لماذا ثبت البنك المركزي الفائدة؟ وهذه توقعات التضخم في العام المقبل..خبير يوضح
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
قال الدكتور أحمد معطي، محلل أسواق المال، إن قرار البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة للمرة الرابعة على التوالي على المعاملات المصرفية، جاء بناء على مجموعة من الأسباب والتي استهدفت استقرار أسعار التضخم بوجه عام في مصر خلال الشهرين الماضيين.
وأوضح معطي في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن البنك المركزي لا يزال يسعى لتحقيق مستهدفات متقدمة في معدلات التضخم والتي قد تصل لـ 7% بنهاية الربع الأخير من العام المالي في حالة الزيادة أو 5% في حالة الانخفاض بما يعني معدل متوسط 2% في حالة الزيادة أو النقصان.
" معطي" أكد أن البنك المركزي قرر المفاضلة بتثبيت سعر الفائدة عند مستويات التضخم المستقرة نوعا ما خشية ارتفاع نسبته وهو ما أكده بيان لجنة السياسات النقدية المنتهي قبل قليل؛ والتي تضمنت التخوفات من ارتفاع وتيرة التغيرات الجيوسياسة التي تلقي بظلالها على أسعار النفط والمحروقات والتي تشهد تذبذبات كبيرة.
وقال " معطي" إن حالة عدم الاستقرار العالمي في أسعار المحروقات خصوصا سعر برميل النفط والتي تتحرك تارة 80 دولارا ثم 79 دولارا، من شأنه اصابة الاقتصاد الدولي بحالة من الضبابية وعدم الاتزان وهو ما يعني التأثير على الاقتصاد القومي في ظل ارتفاع وتيرة الصراعات الاقليمية، اللهم إلا ما تشهده منطقة الشرق الأوسط في الوقت الحالي.
وأضاف أن البنك المركزي فضل الاتجاه لتثبيت سعر الفائدة كنوع من التحوط لأي اجراءات قد تحدث في المنطقة تؤدي لارتفاع وتيرة التضخم وضمان استقراره ، متوقعا أن يتم انخفاض معدلات التضخم تدريجيا مع انتهاء العام الجاري مدفوعا بالتأثير بقرارات التشديد النقدي التي قام بها مجلس الاحتياط الفيدرالي.
وتوقع معطي أن يلجأ البنك المركزي إلى خفض سعر الفائدة في الربع الأول من العام الميلادي المقبل بعد استقرار وتيرة التضخم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سعر الفائدة البنك المركزي اخبار مصر مال واعمال تثبيت سعر الفائدة أسعار التضخم لجنة السياسات النقدية البنک المرکزی سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
تسارع وتيرة نمو الاقتصاد العالمي إلى %3.3 في 2025
حسونة الطيب (أبوظبي)
تتسارع وتيرة نمو الاقتصاد العالمي، خلال العام الجاري، متجاوزاً العقبات الناجمة عن زيادة الرسوم، التي تخطط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرضها على الواردات، وفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وما يساعد في الدفع بعجلة هذا النمو، استمرار خفة وطأة التضخم، مع مخاوف من تراجعه في حال فشل الحكومات في تقليص أحجام العجوزات بميزانياتها. وفي تقريرها ربع السنوي، تتوقع المنظمة التي تتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقراً لها، نمو الاقتصاد العالمي، بنسبة قدرها 3.3% خلال هذا العام، بالمقارنة مع 3.2% للسنة الماضية.
كما تتوقع المنظمة، تحقيق الاقتصاد الأميركي نمواً بنحو 2.4%. ويقول الفارو بيريرا، أحد كبار الخبراء الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: «يعيش الاقتصاد الأميركي حالة من النمو المستمر، مع ملاحظة قوة ذلك النمو». مع ذلك، تفترض هذه التوقعات، عدم وجود أي تغييرات في السياسات التجارية، لكن وعلى العكس، ربما يحدث ذلك في ظل تصريحات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرض زيادة في الرسوم الجمركية على السلع الواردة لأميركا من عدد من الدول حول العالم. ويرى بعض الخبراء، تزايد المخاطر حول مستقبل النمو، نظراً للتوترات السياسية والحمائية، بجانب زيادة الرسوم الجمركية، التي ربما تضعف النمو وتؤدي لارتفاع أسعار المستهلك. ومن ضمن المخاطر الأخرى التي تعيق تعافي الاقتصاد العالمي من آثار كوفيد- 19 وارتفاع معدلات التضخم، الزيادة الكبيرة في عجز الميزانيات في عدد من البلدان حول العالم، بما فيها أميركا وفرنسا. ارتفعت الفوائد على السندات الحكومية، قبيل وبعد فترة الانتخابات الرئاسية في أميركا، في الوقت الذي انتاب المستثمرين القلقُ فيما يتعلق بالاختلالات الكبيرة المتوقعة في الميزانية خلال فترة الحكم الثانية لدونالد ترامب. ويقول بيريرا: «يستمر معدل الدين في الارتفاع مع زيادة نسبية في عجز الميزانيات، وأعتقد أنه من الضروري التأكيد على مساهمة السياسة المالية في تحسين استدامة المالية العامة». وفي فرنسا، اتجهت الحكومة لخفض الإنفاق وزيادة الرسوم الجمركية، سعياً وراء تقليص عجز الميزانية، من 6% من الناتج الاقتصادي المتوقع هذا العام، إلا أنها تفتقر لدعم المشرعين. ومع توقعات المزيد من التراجع في معدلات التضخم وبلوغها الحد المستهدف من قبل البنوك المركزية في معظم البلدان حول العالم بحلول العام المقبل 2026، تناشد المنظمة هذه البنوك ضرورة خفض النسب الأساسية لأسعار الفائدة، لكن مع التأكيد على ضمان استمرار انخفاض أسعار الخدمات على وجه الخصوص.
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي