محمود فوزي: لجنة القوى العاملة تبدأ مناقشة مواد القانون الأسبوع المُقبل
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، التشاور المجتمعي حول قانون العمل برئاسة محمد جبران، وزير العمل، لمناقشة "مشروع قانون العمل" والذي سيتم مناقشته في جلسات لجنة القوى العاملة في مجلس النواب مطلع الأسبوع المقبل موجها الشكر لمجلس النواب على ذلك، مؤكدًا أن التشاور المجتمعي الدائر حول هذا القانون سيكون مرجعية أساسية خلال مناقشة "المشروع" في مجلس النواب، وأكد أن الحكومة حريصة كل الحرص على إصدار تشريع متوازن يُراعي المعايير الدولية، وملتزمة بأن يأخذ النقاش الكافي والحوار الاجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة من الدولة وأصحاب الأعمال والعمال.
وحضر الجلسات ايريك اوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال.
وخلال كلمته أثنى المستشار محمود فوزي، على الجهود التي تبذلها وزارة العمل بقيادة الوزير محمد جبران، صاحب الخبرة والتجربة الثرية في مجالات العمل المحلي والعربي والدولي، وأوضح أن هذا اللقاء يؤكد حرص الحكومة على وضع هذا التشريع على رأس اهتماماتها.
وكانت وزارة العمل استكملت اليوم الخميس جلسات " الحوار الاجتماعي" برئاسة محمد جبران وزير العمل لمناقشة مشروع قانون العمل، الذي يتضمن 267 مادة تختص بتنظيم علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال، وذلك تمهيدًا لطرحه على مجلس النواب، وإصداره.
كما أكد وزير العمل أن هذا المشروع يشهد خلال هذه الأيام مناقشات جادة من جانب ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، في إطار الحرص على الوصول إلى توافق، يُحقق مصالح كافة الأطراف، ويُعزز من علاقات العمل في إطار بيئة لائقة تُراعي مواد الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ويُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل القائم الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسنة 2003، ومن أجل المزيد من "الأمان الوظيفي" للعامل، والتشجيع على الاستثمار، وزيادة الإنتاج، كما وجه الشكر والتقدير إلى المستشار محمود فوزي، والسيد ايريك اوشلان على حضورهم هذا الاجتماع، مما يؤكد حرص الحكومة على صدور تشريع مُتوازن يحترم معايير العمل الدولية خاصة التي صَدّقت عليها مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب القوى العاملة قانون العمل وزير الشئون النيابية منظمة العمل الدولية محمود فوزی
إقرأ أيضاً:
مواد قانون الإجراءات الجنائية على جدول أعمال البرلمان الأسبوع المقبل
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي أعمال جلساته العامه يومي الأحد والإثنين ٢٩ و٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤، والذي تضمن على مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (مواد الإصدار والمواد من ١ إلى ٣١ بجلسة يوم الأحد، والمواد من ٣٢ إلى ٦١ بجلسة يوم الإثنين).
فلسفة جديدة تتسق مع دستور
الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
وفي سياق متصل، قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، إن المحكمة الدستورية العليا منحت البرلمان صلاحية القيام بدوره التشريعي في تعديل قانون الإيجار القديم، وذلك في إطار تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر.
وأضاف أبو شقة أن من حق أي دولة وضع التشريعات التي تراها مناسبة لخدمة المصلحة العامة، مع مراعاة حقوق وواجبات جميع المواطنين.
وتابع وكيل مجلس الشيوخ قائلاً: "إن إصدار قانون خاص بلجوء الأجانب ليس بالأمر الجديد، فكل دول العالم لها الحق في سن قوانين تنظم دخول الأجانب وفق ما تراه مناسبًا".
وأوضح أبو شقة أن قانون الإجراءات الجنائية الحالي يُعتبر من القوانين المكملة للدستور، حيث مضى عليه نحو 75 عامًا منذ صدوره في عام 1950، مشيرًا إلى أنه يمثل تفعيلًا للضمانات الدستورية.
وأشار وكيل مجلس الشيوخ إلى أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية أصبح أمرًا ضروريًا لمواكبة أشكال الجريمة الحديثة التي تظهر بين الحين والآخر، مما يستدعي وضع ضوابط صارمة.
وأكد المستشار بهاء الدين أبو شقة خلال حديثه على وجود عدد كبير من القوانين القديمة وغير الملائمة للوضع الحالي، مشيرًا إلى أن هناك العديد من القوانين المتشابكة التي تحتاج إلى تعديل.
واختتم أبو شقة بالقول: نحن بحاجة إلى قوانين خاصة لتنمية الزراعة، وقانون موحد للاستثمار يتناسب مع الظروف الراهنة، بالإضافة إلى ضرورة إعادة النظر في قانون الغش التجاري المعمول به حاليًا، والذي صدر منذ عام 1948.
بنك التنمية الافريقي
ويناقش البرلمان قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة." (بجلسة يوم الإثنين).
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية