لماذا ثبت البنك المركزي الفائدة؟ وهذه توقعات التضخم في العام المقبل..خبير يوضح
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
قال الدكتور أحمد معطي، محلل أسواق المال، إن قرار البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة للمرة الرابعة على التوالي على المعاملات المصرفية، جاء بناء على مجموعة من الأسباب والتي استهدفت استقرار أسعار التضخم بوجه عام في مصر خلال الشهرين الماضيين.
وأوضح معطي في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن البنك المركزي لا يزال يسعى لتحقيق مستهدفات متقدمة في معدلات التضخم والتي قد تصل لـ 7% بنهاية الربع الأخير من العام المالي في حالة الزيادة أو 5% في حالة الانخفاض بما يعني معدل متوسط 2% في حالة الزيادة أو النقصان.
" معطي" أكد أن البنك المركزي قرر المفاضلة بتثبيت سعر الفائدة عند مستويات التضخم المستقرة نوعا ما خشية ارتفاع نسبته وهو ما أكده بيان لجنة السياسات النقدية المنتهي قبل قليل؛ والتي تضمنت التخوفات من ارتفاع وتيرة التغيرات الجيوسياسة التي تلقي بظلالها على أسعار النفط والمحروقات والتي تشهد تذبذبات كبيرة.
وقال " معطي" إن حالة عدم الاستقرار العالمي في أسعار المحروقات خصوصا سعر برميل النفط والتي تتحرك تارة 80 دولارا ثم 79 دولارا، من شأنه اصابة الاقتصاد الدولي بحالة من الضبابية وعدم الاتزان وهو ما يعني التأثير على الاقتصاد القومي في ظل ارتفاع وتيرة الصراعات الاقليمية، اللهم إلا ما تشهده منطقة الشرق الأوسط في الوقت الحالي.
وأضاف أن البنك المركزي فضل الاتجاه لتثبيت سعر الفائدة كنوع من التحوط لأي اجراءات قد تحدث في المنطقة تؤدي لارتفاع وتيرة التضخم وضمان استقراره ، متوقعا أن يتم انخفاض معدلات التضخم تدريجيا مع انتهاء العام الجاري مدفوعا بالتأثير بقرارات التشديد النقدي التي قام بها مجلس الاحتياط الفيدرالي.
وتوقع معطي أن يلجأ البنك المركزي إلى خفض سعر الفائدة في الربع الأول من العام الميلادي المقبل بعد استقرار وتيرة التضخم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سعر الفائدة البنك المركزي اخبار مصر مال واعمال تثبيت سعر الفائدة أسعار التضخم لجنة السياسات النقدية البنک المرکزی سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي التركي يقرر إبقاء سعر الفائدة عند 50 بالمئة
قرر البنك المركزي التركي، الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند 50 بالمئة وذلك في ظل اتباع الحكومة التركية سياسة التشديد النقدي من أجل مكافحة معدلات التضخم المرتفعة.
لكن البنك المركزي حذر في بيان صدر بعد اجتماع عقدته لجنة السياسة النقدية للمركزي التركي، برئاسة محافظه يشار فاتح قره خان، من أن بيانات صدرت في الآونة الأخيرة زادت من الغموض بشأن التضخم.
وقال إن "الاتجاه الرئيسي للتضخم ارتفع بشكل طفيف في أيلول /سبتمبر. وقد زادت حالة عدم اليقين بشأن وتيرة التحسن في التضخم مع تدفق البيانات الواردة"، مشيرا إلى أن "توقعات التضخم وسلوك التسعير لا تزال تشكل عامل خطر لعملية تباطؤ التضخم".
وأضاف أن هناك "موقف حازم في السياسة النقدية"، مؤكدا أنه "سيعمل على تقليل الاتجاه الرئيسي للتضخم الشهري وتعزيز عملية خفض التضخم من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسين توقعات التضخم".
وبذلك، يكون البنك المركزي حافظ على سعر الفائدة دون تغيير عند 50 بالمئة للشهر السابع على التوالي، وذلك بعدما قرر رفعه 500 نقطة أساس في آذار /مارس الماضي.
وهبطت معدلات التضخم السنوي إلى 49.9 بالمئة لتسجل بذلك أدنى مستوى لها منذ 13 شهرا، بعد أن سجلت 71.8 بالمئة في حزيران/ يونيو الماضي.
وفي أيلول /سبتمبر الماضي، كشفت الحكومة التركية، النقاب عن برنامج اقتصادي متوسط المدى من المقرر أن يجري تنفيذه خلال الفترة 2025- 2027، بهدف خفض نسب التضخم إلى فئة الآحاد وتعزيز النمو الاقتصادي وتقليل معدلات البطالة وزيادة الاستثمار القائم على الإنتاجية والتوظيف والإنتاج.
يأتي ذلك ضمن خطة اقتصادية يقودها بشكل أساسي فريق اقتصادي، مكون من وزير المالية محمد شيمشك، ونائب الرئيس جودت يلماز، ورئيس البنك المركزي فاتح قرة خان.
وتمثل برنامج الفريق الاقتصادي الجديد الذي شكله الرئيس رجب طيب أردوغان بعد إعادة انتخابه في أيار/ مايو 2023، في التخلي عن السياسة غير التقليدية بالإبقاء على الفائدة منخفضة لصالح إطلاق العنان لنهج تشديد السياسة النقدية، الأمر الذي تلاه على مدى الشهور اللاحقة رفع سعر الفائدة الرئيسي على دفعات متتالية من 8.5 بالمئة إلى 50 بالمئة.
أزهري: الزواج الشفهي بدون ورقة أو مأذون صحيح