“الصناعة التكنولوجيا المتقدمة” تستعرض منصة البيانات الصناعية خلال “جيتكس”
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
استعرضت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة خلال معرض “جيتكس جلوبال 2024” المنصة الشاملة للبيانات الرقمية الصناعية “علوم الصناعة” التي تعتبر نقلة نوعية في إدارة وقياس أداء القطاع الصناعي في دولة الإمارات وفرص الاستثمار المتوفرة فيه.
وقال الدكتور حمد الشحي، مدير إدارة البيانات في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش معرض “جيتكس جلوبال 2024″، أن هذه المنصة تقدم منظومة متكاملة تعتمد على بيانات محلية وعالمية، بما يساهم في توفير صورة دقيقة وشاملة عن حالة القطاع الصناعي وتوجهاته.
وأكد الشحي أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة حرصت على ربط هذه المنصة بنظام السجل الاقتصادي التابع لوزارة الاقتصاد، مما يسهم في توفير بيانات دقيقة حول النمو الاقتصادي والقطاع الصناعي كما تم ربط المنصة بنظام التنافسية والإحصاء، الذي يُعد مصدراً مهماً للحصول على بيانات من مصادر محلية.
وبحسب الشحي توسعت الوزارة أيضاً في الربط مع جهات دولية، مثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو” وغيرها من المنظمات العالمية، بهدف تعزيز شمولية ودقة البيانات المقدمة.
وفيما يتعلق بخدمات المنصة، أوضح الشحي أن المرحلة الحالية تهدف إلى دعم صناع القرار في القطاع الصناعي من خلال إتاحة البيانات الدقيقة والموثوقة التي تسهم في رسم السياسات واتخاذ القرارات.
وأضاف أن الوزارة تعمل على إتاحة البيانات الممكنة للجمهور لاحقاً وفق معايير الخصوصية والشفافية، مما يعزز من قيمة المعلومات المتاحة ويسهم في دعم البحث والابتكار في القطاع الصناعي.
أما فيما يتعلق بالخدمات الرقمية التي تقدمها الوزارة، أشار الشحي إلى أن الوزارة تتبنى أحدث التقنيات في تقديم الخدمات وتسهيل إجراءات الحصول عليها.
وأضاف: “تقدم الوزارة جميع خدماتها بشكل رقمي ومتكامل، تماشياً مع توجهات حكومة دولة الإمارات في تحقيق التحول الرقمي الشامل، وهذا التحول الرقمي يسهم في تحسين تجربة المتعاملين وتسهيل الوصول إلى الخدمات بطرق مبتكرة وسريعة، مما يعزز من قدرة الوزارة على دعم القطاع الصناعي وتلبية احتياجاته المتغيرة”.
وختم الشحي حديثه بالتأكيد على أن المنصة تأتي في إطار رؤية الوزارة لتعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهة صناعية رائدة، مستفيدة من التقنيات المتقدمة والبيانات الدقيقة لدفع عجلة التنمية الصناعية والاقتصادية قدماً.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
ضحايا منصة FBC المصرية يرون طرق النصب عليهم (شاهد)
في 28 كانون الأول/ديسمبر الماضي، نظمت منصة "FBC" للربح السريع عبر الإعلانات لقاءً احتفاليًا بأحد المقاهي، بحضور مجموعة من العملاء، للترويج لأنشطتها الجديدة.
وخلال اللقاء، ظهر أحد مشرفي المنصة، في مقطع فيديو نشرته قناة "عالم المعرفة" على يوتيوب، حيث قدم تعريفًا لـ"FBC" باعتبارها "شركة إعلانات عالمية تحقق أرباحًا جيدة"، مؤكدًا أن "النجاح يعتمد على الاجتهاد، ولكل مجتهد نصيب."
بعد نحو شهرين من هذا اللقاء، وتحديدًا في شباط/فبراير الماضي، أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن القبض على 13 شخصًا، بينهم ثلاثة أجانب، بتهمة تشكيل عصابة متخصصة في "النصب والاحتيال الإلكتروني"، حيث استولوا على أموال مواطنين عبر تطبيق إلكتروني يحمل اسم "FBC". وجاءت هذه الإجراءات بعد تلقي الوزارة بلاغات من 101 مواطن مصري.
وأفادت وزارة الداخلية برصد ما يقرب من 2.5 مليون جنيه من الأموال المسروقة، بينما أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن المبلغ لا يتجاوز مليوني جنيه. من جهة أخرى، قدر المحامي عبد العزيز حسين، الذي يمثل عددًا من المتضررين، إجمالي الأموال المسروقة بنحو 500 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن "الكثير من الضحايا يخشون تقديم بلاغات رسمية."
الضحايا يحكون
واستهدفت المنصة العملاء عبر تسع فئات اشتراك، تتراوح قيمتها بين 900 جنيه و2.8 مليون جنيه، مما سمح لها بتجنب التركيز على أصحاب الثروات الكبيرة فقط، وهو ما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية، وفقًا للمحامي عبد العزيز حسين. وأشار إلى أن معظم ضحاياه تعرضوا للنصب بمبالغ تراوحت بين 3 آلاف و35 ألف جنيه.
وكانت آلية عمل المنصة تعتمد على تحميل تطبيق إلكتروني يحمل اسم "FBC"، حيث يقوم المستخدم بتسجيل بياناته الشخصية، بما في ذلك رقم محفظته الإلكترونية لاستقبال الأرباح.
وبعد ذلك، يدفع المستخدم مبلغًا يُسمى "وديعة الضمان الوظيفي" كقيمة اشتراك لمرة واحدة، ويُطلب منه أداء مهام يومية للحصول على أرباح.
ووفقًا لأحمد سمير، أحد الضحايا، تتمثل هذه المهام في تحميل تطبيقات مثل "باب جي" أو "لودو" عبر المنصة، دون تثبيتها على الهاتف الشخصي. وبعد إكمال المهام، يتم مراجعتها من قبل مشرف، ومن ثم تُضاف الأرباح إلى حساب المستخدم، الذي يمكنه سحبها عبر محفظة "فودافون كاش".
تفاصيل عملية النصب
وتختلف قيمة الأرباح وعدد المهام حسب فئة الاشتراك. على سبيل المثال، من يدفع 900 جنيه يؤدي خمس مهام يومية ليكسب 30 جنيهًا، بينما يحصل من يدفع 11 ألف و200 جنيه على 350 جنيهًا يوميًا.
ومع ذلك، تعرض المستخدمون لعملية نصب من خلال طريقتين: الأولى، بعد استرداد المستخدمين لأموالهم الأولية، يتم تشجيعهم على الاشتراك بفئات أعلى، لكنهم يفاجؤون بعدم القدرة على سحب الأرباح وإغلاق المنصة. الثانية، يتم إغلاق المنصة قبل أن يتمكن المستخدمون من استرداد أموالهم.
وتمثل إغلاق المنصة في حذف تطبيقها من متاجر التطبيقات، وتعطيل موقعها الإلكتروني، وهو ما اكتشفه المستخدمون يوم 22 شباط/فبراير الماضي. وقد برر موظفو "FBC" الإغلاق باختراق الموقع من قبل قراصنة.
تفنن في الاحتيال
أما كريم محمد، من محافظة الدقهلية، فشارك تجربته مع المنصة، حيث اشترك في فئة 11 ألف جنيه و200 في كانون الأول/يناير الماضي، وتمكن من استرداد ما دفعه، مما شجعه على جذب أفراد آخرين من عائلته والاشتراك بفئة 37 ألف جنيه.
ومع ذلك، تفاجأ بتأخر سحب الأرباح وإغلاق المنصة، مما أدى إلى خسارته 74 ألف جنيه. وكان محمد يعمل مندوب شحن براتب شهري يقدر بـ8 آلاف جنيه، ولكنه ترك العمل للتركيز على "FBC"، ولم يتمكن من العودة إليه.
من جهته، خسر يوسف من منطقة إمبابة بالجيزة 6 آلاف جنيه، وهي المبلغ الذي كان يدخره لشراء شبكة زواج.
ونشرت سيدة قصتها تحت اسم مجهول على مجموعة "ضحايا شركة FBC المنصوب عليهم"٬ على منصة فيسبوك قائلا "أنا من ضحايا منصة "FBC"، وأعيش بمفردي كسيدة كبيرة في السن. دخلت هذه الشركة بناءً على معلومات بأنها تابعة للبنك المصري، ولديها بطاقة استيرادية وسجل تجاري".
وتتابعت "قررت الاستثمار من خلالها بالمبلغ المتوفر لدي، خاصةً أنني لا أملك غيره. الآن، أجد نفسي في مأزق كبير، حيث إن عمري لا يسمح لي بالعمل في أي وظيفة، وأعيش بعيدًا عن القاهرة، ولا أعرف كيف سأعيش بعد أن فقدت كل ما كنت أعتمد عليه. أرجوكم، ساعدوني يا أبنائي".
ليست الأولى بالاحتيال
تُعد منصة "FBC" الثالثة من نوعها التي تنفذ عمليات احتيال إلكتروني في مصر خلال السنوات الثلاث الماضية، بعد منصتي "الرمال البيضاء" في كانون الأول/يناير 2022، و"هوج بول" في آذار/مارس 2023.
ويعزو المحامي عبد العزيز حسين تكرار هذه الحوادث إلى غياب الردع القانوني، مشيرًا إلى أن قضية "هوج بول" ما تزال قيد النظر، بينما كانت أقصى الأحكام في قضية "الرمال البيضاء" ثلاث سنوات فقط.
وعلق حسين قائلًا: "في النهاية، من يعمل في مثل هذه المنصات يعتقد أن أسوأ ما يمكن أن يحدث هو بضعة أشهر تحقيق أو سنتين سجن، مقابل أرباح كبيرة." وأكد أن مجلسي النواب والشيوخ عليهما دور في مراجعة أي قصور قانوني يسمح بتكرار مثل هذه الجرائم.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا