أبوظبي.. انطلاق قمة فوربس الشرق الأوسط للاستدامة
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
انطلقت في أبوظبي اليوم الخميس فعاليات النسخة الثانية من قمة فوربس الشرق الأوسط للاستدامة 2024 تحت شعار "بناء مستقبل مستدام".
وتهدف القمة التي تستمر لمدة يومين إلى تسريع جهود التنمية المستدامة والتصدي لأزمة المناخ بالتوازي مع دعم النمو الاقتصادي وتشجيع اعتماد ممارسات صديقة للبيئة تتناسب مع تحديات الشرق الأوسط.
وتضم قائمة فوربس لقادة الاستدامة في الشرق الأوسط هذا العام 12 قطاعًا مختلفًا، حيث تم تصنيف القادة بناءً على تقييم شامل لجهود الشركات في مجال الاستدامة.
وشمل التقييم تحليل المبادرات ضمن كل قطاع مع مراعاة تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وانبعاثات الغازات الدفيئة، وإدارة النفايات واستخدام المياه والطاقة والموارد، بالإضافة إلى تبني الطاقة المتجددة وتقنيات كفاءة الطاقة، كما اقتصر التقييم على المبادرات التي أصدرتها شركات من الشرق الأوسط في جميع أنحاء العالم. أجندة الاستدامة
وأكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية أن قمة فوربس الشرق الأوسط لقادة الاستدامة 2024 تعد واحدة من أهم المنصات الإقليمية للتباحث حول أجندة الاستدامة واستشراف مستقبل هذا القطاع والتحديات التي تواجه، وكذلك الفرص التي يجب استثمارها مع نجاحنا في تجاوز هذه التحديات.
وأوضح أن التحول الاقتصادي إلى اقتصاد مستدام ليست بالمهمة السهلة، ويتطلب التعاون المشترك والشجاعة والقدرة على تنفيذ هذا التحول بطريقة مثالية، مؤكدا أن دولة الإمارات حريصة على تعزيز تعاونها الدولي في هذا الصدد.
وأشار إلى أن الاستدامة بالنسبة لدولة الإمارات تعني إرساء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار وزيادة الاكتفاء الذاتي في مجالات مثل إنتاج الغذاء والتركيز على إنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة، وتحسين كفاءة سلاسل التوريد لدينا.
ولفت الزيودي إلى أن الإمارات تعد الخامسة عالمياً في مجال إعادة التصدير، وضمن أكبر 20 دولة في قطاع التصدير العالمي، كما أن 2.4 في المائة من إجمالي البضائع البحرية تمر عبر أحد موانئنا، وبذلك نحن في وضع فريد لتعزيز كيفية تحريك، توثيق، وتخزين البضائع.
وأشار إلى دعم تطوير ونشر تقنيات جديدة في النظام التجاري العالمي، وذلك من خلال مبادرة “التجارة التقنية” التي أطلقناها بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، التي تجمع بين أصحاب المصلحة من مختلف أنحاء المجتمع التجاري لتعزيز استخدام تقنيات مثل البلوك تشين، والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.
وأضاف: "في cop28 كنا وراء تخصيص “يوم التجارة” الذي وضع اللوجستيات في قلب النقاش حول المناخ، كما كنا قادرين على إظهار كيف أن موانئنا تستخدم بالفعل التخزين البارد الذي يعمل بالطاقة الشمسية، لتوفير الطاقة واستخدام المركبات الكهربائية ذاتية القيادة لتحسين النقل على الرصيف، من ناحية أخرى نحن نستخدم شبكتنا التجارية لخلق إمكانيات جديدة للتجارة الرقمية".
وأكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي أن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) يؤمن علاقات أعمق وأقوى مع حلفائنا التجاريين حول العالم ففي كل اتفاقية شراكة شاملة، يوجد اهتمام بالتجارة الرقمية، كما أن تفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدينا تمد فوائد التجارة إلى جميع أنحاء العالم، مما يضمن للدول النامية الاستفادة من سلاسل التوريد العالمية والوصول إلى الفرص.
من جهتها تناولت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي في حديثها الابتكارات التي تتبناها الهيئة في مجالات التنوع البيولوجي وندرة المياه وجودة الهواء مؤكدةً على أهمية المحافظة على كوكبنا للأجيال القادمة.
وتحدثت عن كيفية استخدام الهيئة للتقنيات المتطورة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي لمراقبة والحفاظ على التنوع البيولوجي في الإمارة، واستعرضت أبرز النجاحات مثل حماية الأنواع المهددة بالانقراض بما في ذلك أبقار البحر والفلامنجو والمها العربي.
وفيما يخص قضية ندرة المياه، أوضحت كيف تتصدى أبوظبي لاستنزاف المياه الجوفية من خلال الترويج لحلول مبتكرة مثل التحلية باستخدام الطاقة الشمسية، وشددت على أهمية الحفاظ على هذا المورد الثمين لضمان استمراره للأجيال القادمة.
وقال: "تعتمد أبوظبي اليوم على المياه الجوفية لتوفير ما يزيد عن 60 في المائة من إمداداتها المائية، وتحلية المياه لنحو 30 في المائة، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة التي تمثل 1 في المائة فقط.
كما تحدثت الدكتورة شيخة الظاهري عن جهود الهيئة في تحسين جودة الهواء باستخدام أنظمة مراقبة متقدمة وتقنيات الاستشعار عن بُعد، مؤكدة على أن الهيئة تقوم بنشر أنظمة مراقبة متقدمة لقياس ملوثات الهواء بشكل منتظم كجزء لتعزيز جودة الهواء في أبوظبي، ولتطوير سياسات التخفيف القائمة على أساس علمي واستراتيجية جودة الهواء، ومن المشاريع الهامة الأخرى قياس انبعاثات المركبات عن بعد في أبوظبي باستخدام تكنولوجيا مبتكرة تعتمد على الليزر، وهي المرة الأولى التي يتم فيها تطبيق هذه التقنية المتقدمة مع نظام متعدد براءات الاختراع في الشرق الأوسط.
كما أشارت إلى الأهداف الطموحة التي تسعى أبوظبي لتحقيقها والمتمثلة في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بحلول عام 2027 مسلطة الضوء على الارتباط الوثيق بين جودة الهواء وتغير المناخ "الاهتمام بالبيئة ضرورة حتمية لأن بقاءنا يعتمد عليها".
من جهتها، قالت خلود العميان الرئيس التنفيذي ورئيس تحرير مجلة فورس الشرق الشرق الاوسط إن الاعتراف بإنجازات وامكانات الجيل الأصغر سناً يشكل مفتاحاً للاستثمار في مستقبلنا سواء في مجال الأعمال أو المشاريع الاجتماعية أو التكنولوجيا أو القطاعات الأخرى.
وأضافت: "إن أصحاب الإنجازات والحالمين الملهمين في قائمتنا 30 أوتحت 30 يتطلعون إلى تغيير العالم ونحن فخورون بالاحتفال بهم ومنح طموحاتهم منصة لا مثيل لها .
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الإمارات الشرق الأوسط جودة الهواء فی المائة
إقرأ أيضاً:
الشرق الأوسط الجديد: لا شيء يـبقى .. لا أرض تُـستثنى
التي يسعى إليها العدوُ الإسرائيلي بدعم وشراكة من الولايات المتحدة الأمريكية، وهو هدف الصهيونية العالمية ضمن مخططاتها في المنطقة العربية، يهدف هذا المشروع إلى توسيع نفوذ الكيان الصهيوني وتعزيز وجوده في المنطقة بما يفضي إلى تسيّده المطلق، واستباحته الكاملة لسيادة ومقدرات دول المنطقة، ومصادرتها كليا، قرارات وحقوق شعوبها وهويتهم، وهو في الوقت ذاته يجسّد جوهر أطماع السياسة الغربية المتبعة في العالم العربي.
لم يكن مشروع “الشرق الأوسط الجديد” فكرة مستجدة؛ بقدر ما هو تحديث لأهداف قديمة وضعها وصاغها المحتل، وهي موجودة في متن وهوامش استراتيجيته الانتهازية الإمبريالية، وبالتالي فإن “الشرق الأوسط الجديد” مفهوم حديث لمخطط قديم ، يعيد اليوم المستعمرُ الغربي قولبته وصياغته ليحقق أهداف المحتل وفق متغيرات المرحلة في المنطقة التي شهدت أحداثاً كبرى من بينها ثورات “الربيع العربي” التي تزامنت مع الترويج لمشروع “الشرق الأوسط الجديد” قبل عقد من الزمن، وأعلن للمرة حينها على لسان كوندليزا رايز، وزيرة خارجية الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن، كحصاد لمسرحية “أحداث” 11 سبتمبر، ضمن ترتيبات عالمية واسعة.
واعتمدت الولايات المتحدة في ذلك على خلق “فوضى خلاّقة” في الدول العربية، مستغلة الفروق الجغرافية والسياسية الناشئة أصلا عن اتفاقية “سايكس بيكو”، بالإضافة إلى تعزيز وتكريس الصراعات الداخلية التي أدت إلى تفكك الدول العربية وتمزيق مجتمعاتها.
استنزاف قدرات الأمةوفعلياً أدت السياسات الأمريكية إلى إضعاف القدرات البشرية والاقتصادية للدول العربية إثر سلسلة أحداث وفتن عصفت بالمنطقة، واستنزفت الثروات على حروب وصراعات داخلية، بينما تراجعت القضية الفلسطينية إلى مؤخرة الأولويات، في لحظة تراجع عربي وإسلامي غير مسبوق وفق تصنيف الكثير من الكٌتاب والنخب العربية، وهو ما مهّد لطرح مشاريع تطبيعية يقدمها كل وافد أمريكي جديد على البيت الأبيض ضمن مشاريعه الانتخابية في مضمار سباق الفوز برضا اللوبي اليهودي في أمريكا.
ورغم خطورة وانكشاف هذه المخططات مثل “صفقة القرن واتفاقية إبراهام” أمام الرأي العام والنخب في عالمنا العربي على ما تمثله من انقلاب واضح على القضية المحورية للأمة، شعوباً وأنظمة إلا أنها توضع على سكة التنفيذ، وتجد رواجاً وقابلية، وكان طرح مثل هذه الأفكار قبل سنوات يُعدُ خيانة تستوجب المحاكمة، وتلحق العار بدعاتها، لكنها اليوم وفي مؤشر على نجاح سياسة الترويض الأمريكية الإسرائيلية تُطرح بجرأة وتُقدم كحقيقة لا جدال فيها، وكقضية أساسية لتحقيق ما يصفه الأمريكي وأدواته الخيانية بـ”فرص خلق أمن واستقرار لشعوب المنطقة”!!.
بالعودة إلى الوراء قليلاً إلى مطلع القرن العشرين مع بداية الهجرة اليهودية إلى أرض فلسطين وما أعقبها من تفريط عربي بالأرض، نجد أن الصهيونية إنما تُعيد تدوير العناوين وتحديث الشعارات لتحريك عجلة مشروعها القديم ليس إلا.
ومع ذلك، بدأت تظهر بوادر صحوة تجاه القضية الفلسطينية، رغم التحديات التي فرضتها الحروب الأهلية والانقسامات الطائفية.
“الشرق الأوسط” من التخطيط إلى التنفيذيُعتبر الاحتلال الإسرائيلي حجر الزاوية في مشروع “الشرق الأوسط الجديد”، حيث تسعى الولايات المتحدة لإعادة تشكيل الجغرافيا السياسية للمنطقة بما يتناسب مع مصالحها ومصالح “إسرائيل”. على الرغم من محاولات بعض الأنظمة العربية للتعاون مع العدو الإسرائيلي، إلا أن الشعوب تظل متشبثة بقضيتها المركزية: فلسطين.
تشير التصريحات الأخيرة من المجرمين القادة الإسرائيليين، مثل “بتسلئيل سموتريتش”، إلى نوايا إسرائيلية واضحة للتوسع والضم، متجاوزةً الاتفاقيات السابقة مثل أوسلو.
ومع اقتراب ترامب من البيت الأبيض، يُتوقع أن تتصاعد هذه التوجهات، خاصة مع دعم ترامب العلني لإسرائيل، بما في ذلك نقل السفارة الأمريكية إلى القدس في فترة ترمب الرئاسية الأولى، ولاحقاً الاعتراف بالجولان السوري كجزء من “إسرائيل” وهو ما أعاد التأكيد عليه اليوم مجرم الحرب نتنياهو وحكومته التي صادقت على “خطة نتنياهو” لتعزيز النمو الديمغرافي بهضبة الجولان ومدينة “كتسرين”.
وجاء في تصريحات المجرم نتنياهو: “سنواصل التمسك بالجولان من أجل ازدهاره والاستيطان فيه”، مضيفاً أن “تعزيز الاستيطان في الجولان يعني تعزيز “دولة إسرائيل” وهو أمر بالغ الأهمية في هذه الفترة” حد وصفه.
وهكذا تدريجياً تتوسع مظاهر “الشرق الأوسط” الجديد لتشمل ضم الضفة الغربية وتهجير سكانها إلى الأردن، بالإضافة إلى التمدد نحو سوريا، تتجاوز هذه السياسات حدود الاتفاقيات الدولية، فضلاً عن تجاهلها التام لسيادة الدول العربية، حتى أنه يبدو أن ما يمنع العدو الإسرائيلي من التوسع في هذه المرحلة هو فقط اعتبارات صهيونية داخلية لا أكثر.
ومع تسارع مشاريع الاستيطان وتوسعها خارج حدود الأراضي الفلسطينية يبدو مشروع “الشرق الأوسط الجديد” خطر لا يهدد وجود الدولة الفلسطينية وحسب بل يضع دول الطوق الفلسطيني أمام تهديد وجودي يعيد رسم الخارطة وفق الأجندات الصهيونية، ويُلغي تماماً هوية شعوبها ويصادر حقوقها، ولا يفهم اليوم سبب التغافل عن هكذا خطر بهذا الحجم لن يبقي ولا يذر.