تحييد صافر الجديدة ودعم الاقتصاد.. أبرز مطالب الحكومة من الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
تصدر الوضع الاقتصادي، نقاشات رئيس الحكومة الدكتور، معين عبدالملك، خلال لقائه اليوم الأحد، في العاصمة عدن، الأمين العام المساعد والمدير الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عبدالله الدردري والوفد المرافق له، الذي يزور عدن حاليا، حسبما ذكرت وكالة سبأ الحكومية.
معين عبدالملك، أشار، بحسب وكالة سبأ الحكومية، إلى الجهود التي قامت بها الحكومة في التعاون مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للتغلب على العديد من التحديات السياسية والأمنية والمالية لإنجاز مهمة الإنقاذ وتحييد هذا الخطر، ورؤيتها في إدارة ما بعد عملية الإنقاذ ونقل كامل النفط من صافر إلى الناقلة البديلة، كي تظل آمنة تماما وضمان عدم استخدامها من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية للابتزاز.
وتطرق رئيس الحكومة إلى أهمية إنجاز اتفاقية خفض كلفة التأمين للمخاطر مع شركات التأمين العالمية، والقائمة على الدراسات وتقييم المخاطر التي أعدها خبراء من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والدور المعول عليها في خفض رسوم التأمين على السفن التجارية في موانئ المناطق المحررة، بما ينعكس على الوضع الإنساني والاقتصادي.
وفي وقت لاحق اليوم، وقعت وزارة النقل مع المسؤول الدولي على مذكرة تفاهم أولية، نصت علىوضع وديعة تأمينية في نادي الحماية التأمينية بلندن بهدف تخفيض رسوم التأمين على السفن والبواخر التي تضاعفت إلى 16 ضعفا عن الوضع العادي، بسبب ظروف الحرب، واعتبار ميناء عدن ذات مخاطر عالية، وكذا جذب الخطوط الملاحية العالمية والسفن التجارية لميناء عدن والموانئ المحررة بما ينعكس على تخفيض تكاليف شحن السلع والخدمات.
معين عبدالملك خلال اللقاء جدد التأكيد على أن المدخل للتعامل مع الأزمة الإنسانية هو التعامل مع الأزمة الاقتصادية، وخلق توازن بين العمل الإنساني والاغاثي وبين العمل الاقتصادي التنموي، والدعم الأممي والدولي المطلوب في هذا الجانب، مشدداً بهذا الصدد على أهمية العمل من أجل استعادة أولوية ملف اليمن، وحشد الدعم الدولي لإسناد جهود الحكومة في الجانب الاقتصادي والإنساني.
بدوره أثنى الأمين العام المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على الجهود والتسهيلات التي قدمتها الحكومة وآخرها ما يتعلق بتفريغ خزان "صافر" النفطي إلى الناقلة البديلة.. مؤكدا أن مسيرة البرنامج في اليمن مستمرة وستتوسع خلال الفترة القادمة لدعم التنمية.
كما أكد الحرص على الشراكة مع الحكومة اليمنية في دعم التنمية والاقتصاد ودعم الإصلاحات العامة، ودعم المؤسسات ورفع كفاءتها، من خلال فرق اقتصادية وخبراء في قطاعات متعددة، إضافة إلى إشراك مؤسسات دولية تمويلية لتوفير ضمانات وتمويلات للمشاريع الحيوية.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
معا نتقدم.. 6 جلسات حوارية بين الحكومة والمجتمع
تنطلق فعاليات ملتقى "معًا نتقدم" في نسخته الثالثة الأربعاء المقبل، والذي تنظمه الأمانة العامة لمجلس الوزراء على مدى يومين بهدف تعزيز التواصل الفاعل بين الحكومة والمجتمع لمناقشة التحديات ومواكبة التطلعات، وإشراك المواطنين في عملية البناء والتطوير بإفساح المجال لإبداء رؤاهم البنّاءة لدعم السياسات والبرامج التنموية، وإيضاح توجُّهات الحكومة وأولوياتها في كل مرحلة، وإطلاع المجتمع على سياساتها وبرامجها ومبادراتها بشفافية.
وسيبدأ الملتقى في يومه الأول بالجلسة النقاشية الصباحية حول عنوان "الاقتصاد والتنمية" لمناقشة محاور مختلفة تركز على ملامح الخطة الخمسية القادمة وجهود التنويع الاقتصادي، مستقبل الطاقة، الاقتصاد الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية.
حيث تعمل الجهات الحكومية – ضمن إطار الخطة الخمسية القادمة – على تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي من خلال الاستثمار في الطاقة المتجددة، وتعزيز الاقتصاد الرقمي عبر تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطوير البنية الأساسية الرقمية، وبما يتواكب مع التطورات العالمية. كما تسعى الحكومة إلى تطبيق الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية لتنظيم استخدام الأراضي وتحقيق التنمية المستدامة؛ لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية “عمان 2040”.
وتناقش الجلسة النقاشية الثانية محور الاستثمار ودوره في تنمية الاقتصاد الوطني، المحتوى المحلي، وريادة الأعمال. ويمثل الاستثمار ركيزة أساسية في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال دوره في تعزيز النمو المستدام وتوليد فرص العمل، كما يسهم دعم المحتوى المحلي في تعزيز الصناعات الوطنية وزيادة القيمة المضافة للموارد. إلى جانب ذلك، تضطلع ريادة الأعمال بدورٍ محوريٍ في تحفيز الابتكار وتنويع مصادر الدخل؛ مما يسهم في بناء اقتصادٍ متنوعٍ ومستدامٍ يحقق مستهدفات "رؤية عمان 2040".
والجلسة المسائية ستحمل عنوان "تنمية المحافظات ودورها في النمو الاقتصادي" وستستعرض إسهام تنمية المحافظات في تحقيق النمو الاقتصادي من خلال تنويع الأنشطة الاقتصادية، واستغلال الميزة التنافسية والموارد المحلية، وتطوير القطاعات الإنتاجية كالصناعة والزراعة والسياحة، إضافة إلى تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وفي اليوم الثاني سيقدم الملتقى ثلاث جلسات حوارية حيث ستتناول الجلسة الأولى "مستقبل المهن والوظائف" حيث يتجه مستقبل المهَن والوظائف في سلطنة عمان نحو التنوع والابتكار، مع تعزيز دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، وتشهد سوق العمل المحلية تطورًا نحو وظائف تركز على المهارات الرقمية، مثل البرمجة والتحليل البياني، بالإضافة إلى تعزيز القطاعات المستدامة مثل الطاقة المتجددة والسياحة، وتسعى الحكومة إلى خلق بيئة عمل ملائمة للابتكار وريادة الأعمال، مما يعزز التنوع الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة للشباب العماني.
وستخصص الجلسة الحوارية الثانية لاستعراض محور "نظام التقاعد" حيث يعد نظام التقاعد في سلطنة عمان جزءًا من منظومة الحماية الاجتماعية التي تهدف إلى تعزيز الحماية لجميع الفئات العاملة بعد انتهاء فترة عملهم، ويغطي النظام العاملين في القطاعين العام والخاص، حيث يهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية والعدالة الاجتماعية بما يضمن توفير حياة كريمة للمواطنين بعد التقاعد من خلال الاعتماد على مجموعةٍ من القوانين والإجراءات التي تنظم استحقاقات التقاعد في مختلف القطاعات.
وتستعرض الجلسة الحوارية الثالثة محور "الثقافة والرياضة والشباب" حيث تعد الثقافة والرياضة والشباب مكونات أساسية في بناء المجتمعات وتقدمها؛ إذ تسهم الثقافة في تعزيز الهوية الوطنية وتنمية الإبداع والتفاهم المجتمعي، فيما تـعزز الرياضة الصحة والقيَم الإيجابية، مثل: العمل الجماعي والانضباط، بالإضافة إلى دورها في تحقيق الإنجازات الوطنية، أما الشباب فهم عماد المستقبل، ومحرك التنمية والابتكار، حيث يسهم تمكينهم بالتعليم والتدريب في بناء مجتمعاتٍ قوية واقتصادات مزدهرة.
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²