خطة النواب لـ صدى البلد: قرار المركزي لتثبيت سعر الفائدة متوقع ونطالب باجتماع استثنائي لخفضه الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
نواب البرلمان عن قرار المركزي لتثبيت سعر الفائدة: متوقع بسبب زيادة نسبة التضخم اجتماع استثنائي لخفض سعر الفائدة خلال الفترة المقبلةنتيجة التضخم هو ارتفاع الأسعار في الأسواق
أكد عدد من أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن قرار لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الخميس تثبيت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية دون أي تغيير للمرة الرابعة على التوالي متوقع بسبب زيادة نسبة التضخم الناتج عن زيادة الأسعار.
عقب النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة علي قرار لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الخميس تثبيت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية دون أي تغيير للمرة الرابعة على التوالي، قائلا: "متوقع".
وأكد “عمر” في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن القرار متوقع بسبب زيادة نسبة التضخم حيث أن قرار تثبيت أو خفض سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية مرتبط ارتباطا كليا بالتضخم ونتمنى أن ينخفض التخضم الفترة المقبلة حتي يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن هناك ارتفاعا ملحوظا في أغلب أسعار الفاكهة والخضراوات، بالإضافة إلي أسعار الكهرباء وذلك يسبب تضخما، لافتا إلي أن الأسعار عرض وطلب وأسباب ارتفاع أسعار الفاكهة والخضراوات، والتي أبرزها الطماطم يرجع إلي زيادة درجة الحرارة التي أثرت علي الطماطم وباقي الخضراوات.
كما أرجح النائب محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، سبب قرار لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الخميس تثبيت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية دون أي تغيير للمرة الرابعة على التوالي هو التضخم.
اجتماع استثنائي لخفض سعر الفائدةوقال “بدراوي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن الفترة الماضية شهدت خفض سعر الفائدة من جانب الفدرالي الأمريكي والبنوك الخاصة بالدول الخليجية والأوروبية ولكن بسبب التضخم لجأ البنك المركزي إلى تثبيت سعر الفائدة، مؤكدًا أهمية عقد اجتماع استثنائي لخفض سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة حال انخفاض معدلات التضخم.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن شهر نوفمبر المقبل سوف تظهر معدلات التضخم للنور وينبغي علي البنك المركزي عقد اجتماع استثنائي وإقرار خفض في سعر الفائدة، حيث أن قرار التثبيت او رفع بيؤثر بالسلب علي الموازنة العامة للدولة في حالة استلاف الحكومة ورد قيمة القروض بسعر الفائدة المقرر حاليا.
وفي السياق ذاته، قالت ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن سبب لجوء البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية دون أي تغيير للمرة الرابعة على التوالي، هو التضخم ونتيجة التضخم هو ارتفاع الأسعار في الأسواق.
خفض معدلات التضخمواكدت “الكسان” في تصريح لـ"صدى البلد"، أن البنك المركزي يقع علي عاتقه مسئولية كبرى في خفض معدلات التضخم والحفاظ علي انخفاضها في السوق المصرى والحكومة تبذل جهودا ضخمة من أجل خفض الأسعار عن طريق المبادرات التي يتم إطلاقها وتؤدي إلي خلق تنافسية مما ينتج عنه خفض في الأسعار.
وتابعت النائبة حديثها قائلة:" هناك مشاكل عديدة تحيط بالدولة فهي تعيش في منطقة ملتهبة من الصراعات والنزاعات وتسعي جاهدة إلى إنهاء هذه الصراعات مع الأطراف المسؤلية عنها للسيطرة علي الأسعار وانخفاض التضخم فالدولة غصب عنها".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي الكهرباء مجلس النواب ارتفاع الأسعار السوق المصري البنوك لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اجتماع استثنائی خفض سعر الفائدة معدلات التضخم البنک المرکزی صدى البلد
إقرأ أيضاً:
تعميم من البنك المركزي
#سواليف
أصدر البنك المركزي الأردني تعميماً إلى البنوك العاملة في المملكة، يطلب منها إجراء اختبارات تحليل الحساسية واختبارات السيناريوهات بناء على بيانات 2024/12/31.
وتضع الاختبارات التي طلبها البنك المركزي، إطارا عمليا لتقييم وتحسين قدرات الجهات المختصة على التعامل مع الحالات الطارئة.
وبحسب التعميم، يجب على البنوك تطبيق اختبارات الحساسية، بما فيها اختبارات أثر التوترات الجيوسياسية في العالم واختبارات المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، على مستوى فروع البنك في الأردن وعلى مستوى البيانات المالية الموحدة، في حين يتم تطبيق اختبارات السيناريوهات على مستوى فروع البنك في الأردن فقط.
مقالات ذات صلة ليث نصراوين .. مشاجرة عنيفة بين نائبين بسلاح محرّم اجتماعيا 2025/03/13وتهدف هذه الاختبارات إلى؛ قياس فعالية الإجراءات الحالية لمواجهة الحالات الطارئة، وتعزيز التنسيق والتواصل بين مختلف الجهات والمؤسسات، وتطوير القدرات الفنية والإدارية لمواكبة المتطلبات العملية أثناء الأزمات، واستخلاص الدروس والعبر لتحديث خطط الطوارئ المستقبلية.
وتشمل اختبارات الحساسية المطلوبة اختبارات مخاطر الائتمان، ومخاطر التركز الائتماني، ومخاطر السوق، ومخاطر السيولة، والمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ.
كما تهدف هذه الاختبارات أيضا إلى تقييم قدرة البنوك على تحمل الأوضاع الضاغطة المحتملة والتأكد من سلامة ومتانة القطاع المصرفي في المملكة.
وتتضمن الاختبارات، التطرق إلى فرضيات عدة من الممكن أن تواجهها البنوك، مثل احتمالية حدوث هجمات سيبرانية، أو عمليات سطو مسلح، أو عمليات احتيال.
وحدد البنك المركزي نهاية شهر نيسان 2025 كآخر موعد لتسليم نتائج الاختبارات المطلوبة، مضيفا أنه سيستمر بتزويد البنوك بالاختبارات المطلوبة بشكل سنوي، مع الأخذ بعين الاعتبار تطورات المخاطر على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل