«التنسيقية» تنظم ورشة عمل حول مشروع قانون «المجلس الوطني للتعليم»
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورشة عمل حول مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار المقدم من الحكومة لمجلس النواب، ومن النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعشر عدد أعضاء المجلس، ويهدف إلى تحقيق التكامل المؤسسي بين المجالس والهيئات القائمة للنهوض بالتعليم ومخرجاته ومتطلبات سوق العمل.
وتأتي أهمية قانون المجلس الوطني للتعليم، كونه باكورة إنتاج الحوار الوطني، فضلًا عن أنه أول قانون يحيله رئيس الجمهورية للحوار الوطني، وشاركت التنسيقية بعدد من المشاركات والرؤى حول القانون أثناء مناقشته بالحوار الوطني، كما تقدمت النائبة دعاء عريبي بمشروع قانون لإنشاء المجلس الوطني للتعليم.
ومن المقرر أن يتم مناقشة القانون بالجلسة العامة لمجلس النواب الأسبوع المقبل.
تفاصيل الورشةأدار الورشة النائبة رشا فايز كليب، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وشارك في الورشة كل من: الدكتور حسام بدراوي، خبير التعليم، والدكتور علاء عشماوي، رئيس الهيئة القومية لضمان الجودة، ومن التنسيقية النائبة مارسيل سمير، والنائبة أميرة العادلي، عضوا مجلس النواب، والنائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ، والنواب محمد إسماعيل، دعاء عريبي، محمد طارق، أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، والنائبة راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وحسام الجمل، وسعيد شحاتة، عضوا التنسيقية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المجلس الوطني للتعليم التنسيقية الحوار الوطني تنسيقية شباب الأحزاب المجلس الوطنی للتعلیم مجلس النواب عضو مجلس
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديل قانون هيئة الأنفاق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣، بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وكان قد استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد، إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا