كما يحدث بالشرق الأوسط.. كندا على موعد مع انتخابات مبكرة والحزب الحاكم قد يفقد السلطة
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشف مراقبون كنديون، اليوم الخميس (17 تشرين الأول 2024)، عن انسحابات كبيرة داخل الحزب الليبرالي الحاكم في البلاد، مبينين أن ذلك يعني قرب الانتخابات المبكرة وفقدان الحزب الليبرالي للسلطة.
وأوضح المراقبون في حديثهم لـ"بغداد اليوم"، إن "20 عضواً في البرلمان الكندي من الحزب الليبرالي الحاكم اعلنوا انسحابهم وطالبوا بإقالة رئيس الوزراء الحالي جاستن ترودو"، مشيرين الى أن "نحو 25 عضواً من حزب الديمقراطيين الداعم للحزب الليبرالي، أعلنوا ايضاً سحب دعمهم للحزب".
وأضافوا أن "ذلك يعني قرب الانتخابات المبكرة في كندا وان حزب المحافظين هو من سيفوز بهذه الانتخابات وسيشكل الحكومة بالأغلبية".
وينقسم البرلمان الكندي بين أربعة أحزاب، حيث يشغل الليبراليون 154 مقعدا والمحافظون 119 مقعدا وكتلة كيبيك ثالث أكبر حزب في البلاد 32 مقعدا، فيما يستحوذ الحزب الديمقراطي على 24.
وبحسب استفتاءات الرأي فأن توزيع المقاعد المتوقع سيكون كما يلي:
حزب المحافظين (222 مقعدًا): يُشير هذا إلى موقف قوي يتيح لهم تشكيل حكومة أغلبية، سيمكنهم ذلك من السيطرة على القرارات التشريعية وتنفيذ أجندتهم السياسية بشكل أكثر فعالية.
الحزب الليبرالي (57 مقعدًا): يمثل هذا انخفاضًا ملحوظًا لحزب الليبراليين، مما يشير إلى فقدان الدعم في مناطق مختلفة، وقد يؤدي ذلك إلى تساؤلات حول القيادة والاتجاه داخل الحزب مع استعدادهم لإعادة تقييم أوضاعهم بعد الانتخابات.
الكتلة الكيبيكية (42 مقعدًا): يبدو أن الكتلة تحافظ على وجود قوي في كيبيك، مما يعكس استمرار نفوذها في القضايا الإقليمية وتركيزها على القومية الكيبيكية.
الحزب الديمقراطي الجديد (20 مقعدًا): يبدو أن الحزب الديمقراطي الجديد له حضور أصغر، مما قد يثير نقاشات حول استراتيجيتهم المستقبلية، خاصة في جذب الناخبين التقدميين.
حزب الخضر (2 مقعد): لا يزال لحزب الخضر وجود ضئيل، ويواجه تحديات في توسيع نفوذه، لا سيما في بيئة سياسية أكثر استقطابًا.
ومن المحتمل أن تؤدي هذه النتائج إلى مناقشات حول تداعياتها على السياسات الوطنية، واستراتيجيات الأحزاب، ومشاعر الناخبين في الفترة المقبلة.
وبعد تحليل نتائج هذه الاستفتاءات تظهر المعطيات التالية:
حزب المحافظين (222 مقعدًا):
الأداء الإقليمي: حقق المحافظون انتصارات كبيرة في العديد من المقاطعات، خاصة في أونتاريو وغرب كندا، حيث ركزوا حملاتهم على قضايا الاقتصاد والأمن.
الاستراتيجيات: استخدم الحزب استراتيجيات شعبوية، حيث اتجهوا إلى قضايا مثل تكلفة المعيشة والأمن، مما ساهم في جذب الناخبين.
الحزب الليبرالي (57 مقعدًا):
تراجع الدعم: شهد الحزب تراجعًا ملحوظًا في مقاعده، خاصة في أونتاريو وكيبيك، مما يشير إلى عدم رضا الناخبين عن إدارة الحكومة.
ردود الفعل: قد يدفع هذا التراجع الحزب إلى مراجعة سياساته، وربما يؤدي إلى تغييرات في القيادة أو التوجهات الاستراتيجية.
الكتلة الكيبيكية (42 مقعدًا):
التركيز المحلي: حافظت الكتلة على قوتها في قضايا تتعلق بكيبيك، مما يعكس دعم الناخبين للتركيز على القضايا الإقليمية.
الخطاب القومي: عززت الكتلة من خطابها القومي الذي يركز على حماية الثقافة واللغة الفرنسية، مما ساهم في الحفاظ على قاعدتها الانتخابية.
الحزب الديمقراطي الجديد (20 مقعدًا):
التحديات: رغم تحقيق بعض المكاسب، إلا أن الحزب يواجه تحديات في التنافس مع الحزب الليبرالي في قضايا اليسار.
استراتيجيات جديدة: من المحتمل أن يحتاج الحزب إلى تحسين استراتيجياته لجذب الناخبين الشباب والناخبين المهمشين.
حزب الخضر (2 مقعد):
تحديات التوسع: يواجه الحزب صعوبة في التوسع، مما يستدعي إعادة النظر في استراتيجياته في ظل التنافس الشديد.
المسائل البيئية: مع بقاء قضايا البيئة على رأس الأولويات، قد يحتاج الحزب إلى تعزيز رسالته لكسب دعم أوسع.
التأثيرات السياسية المحتملة:
تشكيل الحكومة: مع حصول حزب المحافظين على أغلبية، ستكون لهم القدرة على تنفيذ أجندتهم بسرعة، بما في ذلك القوانين المتعلقة بالضرائب والاقتصاد.
التعاون بين الأحزاب: قد يؤدي تراجع الحزب الليبرالي إلى زيادة التعاون بين الأحزاب الأخرى، خاصة في قضايا تتعلق بالعدالة الاجتماعية والبيئة.
الاستقرار السياسي: إن وجود حكومة أغلبية قد يوفر استقرارًا سياسيًا أكبر، مما يسهل اتخاذ القرارات في البرلمان.
الخلاصة: هذه الانتخابات تمثل تحولًا هامًا في السياسة الكندية، مع بروز محافظين أقوياء وتراجع ليبرالي ملحوظ، ستحتاج الأحزاب الأخرى إلى إعادة تقييم استراتيجياتها والتكيف مع هذه الديناميكيات الجديدة، وستتجه الأنظار الآن نحو كيفية استجابة الحكومة الجديدة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الحزب الدیمقراطی الحزب اللیبرالی حزب المحافظین خاصة فی مقعد ا
إقرأ أيضاً:
الإمارات تحتل المركز الأول في قطاع الخدمات المصرفية بالشرق الأوسط
تحتل دولة الإمارات المركز الأول في قطاع الخدمات المصرفية في الشرق الأوسط وتمتلك الحصة الأكبر من أصول البنوك في المنطقة البالغة 3.2 تريليون دولار أمريكي وتقود التحول الرقمي السريع ما يضعها في صدارة مشهد التحول المالي الإقليمي.
جاء ذلك في تقرير جديد صادر عن “آرثر دي ليتل”، شركة الاستشارات الإدارية العالمية ، والذي سلط الضوء على الدور الريادي الذي تضطلع به دولة الإمارات في رسم ملامح مستقبل الخدمات المصرفية الرقمية في المنطقة.
وقال ياسين محي الدين، شريك في قسم ممارسات قطاع الخدمات المالية العالمي لدى “آرثر دي ليتل” إن الإمارات لاتكتفي بمجرد المنافسة في قطاع الخدمات المصرفية، بل تسعى إلى وضع معايير عالمية لهذا القطاع..وفي ظل استراتيجية العملة الرقمية التي أطلقها البنك المركزي والخطوات الرائدة في دمج تقنية البلوك تشين، تعيد الإمارات تعريف مفهوم المركز المالي الحديث..وهذا ليس مجرد اتجاه مؤقت، بل تحولاً جذرياً وسيشكل نموذجاً يحتذى به في الأسواق العالمية، حيث تعمل الإمارات على بناء منظومة مصرفية تجمع بين التكنولوجيا الحديثة والتركيز على تلبية احتياجات العملاء.
وأكد أن الابتكار والتقدم حقق قفزات نوعية كبيرة بفضل الاستفادة من تجارب سوق جنوب شرق آسيا، والتي تتراوح من الخدمات المصرفية المفتوحة ودمج الخدمات المالية في منصات غير مصرفية إلى تحليلات البيانات المتقدمة للعروض المخصصة حيث تشمل الأمثلة على ذلك تعزيز ولاء العملاء وتسخير التكنولوجيا والشراكات لإستهداف شرائح جديدة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وذكر أن قطاع الخدمات المصرفية الرقمية في دولة الإمارات حقق نمواً هائلاً بمعدل سنوي مركب بلغ 8.7% على مدار العامين الماضيين، متفوقاً بذلك على دول المنطقة لافتا إلى أنه من المتوقع أن يستمر هذا النمو القوي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.8% من عام 2024 إلى عام 2029 وأن يصل القطاع إلى 175.7 مليار دولار بحلول عام 2029 حيث تعتمد البنوك في الإمارات على أحدث التكنولوجيا بما فيها الذكاء الاصطناعي و”البلوك تشين” والحوسبة السحابية، ما يضع معايير جديدة لتجربة العملاء وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية.
وأضاف ياسين محي الدين أن دولة الإمارات بإعتبارها أول من أطلق استراتيجية العملة الرقمية للبنوك المركزية، تقود منطقة الشرق الأوسط من خلال مبادرتها التحويلية للعملة الرقمية للبنوك المركزية، ما يرسي حجر الأساس لتعزيز الشمول المالي والابتكار في القطاع الاقتصادي.
بدوره قال نيلسون دانام، مدير مشاريع أول وعضو قسم ممارسات قطاع الخدمات المالية العالمي لدى “آرثر دي ليتل” إن تحول القطاع المصرفي في دولة الإمارات لايقتصرعلى التكنولوجيا فحسب، بل يتعلق أيضاً بتغيير العقلية والتفكير. وتعكس الرغبة في تبني تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين وحلول التكنولوجيا المالية المتطورة ثقافة تحتضن التغيير على كافة المستويات.
وأشار إلى أنه من خلال الاستثمار في الابتكار والمواهب اللازمة لقيادته، فإن البنوك الإماراتية لا تكتفي بمواكبة المعايير العالمية، بل تعمل على صياغتها حيث يجعل هذا النهج الاستباقي للإمارات نموذجاً يحتذى به ويضعها في موقع ريادي على المستوى العالمي.
وأوضح أن 80% من البنوك الإماراتية تضع التحول الرقمي في صدارة أولوياتها في عام 2024، ما يعزز من مكانة الدولة في ريادة الابتكار المالي في المنطقة منوها بأنه من خلال الشراكات الاستراتيجية مع شركات التكنولوجيا المبتكرة ومنصات إدارة علاقات العملاء المستندة إلى السحابة، تعيد البنوك الإماراتية صياغة تجربة العملاء، وتعزز من كفاءة العمليات التشغيلية لتقديم تجربة مصرفية رقمية مميزة.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"