التضخم والأسعار والتوترات الجيوسياسية| خبير اقتصادي يكشف 5 أسباب وراء تثبيت الفائدة
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
بعد موجة من التكهنات، اتخذت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس، قرارًا بتثبيت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية دون أي تغيير، وجاء ذلك للمرة الرابعة على التوالي.
وتعليقا على هذا القرار، أكد الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادي نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اليوم بتثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.
وأوضح الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن التوترات الجيوسياسية العالمية وتصاعد الحرب في منطقة الشرق الأوسط إضافة لأحوال الطقس غير المواتية، ما قد يدفع التضخم في الاتجاه الصعودي نتيجة اضطرابات سلاسل التوريد ونقص سلاسل الإمدادات، إضافة إلى أثر تصاعد الحرب على رفع سعر النفط عالميا والذي يتسبب في رفع سعر المحروقات محليا وبالتالي يؤثر على معدل التضخم محليا، هذا بالإضافة إلى اقتراب عقد لجنة تسعير المواد البترولية اجتماعها خلال الفترة المقبلة والتي تحدد سعر الوقود وفقا لسعر النفط عالميا.
وأشار الدكتور أشرف غراب، إلى أن ارتفاع معدل التضخم السنوي خلال شهر سبتمبر إلى 26.4% من 26.2% في أغسطس على مستوى المدن بعد ارتفاع سعر المحروقات والكهرباء، يعد أحد أسباب لجوء لجنة السياسة النقدية لتثبيت سعر الفائدة دون تغيير، متوقعا أن لا يلجأ البنك المركزي لخفض سعر الفائدة إذا استمر التضخم في الوقت الحالي مع استمرار التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط وقد يتجه إلى الخفض خلال العام المقبل.
واختتم الخبير الاقتصادي، مؤكدا إنه بالرغم من أن الخفض يحفز نمو الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن العوامل الحالية التي قد تؤثر على زيادة معدل التضخم دفعت اللجنة بالفعل إلى تثبيت سعر الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفائدة تثبيت الفائدة البنك المركزي الحرب التضخم سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: المركزي الليبي قد يضطر إلى تخفيض جديد لقيمة الدينار
ليبيا – ???? أبو القاسم: المركزي قد يضطر إلى تخفيض قيمة الدينار مجددًا مع استمرار الطلب على النقد الأجنبي
حذر رئيس قسم المحاسبة بالأكاديمية الليبية، أبوبكر أبو القاسم، من مخاطر الطلب المتزايد على النقد الأجنبي، مشيرًا إلى أنه قد يدفع مصرف ليبيا المركزي إلى تخفيض جديد لقيمة الدينار، في حال استمرار الوضع الاقتصادي على هذه الوتيرة.
???? عجز مالي بين الإيرادات والاستخداماتكشف تقرير مصرف ليبيا المركزي أن مصادر النقد الأجنبي بلغت 3.6 مليار دولار، بينما تجاوزت الاستخدامات حاجز 6 مليارات دولار خلال أقل من شهرين، مما أدى إلى عجز مالي بقيمة 2.5 مليار دولار.
⚠️ مؤشر خطير للاقتصاد الليبيفي تصريحات خاصة لصحيفة “صدى الاقتصادية”، وصف أبو القاسم حجم الطلب على النقد الأجنبي بأنه مبالغ فيه، معتبرًا أنه يمثل خطورة مستقبلية على الاقتصاد الوطني.
وتساءل:
“ما الذي يغذي هذا الطلب المبالغ فيه على النقد الأجنبي؟”.
????️ الإنفاق الحكومي المنفلت أحد أسباب الأزمةأوضح أبو القاسم أن الإنفاق الحكومي غير المنضبط من قبل الحكومتين في الشرق والغرب، وغياب موازنة موحدة ومعتمدة، يساهم في زيادة الضغط على النقد الأجنبي، مما يؤدي إلى اختلالات مالية تؤثر على الاستقرار الاقتصادي.
وأشار إلى أن تحذيرات سابقة بشأن تداعيات الإنفاق المفرط لم تؤخذ بجدية، مما قد يؤدي إلى أزمة اقتصادية حادة في المستقبل.
???? إمكانية تخفيض جديد لقيمة الدينارحذر أبو القاسم من أن استمرار:
الإنفاق الحكومي المتضخم. انخفاض الإيرادات النفطية الموردة إلى المركزي. الطلب غير المنضبط على النقد الأجنبي.قد يجعل المصرف المركزي عاجزًا عن تلبية الطلب، مما قد يضطره إلى تخفيض جديد لقيمة الدينار الليبي، وهو ما قد يكون كارثيًا على الاقتصاد الوطني وسلة المستهلك اليومية.
Previous دمشق ترحب بقرار “التعاون الإسلامي” استعادة سوريا عضويتها بالمنظمة Related Postsليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all results
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار