على القد.. حملة حكومية مصرية لترشيد استهلاك المياه
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
أطلقت وزارة الموارد المائية والري المصرية، الخميس، حملة قومية تحت شعار "على القد" بهدف توعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه في حياتهم اليومية.
وتأتي الحملة بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية والدينية، بما في ذلك وزارات الأوقاف، الثقافة، التربية والتعليم، الزراعة، النقل، والبيئة، إلى جانب الأزهر الشريف، والكنيسة القبطية، والإذاعة المصرية.
وتهدف الحملة إلى رفع الوعي بالتحديات المائية التي تواجه البلاد نتيجة محدودية الموارد المائية، والزيادة السكانية، وتأثيرات التغيرات المناخية.
وسيتم نشر الرسائل التوعوية من خلال خطب الجمعة، والندوات الدينية، وكذلك ملصقات التوعية في محطات القطارات ومترو الأنفاق، إلى جانب تنويهات إعلامية عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
وتسعى الحملة لتشجيع المواطنين على تغيير سلوكياتهم اليومية بما يتناسب مع الوضع المائي الحساس الذي تعيشه مصر، وضمان استدامة الموارد المائية للأجيال القادمة.
وطالب وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم٬ المواطنين بخفض استهلاكهم اليومي من المياه بنسبة تتراوح بين 30% و40%، بهدف المحافظة على الموارد المتاحة، وخاصة مع ثبات حصة مصر السنوية من مياه نهر النيل التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب.
وجاء ذلك ضمن فعاليات أسبوع القاهرة للمياه، حيث أكد سويلم أن الهدف من حملة "على القد" التي أطلقتها الوزارة هو رفع الوعي بأهمية ترشيد استهلاك المياه، دون إثارة الخوف من ندرة المياه.
وأوضح الوزير أن الحملة تسعى لتوعية المواطنين بأهمية الاستخدام الرشيد للمياه في مواجهة التحديات السكانية وزيادة الطلب، مشيرًا إلى أن قطاع الزراعة يستهلك ما يقارب 70% من المياه العذبة في مصر، بينما يتم استهلاك 20% لمياه الشرب، و10% في الصناعة والاستخدامات الأخرى.
وأكد الوزير على أهمية رفع الوعي بالتحديات المائية التي تواجهها مصر، بالتعاون مع اتحاد روابط مستخدمي المياه على مستوى البلاد.
وأشار إلى أن الحملة تستهدف بشكل خاص المزارعين وسكان الريف والقرى٬ حيث سيساهم علماء من وزارة الأوقاف في جهود التوعية لتشجيع ترشيد استهلاك المياه.
وأضاف سويلم، أن عامي 2023 و2024 سجلا أعلى درجات حرارة في التاريخ، ما زاد من استهلاك المياه ورفع الطلب على مياه الشرب إلى مستويات قياسية. وأكد أن الوزارة تعمل بجهود غير مسبوقة لضمان استمرارية خدمات المياه وتفادي حدوث أي انقطاع.
كما أشار إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تضم 13 دولة من بين 17 دولة تعاني من شح مائي عالمي، مما يتطلب تبني سياسات جديدة لمواجهة هذا التحدي.
وأوضح أن بعض الدول، مثل الأردن والمغرب وإسبانيا، حققت نجاحات في مجال تحلية المياه لإنتاج الغذاء بكثافة، مشيراً إلى ضرورة دراسة هذه التجارب وتطبيقها في مصر والدول التي تواجه تحديات مماثلة.
عجزا مائيا بـ35 مليار متر مكعب
وتواجه مصر عجزا مائيا يُقدر بـ35 مليار متر مكعب سنويا، ما دفع البلاد إلى اتخاذ تدابير لتعويض هذا النقص مثل تقليص المساحات الزراعية٬ وزيادة استيراد الأغذية من الخارج.
ويأتي هذا العجز في ظل تعثر مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، حيث أرسلت مصر خطابا إلى مجلس الأمن الدولي لإعلان انتهاء مسار المفاوضات الذي استمر لمدة 13 عاماً.
في سياق متصل، صرّح رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بأن مصر استثمرت 10 مليارات دولار خلال الخمس سنوات الماضية لتعزيز كفاءة نظام المياه وإعادة استخدام 21 مليار متر مكعب من الموارد المائية غير التقليدية.
وحذر مدبولي من أن مصر قد تفقد 15% من أراضيها الزراعية نتيجة تداعيات سد النهضة، مما يهدد بزيادة التوترات الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية المصرية المياه الزراعة سد النهضة مصر سد النهضة المياه الزراعة المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الموارد المائیة استهلاک المیاه ملیار متر مکعب
إقرأ أيضاً:
حملة أمنية لمكافحة مخالفات الدراجات النارية والجريمة
في إطار تنفيذ التعليمات الصادرة عن السيد والي الأمن، باشرت المنطقة الأمنية الثانية بسيدي يوسف بن علي بمراكش حملة أمنية مكثفة تستهدف محاربة وزجر الدراجات النارية المخالفة لمدونة السير والمشبوهة، إلى جانب الدراجات المتواجدة بالفضاءات العامة دون سند قانوني.
الحملة، التي جرت تحت الإشراف المباشر لرئيس المنطقة ورئيس الهيئة الحضرية، بمشاركة رؤساء الدوائر الأمنية وفرقة المرور، شهدت تغطية شاملة للقطاع من خلال نقاط مراقبة متعددة ودوريات دراجية. وأسفرت العمليات الأمنية عن ضبط 199 دراجة نارية مخالفة، مع إحالة 28 دراجة إلى الدوائر الأمنية بسبب انعدام الوثائق القانونية، و11 حالة بسبب السياقة الاستعراضية، إضافة إلى تسجيل 54 حالة تلبيسة، وتوقيف 28 شخصًا مبحوثًا عنهم في قضايا مختلفة.
وقد لاقت هذه الحملة الأمنية استحسان الساكنة وفعاليات المجتمع المدني، التي أشادت بالمجهودات المبذولة من قبل العناصر الأمنية في مكافحة كافة أشكال الجريمة، في انسجام تام مع الاستراتيجية العامة التي تنهجها الإدارة العامة للأمن الوطني لتعزيز الأمن والاستقرار.