د. أحمد إسحاق يكتب: حقوق ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
فى 13 ديسمبر 2006، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وتم فتح باب التوقيع عليها فى 30 مارس 2007م، وبعد التصديق عليها من قبَل 20 دولة دخلت حيز التنفيذ فى 3 مايو 2008، ليتم الإعلان الرسمي عن مولد أول اتفاقية دولية لحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة تهدف إلى حماية حقوق وكرامة الأشخاص ذوى الإعاقة.
وقد نصت الاتفاقية على المعايير الدولية والمتفق عليها لحماية وإعمال حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، بحيث تلتزم الدول الأعضاء بالاتفاقية، على ألا يقل ما تكفله من حقوق عما تم الاتفاق عليه.
وقد تضمنت الاتفاقية عدداً من الحقوق؛ مثل حظر أى تمييز على أساس الإعاقة، رفع الوعى ونشر ثقافة حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، توفير سبل الإتاحة المكانية والتكنولوجية، الأهلية القانونية، حرية التنقل، العيش المستقل والإدماج فى المجتمع، الحق فى تكوين أسرة، الحق فى التعليم، التأهيل وإعادة التأهيل، الحق فى العمل، التمكين السياسى.
وقد كانت مصر من أوائل الدول التى بادرت بالتوقيع على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، لتدخل بذلك حيز التنفيذ على المستوى الوطنى، ونص الدستور المصرى لسنة 2014 على أنه: «تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة»، وكان ذلك بمثابة النقلة النوعية لإعمال الاتفاقية على المستوى الوطنى، حيث تعددت التشريعات الوطنية التى تعمل على حماية وكفالة حقوق ذوى الإعاقة، ومنها:
ما نص عليه قانون مجلس النواب على أنه: «يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عدداً من المترشحين مساوياً للعدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعدداً من الاحتياطيين مساوياً له، ويجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية مترشحاً على الأقل من الأشخاص ذوى الإعاقة».
وهو ما أسفر بالفعل عن تحقيق النتائج المرجوة، حيث إنه لأول مرة يتضمن مجلس النواب وجوداً حقيقياً للأشخاص ذوى الإعاقة، إذ وصل عددهم إلى ثمانية أعضاء منتخبين وعضو معين فى دورتى 2015م و2020م.
وهو ما يعتبر خطوة على الطريق الصحيح لتمثيل الأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، وضمان مشاركتهم فى اتخاذ جميع القرارات وتمتعهم بحقوقهم السياسية كغيرهم، ووسيلة فعالة لدمجهم فى المجتمع.
كما كان لصدور قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 دور بارز فى التأكيد على زيادة الوعى والاهتمام بقضايا الإعاقة، وذلك بما تضمنه من حقوق للأشخاص ذوى الإعاقة، البالغ عددها 16 حقاً، من بينها: الحق فى شغل الوظائف العامة، وتخصيص نسبة 5% لهم من مجموع الوظائف فى الوحدات الإدارية، فضلاً عن الحق فى التدريب والترقية بالاختيار، وتقلد المناصب القيادية، وطلب العمل لبعض الوقت، والنقل إلى أقرب مكان عمل من محل إقامتهم، كما أن القانون يمنحهم 45 يوماً إجازة سنوية منذ اليوم الأول لتعيينهم، وغير ذلك من الحقوق التى كفلها القانون لأول مرة.
ثم كان صدور القانون رقم 10 لسنة 2018م ولائحته التنفيذية والخاص بحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة باعتباره باكورة القوانين المعنية بحماية وكفالة حقوقهم، وذلك بما تضمنه من العديد من المكاسب، منها على سبيل المثال لا الحصر.
ضم القانون «الأقزام» كإحدى فئات الأشخاص ذوى الإعاقة، وإصدار بطاقة خدمات متكاملة لهم، والإعفاء الضريبي والجمركي الكامل لسيارات ذوى الإعاقة، بغض النظر عن نوع الإعاقة، كذلك تخصيص 5% من الوحدات السكنية لهم، وأحقيتهم فى التمثيل بنسبة 5% فى المدارس، وتخصيص نسبة لا تقل عن 10% بالمدن الجامعية، وتمثيلهم بنسبة 5% بشركات القطاع العام والقطاع الخاص وقطاع الأعمال، والجمع بين أكثر من معاش أو الجمع بين المعاش والراتب دون حد أقصى، وخفض ساعات العمل فى جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يومياً مدفوعة الأجر.
- إصدار القانون رقم 11 لسنة 2019 بشأن تشكيل المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، وليكون للمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة قانون منظم لشئونه واختصاصاته بعدما كان يستند تنظيم المجلس على القرار الوزارى رقم 410 لسنة 2012، وهو ما يؤكد أهمية المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة ودوره فى دعم وتعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة داخل المجتمع. كذلك القانون رقم 200 لسنة 2020 بإنشاء صندوق «قادرون باختلاف» لدعم الأشخاص ذوى الإعاقة وتعديله رقم 157 لسنة 2022.
- وتعد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى صدرت لأول مرة فى تاريخ مصر وبإرادة وطنية خالصة فى سبتمبر 2021م، بمثابة باكورة التطور والنهضة الحقوقية فى هذا الصدد، حيث تهدف الاستراتيجية إلى الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان للمواطن المصرى بمفهومها الشامل وما تتضمنه من جزء خاص بالأشخاص ذوى الإعاقة وحقوقهم، وهو ما يؤكد السعى الجاد للجمهورية الجديدة للارتقاء بحقوق الإنسان عموماً وحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة على وجه الخصوص.
* مدير وحدة ذوى الإعاقة بالمجلس القومى لحقوق الإنسان
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حقوق الإنسان القومى للإعاقة حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة للأشخاص ذوى الإعاقة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان الحق فى وهو ما
إقرأ أيضاً:
في ذكرى الحراك.. دعوات للسلطات الجزائرية لاحترام حقوق الإنسان
طالبت منظمة "شعاع" لحقوق الإنسان السلطات الجزائرية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع معتقلي الرأي، الذين يقبعون في السجون فقط بسبب تعبيرهم عن آرائهم أو انخراطهم في الحراك السلمي.
ودعت المنظمة، التي تتخذ من لندن مقرا لها، في بيان لها اليوم بمناسبة الذكرى السادسة للحراك الشعبي الذي عرفته الجزائر للمطالبة بالحريات والانتقال الديمقراطي، أرسلت نسخة منه لـ "عربي21، إلى وضع حد للملاحقات القضائية التعسفية ضد النشطاء والصحفيين وكل الأصوات الحرة التي تنادي بالتغيير السلمي والديمقراطية وحقوق الإنسان.
وقال البيان: "إن استمرار النظام في تجاهل المطالب الشعبية وانتهاك حقوق الإنسان لن يؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان السياسي والاجتماعي. وعليه، فإننا ندعو كل القوى الوطنية المؤمنة بالتغيير إلى التكتل والعمل المشترك من أجل فرض انتقال ديمقراطي سلمي، يحقق طموحات الجزائريين في الحرية والكرامة والعدالة".
وأكدت المنظمة أن "إرادة الشعب الجزائري في التغيير لم ولن تنكسر، رغم المحاولات المستمرة لإجهاض المسار الديمقراطي عبر سياسات القمع والتضييق. لقد كان الحراك محطة مفصلية في تاريخ الجزائر الحديث، حيث خرج الملايين إلى الشوارع مطالبين بدولة مدنية، ديمقراطية، ومبنية على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، لكن السلطة واجهت هذه المطالب بأساليب تقليدية قائمة على القمع والتهميش والمناورة السياسية".
وأشار البيان، إلى أن الجزائر وبعد ست سنوات، لا تزال تعيش في ظل نظام يرفض الاستجابة لتطلعات الشعب، ويواصل خنق الحريات، واعتقال النشطاء، والتضييق على الصحافة، في محاولة يائسة لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء. كلما حلت ذكرى الحراك، كثفت السلطة حملات القمع، ظنًا منها أن الترهيب قد ينجح في إسكات الأصوات المطالبة بالديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.
وقال البيان: "إن منظمة شعاع تدين بشدة هذه الممارسات السلطوية التي تتنافى مع مبادئ الحكم الرشيد وحقوق الإنسان، وتؤكد أن الجزائر لن تخرج من أزمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلا عبر انتقال ديمقراطي حقيقي، يستجيب لإرادة الشعب ويؤسس لدولة قائمة على الشفافية والمحاسبة والفصل بين السلطات".
وأضاف: "نحن في منظمة شعاع نؤكد أن القمع لن يكون حلًا، وأن مسار التغيير الذي بدأ في 2019 لم ينتهِ، بل أصبح أكثر نضجًا ووضوحًا. إن بناء جزائر جديدة لا يكون عبر تكريس الاستبداد، بل عبر فتح المجال أمام القوى الحية للمشاركة في رسم مستقبل البلاد بعيدًا عن الإقصاء والقمع والولاءات الضيقة، وبما يضمن احترام حقوق الإنسان"، على حد تعبير البيان.
ويُصادف 22 فبراير 2025 الذكرى السادسة لانطلاق الحراك الشعبي في الجزائر، الذي بدأ في 22 فبراير 2019. شهد هذا الحراك خروج ملايين الجزائريين في مسيرات سلمية للمطالبة بتغيير النظام ورفض ترشح الرئيس آنذاك، عبد العزيز بوتفليقة، لولاية خامسة.
واستجابةً لهذه الاحتجاجات، أعلن الرئيس عبد المجيد تبون في 2020 اعتبار 22 فبراير يومًا وطنيًا، تقام فيه الاحتفالات الرسمية.
على مدار السنوات الست الماضية، حقق الحراك الشعبي عدة إنجازات، أبرزها: إجبار الرئيس بوتفليقة على الاستقالة في أبريل 2019. وإجراء انتخابات رئاسية في ديسمبر 2019، أفضت إلى انتخاب عبد المجيد تبون رئيسًا للبلاد.
شهدت الجزائر تعديلات دستورية تهدف إلى تعزيز الحقوق والحريات. أشار رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبد المجيد زعلاني، إلى أن دستور 2020 "فتح الباب واسعًا أمام مجال الحريات بضمانات قوية مبدئية ومؤسسية".
وبينما اتخذت الجزائر خطوات لتعزيز حقوق الإنسان من خلال التعديلات الدستورية والتمثيل الدولي، فإن التحديات المتعلقة بالقيود على النشطاء والفضاء المدني لا تزال قائمة.
فقد حصلت الجزائر على عضوية كاملة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أكتوبر 2022، مما يعكس التزامها بالمشاركة في الحوار الدولي حول حقوق الإنسان، لكن ذلك لم يمنع استمرار القيود على النشطاء، إذ لا تزال هناك تقارير عن اعتقالات ومضايقات تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان، وفي ديسمبر 2023، دعت خبيرة أممية الجزائر إلى "الامتناع عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان" لتعزيز الإصلاحات.
وفي يناير 2024، أغلقت السلطات "دار حقوق الإنسان والمواطن" في تيزي وزو، التابعة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، مما أثار قلقًا بشأن حرية تكوين الجمعيات.
وأشارت تقارير إلى استمرار القيود على الحريات المدنية، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع. في نوفمبر 2022، خضعت الجزائر للاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان، حيث قُدمت توصيات لمعالجة هذه القضايا.
إقرأ أيضا: دعوة لحوار وطني شامل في الذكرى الخامسة للحراك الجزائري.. هذه أرضيته
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية