هيئة الدواء المصرية تدشن المحتوى العلمي لدستور الدواء المصري – الإصدار الخامس
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
احتفلت، اليوم، هيئة الدواء المصرية بتدشين المحتوى العلمي للدستور الدوائي المصري، الإصدار الخامس، وذلك لتسليط الضوء على هذا الإنجاز الكبير الذي قامت به هيئة الدواء المصرية، وذلك بحضور الدكتور، علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والأستاذ الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية ورئيس اللجنة الدائمة لصياغة مسودة دستور الدواء المصري، والأستاذ الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، وأعضاء اللجنة الدائمة لصياغة مسودة دستور الدواء المصري، وممثلين عن ( دستور الدواء الأمريكي، ولجنة الصحة بمجلس الشيوخ، ومنظمة الصحة العالمية، وغرفة صناعة الدواء وشعبة الأدوية بالغرف التجارية، وشركات الدواء المصرية والأجنبية)، وقيادات هيئة الدواء المصرية.
جاءت الاحتفالية بالتزامن مع صدور قرار رئيس هيئة الدواء المصرية الذي يقر بالعمل بدستور الأدوية المصري – الإصدار الخامس لسنة 2024 وتحديثاته – كمرجع لتسجيل المستحضرات الطبية والحيوية بجمهورية مصر العربية.
ويعد دستور الدواء المصري مرجعاً علمياً معتمداً لكل ما يتعلق بالأدوية والتركيبات الصيدلانية؛ حيث يتضمن الأدوية المهمة ومفرداتها بما في ذلك تعريف كل منها ومواصفاتها واختبارات التعرف عليها، واختبارات درجة نقائها وطرق تحليلها ومعايرتها قياسيا ً، ومقاديرها عند الاستعمال - تصدره الدولة ممثلة في السلطة الدوائية المختصة، ويصدر بموجب قرار من هيئة الدواء المصرية ويكون له صفة القانون في إصداره.
ويهدف دستور الدواء المصري إلى تأسيس وبناء نظام رقابي قوي متوافق مع المرجعيات العلمية والأطر التنظيمية العالمية، من خلال تدشين إطار مرجعي وتنظيمي لكل ما يتعلق بالأدوية والتركيبات الصيدلانية.
وجدير بالذكر أن الهيئة قد قامت بتشكيل اللجنة الدائمة لصياغة مسودة الدستور الدوائي المصري برئاسة الأستاذ الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، واستمرت أعمال اللجنة بدءًا من نوفمبر 2020 حيث تم دراسة هياكل دساتير الأدوية العالمية المختلفة ومحتواها وطرق فهرستها ، تشكيل اللجان الفنية المتخصصة ، ميكنة جميع إجراءات الإعداد والمتابعة الشاملة لأحدث المستجدات العلمية والتقنية ، بالإضافة إلى التعاون الفعال مع ممثلي الدساتير والهيئات العالمية ذات الصلة، وذلك لوضع أطر وضوابط مرجعية واضحة ومعتمدة لكل ما يتعلق بالمنظومة الدوائية؛ مما يضمن مأمونية وفاعلية وجودة الدواء الذي يصل للمريض المصري.
وقد استمر العمل وصولاً إلى هذا الإصدار من الدستور الدوائي المصري وذلك بعد العرض والاعتماد من مجلس إدارة الهيئة، كما تم إصدار المحتوى العلمي للدستور الدوائى المصري على هيئة نسخة إلكترونية بما يسمح بالتحديث المستمر للمحتوى العلمي مستقبلا، حيث يمكن الوصول إليه من خلال تطبيق الهاتف أو قاعدة البيانات الخاصة بالدستور الدوائي المصري، والمتاحة على موقع هيئة الدواء المصرية.
يأتي ذلك مع إصدار دليل تنظيمي خاص بإعداد دستور الدواء المصري، والذي يوضح جميع الآليات والإجراءات المنظمة لمهام عملية إعداد المحتوى العلمي لدستور الدواء المصري، مما يتيح المتابعة وتقييم ومراقبة الأداء.
وعلى من يرغب بالمشاركة في أعمال الدستور الدوائي المصري ملء استمارة المشاركة المتاحة على الموقع الرسمي لهيئة الدواء المصرية، وإرسالها على البريد الإلكتروني [email protected]
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منظمة الصحة العالمية هيئة الدواء المصرية مستشار رئيس الجمهورية الصحة العالمية الدكتور محمد عوض تاج الدين غرفة صناعة الدواء رئيس هيئة الدواء المصري مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية رئیس هیئة الدواء المصریة المحتوى العلمی الدوائی المصری
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع موقف توفير الأدوية والمستلزمات الطبية
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك خلال اجتماع عقده اليوم؛ بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، و علي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، والعميد محمد عبد القوي، أمين عام الهيئة المصرية للشراء الموحد، ومسئولي الجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أهمية المتابعة الحثيثة لجهود توفير الدواء في السوق المصرية، أخذاً في الاعتبار ما تحقق من نجاح في هذا الخصوص، لافتاً إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية أسهمت في إنهاء مشكلة نقص الدواء بصورة كبيرة، والعودة إلى مرحلة ما قبل نقص الدواء.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أهمية تبني استخدام الاسم العلمي بدلاً من الاسم التجاري، بما يُساعد على توفير الدواء البديل للمواطنين وتلبية احتياجاتهم في هذا الصدد.
كما أكد رئيس الوزراء حرص الدولة على توفير الموارد اللازمة لهيئة الشراء الموحد من أجل تلبية احتياجات القطاع الطبي بشكل عام، وذلك في إطار الأولوية التي تمنحها الدولة لقطاع الصحة؛ كأحد الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
من جانبه، أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء أن وزارة الصحة والسكان تقوم بمتابعة جهود توفير الدواء بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية، مشيراً الى إمكانية توفير الدواء المصري عبر تبني استخدام الدواء البديل اعتماداً على استخدام الاسم العلمي بدلاً من استخدام الاسم التجاري للدواء.
وأكد أن وزارة الصحة والسكان بدأت بالفعل في تطبيق استخدام الاسم العلمي للدواء بدلاً من استخدام الاسم التجاري، وهو ما يساعد على توفير الدواء البديل للمواطنين.
وأشار اللواء طبيب بهاء الدين زيدان إلى الدور الذي تقوم به الهيئة المصرية في إطار تطبيق استراتيجية الشراء الموحد لتعزيز سلسلة الإمداد الدوائية، لضمان احتياطي استراتيجي يدعم احتياجات البلاد الدوائية على المدى القصير، وكذا تعزيز إمدادات المواد الخام المرتبطة بصناعة الدواء لدعم توطينها محلياً، مع نقل التكنولوجيا لبناء قاعدة صناعية قوية ومستدامة.
كما أكد الدكتور علي الغمراوي على جهود هيئة الدواء المصرية في متابعة وضمان استدامة توافر الدواء في السوق المصرية، مشيراً إلى أن هذه الجهود تكللت بنجاح الهيئة في توفير نحو 95% من الدواء المصري في السوق، وهو ما مكن من العودة إلى مرحلة ما قبل نقص الدواء.
وخلال الاجتماع، عرض أمين عام الهيئة المصرية للشراء الموحد تقريراً حول جهود التنسيق التي تتم بين مختلف الجهات لتدبير الاحتياجات اللازمة من المنتجات الدوائية، و المدخلات الخاصة بصناعة الدواء وتوطينها محلياً، بالإضافة إلى المستلزمات الطبية الأخرى، والأمصال والطعوم، ومشتقات الدم، وألبان الأطفال، وبعض الأجهزة الطبية والمعملية.
أزهري: الزواج الشفهي بدون ورقة أو مأذون صحيح