خبراء: العالم بحاجة إلى الوحدة لمواجهة تحديات ملحة
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
دبي: «الخليج»
أكد مشاركون في جلسة «التعاون في عالم أكثر تنافساً» ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لمجالس المستقبل العالمية 2024، أهمية توحيد الجهود العالمية لمواجهة تحديات ملحة تؤثر بمستقبل البشرية، في ظل التوترات التي يشهدها العالم والتي تؤثر سلباً في التنمية.
شارك في الجلسة، فلورنس غاوب مديرة قسم الأبحاث لدى كلية دفاع الناتو، وليو كيان المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ووساوا للاستشارات، وسارة ثورن نائب الرئيس للشؤون الحكومية العالمية ضمن قسم التوريد الدولي لدى مجموعة وول مارت، وداني كواه عميد كلية لي كوان يو للسياسات العامة وأستاذ الاقتصاد في جامعة سنغافورة الوطنية.
وتطرقت فلورنس غاوب، إلى القوى التي تعيد تشكيل المشهد العالمي، وقالت: «لقد شهدنا اندماجاً للتغيرات الجوهرية في المجتمع والبيئة والاقتصاد، ما أدى إلى تحول في البنية المجتمعية، مدفوعاً بالذكاء الاصطناعي والتحولات الديموغرافية، وبينما يتجه الحديث نحو المستقبل، يجب أن نسأل أنفسنا: ما هو المستقبل الذي نريد تحقيقه؟»
من جهتها، تحدثت تشيان ليو، عن العلاقة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وآثارها في المشهد العالمي، وقالت: «يمثل صعود الصين تغيراً جوهرياً في توازنات القوة العالمية، ومع تعزيز الصين لمكانتها على المسرح العالمي، فإن ذلك له آثار على القوى الراسخة، وخصوصاً الولايات المتحدة. إذا استمرت الصين في النمو، فسوف تصبح قريباً أكبر اقتصاد في العالم».
وأضافت: «يجب أن نأخذ في الاعتبار الآثار المترتبة على العلاقات الاقتصادية الثنائية القوية؛ حيث يمكن للشركات متعددة الجنسيات العمل وتحقيق نتائج إيجابية. ومع صعود السياسات الخارجية الحمائية، نحتاج لاستكشاف ما يعنيه هذا بالنسبة للكفاءات مقابل فرص التجارة العالمية».
وسلطت سارة ثورن، الضوء على التحديات والفرص التي تواجهها الشركات في بيئة جيوسياسية غير مستقرة بشكل متزايد. وقالت: «نحن بحاجة إلى أن نكون أكثر مرونة ونفكر بشكل إيجابي وعمل، حيث نقضي الكثير من الوقت في التأكد من أن لدينا المنتجات التي يحتاج إليها عملاؤنا، لذلك الأمر لا يتعلق بالتكلفة بل بالكفاءة. وتتمثل فائدة العولمة في أنها توفر فرصاً لمختلف الدول».
وأضافت: «نحن لا نعمل فقط كشركة، نحن نفعل هذا بالشراكة مع الآخرين، بما في ذلك شركاؤنا في سلاسل التوريد».
في السياق ذاته، أكد البروفيسور داني كواه الحاجة الملحة لمعالجة التحديات الأساسية الناشئة عن التوترات الاقتصادية. وقال: «إن العالم حالياً مملوء بقضايا أساسية تمتد إلى ما هو أبعد من مناطق الحرب التقليدية. وحتى في الأماكن التي لا تشهد صراعات، هناك توترات عميقة، وخصوصاً حول الصدمات الاقتصادية والبيئية. وتاريخياً، وعلى الرغم من الاختلافات الإيديولوجية، كان الاعتقاد هو أن الاقتصاد من شأنه أن يحافظ على تماسك العالم، ولكن هذه الفكرة تتعرض للتقويض الآن. وقد أدى هذا إلى إضعاف الروابط الاقتصادية. مشيراً إلى أن الانفصال بين السياسة والحياة اليومية أمر بالغ الأهمية».
المصدر: صحيفة الخليج
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء يستعرض تقرير «كابيتال إيكونوميكس» حول التوقعات الاقتصادية العالمية 2025
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن شركة «كابيتال إيكونوميكس» بعنوان «التوقعات الاقتصادية العالمية للربع الأول من عام 2025» مواجهة التحديات الجيوسياسية وتهديدات التعريفات الجمركية، حيث أكد التقرير أن آفاق الاقتصاد العالمي في الربع الأول من عام 2025 يسطر عليها مزيج من التحديات والفرص، والتي تعكس تأثير التوترات الجيوسياسية والسياسات التجارية.
وأشار التقرير، إلى أن الاقتصادات الكبرى ستشهد تباطؤًا نسبيًا، حيث من المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة السياسات المقترحة من إدارة دونالد ترامب، بما في ذلك فرض قيود على الهجرة والتعريفات الجمركية، لكنه سيظل مدعومًا بميزانيات قوية للقطاع الخاص.
وأوضح التقرير، أنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الأمريكي نموًا بنحو 1.5% على مدار الاثني عشر شهرًا المقبلة، مع وصول التضخم إلى 3%، مما سيحد من قدرة "الاحتياطي الفيدرالي" على خفض سعر الفائدة، مشيراً إلى أن "البنك المركزي الأوروبي" (ECB) قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة بسبب تباطؤ التضخم وضعف النمو، مع توقع انتهاء دورة التيسير الاقتصادي العالمي في عام 2026.
وأضاف التقرير، أنه بينما ستستفيد المملكة المتحدة من انخفاض التضخم وأسعار الفائدة، فإن كندا ستشهد نموًا قصير الأجل يعقبه تباطؤ بسبب تأثير الرسوم الجمركية والهجرة.
وفي آسيا، سيظل النمو ضعيفًا في معظم الدول، مع استمرار البنوك المركزية في خفض الفائدة لدعم الاستهلاك والاستثمار. ومن المتوقع أن تشهد الهند تباطؤًا اقتصاديًا قصير الأمد، مع توقعات بخفض أسعار الفائدة لدعم النمو. وعلى صعيد اليابان، من المرجح أن يؤدي ارتفاع الأجور وضعف الين إلى رفع أسعار الفائدة تدريجيًا.
وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بأن التقرير تناول الصين، مشيراً إلى أنها ستستفيد من التحفيز المالي والنقدي في النصف الأول من العام، لكن الاقتصاد قد يواجه تباطؤًا في النصف الثاني بسبب التحديات الهيكلية.
أما الأسواق الناشئة، فسيعاني الكثير منها من تراجع النشاط الاقتصادي باستثناء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي ستستفيد من زيادة إنتاج النفط، وفي المقابل ستعاني أمريكا اللاتينية من تباطؤ النمو بسبب السياسة الاقتصادية المتشددة وتدهور شروط التجارة، حيث ستستمر البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد العالمي الذي ينمو بوتيرة قريبة من المعتاد، باستثناء البرازيل والمكسيك، إذ سيتطلب التضخم المرتفع استمرار التشديد النقدي.
وأشار التقرير إلى أن التجارة العالمية تواجه آفاقًا قاتمة، حيث بدأت طلبات الصادرات في التراجع نتيجة تهديدات التعريفات الجمركية، وفي الوقت ذاته، تزداد المخاوف بشأن المالية العامة، إذ لا تزال معدلات الاقتراض مرتفعة، وتواجه الحكومات صعوبة في تنفيذ برامج تقشف فعالة، مما يحد من قدرتها على تحفيز الاقتصادات المتباطئة.
وأوضح التقرير أن التحديات الجيوسياسية ستظل عاملًا رئيسًا يؤثر على الاقتصاد العالمي، حيث تسود التوترات في شرق أوروبا والشرق الأوسط، كما أن الصراع الجيوسياسي بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين يزداد حدة، مع استمرار المنافسة وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.
أشار التقرير في ختامه إلى أن هذه التوقعات تعكس صورة معقدة للاقتصاد العالمي في عام 2025، حيث تستمر التحديات الجيوسياسية والاقتصادية في تشكيل المشهد العالمي، مع وجود فرص للنمو في بعض المناطق مقابل تباطؤ في مناطق أخرى.