خاص| تنحي المحامي.. تطورات جديدة في قضية شيرين وروتانا
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
ما زالت أزمة الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب مع شركة روتانا للصوتيات، مُستمرة في أروقة المحاكم.
وعن تطورات الأزمة، حضر الطرفان ووكيليهما ياسر قنطوش، مُحامي شيرين، ورضا صقر، مُحامي شركة روتانا وممثلها القانوني في جلسة الثلاثاء الماضي، أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، وهي الجلسة المؤجلة منذ 9 سبتمبر (أيلول) الماضي.
24 ينفرد بُمذكرة #روتانا ضد #شيرين_عبدالوهاب أمام المحكمةhttps://t.co/uZIMQE9bfS
— 24.ae | منوعات (@24Entertain) August 17, 2024وكشف المُحامي رضا صقر، في حديث خاص لـ "24"، الخميس، أن المحكمة بعد الاستماع إلى أقواله بشأن الدعوى المرفوعة ضد شيرين حول مُخالفتها لبنود العقد الموقع مع روتانا في يناير (كانون الثاني) عام 2019، وكذلك الاستماع إلى أقوال وكيل شيرين، استقرت على تأجيل جديد للقضية إلى 4 نوفمبر (تشرين الثاني) المُقبل.
اعتذار مُفاجئوفجر صقر، مُفاجأة تتعلق باعتذاره عن استكمال القضية لصالح شركة روتانا للصوتيات، لافتاً إلى أن مُحامي غيره سيتولى الحضور والمُرافعة في الجلسات القادمة.
وحول قرار اعتذاره المُفاجئ، فَضل "صقر"، عدم الحديث، وأرجع الأمر إلى "ظروف خاصة".
رغم مسلسل الحذف المستمر.. #شيرين_عبدالوهاب لا تكل ولا تمل وتواصل خطتها للترويج لأحدث أعمالها الغنائية #شيرين pic.twitter.com/7UnfhpBebQ
— 24.ae | منوعات (@24Entertain) September 6, 2024وأثارت أزمة شيرين وروتانا خلال الأشهر الأخيرة، جدلاً واسعاً تبعها حذف أغاني الأولى من قناة "يوتيوب" والمنصات الاجتماعية، ومُطالبات الثانية بتعويضات جراء ما بدر من شيرين ومُخالفتها للعقد المُبرم بينهما، بينما نفت الفنانة المصرية سريان العقد.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية شيرين عبدالوهاب نجوم م حامی
إقرأ أيضاً:
حكومة جديدة في فرنسا.. كيف ستتعامل مع أزمة الميزانية؟
أعلنت فرنسا، الاثنين، تشكيل حكومة جديدة تتألف من وزراء سابقين وموظفين كبار في جهاز الدولة يأمل رئيس الوزراء فرانسوا بايرو أن تتمكن من الإشراف على إقرار ميزانية 2025 ومنع تفاقم الأزمة التي تمر بها البلاد.
وتولى إريك لومبار (66 عاما)، رئيس صندوق الودائع والأمانات، وهو الذراع الاستثمارية للحكومة الفرنسية، منصب وزير المالية، بينما تولت أميلي دي مونشالو منصب وزيرة الميزانية.
وسيتعين على لومبار ومونشالو البدء في العمل على الفور مع بايرو لإقرار مشروع ميزانية 2025 بعد أن أدى الرفض البرلماني للمشروع المقترح إلى الإطاحة برئيس الوزراء السابق ميشيل بارنييه.
ومن المتوقع أن يواجه فريق بايرو ضغوطا لتقليص العجز المتوقع أن يبلغ بنهاية العام مستوى يتجاوز ستة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لما ذكرته رويترز.
والبرلمان في عطلة حتى الثالث عشر من يناير. ولكن بمجرد عودته، من المرجح أن يواجه بايرو وفريقه تهديدا مستمرا بسحب الثقة.
ويأمل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن يتمكن بايرو من تجنب التصويت بسحب الثقة حتى يوليو على الأقل، عندما تجري فرنسا انتخابات برلمانية جديدة.
وعلى صعيد المناصب الوزارية الأخرى، ظل برونو ريتايو وزيرا للداخلية كما استمر جان نويل بارو في منصبه وزيرا للخارجية وسيباستيان ليكورنو وزيرا للدفاع.