أبقت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 17 أكتوبر 2024،على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب وبالتالي أن أسعار الفائدة ثابتة على كافة العلمليات للسحب والاقتراض.

تفاصيل تثبيت أسعار الفائدة

واستند البنك المركزي في قراره إلى استقرار معدل النمو الاقتصادي والأساسي عند حوالي 26.

4% و25.0% على الترتيب في سبتمبر 2024، وتعد السلع غير الغذائية هي المحرك الرئيسي للتضخم خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2024 نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لضبط أوضاع المالية العامة، وهو ما أدى إلى الحد من التأثير الإيجابي لكل من الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، وانخفاض تضخم السلع الغذائية، والأثر الإيجابي لفترة الأساس ونتج عن هذا تثبيت أسعار الفائدة  عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب 

البنك المركزي يعلن أسعار الفائدة

وشرحت لجنة السياسات تفاصيل قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب  ، وأن هذا القرار استند إلى زيادة مساهمات قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية والتشييد والبناء وعلى الجانب المحلي، شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنسبة 2.4% في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بنحو 2.2% في الربع الأول من عام 2024، ما يشير إلى تباطؤ النمو خلال السنة المالية 2023-2024 إلى 2.4% مقارنة بنحو 3.8% خلال السنة المالية 2022-2023، ويرجع الارتفاع الطفيف في الربع الثاني من عام 2024 إلى تزايد مساهمات قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، والتشييد والبناء، والتجارة في الناتج المحلي الإجمالي.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: اسعار الفائدة البنك المركزي قرار البنك المركزي البنك المركزي اليوم اسعار الذهب بعد قرار المركزي النمو الاقتصادي البنک المرکزی أسعار الفائدة على الترتیب

إقرأ أيضاً:

نائبة التنسيقية غادة علي تعلن موافقتها على الحساب الختامي 2023/2024

أعلنت النائبة غادة على عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها علي الحساب الختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2023/ 2024.
وقالت خلال كلمتها بالجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نحن أمام حساب ختامي لحكومة تشكلت في ظروف متشابكة اقتصادياً وإقليمياً ، أوافق عليه وأقدر  أيضاً أن هذه الحكومة قد جاءت في ظل قيد موازني وقيد زمني ولم يمر على تشكيلها عام ومع ذلك استطاعت أن تنتهج سياسات إصلاحية نتج عنها حراك إقتصادي وبعض الايجابيات في مدة قصيرة".


أوضحت أن أهم المؤشرات الإيجابية، تتمثل في زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي بمقدار ٣٨،٦ ٪؜ وهذا أمر هام جدا ويؤكد حراك في الاقتصاد وقد رصدناه مع نهاية الربع الاول في العام عندما زاد مؤشر الإنتاج الصناعي ومؤشر مديري المشتريات ومؤشر بارومتر الأعمال"
وأوضحت أن من أهم المؤشرات الإيجابية أيضا  زيادة المتحصلات الضريبية بنحو ٨٢٨ مليون دون زيادة نسب الضرايب، ويرجع ذلك للسياسات الجديدة لمصلحة الضرايب والتشريع الذي تم لإقرار بحزمة من التسهيلات الضريبية وفض المنازعات الضريبية، وكذلك  تحسن مؤشر  العجز النقدي والعجز الكلي بنسبتهم إلى الناتج المحلي الإجمالي".
ونوهت النائبة غادة علي، عن مجموعة من السلبيات، قائلة :" إلا أنه من السلبيات التي يجب إعادة التنبيه اليها تتمثل تباطؤ معدل  الاستخدام من القروض الخارجية لصالح المشروعات المخصصة لها، ما نتج عنها عمولات ارتباط تغرمتها الدولة بلغت ٤٧٦ مليار جنيه لعدم استخدامها الأمثل للقروض وعدم السحب منها على مدار سنوات طويلة وهو أمر لا يليق بمصر.
وأضافت، في عموم الأمر القروض ليست في عموما أمر عاكس لسلبية الأداء للدول ، ولكن السلبي هو عدم إدارة الأموال المقترضة خاصة وعدم الإستفادة منها أو السحب المنتظم، وأشارت إلي أن من السلبيات أيضا  زيادة الديون المستحقة للدولة من ٥٧٠ مليار جنيه إلى ٦٥٩ مليار هذا العام في حين أنها لو حصلت لتمكننا من تحقيق فائض موازنة بقيمة ١٥٤ مليار بدلا من العجز الحالي الذي قيمته ٥٠٤ مليار جنيه".
وتساءلت أين دور اللجنة المشكله لتحصيل الديون المستحقة للدولة، مضيفة، المطلوب تعظيم دور اللجنة الاستشارية العليا لإدارة الدين وتنظيم الإقتراض الخارجي ومراقبة تاخر الإستفادة من بعض القروض لتباطؤ معدلات السحب ، وألا يكون دورها فقط هو الحفاظ على المسار النزولي للاقتراض فهو بالتالي ومراعاة مؤشرات المخاطر KRIs للاقتراض مثل عدم السحب أو عدم الاستفادة وتحميل الدولة لعمولات الارتباط".


واستعرضت مجموعة من التوصيات خلال كلمتها قائلة :" اختصاراً  أوصي بالتوصيات الأتيه حفاظاً على صالح الوطن والمواطن، مطالبة بوجود قاعدة بيانات لأصول وموجودات وأراضي الجهات المملوكة للدولة للمزيد من الإفصاح والمسائلة حفاظاً على أصول الدولة.


وأوصت أيضا بزيادة تفعيل دور لجنة إدارة الدين وتنظيم الاقتراض الخارجي ليشمل مراقبة حركة السحب والاستخدام للقروض لصالح المشروعات وليس فقط حركة الاقتراض والسداد والاتجاه النزولي للقروض، كما أوصت بتفعيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة المالية للإشراف على محافظ الاستثمارات المالية للهيئات الاقتصادية ذات العوائد الصفرية".

مقالات مشابهة

  • 18 مليار دولار خسائر البنك المركزي التركي في 2024
  • 18 مليار دولار خسائر البنك المركزي التركي
  • بنسبة 6%.. «مباشر» لتداول الأوراق المالية تتوقع خفض الفائدة بالبنك المركزي المصري
  • نائبة التنسيقية غادة علي تعلن موافقتها على الحساب الختامي 2023/2024
  • البنوك التركية تستبق اجتماع البنك المركزي وترفع الفائدة على الودائع
  • خفض أم تثبيت؟.. «خبير اقتصادي» يتوقع سعر الفائدة باجتماع البنك المركزي الخميس المقبل
  • خفض أم تثبيت.. خبير اقتصادي يتوقع سعر الفائدة لاجتماع البنك المركزي الخميس المقبل
  • قبل اجتماع المركزي.. أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنكي مصر والأهلي
  • «فيتش» تتوقع خفض المركزي المصري لسعر الفائدة إلى مستوى يتوافق مع معدل حقيقي 4%
  • عاجل | متوسط أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم 12/4/2025 في البنك المركزي