بعد اغتيال السنوار.. مباحثات بين بلينكن ورئيس الوزراء القطري
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن عقب اغتيال جيش الاحتلال الإسرائيلي لزعيم حماس في غزة يحيى السنوار.
وقالت رئاسة الوزراء القطرية أن بلينكن وبن عبد الرحمن، ناقشا آخر التطورات في قطاع غزة.
وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم الخميس أن هرتسي هاليفي رئيس الأركان وصل إلى موقع اغتيال زعيم حركة حماس يحيى السنوار.
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رسميا عن اغتيال السنوار خلال عملية في جنوب قطاع غزة، حيث قصف جيش الاحتلال المبنى الذي كان يتواجد فيه السنوار بالصدفة ولم يكن على علم بوجوده وسط عدد من مقاتلي حماس الذين يواجهون الاحتلال.
وقال جيش الاحتلال في بيان إن رئيس الأركان هرتسي هاليفي ورئيس جهاز الأمن العام رونان بار وصلا إلى المكان الذي قُتل فيه يحيى السنوار، برفقة قائد المنطقة الجنوبية العقيد يارون فينكلمان رئيس شعبة العمليات والعقيد عوديد بسيوك وقائد فرقة غزة المقدم باراك حيرام.
وأضاف أنه في الأسابيع الأخيرة، قامت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي والشاباك، بقيادة القيادة الجنوبية، بما في ذلك الفرقة 162 وفرقة غزة، بعمليات في جنوب قطاع غزة، بناءً على معلومات استخباراتية من الشاباك، أشارت إلى وجود مناطق مشبوهة الأماكن التي يشتبه بتواجد مسؤولين كبار في حماس فيها.
وأعلنت وزارة الخارجية في حكومة الاحتلال الإسرائيلية، أن الوزير يسرائيل كاتس، بعث بعشرات الرسائل إلى نظرائه حول العالم للتأكيد على اغتيال زعيم حركة حماس يحيى السنوار.
وأصبح كاتس هو أول مسؤول إسرائيلي على الإطلاق يؤكد اغتيال السنوار، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية.
وقال كاتس، وفقًا لمكتبه، "لقد قُتل اليوم القاتل الجماعي يحيى السنوار، المسؤول عن فظائع السابع من أكتوبر، على يد جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي".
وأضاف : "هذا إنجاز عسكري وأخلاقي عظيم لإسرائيل وانتصار للعالم الحر بأكمله ضد المحور الشرير للإسلام المتطرف بقيادة إيران".
وقال كاتس إن القتل "يخلق إمكانية" لإخراج الرهائن على الفور وخلق غزة خالية من حماس والسيطرة الإيرانية.
ويختتم كاتس: "تحتاج إسرائيل إلى دعمكم ومساعدتكم الآن أكثر من أي وقت مضى لتحقيق هذه الأهداف المهمة معًا".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الخارجية الامريكي بلينكن رئيس الوزراء القطري جيش الاحتلال الإسرائيلي يحيى السنوار جیش الاحتلال الإسرائیلی یحیى السنوار
إقرأ أيضاً:
اتهامات بتضارب المصالح وتسريبات وثائق تهز مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.. ما علاقة قطر؟
كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عبر تقرير لها، أنّ: "إيلي فلدشتاين، المتهم في قضية الوثائق السرية، عمل وفقا للتقارير لصالح قطر أثناء الحرب، وبالتوازي مع عمله لصالح رئيس وزراء. هل خالف القانون؟ وكيف يمكن التحقيق معه بخصوص مخالفة الأمانة إذا لم يكن موظفا رسميا في الدولة؟".
وأوضحت الصحيفة أن: التقارير حول العلاقة بين المتحدث السابق للشؤون الأمنية في مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، إيلي فلدشتاين، وقطر، تثير العديد من الأسئلة.
وأبرزت أنّ: فلدشتاين، قد أدار نشاطًا إعلاميا واسعا للترويج لصورة قطر في دولة الاحتلال الإسرائيلي، بخصوص المحادثات من أجل استعادة الأسرى، وكان يعمل لصالح شركة دولية تمولها قطر".
وفقا للتقرير، قد عرض فلدشتاين على الصحفيين مُقابلات مع كبار المسؤولين في قطر، ونقل رسائل رسمية باسمها، ودمج رسائل حول مشاركتها في العمليات الإقليمية. وكان ذلك بالتوازي مع خدماته في مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، في وقت كانت قطر تلعب دور الوسيط في المفاوضات، بينما انتقدها نتنياهو وادعى أنها "تخدم حماس".
وقال المحامي ميخا فتمن، الذي مثّل المتهم الآخر في قضية الوثائق، آري روزنفيلد، خلال مقابلة إذاعية إنّ: "روزنفيلد نقل إلى فلدشتاين وثيقة تحتوي على معلومات سرية تتعلق بقطر". فيما نفى ذلك، المحامون الجدد لروزنفيلد، أوري كورب، يهوشوا لمبرغر، وسيفان روسو، وطالبوا فتمن بالتراجع عن تصريحاته.
وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه: "لا توجد بعد أدلة كافية لتحديد ذلك، لكن يمكن رسم خطوط عامة". مردفة أنه "وفقا للتقارير، كان فلدشتاين يعمل في خدمة رئيس الوزراء كمتحدث في الشؤون الأمنية. زار مع نتنياهو قاعدة عسكرية، وشهد الصحفيون على محادثات أجراها معهم نيابة عن رئيس الوزراء".
وتابعت: "في إطار قضية الوثائق السرية، ادّعى أنه كان يعمل في مكتب رئيس الوزراء تحت إشراف المتحدث الرسمي يوناتان أوريتش"، مشيرة أنّ: "فلدشتاين ليس موظفا حكوميًا ولم يتلقَ راتبا من الدولة، لذا فهو مؤهل للعمل في وظائف متوازية".
"من حيث المبدأ، هو ليس مختلفا عن سبّاك يمكنه إجراء إصلاحات في مكتب رئيس الوزراء وفي مؤسسة خاصة أخرى. ولكن إذا نشأ تضارب في المصالح بينهما، قد يظهر الأمر كقضية جنائية" أكدت الصحيفة.
وتابعت بحسب التقرير نفسه، أن "إذا كانت الأمور كذلك، هل يمكن أن يكون فلدشتاين قد أخفق في أداء مهمته كمتحدث باسم رئيس الوزراء؟" مسترسلة: "وفقا للقانون، يمكن أن يؤدي وضع موظف حكومي في حالة تضارب مصالح إلى ارتكاب جريمة جنائية تتمثل في مخالفة الأمانة، وبشكل خاص إذا تم اتخاذ إجراءات مخالفة للمصالح".
وأشارت إلى أن قانون العقوبات قد حدّد أن "الموظف العام" ليس فقط "موظف الدولة" الذي يتلقى راتبا من الدولة، بل حدد أيضًا خيارين آخرين ينطبقان على فلدشتاين: الأول، "موظف شركة تقدم خدمات للجمهور"، والثاني، "شخص يشغل منصبًا أو وظيفة بموجب تشريع، سواء بتعيين، أو انتخاب أو اتفاق".
وأردفت: "في حكم باراك كوهين لعام 2009، قضت المحكمة العليا بأنه لا فرق بين موظف دولة رسمي وموظف شركة خاصة يقدم خدمات مماثلة لخدمات موظفي الدولة، كما في حالة فلدشتاين".
وقالت رئيسة المحكمة العليا، دوريت بينيش: "لا أرى ما يبرر التفريق بين موظف يشغل وظيفة في الإطار العام، ويعمل في جهاز حكومي، وبين موظف يشغل نفس الوظيفة، ويعمل في شركة خاصة"، مضيفة: "يجب ضمان أن كلا النوعين من الموظفين سيعملون بصدق ونزاهة عند ممارسة صلاحياتهم العامة".
تجدر الإشارة إلى أنّ ما بات يوصف بـ"الفضيحة السياسية" قد انفجرت عقب أن تم الكشف في "الأخبار 12" قبل حوالي أربعة أيام عن أن إيلي فلدشتاين، المتحدث العسكري السابق في مكتب رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي، تم توظيفه من قبل شركة دولية تمولها قطر لتعزيز صورة قطر في ملف المفاوضات لإعادة الأسرى.
وأتت "الفضيحة السياسية" بالتوازي مع انتقادات علنية حادة أطلقها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ضد قطر، إذ ادّعى أن الدولة "تخدم حماس".
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين