السيارات الكهربائية الصينية تُسبب أزمة في بريطانيا.. إغراق تجاري أم تجسس؟
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
مقالات مشابهة إنتاج مصر من الغاز الطبيعي ينخفض 10.5 مليار متر مكعب
ساعة واحدة مضت
ساعة واحدة مضت
ساعة واحدة مضت
ساعتين مضت
. أحدث تردد لـ قناة وناسة 2024 الجديد على النايل سات لأفضل الأوقات مع أطفالك
ساعتين مضت
ساعتين مضت
اقرأ في هذا المقال
واردات بريطانيا من السيارات الكهربائية الصينية تتسارعيتدافع البريطانيون نحو شراء السيارات الكهربائية الصينية لرخص ثمنهاارتفعت حصة الصين في سوق السيارات البريطانية 10 أضعاف خلال عامينألمانيا الأولى من حيث حجم صادرات السيارات المتجهة إلى المملكة المتحدةالقراصنة قد يتدخلون في الخصائص التشغيلية للسيارةأصبحت السيارات الكهربائية الصينية تشكّل أزمة في المملكة المتحدة إثر تنامي المخاوف من إمكان استعمال بكين تلك المركبات بمزاولة أنشطة تجسسية في البلد الواقع غرب أوروبا.
وسجّلت واردات بريطانيا من المركبات الكهربائية الصينية نموًا متسارعًا خلال العامين الماضيين؛ إذ لم يتفوق أيّ بلدٍ، سوى ألمانيا، على الصين من حيث صادرات السيارات المتجهة إلى المملكة المتحدة، في إطار رغبة بكين المتزايدة بالهيمنة على سوق السيارات منخفضة الانبعاثات عالميًا.
ودقَّ مسؤولون بريطانيون جرس إنذار من أن السيارات الكهربائية الصينية الواردة إلى المملكة المتحدة، ضمن إطار جهود الأخيرة في مسار تحول الطاقة، قد تساعد بكين في التجسس على المواطنين البريطانيين.
ولعل ما يدفع البريطانيين إلى شراء السيارات الكهربائية الصينية هو قدرة بكين المذهلة على إتاحة تلك المركبات بتكلفة منخفضة، قياسًا بعلامات تجارية رائدة، أمثال تيسلا وفولكسفاغن ومرسيدس وهيونداي، وفق متابعات منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
زيادة 10 أضعافارتفعت حصة السيارات الكهربائية الصينية في السوق البريطانية 10 أضعاف خلال عامين، وفق تقرير نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية.
وأظهرت بيانات حكومية أن قرابة 10.3% من السيارات المستوردة في بريطانيا تحمل عبارة “صُنع في الصين”، ما يزيد قليلاً عن 1% في عام 2022.
ولا تتخلف الصين -حاليًا- عن أيّ بلدٍ، سوى ألمانيا، من حيث حجم صادرات السيارات المتجهة إلى المملكة المتحدة.
وتطرح شركة “بي واي دي” الصينية آلاف السيارات الكهربائية رخيصة التكلفة التي تغمر المعارض وصالات البيع في بريطانيا، في ظل الاندفاع المحموم نحو التخلص التدريجي من سيارات الوقود الأحفوري.
وانتهزت علامات تجارية صينية أخرى، أمثال إم جي (MG) وغريت وول موتورز (Great Wall Motors) -كذلك- الطلب المتنامي على السيارات الكهربائية، بدعمٍ من رغبة بكين في الهيمنة على سوق السيارات البريطانية المقدَّرة قيمتها بالمليارات.
لكن مبيعات السيارات الكهربائية الصينية المزدهرة قد أشعلت مخاوف من أن يزداد اعتماد بريطانيا على بكين في هذا الخصوص، في حين يدقّ أعضاء بارزون في البرلمان البريطاني جرس إنذار من إمكان تحويل تلك المركبات إلى “سلاح” لجمع المعلومات؛ نظرًا للتقنيات المتطورة المزودة بها.
على غرار ما تفعله شركات صينية -مثل “بي واي دي”- من حيث توسيع إنتاجها، تحذو حذوها مصانع غربية أخرى منتشرة في جميع أنحاء الصين عبر إنتاج العلامات التجارية الغربية الكبرى.
فالمصنع التابع لشركة تيسلا الأميركية المتخصصة بتصنيع السيارات الكهربائية في شنغهاي -على سبيل المثال- يُنتِج ما يزيد على مليون سيارة سنويًا.
وتمتلك شركة سايك (SAIC) الصينية لتصنيع السيارات -ومقرّها شنغهاي- العلامة التجارية البريطانية “إم جي”، وتعمل إلى جانب كبريات شركات صناعة السيارات الأوروبية، بما في ذلك فولكسفاغن وأودي.
ألمانيا الأولىخلال الشهور الـ8 الأولى من عام 2024، لامست قيمة صادرات السيارات الألمانية إلى المملكة المتحدة 11.6 مليار جنيه إسترليني (15 مليار دولار أميركي)، وفق أرقام جمعها مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني.
*(الجنيه الإسترليني =1.30 دولارًا أميركيًا).
وحلّت الصين في المرتبة الـ2، متفوقةً على منافسين كبار أمثال إسبانيا وفرنسا وبلجيكا وكوريا الجنوبية، وفق أرقام طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.
وقبل تفشّي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، تراجعت قيمة واردات السيارات الكهربائية الصينية إلى المملكة المتحدة لِما دون 400 مليون جنيه إسترليني (520 مليون دولار أميركي) سنويًا.
ووفق الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني، لامست قيمة واردات بريطانيا من السيارات الكهربائية الصينية خلال المدة من يناير/كانون الثاني وأغسطس/آب (2024) 2.7 مليار جنيه إسترليني (3 مليارات دولار أميركي).
وتُظهر بيانات منفصلة صادرة عن جمعية مصنّعي السيارات وتجّارها إس إم إم تي (SMMT)، طالعتها منصة الطاقة المتخصصة، مدى إستراتيجية الصين العدوانية تجاه السيارات الكهربائية.
فوفقًا لـ”إس إم إم تي”، بلغت مبيعات “بي واي دي” 445 سيارة خلال المدة بين يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول من العام الماضي (2023)، مقارنةً بـ5.260 سيارة خلال الشهور الـ9 الأولى من 2024، بزيادة نسبتها 1.082%.
وبدأت الشركة الصينية بيع السيارات الكهربائية في المملكة المتحدة خلال الربع الأول من العام الماضي (2023)، على الرغم من أنها تنخرط في صناعة الحافلات الكهربائية للسوق البريطانية منذ أكثر من عقد.
وشرعت الشركة، المعروفة بإنتاج تقنيات البطاريات، بتصنيع السيارات في عام 2003 فقط، لتصبح -الآن- “الأولى عالميًا” في سوق السيارات الكهربائية.
تأتي الزيادة الملحوظة في واردات بريطانيا من السيارات الكهربائية الصينية وسط مخاوف من إمكان استغلال بكين تلك المركبات في التجسس على البريطانيين.
وقال رئيس معهد صناعة السيارات البروفيسور جيم ساكر: إن “إغراق بريطانيا بالسيارات المتصلة قد تكون الوسيلة الأكثر فاعلية التي تمتلكها الصين”، في تحذيرات سابقة أطلقها إلى نواب البرلمان البريطاني في أغسطس/آب (2023).
وأوضح ساكير أن القراصنة قد يوقفون محرك “السيارة المتصلة”، وهي السيارة التي تتمتع باتصال دائم بالإنترنت لتحديث البرامج وتوفير بيانات الموقع، أو فتح قفل السيارة عن بعد؛ ما قد يسهّل سرقتها.
وتابع: “القراصنة قد يتدخلون في الخصائص التشغيلية للسيارة، مثل البوق والمسّاحات والمصابيح، أو حتى المصابيح الأمامية؛ ما ينتُج عنه مشكلات تتعلق بالسلامة”.
بدوره، طالبَ رئيس جهاز الاستخبارات السري البريطاني إم آي6 (MI6) السابق السير ريتشارد ديرلوف، الحكومة، في أوائل العام الحالي (2024)، بالتفكير جدّيًا في حظر واردات بريطانيا من السيارات الصينية الكهربائية المجهزة بتقنيات متطورة قادرة على اختراق البيانات الحيوية وإرسالها إلى الصين.
سيناريو هواويزعم ديرلوف أن قضية السيارات الصينية الكهربائية قد تكون تكرارًا لسيناريو شركة هواوي، وذلك بعد قرار الحكومة البريطانية منع شركة الاتصالات من توفير البنية التحتية لشبكة الهاتف المحمول 5G في المملكة المتحدة؛ بسبب مخاوف من اعتراض الجواسيس شبكة الاتصالات.
وبالمثل، اقترحت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن حظر “تقنية السيارات المتصلة الصينية” لدواعٍ أمنية؛ إذ يساور البيت الأبيض قلق بشأن الإعانات التي تتلقّاها شركات صناعة السيارات الصينية، بزعم أنها تقوّض نظيراتها الأميركية.
ولعل تلك المخاوف هي ما دفعت واشنطن إلى فرض تعرفات جمركية بنسبة 100% على السيارات الكهربائية الصينية؛ ما أثار حفيظة بكين.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: السیارات الکهربائیة الصینیة إلى المملکة المتحدة صادرات السیارات سوق السیارات تلک المرکبات الصینیة ا مخاوف من من حیث
إقرأ أيضاً:
نيويورك تايمز: ترامب يتطلع إلى اتفاق تجاري جديد مع الصين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إبرام اتفاقية تجارية جديدة مع الصين؛ تركز على زيادة مشتريات الصين من السلع والاستثمارات الأمريكية في الولايات المتحدة.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مصادر مقربة من الرئيس - أنه في حين قد تكون هناك تحديات كبيرة في التوصل إلى اتفاق، فإن الرئيس حريص على إبرام صفقة شاملة مع الرئيس الصيني شي جين بينج تمتد إلى ما هو أبعد من مجرد تعديل العلاقة التجارية.
وأوضحت الصحيفة أن مصلحة الرئيس الأمريكي تكمن في صفقة تتضمن استثمارات كبيرة والتزامات من الصين بشراء المزيد من المنتجات الأمريكية، على الرغم من عجز الصين عن شراء 200 مليار دولار إضافية من السلع والخدمات بموجب اتفاقية 2020.
ويريد ترامب أيضًا أن تعالج الاتفاقية قضايا مثل أمن الأسلحة النووية، والتي يأمل في التفاوض عليها مباشرة مع نظيره الصيني.
وفي سعيه للتوصل إلى صفقة، استخدم ترامب استراتيجية مألوفة من التعريفات والتهديدات. في الأول من فبراير، فرض تعريفة جمركية بنسبة 10% على جميع الواردات الصينية، والتي أشار إليها على أنها "طلقة افتتاحية"، مما أدى إلى انتقام سريع من الصين. كما اقترح الرئيس إمكانية إلغاء العلاقات التجارية الطبيعية الدائمة التي قدمتها الولايات المتحدة للصين منذ أكثر من 20 عامًا.
ومع ذلك، فإن التوصل إلى اتفاق سيتطلب التغلب على عقبات متعددة، ولم تقرر إدارة ترامب بعد ما تريده من الصين. وقد تمت مناقشة مقترحات لعقد اجتماع بين الرئيسين الصيني والأمريكي في مار إيه لاجو أو بكين، ولكن لم يتم تحديد موعد لزيارة رسمية بعد.
وكان مستشارون مثل هوارد لوتنيك وزير التجارة؛ ووزير الخزانة سكوت بيسنت؛ والملياردير إيلون ماسك يشجعون الرئيس، ويخبرونه أنه في وضع يسمح له بالتوصل إلى اتفاق مهم. ويلقي الرئيس ومستشاروه باللوم على الصينيين لعدم الالتزام بشروط اتفاقية 2020، وينتقدون أيضًا إدارة بايدن لفشلها في فرضها.
يذكر أنه في اتفاقية 2020، تعهد المسؤولون الصينيون بفتح أسواق معينة للشركات الأجنبية، وحماية أسرار التكنولوجيا بشكل أفضل، وشراء المحاصيل والطاقة الأمريكية. ومع ذلك، لم يتم الوفاء بتلك العهود، مشيرين إلى جائحة كوفيد كسبب، وفقا للصحيفة.