تحييد صافر الجديدة ودعم الاقتصاد.. أبرز مطالب الحكومة من الأمم المتحدة

تصدر الوضع الاقتصادي، نقاشات رئيس الحكومة الدكتور، معين عبدالملك، خلال لقائه اليوم الأحد، في العاصمة عدن، الأمين العام المساعد والمدير الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عبدالله الدردري والوفد المرافق له، الذي يزور عدن حاليا، حسبما ذكرت وكالة سبأ الحكومية.

معين عبدالملك، أشار، بحسب وكالة سبأ الحكومية، إلى الجهود التي قامت بها الحكومة في التعاون مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للتغلب على العديد من التحديات السياسية والأمنية والمالية لإنجاز مهمة الإنقاذ وتحييد هذا الخطر، ورؤيتها في إدارة ما بعد عملية الإنقاذ ونقل كامل النفط من صافر إلى الناقلة البديلة، كي تظل آمنة تماما وضمان عدم استخدامها من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية للابتزاز.

وتطرق رئيس الحكومة إلى أهمية إنجاز اتفاقية خفض كلفة التأمين للمخاطر مع شركات التأمين العالمية، والقائمة على الدراسات وتقييم المخاطر التي أعدها خبراء من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والدور المعول عليها في خفض رسوم التأمين على السفن التجارية في موانئ المناطق المحررة، بما ينعكس على الوضع الإنساني والاقتصادي.

وفي وقت لاحق اليوم، وقعت وزارة النقل مع المسؤول الدولي على مذكرة تفاهم أولية، نصت علىوضع وديعة تأمينية في نادي الحماية التأمينية بلندن بهدف تخفيض رسوم التأمين على السفن والبواخر التي تضاعفت إلى 16 ضعفا عن الوضع العادي، بسبب ظروف الحرب، واعتبار ميناء عدن ذات مخاطر عالية، وكذا جذب الخطوط الملاحية العالمية والسفن التجارية لميناء عدن والموانئ المحررة بما ينعكس على تخفيض تكاليف شحن السلع والخدمات.

معين عبدالملك خلال اللقاء جدد التأكيد على أن المدخل للتعامل مع الأزمة الإنسانية هو التعامل مع الأزمة الاقتصادية، وخلق توازن بين العمل الإنساني والاغاثي وبين العمل الاقتصادي التنموي، والدعم الأممي والدولي المطلوب في هذا الجانب، مشدداً بهذا الصدد على أهمية العمل من أجل استعادة أولوية ملف اليمن، وحشد الدعم الدولي لإسناد جهود الحكومة في الجانب الاقتصادي والإنساني.

بدوره أثنى الأمين العام المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على الجهود والتسهيلات التي قدمتها الحكومة وآخرها ما يتعلق بتفريغ خزان "صافر" النفطي إلى الناقلة البديلة.. مؤكدا أن مسيرة البرنامج في اليمن مستمرة وستتوسع خلال الفترة القادمة لدعم التنمية.

كما أكد الحرص على الشراكة مع الحكومة اليمنية في دعم التنمية والاقتصاد ودعم الإصلاحات العامة، ودعم المؤسسات ورفع كفاءتها، من خلال فرق اقتصادية وخبراء في قطاعات متعددة، إضافة إلى إشراك مؤسسات دولية تمويلية لتوفير ضمانات وتمويلات للمشاريع الحيوية.

المصدر: نيوزيمن