الإمارات تطلق مسرّع تكنولوجيا التجارة العالمية
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
دبي: «الخليج»
أطلقت حكومة دولة الإمارات بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، مسرّع تكنولوجيا التجارة العالمية، أمس الخميس، ضمن اجتماعات مجالس المستقبل العالمية التي نظمت بدبي في الفترة من 15 إلى 17 أكتوبر، بمشاركة 500 مسؤول وخبير ومستشرف مستقبل من 80 دولة حول العالم.
ودعت حكومة الإمارات الشركات الناشئة المتخصصة في تكنولوجيا التجارية الحديثة، للانضمام إلى مسرع تكنولوجيا التجارة، الذي يعد حاضنة أعمال مبتكرة تهدف إلى دعم هذه الشركات وتطويرها وتحويل ابتكاراتها الخلاقة إلى أعمال مربحة، بما يسهم في تشكيل الجيل التالي من التبادلات التجارية حول العالم، وبما يتوافق مع اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار، ويدعم تحفيز نمو التجارة الدولية، وزيادة كفاءة ومرونة سلاسل التوريد العالمية وقدرتها على تجاوز التحديات.
تحفيز النمو
يأتي إطلاق مسرع تكنولوجيا التجارة العالمية استمراراً للجهود التي تقودها حكومة دولة الإمارات، ممثلة بوزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، لتحفيز نمو التجارة العالمية باعتبارها أفضل وسائل تحقيق التنمية الشاملة والنمو المستدام حول العالم، وذلك بعدما استضافت الدولة مطلع العام الحالي المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في العاصمة أبوظبي، الذي جرى التوافق فيه حول «إعلان أبوظبي» الرامي إلى تسهيل تدفقات التجارة بين الدول الأعضاء في المنظمة، وتوسيع نطاق عمل المنظمة.
ويعد المسرع إحدى أبرز أدوات مبادرة «تكنولوجيا التجارة العالمية» التي أطلقتها دولة الإمارات ممثلةً بوزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي خلال أعمال المنتدى في دافوس في يناير 2023، بهدف دمج التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي في سلاسل التوريد العالمية، واستحداث الجيل التالي من التبادلات التجارية حول العالم.
استدامة التجارة
أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن إطلاق مسرع تكنولوجيا التجارة العالمية، يؤكد التزام دولة الإمارات بمواصلة المساهمة في قيادة جهود تحفيز نمو واستدامة التجارة الدولية متعددة الأطراف والقائمة على القواعد، عبر الاستفادة من أفضل تقنيات وأدوات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، في تعزيز مرونة وكفاءة وعدالة نظام التجارة العالمي، وضمان فاعليته في المساهمة في تحقيق التنمية الشاملة في أقل البلدان نمواً، وذلك تنفيذاً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بمواصلة بناء الشراكات التنموية مع مختلف دول العالم، وتسهيل تدفقات التجارة والاستثمار، باعتبارهما أفضل ضمانة لتحقيق الازدهار والنمو الاقتصادي.
وقال: «من خلال تبني أحدث أدوات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي سيسهم المسرع في ترسيخ كفاءة سلاسل التوريد العالمية، ودمج البلدان الأقل نمواً فيها، وزيادة كفاءتها وقدرتها على تخطي التحديات».
الأهداف الاستراتيجية
من جهته، قال أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي: «يتماشى إطلاق برنامج مسرع تكنولوجيا التجارة مع الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات وأبوظبي التي تعد نموذجاً لتحفيز الابتكار، ودعم الشركات الناشئة وتطوير التقنيات المتقدمة، لتعزيز الكفاءة في النظام التجاري. كما تمثل منصة Hub71، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، ومنصة التجارة والخدمات اللوجستية المتقدمة، شهادة على التزامنا وجهودنا لدعم التقارب بين التجارة والتكنولوجيا، ودعم الشركات الناشئة والابتكارات التكنولوجية».
في سياق متصل، قال تيم ستيكينجر رئيس مبادرة تكنولوجيا التجارة العالمية بالمنتدى الاقتصادي العالمي: «تقود الشركات الناشئة حقبة جديدة من الابتكار التجاري، باستخدام التكنولوجيا لإزالة الحواجز في مجالات الخدمات اللوجستية والتمويل وغيرها، وفي ظل التعاون مع الشركات والهيئات التنظيمية، فإن لها دوراً أساسياً ومهماً في معالجة التحديات التجارية الأكثر إلحاحاً التي نشهدها اليوم».
وقال سعيد عميدي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بلاج آند بلاي: «نحن متحمسون لإطلاق برنامج المسرّع بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الإماراتية ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي والمنتدى الاقتصادي العالمي، وكلنا ثقة بأن البرنامج سيكون له دور حيوي في دعم نمو الشركات الناشئة المبتكرة».
ويهدف مسرع تكنولوجيا التجارة العالمية لدعم الشركات الناشئة العاملة في مجال تكنولوجيا التجارة بالتمويل والموارد، لتحويل أفكارهم الواعدة إلى أنشطة أعمال مربحة، وتعزيز مساهمتهم في تحفيز نمو التجارة العالمية عبر إعادة تشكيل الجيل الجديد من التبادلات التجارية المبتكرة، عبر ربط هذه الشركات مع اللاعبين الأساسيين في التجارة الدولية وسلاسل التوريد العالمية وشركات الخدمات اللوجستية العملاقة للاستفادة من حلولهم المبتكرة.
وتعد شركة Plug & Play منصة الابتكار العالمية، شريكاً أساسياً في المسرع، حيث سيتم الاستفادة من خبراتها الواسعة في رعاية الشركات الناشئة من جميع أنحاء العالم، وذلك بهدف تحفيز الابتكار في التجارة من خلال تقديم الاستشارات وتوفير المعارف والخبرات والتوجيه للشركات الناشئة التي ستنضم إلى مسرع تكنولوجيا التجارة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات تکنولوجیا التجارة العالمیة التنمیة الاقتصادیة الاقتصادی العالمی التورید العالمیة الشرکات الناشئة دولة الإمارات حول العالم فی أبوظبی تحفیز نمو
إقرأ أيضاً:
التوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر وتأثيراتها على التجارة العالمية
أشارت الباحثة أيمن امتياز في تقريرها على موقع الدبلوماسية الحديثة إلى أن البحر الأحمر يعد من أهم الممرات البحرية على مستوى العالم، حيث يربط بين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الهندي عبر قناة السويس. ويمثل هذا الممر الحيوي نقطة اختناق رئيسية، إذ يسهل مرور حوالي 12% من التجارة العالمية.
ومع تزايد التوترات الجيوسياسية والصراعات، أصبح البحر الأحمر منطقة غير مستقرة، حيث حذر مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق زبيغنيو بريجنسكي من أن أوراسيا تشهد صراعًا مستمرًا على السيادة العالمية، ويقع البحر الأحمر في مركز هذه الديناميكيات.
وقد بدأت آثار الأزمة الحالية في التأثير على التجارة والأمن الدوليين، مما غير حسابات القوى العالمية.
تاريخيًا، كان البحر الأحمر مركزًا للتجارة والصراعات الإمبراطورية، فطوال العصور تنافست دول مثل مصر والرومان والعثمانيين للسيطرة على موانئه. ومع افتتاح قناة السويس عام 1869، أصبح البحر الأحمر أهم طريق بحري مختصر. وبحلول القرن الحادي والعشرين، كانت نسبة كبيرة من التجارة العالمية وحركة الحاويات تمر عبر مياهه. ومع ذلك، تعاني الدول الساحلية من تحديات كبيرة في تأمين هذا الشريان المائي.
ويعتبر البحر الأحمر ممرًا جيوستراتيجيًا له أهمية اقتصادية وعسكرية، حيث تتنافس الدول المطلة عليه مثل مصر والسعودية مع قوى عالمية مثل الولايات المتحدة والصين. يُعتبر مضيق باب المندب أحد أهم المعابر البحرية، وأي اضطراب في المنطقة قد ينعكس سلبًا على الأسواق العالمية.
وتتعدد نقاط التوتر الجيوسياسية في البحر الأحمر، منها الصراع في اليمن حيث تهاجم الحوثيون المدعومون من إيران السفن، مما يزيد من المخاطر على التجارة العالمية. وقد ردت المملكة العربية السعودية وحلفاؤها بزيادة العمليات الأمنية البحرية، لكن التهديدات المستمرة من الحوثيين تبقى قائمة.
أيضًا، هناك التنافس الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والصين، حيث أثار توسع الصين في البحر الأحمر من خلال قاعدتها في جيبوتي مخاوف الغرب. فالصين تُعتبر تحديًا للهيمنة الأمريكية في المنطقة، مما أدى إلى عسكرة البحر الأحمر وزيادة الدورية البحرية الأمريكية.
في سياق آخر، تلعب المملكة العربية السعودية ومصر دورًا محوريًا في تأمين البحر الأحمر، إذ تعتمد السعودية على مشاريعها المستقبلية على الاستقرار البحري، بينما تعتمد مصر على إيرادات قناة السويس.
وتشير التطورات الراهنة إلى أن التجارة العالمية تواجه تحديات بسبب التهديدات الأمنية، حيث ارتفعت أقساط التأمين على السفن بشكل كبير. كما أن العديد من شركات الشحن تُفكر في مسارات بديلة، مما يزيد من تكاليف النقل ويؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع.
ويعتبر البحر الأحمر نقطة حيوية لنقل شحنات النفط والغاز الطبيعي، وأي انقطاع قد يسبب تقلبات حادة في أسعار الطاقة. ومع وجود قوات عسكرية متعددة، فإن خطر التصعيد أو المواجهة العرضية مرتفع، مما يزيد من زعزعة استقرار التجارة العالمية.
ويتوقع أن يستمر المشهد الجيوسياسي في البحر الأحمر بالتطور، متأثرًا بصراعات القوى العالمية والإقليمية.
وقد تكون جهود الوساطة الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية والحوثيين مفتاحًا لتحقيق الاستقرار، إلا أن التصعيد العسكري قد يؤدي إلى تفاقم الوضع.
وتتطلب أزمة البحر الأحمر اهتمامًا دوليًا عاجلًا، سواء من خلال الدبلوماسية أو الاستراتيجيات العسكرية أو الحلول التكنولوجية، لضمان أمن هذا الممر المائي الحيوي.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا