«التنسيقية» تنظم ورشة عمل حول مشروع قانون «المجلس الوطني للتعليم»
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورشة عمل حول مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار المقدم من الحكومة لمجلس النواب، ومن النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعشر عدد أعضاء المجلس، ويهدف إلى تحقيق التكامل المؤسسي بين المجالس والهيئات القائمة للنهوض بالتعليم ومخرجاته ومتطلبات سوق العمل.
وتأتي أهمية قانون المجلس الوطني للتعليم، كونه باكورة إنتاج الحوار الوطني، فضلًا عن أنه أول قانون يحيله رئيس الجمهورية للحوار الوطني، وشاركت التنسيقية بعدد من المشاركات والرؤى حول القانون أثناء مناقشته بالحوار الوطني، كما تقدمت النائبة دعاء عريبي بمشروع قانون لإنشاء المجلس الوطني للتعليم.
ومن المقرر أن يتم مناقشة القانون بالجلسة العامة لمجلس النواب الأسبوع المقبل.
تفاصيل الورشةأدار الورشة النائبة رشا فايز كليب، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وشارك في الورشة كل من: الدكتور حسام بدراوي، خبير التعليم، والدكتور علاء عشماوي، رئيس الهيئة القومية لضمان الجودة، ومن التنسيقية النائبة مارسيل سمير، والنائبة أميرة العادلي، عضوا مجلس النواب، والنائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ، والنواب محمد إسماعيل، دعاء عريبي، محمد طارق، أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، والنائبة راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وحسام الجمل، وسعيد شحاتة، عضوا التنسيقية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المجلس الوطني للتعليم التنسيقية الحوار الوطني تنسيقية شباب الأحزاب المجلس الوطنی للتعلیم مجلس النواب عضو مجلس
إقرأ أيضاً:
أبرزها قانون المصالحة الوطنية.. 5 ملفات على طاولة البرلمان غدا
يعقد مجلس النواب غدا الاثنين جلسة رسمية بدعوة من رئاسة المجلس في مقره بمدينة بنغازي بجدول أعمال يناقش 5 بنود أبرزها قانون المصالحة الوطنية.
وسيناقش البرلمان في جلسته بحسب مانشره المكتب الإعلامي تعديل قانون المصرف الليبي الخارجي و تعديل قانون مصلحة الضرائب إلى جانب تعديل قانوني الجرائم الإلكترونية وبيوت الشباب.
وكان المجلس الرئاسي قد طالب رئاسة مجلس النواب بإقرار قانون المصالحة الوطنية المحال من قبله منذ فبراير من العام الجاري، وفي جلسة المجلس المزمع عقدها غدا الاثنين.
ودعا المجلس في رسالة مكتب رئاسة مجلس النواب، إلى إقرار القانون دون إجراء أي تعديلات عليه في جلسة شفافة صحيحة الانعقاد.
كما جدد المجلس تأكيده بأن طبيعة المرحلة الانتقالية لا تستلزم معه إصدار أي قوانين تمس حقوق الإنسان أو البنية الاقتصادية والمالية للدولة، داعيا العودة إلى الاتفاق السياسي والاحتكام إليه والتوقف عن الإجراءات الأحادية.
المصدر: مجلس النواب + المجلس الرئاسي ” رسالة”
المجلس الرئاسيالمصالحة الوطنيةرئيسيمجلس النواب Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0