الإمارات تطلق مبادرة لتأهيل وتمكين الكوادر والقوى العاملة بمهارات وأدوات الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
أعلن معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، عن إطلاق مبادرة نوعية جديدة لتأهيل وتمكين الكوادر والقوى العاملة بمهارات وأدوات الذكاء الاصطناعي، ما يعزز جهود توظيف حلوله المتقدمة في مختلف القطاعات لتصميم وتنفيذ المستقبل.
جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية الختامية لاجتماعات مجالس المستقبل العالمية 2023، التي عقدت في دبي، ضمن الشراكة الإستراتيجية بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي بمشاركة نحو 600 قيادي ومسؤول من القطاعين الحكومي والخاص والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية والخبراء ومستشرفي المستقبل.
شارك في الجلسة نيلي جيلبرت نائب رئيس “كاربون ديركت”، وبدر جعفر الرئيس التنفيذي لـ”الهلال للمشاريع”، وريشما سوجاني المؤسس والرئيس التنفيذي لـ “مامز فيرست”، ولورين وودمان الرئيس التنفيذي لـ “داتا كايند”.
وأكد معالي عمر سلطان العلماء أن المبادرة النوعية الجديدة تقوم على ثلاث ركائز أساسية هي التأهيل بالمهارات، والتمكين بأدوات الذكاء الاصطناعي، وإتاحة الفرصة لمن يرغب باختيار التقاعد .
وقال “ إن الذكاء الاصطناعي يساعد على ابتكار حلول للتحديات الراهنة والمستقبلية، مشدداً على أن دولة الإمارات تنظر لمستقبل الذكاء الاصطناعي بعين التفاؤل والإيجابية، وتدعم الشراكات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في هذا المجال”.
وأضاف: “ الذكاء الاصطناعي سيحدث تحولات مستقبلية إيجابية في دولة الإمارات بفضل البنى التحتية النوعية والمنظومات التكنولوجية والرقمية الحيوية المتقدمة والمتكاملة التي تمتلكها”، وأكد أن الجهود والمبادرات والمشاريع الهادفة إلى حوكمة الذكاء الاصطناعي يجب أن تركز على حوكمة استخداماته وتطبيقاته، كما كان الحال مع الكهرباء لدى اختراعها.
وقال معالي العلماء: ” نأخذ التحديات بعين الاعتبار ونضع خطط عمل بمعطيات ملموسة للخروج بحلول عملية قابلة للتطبيق”، مشيرا إلى أن الذكاء الاصطناعي سيكون له دور مستقبلاً في التأثير على قرارات المستهلكين والمستخدمين، داعياً إلى التوعية باستخداماته بدلاً من تجاهله.
ولفت إلى أن المبادرة تهدف لتدريب الكوادر على مهارات استخدام الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في ميادين العمل، إلى جانب تزويدهم بالأدوات التي يحتاجونها لتحقيق ذلك، ما يعزز تنافسية الدولة وموقعها على مؤشرات الابتكار، وتبنّي أحدث التقنيات، والاستثمار في تقنيات المستقبل، وتمكين رأس المال البشري.
وأشار إلى ضرورة العمل على توعية مستخدمي الذكاء الاصطناعي في القطاعات المختلفة، بحيث يستطيع المستخدمون تقييم منتج الذكاء الاصطناعي ويدركون كيفية الاستفادة منه على النحو الأمثل.
– جودة الحياة غاية التخطيط المستقبلي.
من جهتها، اعتبرت لورين وودمان الرئيس التنفيذي لـ “داتا كايند”، أن البيانات العادلة التي تشمل فوائدها الجميع مطلوبة لبناء وتصميم المستقبل، داعية إلى أخذ زمام المبادرة والتقدم بثقة نحو تحقيق المنافع الهائلة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي مع التركيز على أن الغاية الأساسية للتنمية والتخطيط المستقبلي هي رفاه الإنسان.
وقالت وودمان: “ نعمل من أجل تحقيق البيانات تأثيرات إيجابية تغير حياة الناس بشكل يعود بالنفع عليهم، لا سيما على المستوى الاجتماعي، كما في شراكتنا مع صندوق النقد الدولي لإجراء إحصاءات مبنية على بيانات دقيقة تساعد في التصدي لتحديات التغير المناخي، وعملنا مع الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية لتحليل أفضل سلوكيات الطلاب التي تمكنهم من إنجاز مقرراتهم والتخرج، وتحليل بيانات مرجعية خاصة بالاستجابات الإنسانية المختلفة للكوارث حتى تكون جاهزيتنا المستقبلية عالية للتعامل مع الأزمات”.
من جهتها، قالت نيللي جيلبرت إن التمويل المسؤول سيكون مستقبلاً رافعة مهمة لمواجهة تحديات التغير المناخي، خاصة وأن التحول المناخي قد يكلفنا 5 إلى 6 تريليونات دولار سنوياً حتى عام 2050 لنحقق الأهداف المناخية التي وضعناها لأنفسنا وكوكبنا على المستوى العالمي.
وأضافت: “نركز على الدور النوعي الذي يلعبه العمل الاجتماعي والخيري القائم على تمويلات بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، بحيث يتم توجيه التمويلات إلى المجالات الأكثر حاجة، بما في ذلك انتقال الطاقة، ونظم الغذاء، وصون الطبيعة، وإزالة الكربون من القطاعات الصناعية”.
ولفتت جيلبرت إلى أن اجتماعات مجالس المستقبل العالمية قدمت تذكيراً جديداً بأهمية المساواة والعدالة والشمول عالمياً، مع التركيز على ضرورة التعاون والتنسيق المشترك بين الجميع انطلاقاً من واجب أخلاقي ينظر إلى العمل المناخي والعمل التنموي المجتمعي بعين المساواة.
من جهته، أكد بدر جعفر أن مناقشة تحديات وفرص المستقبل مهمة، لأنها تضع الإنسان على رأس الأولويات، داعياً لعدم فصل أجندة المناخ عن أجندة التنمية الاقتصادية الاجتماعية التي يصل أثرها إلى مختلف الشرائح، خاصة وأن أكثر من 800 مليون إنسان ليس لديهم كهرباء، وأن 2.3 مليار إنسان غير قادرين على الوصول إلى وقود طهي نظيف صديق للبيئة.
وشدد على ضرورة التواصل بين صناع السياسات ومصممي المستقبل من جهة والفئات التي تستهدفها خطط بناء ذلك المستقبل من جهة أخرى، لافتاً إلى أن العمل الاجتماعي والخيري والإنساني قادر على أن يكون الجسر بين هذين العالمين.
وقال بدر جعفر إن دولة الإمارات تمتلك مكانة دولية تجعلها صلة الوصل بين كل عناصر استشراف وتصميم وتنفيذ مستقبل مستدام نتطلع إليه جميعاً، داعياً إلى أن تكون الإنسانية في جوهر اهتمامات كل من يعملون على التخطيط لمستقبل الكوكب.
وقالت ريشما سوجاني إن الاقتصاد القائم على الاهتمام والرعاية هو مكوّن أساسي في تحقيق تنمية مستقبلية مستدامة، مؤكدة أن هذا التوجّه هو ما مكّن مؤسستها من تدريب نصف مليار شابة وسيدة على مبادئ البرمجة.
وأكدت سوجاني أهمية الاهتمام بتمكين المرأة في مجالات مهمة للمستقبل مثل التكنولوجيا، لافتة إلى أهمية الاقتصاد القائم على الاهتمام بحقوق القوى العاملة، مشيرة إلى أن الاقتصاد الواعي باحتياجات الأفراد يسهم مستقبلاً في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدول، وتعزيز الإنتاجية، والارتقاء بجودة الحياة، وبمؤشرات الأداء القياسية للأفراد والمؤسسات والشركات وقطاعات الاقتصاد المختلفة.
يذكر أن مجالس المستقبل العالمية عقدت بمشاركة نحو 600 خبير عالمي ومفكر ضمن 30 مجلساً، إلى جانب مسؤولين حكوميين وممثلين عن المنظمات الدولية والأكاديميين، في ملتقى سنوي يهدف لوضع خطط المستقبل والتي تحدد توجهات اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
بين الابتكار والسيطرة.. هيمنة الذكاء الاصطناعي الصيني
ترجمة: نهى مصطفى -
خلال شهرين من إصدار شركة صينية غير معروفة تدعى DeepSeek نموذجًا جديدًا قويًا للذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر، بدأ هذا الاختراق بالفعل في تحويل سوق الذكاء الاصطناعي العالمي.
يتميز DeepSeek-V3، كما يُطلق على نموذج اللغة الكبير المفتوح (LLM) الخاص بالشركة، بأداء ينافس أداء النماذج من أفضل المختبرات الأمريكية، مثل ChatGPT من OpenAI و Claude من Anthropic و Llama من Meta ، ولكن بجزء صغير من التكلفة. وقد أتاح هذا للمطورين والمستخدمين في جميع أنحاء العالم الوصول إلى الذكاء الاصطناعي المتطور بأقل تكلفة.
في يناير، أصدرت الشركة نموذجًا ثانيًا، DeepSeek-R1، يُظهر قدرات مماثلة لنموذج o1 المتقدم من OpenAI مقابل خمسة بالمائة فقط من السعر. ونتيجة لذلك، يشكلDeepSeek تهديدًا لقيادة الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي، مما يمهد الطريق للصين للحصول على مكانة عالمية مهيمنة على الرغم من جهود واشنطن للحد من وصول بكين إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.
يُبرز الصعود السريع لشركةDeepSeek حجم التحديات والمخاطر في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي. فإلى جانب الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية الهائلة لهذه التقنية، ستتمتع الدولة التي تطوّر نماذج الذكاء الاصطناعي الأساسية، التي تشكّل العمود الفقري لتطبيقات وخدمات المستقبل، بنفوذ واسع النطاق. ولا يقتصر هذا النفوذ على المعايير والقيم المضمّنة في هذه النماذج فحسب، بل يمتد أيضًا إلى منظومة أشباه الموصلات، التي تعد الركيزة الأساسية والبنية التحتية التقنية والمعالجة الحسابية اللازمة لتشغيل وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، وتشمل الأجهزة والبرمجيات التي تمكّن الذكاء الاصطناعي من تنفيذ العمليات المعقدة بكفاءة. وتعكس القناعة الراسخة لدى كل من الصين والولايات المتحدة بأن هذه التقنيات قادرة على تحقيق تفوّق عسكري، الأهمية الاستراتيجية للريادة في هذا المجال وضرورة الحفاظ عليها على المدى الطويل.
ومع ذلك، فإن التركيز على أداء نموذج DeepSeek-V3 وتكاليف تشغيله المنخفضة قد يُغفل نقطة أكثر أهمية. فإحدى العوامل الرئيسة التي ساهمت في سرعة انتشار نماذج DeepSeek هي أنها مفتوحة المصدر، مما يتيح لأي شخص تنزيلها وتشغيلها ودراستها وتعديلها والبناء عليها، مع تحمّل تكلفة الطاقة الحاسوبية فقط. في المقابل، تكاد جميع نماذج الذكاء الاصطناعي الأمريكية المماثلة أن تكون ملكية خاصة، مما يحدّ من استخدامها ويزيد من تكاليف تبنيها من قِبل المستخدمين.
بدأت شخصيات بارزة في مجتمع الذكاء الاصطناعي الأمريكي يدركون بشكل متزايد المشكلات الناجمة عن التركيز على النماذج المغلقة المصدر. ففي أواخر يناير، أقرّ سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، بأن الشركة ربما «أخطأت في قراءة التاريخ» بعدم تبنيها نهج الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر. وفي فبراير، توقّع إريك شميدت، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Google، مستقبلًا يُهيمن فيه مزيج من النماذج المفتوحة والمغلقة على التطبيقات اليومية. من الواضح أن الولايات المتحدة لم تعد قادرة على الاعتماد كليًا على نماذج الذكاء الاصطناعي المغلقة التي تطورها الشركات الكبرى لمنافسة الصين، مما يستدعي من الحكومة الأمريكية تكثيف دعمها للنماذج مفتوحة المصدر، حتى مع استمرار جهودها في تقييد وصول الصين إلى التقنيات المتقدمة، مثل أشباه الموصلات وبيانات التدريب.
للحفاظ على هيمنتها، تحتاج الولايات المتحدة إلى وضع برنامج شامل لتطوير ونشر أفضل النماذج مفتوحة المصدر. لكن في الوقت ذاته، يجب عليها ضمان أن تظل الشركات الأمريكية الرائدة هي التي تبني أنظمة الذكاء الاصطناعي الأكثر كفاءة، والتي يُشار إليها أحيانًا باسم «أنظمة الحدود»، والتي غالبًا ما يتم تطويرها ضمن شركات خاصة ذات تمويل ضخم.
إلى جانب ذلك، ينبغي على واشنطن تبنّي أجندة سياسية أوسع تعزز مكانة الذكاء الاصطناعي الأمريكي مفتوح المصدر على الساحة الدولية، وتدعم بناء البنية التحتية الأساسية اللازمة للحفاظ على ريادتها في هذا المجال. ولا يقتصر ذلك على تحفيز تطوير النماذج مفتوحة المصدر داخل الولايات المتحدة، بل يشمل أيضًا تسهيل وصولها إلى المساهمين والمستخدمين في المجال الصناعي والأكاديمي والقطاع العام في الدول المتحالفة معها.
بدون هذه الخطوات الاستراتيجية، يُشير مشروع DeepSeek إلى مستقبل محتمل قد تستخدم فيه الصين نماذج مفتوحة المصدر قوية ومنخفضة التكلفة لتجاوز الولايات المتحدة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية.
لطالما كان الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر عاملًا رئيسيًا في التقدم التقني، رغم قلة الاهتمام السياسي به مقارنة بالأنظمة المغلقة. منذ ظهور ChatGPT عام 2022، بدأ يُنظر إلى نماذج الذكاء الاصطناعي الأساسية على أنها بمثابة «نظام تشغيل» جديد، حيث تعمل كجسر بين اللغة البشرية والبيانات التي تعالجها الآلات. وكما استمر نظام Linux مفتوح المصدر بجانب أنظمة احتكارية مثل Windows، برزت نماذج مفتوحة مثل Llama إلى جانب ChatGPT، مما يمهّد لانتشار أوسع للذكاء الاصطناعي. هذا التطور دفع بعض الباحثين لوصف المرحلة الحالية بأنها «لحظة لينكس» في مجال الذكاء الاصطناعي.
على مرّ العقود، ازدهرت مشاريع البرمجيات مفتوحة المصدر، مثل لينكس، بفضل مساهمات المطورين حول العالم، وهو ما أدى إلى تطويرها بسرعة وتحسين أمنها، حيث يمكن لأفضل المهندسين اختبارها وتحسينها بشكل متواصل. كما أن كونها خاضعة لإدارة أمريكية وأوروبية جعلها أحد عوامل تفوّق الغرب في مجالات عدة، مثل: أنظمة التشغيل، متصفحات الويب، قواعد البيانات، التشفير، وحتى لغات البرمجة.
تُهيمن Nvidia على صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي بفضل وحدات معالجة الرسومات (GPUs) وبرنامجها الحصري CUDA، مما يمنحها موقعًا متقدمًا في هذا المجال. ورغم القيود الأمريكية، استخدمت الصين رقائق Nvidia في تدريب نماذج DeepSeek، لكنها تسعى حاليًا للاعتماد على رقائق Ascend من هواوي، مما قد يُقلص الحاجة إلى الرقائق الأمريكية. إذا حققت النماذج الصينية انتشارًا واسعًا بدعم حكومي، فقد يُجبر المستخدمون عالميًا على التحول إلى شرائح هواوي، مما سيُضعف شركات مثل Nvidia و TSMC ويمنح الصين نفوذًا أكبر في صناعة الرقائق. هذا السيناريو يُشبه استحواذ الصين على سوق بطاريات الليثيوم، حيث قد تؤدي استراتيجيتها إلى إعادة تشكيل سلسلة التوريد العالمية، مُهددة الهيمنة الغربية في هذا القطاع. كيفية مواجهة هذا التهديد
لمواجهة النفوذ الصيني في الذكاء الاصطناعي، تحتاج الولايات المتحدة إلى تعزيز تطوير ونشر نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر، مع التركيز على دعم الجامعات والشركات والمختبرات الوطنية. رغم ارتفاع الاستثمارات في هذا المجال، لا تزال متواضعةً مقارنةً بالتمويل الإجمالي للذكاء الاصطناعي. لذا، يجب تقديم حوافز حكومية لدعم المشاريع المتوافقة مع الشرائح الغربية، وتوسيع البرامج البحثية الوطنية، والاستفادة من موارد وزارتي الطاقة والدفاع. كما ينبغي تعزيز التعاون مع مبادرات كبرى مثل Stargate، التي تخطط لاستثمار 500 مليار دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي الأمريكي خلال السنوات القادمة.
يجب على واشنطن تعزيز النظام البيئي التكنولوجي الأمريكي لدعم الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر عبر تطوير نظام حوسبة متكامل يتيح للمطورين الاستفادة من أفضل الشرائح الغربية، مما يعزز الطلب عليها ويحد من المنافسة الصينية. وينبغي ترسيخ تفوق التقنيات الغربية، إلى جانب قيادة الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي. ورغم هيمنة بنية Transformer، فإن مناهج جديدة مثل Structured State Space Models ونماذج Inception diffusion تُظهر إمكانات مستقبلية واعدة، مما يستدعي دعمها لضمان الريادة الأمريكية في هذا المجال.
ينبغي على واشنطن تجنب فرض قيود واسعة على تصدير نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر، وبدلًا من ذلك، تقديم حوافز لضمان توافقها مع الشرائح الغربية. كما يجب على لجنة التجارة الفيدرالية مراعاة دور شركات التكنولوجيا الكبرى في تعزيز الريادة الأمريكية عند النظر في قضايا مكافحة الاحتكار. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي التصدي لمحاولات الشركات الصينية خفض أسعار نماذج الذكاء الاصطناعي لإضعاف المنافسة، عبر دراسة فرض تدابير مكافحة الإغراق إذا تبيّن أن هذه الممارسات تهدف إلى إقصاء الشركات الأمريكية.
يجب على الولايات المتحدة تعزيز تنافسها مع الصين في الأسواق العالمية، حيث قد تستخدم بكين نماذج الذكاء الاصطناعي كأداة للنفوذ الاقتصادي. كما ينبغي لواشنطن التحقيق في إمكانية استخدام DeepSeek بيانات من GPT-4 دون تصريح، ودراسة تطبيق قاعدة «المنتج الأجنبي المباشر» على مخرجات الذكاء الاصطناعي، لمنع الشركات الصينية من الاستفادة من النماذج الأمريكية الرائدة، كما فعلت مع معدات تصنيع أشباه الموصلات.
ستكون هذه الإجراءات أكثر فاعلية إذا تبنتها دول أخرى. لذا، تحتاج واشنطن إلى تنسيق سياساتها مع شركائها في آسيا وأوروبا ومناطق أخرى لإنشاء كتلة دولية قادرة على إبطاء انتشار النماذج الصينية. ورغم ضخامة السوق الصينية، فإنها تظل صغيرة مقارنة بالسوق العالمية، وهو المجال الأكثر أهمية الذي يجب أن تركز عليه الولايات المتحدة لضمان هيمنة النظام البيئي الغربي للحوسبة والذكاء الاصطناعي في المستقبل.
ورغم أن القيود الأمريكية على تصدير الشرائح المتقدمة حدّت من قدرة الصين على الوصول إليها، فإن بكين ترى في الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر، المبني على تقنيات أقل تقدمًا، مسارًا استراتيجيًا لاكتساب حصة سوقية أكبر. ومن المرجح أن تستمر النماذج الصينية في التحسن عبر الابتكار الخوارزمي، والتحسينات الهندسية، والتصنيع المحلي للرقائق، بالإضافة إلى أساليب غير مشروعة، مثل التدريب غير المصرح به على مخرجات النماذج الأمريكية، والتحايل على ضوابط التصدير. ومع استمرار الصين في تحسين أداء نماذجها وأسعارها، فإن الحاجة إلى استراتيجية أمريكية متماسكة تصبح أكثر إلحاحًا.
يجب على واشنطن أن تتبنى استراتيجية استباقية تضمن توفير بدائل أمريكية متفوقة فور إصدار الصين لنماذجها الجديدة، ما يعزز الريادة الأمريكية في الذكاء الاصطناعي. يتطلب ذلك تحسين الإطار التنظيمي، مثل ذلك الذي وضعته إدارة بايدن لضبط انتشار التكنولوجيا، إلى جانب تسخير الموارد الحكومية لدعم النماذج المتقدمة قبل إتاحتها للعامة. تقف إدارة ترامب المقبلة أمام «لحظة لينكس» حاسمة، حيث يمكنها إما ترسيخ الهيمنة الأمريكية على الذكاء الاصطناعي المفتوح المصدر، أو المخاطرة بفقدان النفوذ لصالح الصين، التي قد تعيد توجيه السوق نحو تقنياتها الخاصة.
جاريد دانمون هو المستشار الأول للمبادرات الاستراتيجية في وحدة الابتكار الدفاعي (DIU)
نشر المقال في Foreign Affairs