دور التسويق الزراعي فى التنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
تعد الزراعة من النشاطات الاقتصادية الرئيسية التى تساهم فى الاقتصاد الوطنى وللقطاع الزراعى دور رئيسى فى مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فهو يساهم فى مكافحة البطالة وتقليص حجم الاستيراد والوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتى ويشكل التسويق الزراعي أهمية خاصة بالنسبة للدول النامية، إذ أن أغلب وقت وجهد ورأس مال السكان في هذه الدول يوجه من أجل الناتج الزراعي، حيث يعمل معظم السكان بالزراعة، وعليه فإن كفاءة الجهاز التسويقي في هذه الدول إنما تكون له آثار بعيدة المدى على رفاهية هؤلاء السكان.
والتسويق الزراعى يعتبر من أهم الأركان الأساسية لقيام القطاع الزراعى فهو ذلك النظام المرن الهادف الى تسهيل تدفق السلع الزراعية والغذائية والخدمات المرتبطة بها من أماكن انتاجها الى أماكن استهلاكها بالأوضاع والأسعار والنوعيات المناسبة والمقبولة من كافة أطراف العملية الزراعية ويشمل تخطيط الإنتاج والزراعة، والحصاد، والتصنيف والفرز، والتغليف والتوضيب، والنقل والشحن، والتخزين، والعرض والبيع وهو ضرورى لتحقيق الاستقرار الاقتصادى لأن المنتجات الزراعية هى منتجات يتناولها كل أفراد المجتمع دون استثناء، ويهدف التسويق الزراعى إلى تحقيق وفرة الانتاج الزراعى بشقيه النباتى والحيوانى والموازنة بين العرض والطلب من حيث الوقت والكمية ورفع كفاءة أداء التسويق الزراعى محلياً وخارجياً من خلال تنظيم الاسواق وتفعيل دور الارشاد التسويقى وايجاد نظام فعال للمعلومات التسويقية فمعلومات واخبار السوق جزء أساسى من التسويق لتوجيه المزارعين حول أين ومتى وكم من السلع يمكن انتاجها وبيعها وكذلك له دور كبير فى التصنيع الزراعى وتحقيق فائض فى الانتاج الزراعى يسمح بالتصدير لتوفير عملة أجنبية، ويعمل على تحسين الميزان التجارى وميزان المدفوعات ويقلص الفاقد فى الانتاج الزراعى ومن خلال عوائد المزارعين يتحقق دور التسويق الزراعى فى تحقيق التنمية التى تعتمد على مدى وصول السلع والمنتجات الزراعية إلى المستهلكين عبر الاسواق المختلفة، وكذلك فإن وظائف التسويق المطورة تتيح الفرص للمزارعين لزيادة وتنويع وتحسين انتاجهم الزراعى، حيث إن انشاء مؤسسات تسويقية جديدة قد تحفز على إقامة وتطوير مشاريع خدمية تساعد على تجديد وإصلاح وسائط النقل المختلفة وغيرها من الأجهزة والمعدات المساندة، وأيضا وجود نظام فعال لبيع وتوزيع مستلزمات الانتاج الزراعى والمتطلبات الاستهلاكية الضرورية لمعيشة المزراعين، كما أن دور التسويق الزراعى لا يقتصر فقط على خفض التكاليف بل يتعدى ذلك لتسهيل انسيابية فائض الانتاج من الحقول إلى الأسواق ومن ثم المستهلكين بشكل يربط القطاع الزراعى مع القطاعات الأخرى فى الاقتصاد الوطنى ولابد أن تكون الجهود والسياسات المبذولة لزيادة الانتاج الزراعى موازية لسياسة تطور التسويق الزراعى بل يجب أن تسبقها فأى زيادة فى الإنتاج تصبح ضرراً على المزارعين وعبئاً على الاقتصاد الوطنى إن لم تستطع المشاريع التسويقية استيعاب هذه الزيادة.
وهناك العديد من المشاكل التى تواجه التسويق الزراعى منها ضآلة الانتاج الزراعى وتشتته مما يؤدى الى وجود عدد كبير من الوسطاء بين المنتجين والمستهلكين فترتفع تكاليف التسويق أو التوزيع وكذلك ضعف التمويل الميسر الذى يحتاج إليه المزارع مما يدفعه إلى بيع محصوله بعد الحصاد مباشرة بأسعار تقل غالباً عن الأسعار السائدة فى السوق بالإضافة إلى مشاكل العمليات التسويقية كالتدريج والتعبئة والنقل والتخزين وغيرها.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
وزير الري: تعاون متميز بين مصر والاتحاد الأوروبي بمجال المياه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اليوم الجمعة، جلسومينا فيليوتي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي.
وقد أعرب الدكتور سويلم عن ترحيبه بفيليوتي ، مشيدًا بالتعاون المتميز بين مصر والاتحاد الأوروبي خاصة فى مجال المياه ، والذى تُوج بتوقيع "إعلان الشراكة المائية بين مصر والاتحاد الأوروبي" خلال فعاليات مؤتمر COP28 لدعم الأمن المائي في مصر .
ومن جانبها، أشارت فيليوتي للعلاقات القوية التي تربط مصر مع الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي معربةً عن رغبتها في تعزيز التعاون مع مصر في مجال المياه.
وقد استعرض الدكتور سويلم خلال اللقاء ما تواجهه مصر من تحديات عديدة في مجال المياه ، وما تقوم به الوزارة من مشروعات وإجراءات عديدة للتعامل مع هذه التحديات تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0، حيث توسعت مصر بشكل كبير فى معالجة وإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى، والعمل على رفع كفاءة استخدام المياه والتطوير الشامل لكافة مكونات المنظومة المائية من منشآت مائية ومحطات رفع وتطهيرات للترع والمصارف، وتطوير لمنظومة إدارة وتوزيع المياه، والتحول الرقمي والاعتماد على الإدارة الذكية للمياه للتعامل مع النقص الحالي في الموارد البشرية.
وأضاف أنه ومع وجود فجوة كبيرة بين الموارد والاحتياجات المائية فإن الأمر يتطلب التوسع فى معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى مرتفعة الملوحة لسد جزء من هذه الفجوة، ولكن الأمر يتطلب زيادة الدراسات البحثية والنماذج التطبيقية للوصول لتقنيات لامركزية يتم تطبيقها على إمتداد شبكة الترع والمصارف، ومراعاة التوازن الملحى بمياه الرى والتربة الزراعية عند زيادة الإعتماد على إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى.
وأشار إلى أهمية تطبيق الرى المطور طبقاً لأولويات الوزارة، شريطة مراعاة المعايير المجتمعية وقبول المزارعين لمثل هذا التحول، وأيضًا مراعاة تأثير هذا التحول على كميات الصرف الزراعى الموجهة لمحطات المعالجة الكبرى (الدلتا الجديدة – بحر البقر – المحسمة).
كما أشار الدكتور سويلم لتوجه الدولة المصرية لزيادة الإعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وهو ما سينعكس على قطاع المياه من خلال تقليل تكلفة معالجة وتحلية المياه، وتقليل تكلفة رفع المياه لأعمال الرى.
وأضاف أن مصر تسعى لتعزيز التعاون مع الإتحاد الأوروبى في مجال حماية الشواطئ المصرية لتعزيز القدرة على مواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ سواء من خلال تنفيذ مشروعات تُسهم فى حماية المناطق الساحلية من ارتفاع مستوى سطح البحر و رصد الأحداث الجوية المتطرفة والتخفيف من آثارها، وبناء القدرات البشرية في مجال التكيف مع تغير المناخ، وتبادل المعرفة والتعاون في هذا المجال.