القاهرة للدراسات الاقتصادية: قرار المركزي بتثبيت سعر الفائدة مناسب في الظروف العالمية
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
قال الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصري بتثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب، يعتبر هذا التثبيت هو الرابع علي التوالي منذ مارس 2024.
وأضاف رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية،في تصريحات خاصة ل "صدى البلد" أن قرار البنك المركزي كان متوقع نظرا لان سياسات البنك المركزي السيطره علي التضخم وتخفيض معدلات التضخم التي بدأت تأخذ مسار هبوطي منذ مارس 2024 حيث تجاوزت نسبة التضخم ال 31.
وأكد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن التوترات الجيوسياسية في المنطقه والتخوف من توسع دائره الحرب كان له تأثير علي قرار البنك المركزي المصري في التحوط والاستمرار في سياسة التثبيت لحين وضوح الرؤية.
وتابع: تثبيت سعر الفائدة يعني ثبات معدلات الاستثمار الحالية والتي أدت لخفض معدلات البطالة إلي 6.5% بدلا من 6.9%
إلا أن إذا تم اتجاه معدل الفائدة للانخفاض سيساعد علي التوسع علي جذب الاستثمارات المحلية المباشرة.
وأوضح الدكتور عبد المنعم السيد، أن النشاط الاقتصادي الحقيقي يظل أقل من طاقته الإنتاجية، مما يدعم المسار النزولي للتضخم خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن يظل كذلك حتى يقترب من طاقته القصوى على المدى المتوسط منوها إلى أن قرار البنك المركزي الحالي بالتثبيت هو القرار المناسب في ظل الظروف الاقتصادية العالمية وتباطؤ معدلات النمو العالمية وتثبيت البنك الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة و أيضا في ظل الأوضاع
المحليه الداخلية.
وقررت اليوم الخميس لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصري تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سعر الفائدة مال واعمال اخبار مصر معدلات التضخم لجنة السياسات النقدية القاهرة للدراسات الاقتصادیة البنک المرکزی سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يتوقع تحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية في أفريقيا خلال 2025
توقع البنك الدولي تحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية في أفريقيا العام الجاري، خاصة بعد ارتفاع معدل النمو من 2.9% في عام 2023 إلى 3.2% في عام 2024، على خلفية انخفاض معدلات التضخم وتيسير الأوضاع المالية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هذه النتائج الجيدة تخفي تباينا كبيرا بين البلدان، كما تظل التحديات والمخاطر عديدة.
وذكر البنك الدولي - في تقرير له أورده راديو فرنسا الدولي أن الصعوبات التي تواجهها الاقتصادات الكبرى مثل نيجيريا وجنوب أفريقيا، أدت إلى إعاقة التعافي الاقتصادي في المنطقة، ومن المتوقع أن ينخفض التضخم هذا العام على الرغم من أن أسعار المواد الغذائية ظلت مرتفعة في عام 2024.
وتوقع البنك الدولي انخفاض أسعار الفائدة الرئيسية، وهو ما من شأنه أن يحفز الاستهلاك الخاص وبالتالي الاستثمار.. مشيرا إلى أهمية أن يظل مجال المناورة في ميزانية الدول محدودا، وبالتالي يتعين تقييد الإنفاق العام.
وأشار التقرير في الوقت نفسه إلى أن هذه التطورات في الاقتصاد الكلي ليس لها تأثير يذكر على الحياة اليومية للسكان.. لافتا إلى أنه من المتوقع أن يرتفع دخل الفرد في العامين المقبلين، ولكن بدرجة أقل من المعدلات في الاقتصادات الناشئة والنامية الأخرى، وأن يتراجع دخل الفرد في دول مثل أنجولا وجمهورية أفريقيا الوسطى.
من جانبه، أكد كبير خبراء الاقتصاد في البنك الدولي إندرميت جيل، أن معظم العناصر التي ساعدت في تنمية البلدان النامية تبددت تدريجيا وعليها الآن مواجهة العديد من الرياح المعاكسة.. داعيا هذه البلدان إلى التفكير في نهج جديد من خلال تسريع الاستثمار الخاص وتشجيع الاستخدام الفعال لرأس المال.
وتوقعت المؤسسة أن تستفيد منطقة شمال أفريقيا ومنطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من الطلب المحلي القوي، مما قد يعزز نمو البلدان، خاصة مع توقعات تباطؤ النمو في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، وكذلك في أوروبا وآسيا الوسطى.
اقرأ أيضاًالبنك الدولي يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا بنسبة 2% خلال 2025
البنك الدولي يتوقع نمواً اقتصادياً لتونس بنسبة 2.2% في سنة 2025
البنك الدولي يمنح توجو 100 مليون دولار لدعم تحولها الرقمي
ترامب يلغي عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية