وزيرة المالية الكويتية: إزالة الحواجز التجارية تعزز التعاون الاقتصادي بين تركيا والعالم العربي
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
أكدت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزيرة النفط بالوكالة المهندسة نورة الفصام اليوم الخميس أهمية إزالة الحواجز التجارية بين تركيا والعالم العربي لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين مشيرة إلى إمكانية تسريع الاستثمارات الكويتية في تركيا.
ونقلت وكالة (أناضول) التركية للأنباء عن الفصام قولها في كلمة خلال مشاركتها في المنتدى الاقتصادي التركي – العربي ال15 تحت شعار (تركيا والعالم العربي: ممر عالمي للاستثمار والتجارة والتكنولوجيا) انه “ينبغي على الدول ان تتبنى الدور الريادي لزيادة التنمية الاقتصادية”.
من جانبه قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك ان ثمة إمكانية عقد شراكات اقتصادية كبيرة بين تركيا والعالم العربي وفرص للتكامل بين الجانبين في العديد من القطاعات رغم التحديات الكبيرة في المنطقة.
وأضاف شيمشك في كلمة مماثلة “ثمة حالة من عدم اليقين على المستوى العالمي من حيث السياسات النقدية والمالية والنزاعات والتوترات الجيوسياسية التي تشكل تهديدا للنظام الاقتصادي”.
بدوره قال وزير المالية المصري أحمد كجوك إن العلاقات بين الجانبين قائمة على “سيناريو الربح للجميع” معتبرا أن التعاون في مجالات متعددة يمكن أن “يحقق فوائد كبيرة لجميع الأطراف”.
وأوضح كجوك في كلمة مماثلة ان تركيا بوابة إلى آسيا وأوروبا داعيا إلى اتخاذ خطوات مهمة لزيادة تواجد العالم العربي وتركيا في الدول الآسيوية وشمال إفريقيا فيما تواصل مصر دورها كبوابة الشمال الاستراتيجية لإفريقيا.
وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية بين مصر وتركيا وصف كجوك مستوى التعاون ب”الجيد للغاية” في الوقت الذي يتم فيه العمل على تنفيذ “أعمال مشتركة مهمة” في القطاع الخاص مستقبلا.
وأكد أن المصدرين في مصر أقاموا “علاقات قوية” مع الشركات التركية في حين وقعت أربع شركات مقاولات تركية كبيرة على تنفيذ مشاريع مهمة في مصر.
من جهته اعتبر وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير عبدالحفيظ إن تعزيز الممرات الاقتصادية بين تركيا والعالم العربي سيحقق فوائد كبيرة لدول المنطقة.
وشدد عبدالحفيظ في كلمة مماثلة على ضرورة العمل المشترك لحماية المنطقة من الصدمات الاقتصادية داعيا إلى التعاون بين الدول العربية وتركيا في مجال الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر وصناعة الآلات والمعلوماتية.
وخلال مشاركته في المنتدى أشارت وزيرة المالية العراقية طيف سامي محمد إلى توقيع أكثر من 20 مذكرة تفاهم بين بغداد وأنقرة تشمل مشاريع في مجالات المياه والبنية التحتية والتجارة وحماية الاستثمار. وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط دعا في كلمة ألقاها في وقت سابق اليوم خلال مشاركته في المنتدى إلى تعزيز التعاون الاقتصادي العربي – التركي بما “يتجاوز نطاق التبادل التجاري إلى آفاق أرحب تصب في صالح مسيرة التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة لدى الجانبين”.
المصدر كونا الوسومتركيا وزارة الماليةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: تركيا وزارة المالية فی کلمة
إقرأ أيضاً:
روسيا ترسل شحنة أموال ضخمة إلى سوريا لـتعزيز التعاون الاقتصادي
قال مسؤول حكومي لوكالة "رويترز" إنّ: "سوريا تسلّمت شحنة جديدة من العملة المحلية المطبوعة في روسيا، مع توقعات بوصول المزيد من هذه الشحنات في المستقبل"، وذلك فيما يرمي لمؤشر جديد على تحسن العلاقات بين موسكو وحكام سوريا الجدد.
وبحسب مصدر آخر، أبرزت الوكالة أنّ: "الأموال وصلت بطائرة إلى مطار دمشق، الأربعاء، ونقلها موكب من عدة شاحنات إلى البنك المركزي".
وأوضحت الوكالة، أن "سوريا بدأت في دفع أموال لروسيا لطباعة عملتها، بموجب تعاقد معها بملايين الدولارات خلال الحرب الأهلية السورية التي استمرت 13 عاما، وذلك بعد فسخ عقد سابق بين دمشق وشركة تابعة للبنك المركزي النمساوي بسبب العقوبات الأوروبية".
وأضافت: "لم يتّضح بعد ما إذا كان الترتيب لا يزال مستمرا بنفس الشروط"، فيما نقلت عن مصدر آخر، قوله "إنه كذلك". مردفة أن روسيا دعمت رئيس النظام السوري المخلوع، بشار الأسد، أثناء الحرب وأمالت كفّة الصراع لصالحه بقصفها للمعارضة، ومن بينها هيئة تحرير الشام التي أطاحت بالأسد في هجوم خاطف العام الماضي.
وأردفت: "لكن روسيا قد تحركت سريعا، من أجل الحفاظ على علاقاتها مع دمشق في الأسابيع التي تلت فرار الأسد إليها بهدف إبقاء قاعدتين عسكريتين رئيسيتين على الساحل السوري"، فيما زار دبلوماسي روسي كبير دمشق في كانون الثاني/ يناير، وأجرى الرئيس السوري أحمد الشرع مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 12 شباط/ فبراير.
إلى ذلك، تلقّت سوريا بعد ذلك بيومين أول شحنة من العملة المحلية المطبوعة في روسيا؛ وهي التي تعد مهمة جدا لسوريا. إذ تراجع اقتصاد البلاد الذي دمرته الحرب بشكل أكبر في الأشهر القليلة الماضية بسبب نقص في العملة الذي عزاه مسؤولون سوريون لأسباب من بينها تأخر شحنات العملة من روسيا.
وقال مسؤول سوري سابق إنّ: "شحنات العملة من روسيا كانت تصل إلى دمشق كل شهر بمئات المليارات من الليرة (عشرات الملايين من الدولارات)"، فيما لم تتمكن "رويترز" من تحديد المبلغ الذي وصل، الأربعاء، في ثاني شحنة من نوعها منذ الإطاحة بالأسد في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر.
وأوضحت مصادر لـ"رويترز" أنّ: "زيادة مقررة لمرتبات موظفي القطاع العام بنسبة 400 في المئة لم تتم ولم تمول قطر هذه الزيادة بسبب الغموض حول العقوبات الأميركية وسياسة الرئيس دونالد ترامب حيال سوريا".
من جهتهم، يقول خبراء اقتصاد ومحللون للوكالة، إنّ: "نقص السيولة في سوريا هو السبب الرئيسي وراء ارتفاع قيمة العملة في السوق السوداء في الأشهر التي أعقبت سقوط الأسد، وساعد في ذلك أيضا تدفق زوار من الخارج وإنهاء الضوابط الصارمة المفروضة على التجارة بالعملات الأجنبية".
واليوم الخميس، جرى تداول الليرة في السوق السوداء، عند حوالي عشرة آلاف أمام الدولار مقارنة بسعر البنك المركزي الرسمي البالغ 13 ألف ليرة. وكان يتم تداولها عند حوالي 15 ألفا مقابل الدولار قبل الإطاحة بالأسد. بحسب الوكالة.
وقالت محافظة البنك المركزي السوري، ميساء صابرين، لـ"رويترز" في كانون الثاني/ يناير إنها تريد تجنّب طباعة الليرة للحد من التضخم. فيما قال مصدران في وقت سابق إنّ: "احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي تبلغ نحو 200 مليون دولار فقط في انخفاض حاد عن 18.5 مليار دولار قدر صندوق النقد الدولي أنها كانت لدى البنك في 2010 قبل عام من اندلاع الحرب الأهلية".
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه