المشرف على «القومي لذوي الإعاقة»: الدولة وفرت بيئة داعمة لأصحاب الهمم
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
أكدت د. إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، أن وضع ذوى الهمم فى مصر شهد تحسناً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، وجهود الدولة مستمرة لتوفير بيئة داعمة تمكّن تلك الفئة من الاندماج فى المجتمع، من خلال سياسات وإجراءات جديدة.
وأوضحت «إيمان»، فى حوار لـ«الوطن»، أن أشكال الدعم الحكومى تشمل برامج الحماية الاجتماعية، مثل المعاشات المخصصة للأشخاص ذوى الإعاقة، بالإضافة إلى جهود توفير التعليم الدامج، الذى يُسهل دمج الطلاب ذوى الإعاقة فى المدارس العادية.
كيف ترين وضع الأشخاص ذوى الإعاقة فى مصر اليوم؟
- الوضع الحالى للأشخاص ذوى الإعاقة فى مصر شهد تحسناً ملحوظاً فى السنوات الأخيرة، والدولة تسعى جاهدة لتوفير بيئة أكثر دعماً وتمكيناً لهذه الفئة، من خلال تطبيق سياسات وإجراءات جديدة تسهم فى دمجهم، وهناك عدة أشكال من الدعم، أولاً، الدولة تقدم دعماً مادياً عبر برامج الحماية الاجتماعية، مثل معاشات ذوى الإعاقة.
كما أن هناك جهوداً كبيرة فى توفير التعليم الدامج، حيث يتم دمج الطلاب ذوى الإعاقة فى المدارس العادية، مما يسهل الاندماج فى المجتمع، علاوة على ذلك، نعمل على تحسين البنية التحتية لتكون ملائمة لاحتياجات الأشخاص ذوى الإعاقة، مثل توفير وسائل النقل العام المجهزة وتسهيل الوصول إلى المبانى العامة، كما نُعزز من فرص العمل من خلال برامج تدريب وتوظيف خاصة.
وما أهمية التوعية المجتمعية حول الأشخاص ذوى الإعاقة؟
- التوعية المجتمعية تلعب دوراً أساسياً فى تغيير نظرة المجتمع تجاه الأشخاص ذوى الإعاقة، ويجب أن نفهم أن هؤلاء الأشخاص لديهم قدرات ومواهب يمكن أن تسهم فى تقدم المجتمع، ومن خلال التوعية، يمكننا كسر الحواجز النفسية والاجتماعية التى قد تمنعهم من المشاركة الفعّالة، والمجتمع يحتاج إلى رؤية هؤلاء الأشخاص كجزء لا يتجزأ من النسيج الاجتماعى، لذلك، نعمل على تنظيم حملات توعوية وورش عمل ومبادرات محلية لرفع الوعى حول حقوقهم واحتياجاتهم.
هل تواجهون تحديات معينة فى هذا السياق؟
- بالطبع، هناك العديد من التحديات، وأحد أكبر التحديات هو الوعى العام، فرغم التحسينات، لا يزال هناك نقص فى الفهم الصحيح لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وما يقدمونه للمجتمع، إضافة إلى ذلك، لا تزال هناك بعض العقبات فى البنية التحتية، مثل عدم توفر تسهيلات مناسبة فى جميع الأماكن العامة، كما أن بعض السياسات قد تحتاج إلى تحسين لضمان تحقيق العدالة والمساواة فى الفرص، لكننا نعمل بجد على تجاوز هذه التحديات، ونسعى دائماً للحصول على دعم المجتمع والمشاركة الفعالة.
كيف تقيمين جهود الدولة فى دعم الأشخاص ذوى الإعاقة؟
- لا يمكننى إلا أن أُعبر عن تقديرى العميق لجهود الدولة، فالحكومة أظهرت التزاماً واضحاً تجاه الأشخاص ذوى الإعاقة، من خلال إصدار التشريعات اللازمة، مثل قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، الذى يهدف إلى حماية حقوقهم وتوفير سبل العيش الكريم لهم، أيضاً، هناك رؤية واضحة فى الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة، التى تتضمن أهدافاً طموحة لتحقيق دمجهم فى كافة مجالات الحياة، وهذه الجهود تعكس إرادة سياسية قوية لرؤية مجتمع أكثر شمولاً.
كيف ترين دور المجتمع المدنى فى دعم الأشخاص ذوى الإعاقة؟
- المجتمع المدنى له دور حيوى فى دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، والمنظمات غير الحكومية تقدم العديد من البرامج والمبادرات التى تستهدف تحسين جودة الحياة لهذه الفئة، مثل تقديم خدمات الرعاية الصحية والتدريب المهنى، ويمكن للمجتمع المدنى أن يكون حلقة وصل بين الأشخاص ذوى الإعاقة والدولة، بما يسهم فى تبادل المعرفة والخبرات، ونعمل بشكل وثيق مع هذه المنظمات لتطوير مشروعات مشتركة تعود بالنفع على جميع الأطراف.
ما هو الدور الذى تلعبه الأسرة فى دعم الأشخاص ذوى الإعاقة؟
- تلعب الأسرة دوراً محورياً فى دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، ومن المهم أن تقدم الأسرة الدعم العاطفى والنفسى، وتساعد فى تعزيز الثقة بالنفس لدى الأفراد، كما يجب أن تشارك الأسرة فى عملية التوعية والتثقيف حول حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، مما يعزز من قدرتهم على الاندماج فى المجتمع. الأسرة تمثل الخط الأول للدفاع عن حقوقهم وتوفير بيئة إيجابية لهم.
كيف يتم تقييم تأثير البرامج الحكومية على حياة الأشخاص ذوى الإعاقة؟
- يتم تقييم تأثير البرامج الحكومية من خلال قياس مدى التحسن فى نوعية الحياة للأشخاص ذوى الإعاقة. يمكن استخدام استبيانات ومقاييس لقياس رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة. أيضاً، يمكن متابعة معدلات توظيف ذوى الإعاقة ونسبة إدماجهم فى التعليم والمجتمع بشكل عام. هذه المؤشرات تعكس فاعلية السياسات المتبعة وتساعد فى تحسين البرامج مستقبلاً.
نسعى لتطوير برامج التوعية المجتمعية.. ونعمل على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاصهل هناك خطط مستقبلية لتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للأشخاص ذوى الإعاقة؟
- نعم، هناك خطط مستقبلية تهدف إلى توسيع نطاق الخدمات، وتشمل هذه الخطط تحسين مرافق الرعاية الصحية وتوفير برامج تدريبية متخصصة.
كما نسعى لتطوير المزيد من برامج التوعية المجتمعية لتعزيز إدراك حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة. أيضاً، نعمل على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لدعم مبادرات التوظيف وتحسين فرص العمل.
رؤية مستقبليةرؤيتى هى بناء مجتمع شامل يتقبل الأشخاص ذوى الإعاقة ويعترف بقدراتهم، وأطمح أن نصل إلى مرحلة تكون فيها التسهيلات والبنية التحتية متاحة للجميع، وأن يتمكن الأشخاص ذوو الإعاقة من المشاركة فى جميع جوانب الحياة، من التعليم إلى العمل والترفيه، كما آمل أن تستمر جهود التوعية وتبنى السياسات الداعمة، بحيث يصبح كل فرد فى المجتمع جزءاً من حل قضية الإعاقة، ويسهم فى تحقيق المساواة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حقوق الإنسان القومى للإعاقة للأشخاص ذوى الإعاقة التوعیة المجتمعیة ذوى الإعاقة فى فى المجتمع نعمل على من خلال
إقرأ أيضاً:
المفوضية: حريصون على ضمان حقوق الناخبين من ذوي الإعاقة
اختتمت أمس الخميس، 3 أبريل 2025، فعاليات القمة العالمية الثالثة للإعاقة التي احتضنتها العاصمة الألمانية برلين على مدار يومين، بمشاركة أكثر من 60 دولة وما يزيد عن 4000 مشارك من ممثلي الحكومات، والمنظمات الدولية، والمجتمع المدني، والخبراء والناشطين في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وشاركت المفوضية العليا للانتخابات في هذه القمة العالمية بوفد ضم ماجدة الكاتِب، مسؤولة وحدة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة بالإدارة العامة، و باسم أبو حميدة، مسؤول وحدة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة بمكتب الإدارة الانتخابية طرابلس، وحسن اشويقي، مسؤول وحدة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة بمكتب الإدارة الانتخابية بنغازي، وذلك بدعم من مشروع “بيبول” التابع لبرنامج الأمم المتحدة.
وخلال اليوم الثاني من القمة، شاركت المفوضية في جلسة بعنوان: “المشاركة السياسية: أداة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة”، التي ناقشت تجارب دولية من منغوليا، ألمانيا، ناميبيا، والأردن. وقدمت السيدة ماجدة الكاتِب مداخلة سلطت فيها الضوء على التجربة الليبية، مستعرضة التسهيلات والترتيبات التيسيرية التي تعتمدها المفوضية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقهم في التصويت، وكذلك في تضمين امكانية الوصول للمعلومات في حملات التوعية، وسبل التواصل البديلة.
كما شارك وفد المفوضية في جلسة أخرى بعنوان: “الأصوات والتصويت: المشاركة والتمثيل في الحياة العامة وصنع القرار”، والتي تناولت أهمية تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات التشريعية والتنفيذية، وتضمنت عروضًا لتجارب من فرنسا، كوريا الجنوبية، ألمانيا، ومالاوي.
وفي ختام القمة، أُطلق “إعلان عمّان – برلين”، الذي تضمن التزامًا دوليًا بدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تخصيص ما لا يقل عن 15% من التمويل الدولي التنموي لمشاريع تستهدف هذه الفئة، على أن يتم تحقيق هذا الهدف بحلول موعد القمة العالمية الرابعة للإعاقة في عام 2028.
وأكدت المفوضية من خلال مشاركتها في هذا الحدث العالمي، حرصها على مواكبة أفضل الممارسات الدولية، وتعزيز التزاماتها تجاه ضمان حقوق الناخبين من ذوي الإعاقة، بما يحقق نزاهة وشمولية العملية الانتخابية في ليبيا.