سعر الذهب يعاود الارتفاع في مصر.. ما السبب؟
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
مرة أخرى يشهد سعر الذهب في مصر ارتفاعا مفاجئا خلال الأيام الأخيرة، فيما يبرر أحد المسؤولين عن تجارة المعدن الأصفر الأمر بـ"التخوف" من تخفيض قيمة العملة المحلية مجددا.
وأرجع لطفي المنيب، نائب رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، الارتفاعات التي طرأت على أسعار الذهب إلى زيادة نسبة الطلب عليه بالسوق المحلية، بحسب ما أوردت صحيفة "الشروق" القاهرية، الأحد.
وشهدت أسعار الذهب خلال تعاملات السبت، آخر تعاملات الأسبوع زيادة بلغت 250 جنيها (نحو 8 دولارات) للغرام، ليصعد سعر غرام عيار 21 إلى نحو 2400 جنيه (حوالي 78 دولارا)، مقابل 2150 جنيها في صباح تعاملات الخميس الماضي.
واعتبر المنيب أن سعر الذهب يتحدد وفقا لمتغيرين، هما سعر الأونصة بالسوق العالمي، وسعر صرف الدولار محليا.
وتابع: "قد يكون هناك تخوف من تخفيض قيمة العملة، مما دفع المستهلكين إلى التدافع على شراء الذهب للحفاظ على مدخراتهم"، بحسب ما أوردت "الشروق".
وقبل أيام، أعلن البنك المركزي المصري رفع معدلات الفائدة بواقع 100 نقطة أساس "لتفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم".
وجاءت خطوة رفع الفائدة من قبل البنك المركزي على نحو "مفاجئ" ومخالفة لتوقعات المحللين على نحو واسع، بحسب وكالة رويترز.
وتأتي تلك الخطوة وسط ارتفاع التضخم السنوي في يونيو لمستوى قياسي جديد قدره 36.8 بالمئة، مدفوعا بغلاء أسعار المواد الغذائية في بلد يشهد أزمة اقتصادية نتيجة نقص النقد الأجنبي.
لكن رفع الفائدة مجددا بهدف كبح التضخم المستمر في مصر يفتح باب التساؤلات بشأن إمكانية حدوث خفض جديد لسعر الجنيه، وهو إجراء يشترطه صندوق النقد الدولي لصرف قرض بقيمة 3 مليارات دولار.
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي استبعد ضمنيا خفض قيمة العملة في أي وقت قريب، في تصريحات أدلى بها في يونيو الماضي، قائلا إن "مثل هذه الخطوة قد تضر بالأمن القومي والمواطنين".
وأضاف السيسي في تلك التصريحات: "نحن مرنون فيه.. لكن عندما يتعرض الموضوع لأمن مصر القومي.. وأن الشعب المصري يضيع.. لا، لا، لا، لا".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
رويترز تتوقع أن يثبت المركزي المصري الفائدة في 20 شباط
الاقتصاد نيوز - متابعة
رجح استطلاع رأي شمل عشرة خبراء اقتصاد ومحللين أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير خلال اجتماعه في 20 شباط، إذ يتطلع صناع السياسات النقدية إلى تراجع أكثر وضوحا في التضخم قبل خفض الفائدة.
وتوقع ستة محللين استطلعت رويترز آراءهم أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير، في حين توقع ثلاثة خفضها بمقدار 100 نقطة أساس وتوقع محلل واحد خفضها 200 نقطة أساس.
ويشير متوسط التوقعات إلى أن البنك سيبقي سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة عند 27.25 بالمئة وسعر العائد على الإقراض عند 28.25 بالمئة.
وقال البنك المركزي المصري قبل أسبوع إن التضخم الأساسي قد تراجع إلى 22.6% على أساس سنوي في كانون الثاني مقابل 23.2% في كانون الاول.
وكان المركزي المصري قد رفع في اذار 2024 أسعار الفائدة لمستويات قياسية بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25 بالمئة، 28.25 بالمئة و27.75 بالمئة، على الترتيب. وجاء ذلك في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة