ترحيب حكومي ببيان القمة “الخليجية – الأوروبية” حول الأزمة اليمنية
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
رحبت الحكومة اليمنية، الخميس، بما ورد في البيان الختامي للقمة الخليجية- الأوروبية حول الشأن اليمني في دورتها الأولى.
وثمنت وزارة الخارجية اليمنية، دعوة القمة، لجماعة الحوثي إلى إيقاف خطابها وأفعالها العدوانية، والانخراط في عملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة وفق قرار مجلس الأمن رقم 2216 لإنهاء الحرب، وتحقيق سلام مستدام في اليمن.
وأعربت خارجية اليمن، عن تقديرها العالي لمواقف مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاتحاد الأوروبي الداعمة لمجلس القيادة الرئاسي، والحكومة، والشعب اليمني.
والأربعاء، أكدت القمة الخليجية الأوروبية، دعمها الكامل لعملية سياسية سلمية شاملة في اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة وفقا لقرار مجلس الأمن 2216.
كما أكدت في البيان الختامي للقمة التي عقدت في بروكسل، التزامها بضمان حرية الملاحة والأمن البحري في البحر الأحمر، التي تشكل أهمية أساسية لحرية التجارة العالمية وحركة السلع الأساسية، بما في ذلك إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان اليمن، والمرور الآمن عبر تلك الممرات الملاحية.
كما أعربت، عن قلقها العميق إزاء التهديد الذي يتعرض له الأمن والملاحة في البحر، مطالبة الحوثيين بوقف هجماتها على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، وتجنب أي تدابير تصعيدية أخرى تهدد الأمن والاستقرار العالميين.
ورحب البيان بالجهود المبذولة لاحتواء أي آثار بيئية في أعقاب الهجمات التي شنها الحوثيون على ناقلة النفط اليونانية “سونيون”.
ودعا البيان، الحوثيين إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة والدبلوماسيين المحليين الذين تحتجزهم المليشيات الحوثية متسببة بإعاقة قدرة المجتمع الدولي على مساعدة الملايين من اليمنيين.
وأشادت دول مجلس التعاون ودول الاتحاد الأوروبي، بالجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان والأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي شامل وجامع ومستدام.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الأزمة اليمنية الحوثيون القمة الخليجية الأوروبية اليمن
إقرأ أيضاً:
مصدر حكومي: الدينار العراقي ما زال “بعافية جيدة”
آخر تحديث: 28 يناير 2025 - 1:36 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مصدر سياسي ،الثلاثاء، أن “الأنباء التي تتحدث عن نية حكومية لخفض قيمة الدينار أمام الدولار غير صحيحة إطلاقًا”. وأضاف: “الحكومة تعمل على تثبيت سعر الصرف الرسمي الذي حدده البنك المركزي، وتسعى إلى السيطرة على السوق الموازي. أي تغيير في سعر الصرف خلال المرحلة الحالية أو ضمن جداول موازنة 2025 سيؤدي إلى نتائج سلبية، ولهذا فإن الحكومة متمسكة بتعزيز السعر الحالي”.في المقابل، يرى الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي أن خفض قيمة الدينار إلى 1450 دينارًا مقابل الدولار قد يكون خطوة محتملة للتعامل مع تداعيات الأزمات الاقتصادية. وقال الهاشمي: “هذا الإجراء قد يقلل الضغط المالي على الحكومة ويخفض كلفة دعم الدينار، لكنه سيؤثر سلبًا على المواطن من خلال تدهور الرواتب وارتفاع أسعار السلع والخدمات”.وأضاف الهاشمي: “خفض قيمة العملة قد يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم بسبب فقدان الثقة بالدينار وارتفاع الطلب على الدولار. كما أن هذا القرار، رغم أثره الإيجابي المحدود على المدى القصير، سيحمل تبعات طويلة الأمد على الأسواق وحياة المواطن العراقي”.