بني سويف تستعد للشتاء بتجهيز 7 مخرات للسيول
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
تشكل محافظة بني سويف كل عام لجنة لمراجعة الاستعدادات الخاصة لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول، ضمن خطة المحافظة للتعامل مع موسم الشتاء، وتفعيلاً لكتاب وزارة التنمية المحلية الدوري، بتشكيل لجان مختصة بالمرور على أعمال الحماية ومراجعة مهمات مركز الإغاثة لمواجهة مخاطر السيول والأمطار ،وذلك في إطار توجيهات رئاسة مجلس الوزراء بمراجعة خطط الاستعدادات للتعامل مع موسم سقوط الأمطار وفصل الشتاء
تختص اللجنة بمراجعة خطط استعدادات كل جهة وآليات توزيع الأدوارالمنوطة بها ،واستعراض والتنسيقات والترتيبات المتفق على تنفيذها بشأن مجابهة الأزمات المحتملة،والإمكانيات المتاحةومدى جاهزية تلك الجهات ومعداتها وسيارات الإسعاف والنجدة والإطفاء وغيرها،ومدى سرعة التحرك إلى الهدف والتعامل معه،من خلال التنسيق والترتيب الكامل بين كافة الجهات المشاركة في إدارة الأزمات والكوارث.
ويتابع الدكتور محمد هاني غنيم" محافظ بني سويف لعمل اللجان المُشكلة من الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية لمراجعة موقف توافر مهمات الإغاثة والتأكيد من جاهزيتها والتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر ومنظمات المجتمع المدني، وكذا متابعة فرق العمل التي تم تأهيلها على كيفية مواجهة أخطار السيول المحتملة وتحديد أماكن تمركزها وأماكن تمركز المعدات، ضمن خطة المحافظة باستمرار الجاهزية والمراجعة الدورية واتخاذ كافة التدابير والاستعدادات اللازمة بشكل مسبق ، بهدف سرعة التعامل مع أية تداعيات محتملة للتغيرات في حالة الطقس وما يصاحيها من سقوط أمطار غزيرة أو سيول خاصة خلال الفترة الحالية من فصل الشتاء.
تختص اللجنة بمراجعة مهمات مركز الإغاثة لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول وإعداد كافة محاضر التنسيق اللازمة مع كافة الجهات المعنية والتي تشمل محافظات الجوار والأجهزة المركزية والتنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني والهلال الأحمر ومديريات الخدمات والوحدات المحلية ، فضلاً عن المرور على أعمال الحماية من مخاطر الأمطار الغزيزة والسيول والتي تشمل:المخرات ، البرابخ ، الترع والمصارف، السدود والحواجز، للوقوف على حالتها ومدى احتياجها إلى تدعيم أو أعمال تأهيل ورفع كفاءة واتخاذ مايلزم نحو تأمين تلك المواقع ضمن خطة المحافظة في هذا المجال.
من ناحيته سبق وأن أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عن إنشاء عدد 8 بحيرات «أحواض تهدئة وترسيب»، و 8 سدود «حواجز ترابية» بمخرج وادي سنور، والتي ستنفذها وزارة الري بتكلفة 285 مليون جنيه، حيث يسهم ذلك في دعم قدرة مخر سيل سنور في التصدي لمياه السيول الموسمية، بجانب التأهيل الشامل للمخر الجاري تنفيذه.
وأوضح محافظ بني سويف أن بحيرات التخزين تتجمع بها المياه المتدفقة مما يساهم في تهدئة تدفقها واندفاع سريانها بالشكل الذي يدعم من قدرة مخر السيل من احتوائها، والحفاظ على أعمال تطوير المخر من تكاسي وتدبيش وحمايتها من النحر وعدم تأكل الجوانب، بجانب أنها تدعم من إمكانية إعادة استخدام 50% من كميات المياه المتدفقة في موسم السيول والأمطار.
وكان المحافظ قد كلف مسؤولى الري بمراجعة خطة القطاع الخاصة موسم الأمطار والسيول، والتي تضمنت مراجعة جميع المخرات والبالغ عددها 7 مخرات وهي بياض العرب، وادي غراب، وادي فقيرة، وغياضة الشرقية، أبوصالح، طما فيوم، سنور، وصيانتها والاطمئنان على جاهزيتها وتطهيرها، والتأكد من عدم وجود أية تعديات بمحيطها، بالإضافة إلى تشكيل لجان من الري وشركة المياه للمرور على أعمال الحماية من مخاطر السيول من مخرات ومصارف وسدود وحواجز شنايش وبلاعات، ومتابعة حالتها، واستمرار تطهيرها وتقوية الجسورة، بالتوازي مع مراجعة الحالة الفنية للعربات والمعدات المخصصة للكسح وسحب المياه من أماكن تجمع مياه الأمطار بالشوارع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بني سويف مجلس الوزراء القطاع الخاص محافظ بني سويف حالة الطقس وزارة التنمية المحلية مؤسسات المجتمع المدني محافظة بني سويف على أعمال بنی سویف
إقرأ أيضاً:
من ملزم شرعا وقانونا بتجهيز منزل الزوجية؟.. اعرف التفاصيل
قائمة المنقولات تعد من أبرز الأسباب التي تنشب بسببها الخلافات بين الزوجين، وعلى الزوج وزوجته معرفة الموقف القانوني للقائمة قبل الزواج ومن الملزم منهم شرعا وقانونا بتجهيز منزل الزوجية، والحقوق والواجبات المترتبة عليهم.
وخلال السطور التالية نرصد الموقف القانوني من القائمة والتي تتساوى مع إيصال الأمانة فى مادة التجريم، والزوج ملزم بردها كاملة بحالتها أو برد قيمتها نقدا، وتكون عقوبة تبديدها من الحبس 24 ساعة وحتى السجن لمدة 3 سنوات.
- الزوجة غير ملزمة شرعاً وقانوناً بتجهيز منزل الزوجية وإن جهزته بجهازها -متبرعة-، فلا تطالب الزوجة بإعداد منزل الزوجية إنما يقع ذلك على عاتق الزوج وحده ودفع المهر، و المنقولات الزوجية التي تودعها الزوجة بمنزل الزوجية سواء باعتبارها مهرهـا أو مقدمـه مملوكة ملكية كاملة للزوجة.
-تعتبر قائمة المنقولات قانونا من قبيل عقود عارية الاستعمال، وحال اعتراض الزوجة على استلام المنقولات إذا كان بالمنقولات بها تلفيات أو نقصان أو فقدانها بشكل كامل يهدد الزوج بالحبس.
- وفقا لقانون الأحوال الشخصية فأن جريمة التبديد للمنقولات الزوجية تقع حال قيام الزوج بسلب المنقولات التى فى حيازته، بحيث تفقد الزوجة أمكانية استردادها وذلك ووفقًا لما جاءت به نص المادة 341 من قانون العقوبات حيث أن كل من اختلس أو بدد مبالغ أو أمتعة أو غير ذلك إضرارًا بمالكيها أو أصحابها.
- القانون أوضح أنه لا يكفى فى تلك الجريمة مجرد التأخير فى الوفاء بل يجب أن يقترن بانصراف نية الجانى إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارًا بالزوجة، وينتفى القصد الجنائى بقيام الزوج بإنذار الزوجة على يد محضر بعرض المنقولات الزوجية.
- تشمل الإجراءات التي حددها القانون لرفع دعوى تبديد منقولات زوجية محضر بواقعة التبديد فى قسم الشرطة التابعة له، ونسخة أصلية من قائمة المنقولات الخاصة بالزوجة وذلك شرط أساسي حتي يتم النظر فى الشكوى المقدمة، ويتم رفع الأمر للنيابة المختصة ومن ثم تحول إلى المحكمة، ويطلب الزوج من المحكمة أن تمكنه من عرض المنقولات قانونيا حتى تبرأ ذمته منها.
- يتم تحرير محضر -بما وقع أثناء التسليم- محضر إجراءات وذلك بعد معاينة الشرطة للمنقولات وإقرار الزوجة بالاستلام، والمحكمة تصدر حكمها فى القضية المنظورة حال رفض الزوج التسليم.
مشاركة
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية