دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي تطلق “مساحات تجربة المتعاملين” على “تم”
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
أطلقت دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي “مساحات تجربة المتعاملين”، ضمن منصة خدمات أبوظبي الحكومية “تم”، وذلك في إطار جهود إمارة أبوظبي لتعزيز تجربة المتعاملين خلال العامين المقبلين ، وضمن سعيها المتواصل للارتقاء بتجربة المتعاملين مع جميع خدمات حكومة أبوظبي.
وتم تصميم “مساحات تجربة المتعاملين” بهدف تبسيط الخدمات الحكومية وتحسين إمكانية الوصول إليها، ووضع أفراد المجتمع على رأس أولويات الدائرة، وربط العمليات الحكومية بطرق تنسجم مع احتياجات المجتمع.
ويسهم “مساحات تجربة المتعاملين”، الذي يشمل مساحات الأعمال ومساحات العقارات، في دمج أبرز الخدمات في منصات متكاملة سهلة الاستخدام على منصة خدمات أبوظبي الحكومية “تم 3.0”، فمن خلال تسهيل الوصول إلى الخدمات، ومنها المعاملات العقارية وتراخيص الأعمال، تضمن الدائرة تقديم الخدمات بصورة أسرع وأكثر كفاءة.
وسيتمكَّن “مساحات تجربة المتعاملين” بحلول عام 2026 ، من تعزيز مسيرة التحوُّل التي شرعت بها إمارة أبوظبي لتقديم الخدمات الحكومية وفق أعلى معايير التميُّز والأداء لتحقيق رضا المتعاملين، من خلال توفير مساحات مخصَّصة لتلبية احتياجات المتعاملين بسلاسة في جميع القطاعات.
واستناداً إلى مبادئ نهج تجربة المتعاملين وهي القرب من الناس، والاطِّلاع الجيد، وتحديد التوجُّهات، ومن خلال الاستفادة من التكنولوجيا القائمة على الذكاء الاصطناعي والبيانات، يسهِّل “مساحات تجربة المتعاملين” الوصول إلى الخدمات الحكومية، بجانب رفع الكفاءة التشغيلية، وكذلك تقديم المبادرات الجديدة والتجارب المخصَّصة لأفراد المجتمع، ما يبسِّط جميع الخدمات مثل حجز مواعيد الرعاية الصحية، إلى الخدمات العقارية.
ويجمع “مساحات تجربة المتعاملين” البيانات من أكثر من 600 ألف مصدر معلومات للمساعدة في عمليات اتخاذ القرار وتقديم الخدمات، بمشاركة أكثر من 100 قائد ومسؤول في أكثر من 30 مؤسسة حكومية، في إطار التعاون على مستوى مؤسسات حكومة أبوظبي، ويشكِّل ذلك جزءاً رئيسياً في تصميم هذه المبادرة.
فمن خلال برنامج “مساحات تجربة المتعاملين” تتم معالجة احتياجات المواطنين والمقيمين والزوّار والشركات، ما يسهم في تعزيز تجربة المتعاملين وفق أعلى معايير الحوكمة والشفافية والدقة، ويوفِّر تجارب سريعة واستباقية لكافة المتعاملين.
وتركِّز برامج تجربة المتعاملين في دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي على تعزيز التفاعل مع المتعاملين، من خلال مواءمة الخدمات مع المجتمع، وضمان إمكانية الوصول إليها بسهولة ويسر، ومن خلال استخدام أدوات “ Unified CRM وCustomer Meter وCX Report Card ”، تحصل دائرة التمكين الحكومي على تحليلات لحظية لاتخاذ القرارات التي تلبّي الاحتياجات المتقدِّمة لأفراد المجتمع والشركات من المتعاملين.
ويشكِّل الابتكار عنصراً أساسياً في هذه الجهود، حيث يعمل على تعزيز الإبداع ووضع معايير جديدة لتجربة المتعاملين من خلال برامج، مثل تجربة المتعاملين المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وجائزة أبوظبي لتجربة المتعاملين، ومركز أبحاث تجربة المتعاملين، وهي تعمل جميعاً على تعزيز مكانة أبوظبي الرائدة في مجال التميُّز في تجربة المتعاملين.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
#عاجل.. الخطاطبة يكتب: مجلس النواب “وأسئلة العارف” حول رواتب ادارات الشركات الحكومية
كتب نادر خطاطبة
تندرج الاسئلة النيابية، حول مخصصات رئيس مجلس إدارة شركة، الحصة الاكبر من ملكيتها للحكومة والضمان الاجتماعي، بباب سؤال العارف، كون الإجابة ليست سرية ومكشوفة لمن يرغب، عبر افصاحات معلنة، بموجب قانون الشركات، على بورصة عمان.
والاسئلة النيابية، ليست جديدة، وتبدو أقرب للتهويش، والتشويش، منها الى محاولة مكافحة “فساد مقونن” ومسكوت عنه منذ عقود، اذا ما أراد مجلس النواب معالجة هذا الملف الذي ينطوي على قصص وحكايا كثيرة.
الشركات التي يملك الاردنيون أغلبية من أسهمها، باعتبارها أموالا عامة للدولة، واستثمارات لصندوق تقاعدهم، اي الضمان الاجتماعي، كثيرة، والتناوب في توزيع مقاعد مجالس ادارتها، في احيان كثيرة لايخرج عن طور الهبات، والاعطيات، والاكراميات، للعشرات وربما المئات ممن امضوا حياتهم الوظيفية، معززين، مكرمين اينما حلوا .
التساؤلات النيابية تشي ان في جعبة السائل، علامات استفهام كثيرة، وربما اتهامات بفساد، لكن إذا ما سلمنا بهذه الاتهامات وانجرفنا معها، فالموضوعية تتطلب الايضاح انها نوع من ” الفساد المقونن” وهو مصطلح يُشير إلى ممارسات متهمة بالفساد، لكنها تحظى بشرعية قانونية، وتكاد تكون نهجا، حتى لو اجمعنا على ضرره وسلبياته، الا انه محمي بأطر قانونية، ويُغض النظر عنه، حتى وان كانت نظرتنا له انتهاكا صارخا للقانون.
مقالات ذات صلة المنخفض الجوي بدأ يقترب من أجواء المملكة .. التوقعات خلال الساعات القادمة 2024/12/29الشركة مدار التساؤلات النيابية، إجمالي ما يحصل عليه رئيس مجلسها قرابة 884 الف دينار، ثلثيها تحت مسمى مكافأة، ربما لنتائج الشركة المالية الايجابية، فيما الراتب قرابة 240 الف دينار سنويا، ويضاف للمجموع ايضا بدلات اخرى، اما الرئيس التنفيذي لذات الشركة، فرواتبه ومكفآته تزيد قليلا عن ٣٥٠ الف دينار سنويا، والأرقام بالمناسبة متصاعدة سنويا تبعا للنتائج المالية للشركة.
الارقام السالف ذكرها بالمناسبة ليست سرا، فهي متاحة بالتقارير السنوية للشركات المساهمة العامة، على موقع بورصة عمان، وزيادة في التوضيح فالقصة ليست حكرا على الشركة التي قصدها النواب بذاتها، وإنما تمتد لتطال الشركات المملوكة إدارتها باغلبية نسبية من الاسهم، للضمان الاجتماعي، وإدارة الشركات الحكومية، بمعنى ان المسألة عمومية، على شركات كثيرة، وبمبالغ متفاوتة تبعا للنشاط المالي والاستثماري ونتائجه للشركات، لكن بالمجمل الفائدة مبالغ محرزة، للمصطفين، والمحسوبين، ومش بس محرزة .. بل محرزة كثير .
العلة اذن إن وجدت، ليست بمجلس الإدارة، وما يقره، من صرفيات لشخوصه، بقدر ما هي بقوانين وتشريعات مسؤول عنها السائل بذاته، اي مجلس النواب، الذي يفترض انه صاحب ولاية التدخل، وإصلاح الخلل ان وجد، والنصوص القانونية التي تتيح ذلك وتثير الدهشة لدينا بالمناسبة كثيرة، فتخيل يا رعاك الله، انه المشرع برغم الضجيج، والشغب من هنا، وهناك على مجالس الإدارة، منحهم حق العضوية لثلاث شركات، وهذا على الارض مطبق، بين الذوات، لغايات التكريم، بالاعطيات والهبات، .
قانونيا، ما يمارس بهذه الشركات، مغطى، ومحوط بتشريعات، تعلمها مؤسسة الضمان الاجتماعي، وصاحبة القرار بفرض اداراتها، والمفترض ان استثماراتها – اي المؤسسة -، وجدت لخدمة المؤمنين لديها، الذين يتقاضى 33 الف متقاعد منهم، راتبا تقاعديا يقل عن 200 دينار – وفق خبير التامينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي – اي لم يصل للحد الادنى للأجور .
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية