محمود فوزي: لجنة القوى العاملة تبدأ مناقشة مواد القانون الأسبوع المُقبل
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، التشاور المجتمعي حول قانون العمل برئاسة محمد جبران، وزير العمل، لمناقشة "مشروع قانون العمل" والذي سيتم مناقشته في جلسات لجنة القوى العاملة في مجلس النواب مطلع الأسبوع المقبل موجها الشكر لمجلس النواب على ذلك، مؤكدًا أن التشاور المجتمعي الدائر حول هذا القانون سيكون مرجعية أساسية خلال مناقشة "المشروع" في مجلس النواب، وأكد أن الحكومة حريصة كل الحرص على إصدار تشريع متوازن يُراعي المعايير الدولية، وملتزمة بأن يأخذ النقاش الكافي والحوار الاجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة من الدولة وأصحاب الأعمال والعمال.
وحضر الجلسات ايريك اوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال.
وخلال كلمته أثنى المستشار محمود فوزي، على الجهود التي تبذلها وزارة العمل بقيادة الوزير محمد جبران، صاحب الخبرة والتجربة الثرية في مجالات العمل المحلي والعربي والدولي، وأوضح أن هذا اللقاء يؤكد حرص الحكومة على وضع هذا التشريع على رأس اهتماماتها.
وكانت وزارة العمل استكملت اليوم الخميس جلسات " الحوار الاجتماعي" برئاسة محمد جبران وزير العمل لمناقشة مشروع قانون العمل، الذي يتضمن 267 مادة تختص بتنظيم علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال، وذلك تمهيدًا لطرحه على مجلس النواب، وإصداره.
كما أكد وزير العمل أن هذا المشروع يشهد خلال هذه الأيام مناقشات جادة من جانب ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، في إطار الحرص على الوصول إلى توافق، يُحقق مصالح كافة الأطراف، ويُعزز من علاقات العمل في إطار بيئة لائقة تُراعي مواد الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ويُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل القائم الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسنة 2003، ومن أجل المزيد من "الأمان الوظيفي" للعامل، والتشجيع على الاستثمار، وزيادة الإنتاج، كما وجه الشكر والتقدير إلى المستشار محمود فوزي، والسيد ايريك اوشلان على حضورهم هذا الاجتماع، مما يؤكد حرص الحكومة على صدور تشريع مُتوازن يحترم معايير العمل الدولية خاصة التي صَدّقت عليها مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب القوى العاملة قانون العمل وزير الشئون النيابية منظمة العمل الدولية محمود فوزی
إقرأ أيضاً:
وكيل «القوى العاملة بالنواب»: القانون يحدد قيمة للأجر تناسب احتياجات العامل
قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، فى حوار مع «الوطن»، إن مجلس النواب يقترب من المحطة الأخيرة لمناقشة وإقرار مشروع قانون العمل الجديد، ووصفته بأنه «عمل كبير وعظيم، لأنه يعيد صياغة العلاقة بين طرفى العمل، ويُسهم فى استمرار عجلة الإنتاج والتنمية».. وإلى نص الحوار.
ما الأسباب التى أدّت إلى تأجيل مناقشة مشروع قانون جديد للعمل عدة مرات؟
- السمعة السيئة لقانون العمل الحالى هى السبب وراء تأجيل مناقشة ومراجعة جميع مشروعات قوانين العمل التى تم تقديمها من قبل، حيث لم تشهد توافقاً بين الأطراف المعنية، الأمر الذى دفع الحكومة إلى إعداد صياغات جديدة لمشروع قانون العمل، تحقّق المواءمة بين أطراف العمل، وهم العامل وصاحب العمل والمنشأة، وأسهمت المناقشات التى جرت داخل جلسات الحوار الوطنى، فى الوصول إلى صياغات دقيقة تتّفق مع الدستور المصرى.
البعض يرى أن الإفراط فى التعريفات الواردة فى مشروع القانون الجديد قد يؤدى إلى إعاقة التطبيق.
- غير صحيح، مشروع قانون العمل الجديد كان حريصاً على تحديد جميع التعريفات المتعلقة بمنظومة العمل، ومن بينها تحديد قيمة الأجر، لاسيما فى ظل الإشكاليات التى يواجهها القانون الحالى للعمل، لذلك تم النص على وضع الحد الأدنى للأجور للعاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، فى ضوء مراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيّراتها، ووضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية، فضلاً عن حقوق العمالة الأجنبية.
من وجهة نظرك، ما أكثر الفئات إنصافاً فى مشروع قانون العمل الجديد؟
- مشروع القانون الجديد يتضمّن رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، وبالتالى جميع الفئات التى يُمثلها هذا القانون، حقوقها مصونة، فتم إلغاء استمارة 6، كما يحظر القانون الجديد الفصل التعسّفى، مع إنشاء صندوق لحماية تشغيل العمالة غير المنتظمة، وصندوق آخر لخدمات الرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية للعمال.
ولماذا حرص المشرّع على النص بضرورة إلزام أصحاب الأعمال بإنشاء دور حضانة لأبناء العاملات؟
- الواقع العملى أثبت الحاجة الماسة إلى ضرورة إنشاء دار حضانة لأطفال العاملات، وينطبق ذلك على أماكن العمل التى يزيد فيها عدد العاملات على مائة عاملة فأكثر فى مكان واحد.
لجنة القوى العاملة أدخلت تعديلاً فى ما يتعلق بعمالة الأطفال، ما طبيعة ذلك التعديل؟
- نعم، اللجنة كان لديها حرص كبير على مراجعة القوانين الخاصة بالطفل، وهى الفئة التى تقل أعمارها عن 18 عاماً، وبالتالى يحظر مشروع قانون العمل الجديد تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن 15 عاماً، ولكن يجوز تدريبهم من سن 14 عاماً.
الحصول على الإجازات يعتبر إحدى المشكلات التى تواجه العاملين بموجب قانون العمل الحالى، كيف يُنظم مشروع القانون الجديد هذا الأمر؟
- ينظم مشروع قانون العمل الجديد حق العامل فى الحصول على إجازة عارضة وسنوية، وذلك بالتنسيق مع صاحب العمل، ويجوز الحصول على أجره بالكامل فى حالات المرض بعد تحديدها من الجهة الطبية المختصة.
لماذا يهتم المشرع بتخصيص باب كامل للعمالة غير المنتظمة؟
- تولى الدولة اهتماماً كبيراً بقضية العمالة غير المنتظمة، لذلك يستحدث مشروع القانون، لأول مرة، صندوق إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، ويختص بصرف إعانات طوارئ للعمالة غير المنتظمة فى حالات الأزمات الاقتصادية، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية، والمساهمة فى سداد اشتراكات التأمين الاجتماعى وغيرها من الخدمات.
كيف يُسهم قانون العمل الجديد فى دفع عجلة الاقتصاد الوطنى؟
- القيادة السياسية حريصة على توفير مناخ جاذب للاستثمار المحلية والعالمية، دون إخلال بحقوق العمال، وبالتالى فإن إيجاد حالة متوازنة بين العامل وصاحب العمل، من شأنه أن يُسهم فى استمرار معدلات التنمية.
متى يبدأ العمل بالقانون الجديد؟
- عقب انتهاء مجلس النواب من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد وإقراره ومصادقة رئيس الجمهورية عليه، ونشره بالجريدة الرسمية، يتم العمل به من أول الشهر التالى لانقضاء فترة 90 يوماً من تاريخ نشره.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها