خطة النواب لـ صدى البلد: قرار المركزي لتثبيت سعر الفائدة متوقع ونطالب باجتماع استثنائي لخفضه الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
نواب البرلمان عن قرار المركزي لتثبيت سعر الفائدة: متوقع بسبب زيادة نسبة التضخم اجتماع استثنائي لخفض سعر الفائدة خلال الفترة المقبلةنتيجة التضخم هو ارتفاع الأسعار في الأسواق
أكد عدد من أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن قرار لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الخميس تثبيت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية دون أي تغيير للمرة الرابعة على التوالي متوقع بسبب زيادة نسبة التضخم الناتج عن زيادة الأسعار.
عقب النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة علي قرار لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الخميس تثبيت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية دون أي تغيير للمرة الرابعة على التوالي، قائلا: "متوقع".
وأكد “عمر” في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن القرار متوقع بسبب زيادة نسبة التضخم حيث أن قرار تثبيت أو خفض سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية مرتبط ارتباطا كليا بالتضخم ونتمنى أن ينخفض التخضم الفترة المقبلة حتي يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن هناك ارتفاعا ملحوظا في أغلب أسعار الفاكهة والخضراوات، بالإضافة إلي أسعار الكهرباء وذلك يسبب تضخما، لافتا إلي أن الأسعار عرض وطلب وأسباب ارتفاع أسعار الفاكهة والخضراوات، والتي أبرزها الطماطم يرجع إلي زيادة درجة الحرارة التي أثرت علي الطماطم وباقي الخضراوات.
كما أرجح النائب محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، سبب قرار لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الخميس تثبيت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية دون أي تغيير للمرة الرابعة على التوالي هو التضخم.
اجتماع استثنائي لخفض سعر الفائدةوقال “بدراوي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن الفترة الماضية شهدت خفض سعر الفائدة من جانب الفدرالي الأمريكي والبنوك الخاصة بالدول الخليجية والأوروبية ولكن بسبب التضخم لجأ البنك المركزي إلى تثبيت سعر الفائدة، مؤكدًا أهمية عقد اجتماع استثنائي لخفض سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة حال انخفاض معدلات التضخم.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن شهر نوفمبر المقبل سوف تظهر معدلات التضخم للنور وينبغي علي البنك المركزي عقد اجتماع استثنائي وإقرار خفض في سعر الفائدة، حيث أن قرار التثبيت او رفع بيؤثر بالسلب علي الموازنة العامة للدولة في حالة استلاف الحكومة ورد قيمة القروض بسعر الفائدة المقرر حاليا.
وفي السياق ذاته، قالت ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن سبب لجوء البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية دون أي تغيير للمرة الرابعة على التوالي، هو التضخم ونتيجة التضخم هو ارتفاع الأسعار في الأسواق.
خفض معدلات التضخمواكدت “الكسان” في تصريح لـ"صدى البلد"، أن البنك المركزي يقع علي عاتقه مسئولية كبرى في خفض معدلات التضخم والحفاظ علي انخفاضها في السوق المصرى والحكومة تبذل جهودا ضخمة من أجل خفض الأسعار عن طريق المبادرات التي يتم إطلاقها وتؤدي إلي خلق تنافسية مما ينتج عنه خفض في الأسعار.
وتابعت النائبة حديثها قائلة:" هناك مشاكل عديدة تحيط بالدولة فهي تعيش في منطقة ملتهبة من الصراعات والنزاعات وتسعي جاهدة إلى إنهاء هذه الصراعات مع الأطراف المسؤلية عنها للسيطرة علي الأسعار وانخفاض التضخم فالدولة غصب عنها".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي الكهرباء مجلس النواب ارتفاع الأسعار السوق المصري البنوك لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اجتماع استثنائی خفض سعر الفائدة معدلات التضخم البنک المرکزی صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الاحتياطي الفدرالي الأميركي: التعريفات الجمركية قد تغذي التضخم
أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي جيروم باول أن تأثير التعريفات الجمركية التي تعتزم إدارة دونالد ترامب فرضها على التضخم لم يتضح بعد، مشيرا إلى ضرورة مراقبة عدة عوامل لتحديد مدى تأثير هذه الرسوم على الأسعار على المدى الطويل.
وقال باول خلال جلسة أسئلة وأجوبة في منتدى الأعمال بجامعة شيكاغو بوث في نيويورك "في الحالة البسيطة، إذا كنا نعلم أنها خطوة لمرة واحدة، فإن المنهج الاقتصادي التقليدي يشير إلى عدم الحاجة لاستجابة فورية من الفدرالي عبر تشديد السياسة النقدية".
لكنه شدد على ضرورة متابعة عدة عوامل قبل اتخاذ أي قرارات "إذا تحولت إلى سلسلة من الزيادات المتكررة، وإذا كانت كبيرة فإن ذلك سيكون مؤثرًا، وما يهم حقًا هو مدى تأثيرها على توقعات التضخم طويلة الأجل".
التعريفات السابقة لم تكن تضخميةوأوضح باول أن الإجراءات التجارية التي اتخذها ترامب خلال ولايته الأولى لم تؤدِ إلى تضخم، بل تسببت في تباطؤ النمو العالمي، مما دفع الفدرالي إلى خفض أسعار الفائدة آنذاك.
وجاءت تصريحات باول بعد أسبوع من التذبذب الحاد في الأسواق المالية، حيث فرض ترامب تعريفات جمركية بنسبة 25% على واردات كندا والمكسيك، قبل أن يؤجل تطبيقها حتى أبريل/نيسان المقبل. ومع ذلك، أشار الرئيس الأميركي إلى إمكانية تسريع تنفيذ تعريفات إضافية على واردات أخرى.
إعلانوتتناقض رؤية باول مع تصريحات وزير الخزانة سكوت بيسنت الذي قلل من تأثير التعريفات على التضخم، مشيرًا إلى أن أي ارتفاع في الأسعار سيكون "مؤقتًا وغير مستدام".
وأضاف بيسنت "لا يوجد شيء أكثر انتقالية من التعريفات إذا كانت مجرد تعديلات سعرية لمرة واحدة" مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات لن تؤدي إلى تضخم مستدام.
لكن تصريحات باول -بحسب رويترز- تعكس قلق الفدرالي من إمكانية حدوث صراع بينه وبين إدارة الرئيس، خاصة إذا ما استمر ترامب في تطبيق تعريفات واسعة النطاق على الواردات التي تصل قيمتها إلى تريليونات الدولارات.
الفدرالي يتمهلوأكد باول أن الفدرالي سيحتاج إلى تقييم التأثير الصافي لجميع سياسات ترامب الاقتصادية، بما في ذلك التغييرات التنظيمية التي يعتبرها بيسنت محركة للنمو وكابحة للتضخم.
وفي ظل عدم وضوح الصورة الكاملة، قال باول إنه لا يوجد داعٍ للاستعجال في خفض أسعار الفائدة، خاصة أن معدل التضخم لا يزال أعلى بقليل من هدف الفدرالي البالغ 2%.
وأضاف "الإدارة الجديدة تعمل على تنفيذ تغييرات كبيرة في السياسة الاقتصادية. ولا تزال حالة عدم اليقين مرتفعة بشأن تأثير هذه التغييرات، ونحن بحاجة إلى التركيز على التمييز بين الإشارات الحقيقية والضوضاء المؤقتة مع تطور الأوضاع".
وفي أعقاب هذه التصريحات، ارتفعت الأسواق المالية بعد أن قلصت المؤشرات الرئيسية خسائرها في جلسة الجمعة.
أسواق المال تتفاعل بحذروبعد تصريحات الوزير الأميركي، عزز المستثمرون توقعاتهم بأن الفدرالي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة بحلول يونيو/حزيران، مع احتمال تنفيذ 3 تخفيضات بمقدار 0.25% لكل منها قبل نهاية العام.
وكتب كريشنا غوه نائب رئيس مؤسسة "إيفركور" في مذكرة تحليلية أن "تصريحات باول تمنح الأسواق المتوترة بعض الطمأنينة بشأن النمو، بينما تحمل في طياتها نبرة متحفظة بشأن السياسة النقدية".
إعلانكما أشار إلى أن باول استشهد بتجربة عام 2019 عندما خفض الفدرالي أسعار الفائدة 3 مرات بسبب تأثير الحروب التجارية على النمو، مما يعزز احتمال تبني الفدرالي موقفًا مرنًا تجاه تأثيرات التعريفات الجديدة.
وضع غير مستقرورغم القلق المتزايد بشأن التضخم، شدد رئيس الاحتياطي الفدرالي على أن الاقتصاد الأميركي "لا يزال في وضع جيد" مشيرًا إلى استمرار تحقيق مكاسب في سوق العمل.
ووفقًا لبيانات الحكومة، أضاف الاقتصاد الأميركي 151 ألف وظيفة في فبراير/شباط، بينما بلغ متوسط الوظائف المضافة منذ سبتمبر/أيلول 191 ألف وظيفة شهريًا.
ومن المتوقع أن يبقي الفدرالي أسعار الفائدة مستقرة في نطاق 4.25% – 4.50% خلال اجتماعه المقبل يوم 18-19 مارس/آذار، حيث سيتم تحديث التوقعات الاقتصادية الرسمية لتقييم تأثير سياسات ترامب الاقتصادية على التضخم والتوظيف والنمو الاقتصادي.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية