د. أحمد إسحاق يكتب: حقوق ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
فى 13 ديسمبر 2006، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وتم فتح باب التوقيع عليها فى 30 مارس 2007م، وبعد التصديق عليها من قبَل 20 دولة دخلت حيز التنفيذ فى 3 مايو 2008، ليتم الإعلان الرسمي عن مولد أول اتفاقية دولية لحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة تهدف إلى حماية حقوق وكرامة الأشخاص ذوى الإعاقة.
وقد نصت الاتفاقية على المعايير الدولية والمتفق عليها لحماية وإعمال حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، بحيث تلتزم الدول الأعضاء بالاتفاقية، على ألا يقل ما تكفله من حقوق عما تم الاتفاق عليه.
وقد تضمنت الاتفاقية عدداً من الحقوق؛ مثل حظر أى تمييز على أساس الإعاقة، رفع الوعى ونشر ثقافة حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، توفير سبل الإتاحة المكانية والتكنولوجية، الأهلية القانونية، حرية التنقل، العيش المستقل والإدماج فى المجتمع، الحق فى تكوين أسرة، الحق فى التعليم، التأهيل وإعادة التأهيل، الحق فى العمل، التمكين السياسى.
وقد كانت مصر من أوائل الدول التى بادرت بالتوقيع على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، لتدخل بذلك حيز التنفيذ على المستوى الوطنى، ونص الدستور المصرى لسنة 2014 على أنه: «تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة»، وكان ذلك بمثابة النقلة النوعية لإعمال الاتفاقية على المستوى الوطنى، حيث تعددت التشريعات الوطنية التى تعمل على حماية وكفالة حقوق ذوى الإعاقة، ومنها:
ما نص عليه قانون مجلس النواب على أنه: «يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عدداً من المترشحين مساوياً للعدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعدداً من الاحتياطيين مساوياً له، ويجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية مترشحاً على الأقل من الأشخاص ذوى الإعاقة».
وهو ما أسفر بالفعل عن تحقيق النتائج المرجوة، حيث إنه لأول مرة يتضمن مجلس النواب وجوداً حقيقياً للأشخاص ذوى الإعاقة، إذ وصل عددهم إلى ثمانية أعضاء منتخبين وعضو معين فى دورتى 2015م و2020م.
وهو ما يعتبر خطوة على الطريق الصحيح لتمثيل الأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، وضمان مشاركتهم فى اتخاذ جميع القرارات وتمتعهم بحقوقهم السياسية كغيرهم، ووسيلة فعالة لدمجهم فى المجتمع.
كما كان لصدور قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 دور بارز فى التأكيد على زيادة الوعى والاهتمام بقضايا الإعاقة، وذلك بما تضمنه من حقوق للأشخاص ذوى الإعاقة، البالغ عددها 16 حقاً، من بينها: الحق فى شغل الوظائف العامة، وتخصيص نسبة 5% لهم من مجموع الوظائف فى الوحدات الإدارية، فضلاً عن الحق فى التدريب والترقية بالاختيار، وتقلد المناصب القيادية، وطلب العمل لبعض الوقت، والنقل إلى أقرب مكان عمل من محل إقامتهم، كما أن القانون يمنحهم 45 يوماً إجازة سنوية منذ اليوم الأول لتعيينهم، وغير ذلك من الحقوق التى كفلها القانون لأول مرة.
ثم كان صدور القانون رقم 10 لسنة 2018م ولائحته التنفيذية والخاص بحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة باعتباره باكورة القوانين المعنية بحماية وكفالة حقوقهم، وذلك بما تضمنه من العديد من المكاسب، منها على سبيل المثال لا الحصر.
ضم القانون «الأقزام» كإحدى فئات الأشخاص ذوى الإعاقة، وإصدار بطاقة خدمات متكاملة لهم، والإعفاء الضريبي والجمركي الكامل لسيارات ذوى الإعاقة، بغض النظر عن نوع الإعاقة، كذلك تخصيص 5% من الوحدات السكنية لهم، وأحقيتهم فى التمثيل بنسبة 5% فى المدارس، وتخصيص نسبة لا تقل عن 10% بالمدن الجامعية، وتمثيلهم بنسبة 5% بشركات القطاع العام والقطاع الخاص وقطاع الأعمال، والجمع بين أكثر من معاش أو الجمع بين المعاش والراتب دون حد أقصى، وخفض ساعات العمل فى جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يومياً مدفوعة الأجر.
- إصدار القانون رقم 11 لسنة 2019 بشأن تشكيل المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، وليكون للمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة قانون منظم لشئونه واختصاصاته بعدما كان يستند تنظيم المجلس على القرار الوزارى رقم 410 لسنة 2012، وهو ما يؤكد أهمية المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة ودوره فى دعم وتعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة داخل المجتمع. كذلك القانون رقم 200 لسنة 2020 بإنشاء صندوق «قادرون باختلاف» لدعم الأشخاص ذوى الإعاقة وتعديله رقم 157 لسنة 2022.
- وتعد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى صدرت لأول مرة فى تاريخ مصر وبإرادة وطنية خالصة فى سبتمبر 2021م، بمثابة باكورة التطور والنهضة الحقوقية فى هذا الصدد، حيث تهدف الاستراتيجية إلى الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان للمواطن المصرى بمفهومها الشامل وما تتضمنه من جزء خاص بالأشخاص ذوى الإعاقة وحقوقهم، وهو ما يؤكد السعى الجاد للجمهورية الجديدة للارتقاء بحقوق الإنسان عموماً وحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة على وجه الخصوص.
* مدير وحدة ذوى الإعاقة بالمجلس القومى لحقوق الإنسان
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حقوق الإنسان القومى للإعاقة حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة للأشخاص ذوى الإعاقة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان الحق فى وهو ما
إقرأ أيضاً:
رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تؤكد أهمية إنشاء وحدات متخصصة لرصد تحديات حقوق الإنسان ومعالجتها
أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أهمية إنشاء وحدات متخصصة لرصد ومعالجة تحديات حقوق الإنسان في سياق المخاطر الناشئة، وتطوير آليات وإجراءات الشكاوى، بما يضمن كفاءة أدوار المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ويزيد من فعاليتها وجاهزيتها للتعامل مع الأنماط الجديدة للانتهاكات، بجانب تعزيز التعاون الدولي، وتبادل التجارب والخبرات والممارسات الفضلى بهذا الإطار.
جاء ذلك خلال كلمة سعادتها في اللقاء التشاوري الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالعاصمة الأردنية عمان حول "تدريب للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة الدول العربية لمواجهة التحديات الناشئة"، خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر الجاري، بالشراكة مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومقرها الدوحة، والمركز الوطني لحقوق الإنسان في المملكة الأردنية الهاشمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وقالت العطية "رغم الأدوار الجليلة التي تضطلع بها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ندرك أن التحديات الجديدة تتسم بالخطورة العالية واتساع آثارها السلبية على حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، وهو ما يجعلنا أمام واقع شديد التعقيد، لا تجدي معه سوى حلول مبتكرة".
وأضافت أن "مشاركتنا في تنظيم هذه الورشة تأتي اتساقا مع اهتمامنا المتنامي وحرصنا على متابعة تحديات حقوق الإنسان المستجدة، وفي مقدمتها، التكنولوجيا الناشئة، والتغيرات المناخية، والمخاطر الأخرى المرتبطة بمسؤوليات الأعمال التجارية، والتي تشكل نقطة تحول حاسمة في مجال حقوق الإنسان".
ودعت إلى ضرورة التحرك السريع للارتقاء بالأطر التشريعية والتنظيمية وتعزيز مرونتها لمواكبة هذه المستجدات، وذلك تأسيسا على الأنشطة والفعاليات الوطنية والإقليمية والدولية التي عقدتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لمناقشة هذه القضايا، وتعميق الفهم حول تداعياتها وآثارها على حقوق الإنسان.
وأبدت سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تطلعاتها إلى اتخاذ نهج شامل قائم على حقوق الإنسان، فيما يتعلق بالتكنولوجيا الناشئة والذكاء الاصطناعي، والتغيرات المناخية، ومسؤوليات الأعمال التجارية، وغيرها من القضايا التي تشكل تحديا خطيرا أمام التمتع الفعلي بحقوق الإنسان، منوهة بضرورة إشراك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني، وأصحاب المصلحة الآخرين، بما في ذلك أصحاب الحقوق والمتأثرين بهذه التحديات، في صياغة واعتماد وتقييم ومراجعة التشريعات والسياسات والقرارات ذات الصلة، والتأكد من قدرة هذه التدابير على تحقيق المساواة والشمول، تجسيدا للالتزام بعدم ترك أحد خلف الركب.
وأكدت حرص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتزامها بمواصلة العمل مع جميع الشركاء، من أجل تطوير تدابير وآليات عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية، ترسيخا لدورها الحيوي في تعزيز الامتثال لمقتضيات حقوق الإنسان، قائلة بهذا الصدد "إنني على ثقة بقدرتنا على إدارة هذه الشواغل بكفاءة عالية، وتحويلها إلى فرص عبور لمستقبل مشرق وآمن لأجيالنا القادمة".
من ناحيته، قال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي، الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان "إن هذا اللقاء ينعقد في وقت تتشابك فيه التحولات الرقمية المتسارعة مع التحديات البيئية والاجتماعية، وتفرض علينا جميعا كمؤسسات وطنية لحقوق الإنسان وشركاء في التنمية، أن نعيد التفكير في أدواتنا، ونطور مناهجنا، ونوسع نطاق تعاوننا".
وأشار سعادته، إلى أن التحول الرقمي أتاح فرصا واعدة لتعزيز الرصد والتوثيق والمساءلة، لكنه في الوقت ذاته أفرز تحديات جديدة تتعلق بالخصوصية والمراقبة والفجوات الرقمية، والتي تفاقم من أوجه عدم المساواة، بجانب أزمات الكوكب الأخرى المتمثلة بتغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث، وما تشكله من تهديد لسبل العيش وإضعاف للفئات الأكثر هشاشة.
وقال "إن هذه التحديات تستدعي منا تبني نهجا شموليا قائما على الحقوق، يدمج بين العدالة البيئية والحوكمة الرقمية وحقوق الإنسان في سياق الأعمال التجارية".
وأضاف الجمالي "أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ليست مجرد جهات رقابية، بل هي فاعل محوري في صياغة السياسات العامة، وفي ضمان ألا يترك أحد خلف الركب"، لافتا إلى أن المؤسسات الوطنية من خلال ولايتها الواسعة، تستطيع أن تحدث فرقا حقيقيا في حماية الحقوق وتعزيزها، لا سيما حين تتوفر لها الأدوات التقنية والمعرفية، والدعم المؤسسي، والشراكات الفاعلة.
ودعا إلى أهمية الاستجابات المؤسسية المتقدمة، والنهج القائم على التعاون الإقليمي والدولي، والابتكار في أدوات الرصد لمواجهة التحديات المعقدة والمتداخلة التي تعيشها المنطقة العربية، مؤكدا انفتاح الشبكة العربية، ممثلة بمؤسساتها الأعضاء، على التعاون مع كافة الجهات المعنية، من وكالات الأمم المتحدة إلى منظمات المجتمع المدني، من أجل بناء مستقبل أكثر عدالة واستدامة، تصان فيه الحقوق، وتحمى فيه الكرامة الإنسانية.
بدوره، قال السيد خلدون النسور نائب رئيس مجلس الأمناء بالمركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن "إن هذا اللقاء التشاوري لا يهدف فقط إلى تبادل الخبرات والمعارف، بل يسعى أيضا إلى بناء قدرات مؤسساتنا على دمج البعد الحقوقي في مجالات الرقمنة، والعدالة البيئية، والأعمال التجارية، بما يمكنها من أداء أدوارها بفعالية أكبر، ويعزز من قدرتها على الاستجابة للتحديات المعقدة والمتداخلة التي تواجهها المنطقة".
وأشار النسور إلى أن ما يميز هذا اللقاء التشاوري هو المنهج القائم على التعلم المتبادل والتعاون بين المؤسسات، حيث تتاح الفرصة للمؤسسات الوطنية لعرض تجاربها العملية، ومناقشة التحديات التي تواجهها، واستكشاف سبل تطوير أدوات عملية ورقابية مبتكرة تسهم في تحقيق حماية شاملة لحقوق الإنسان.
وأكد أن تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل المعرفة هو السبيل الأمثل لبناء مؤسسات وطنية قادرة على مواكبة التغيرات المتسارعة، وعلى حماية الحقوق والحريات في عالم متحول، قائلا بهذا الإطار "إن مسؤوليتنا الجماعية تقتضي تحويل التحديات إلى فرص، وأن نستثمر هذا اللقاء لبناء مسارات جديدة من العمل المشترك، قائمة على الابتكار والالتزام والمساءلة".
اكتشاف مخاطر غير متوقعة لبعض أدوية الحساسية