى إنشاء بوابة الشكاوى لتلقي شكاوي الممولين والتعامل معها بشكل فوري، ،مع تحديث الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب وترجمة القوانين والقرارات الوزارية لعدة لغات، وكشفت عن وضع نظام استقصاء رأي لقياس مدى إرضاء الممولين عن تطبيق التسهيلات الجديدة من خلال جهة محايدة وهي مركز دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.
أزهري: الزواج الشفهي بدون ورقة أو مأذون صحيح