أستاذ تمويل: الدعم النقدي الأفضل في المرحلة الحالية
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن الدعم النقدي المشروط هو دعم لا يكون عينياً ولا نقدياً بشكل مطلق، بمعنى أن المواطن يحصل على مبلغ ويُتاح له عدد من السلع يختار فيما بينها.
وأضاف «إبراهيم»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن المرحلة الحالية تُعتبر مرحلة وسطية بين الدعم العيني والدعم النقدي، مشيرًا إلى أن الأخير هو الأفضل والأسرع والأدق، بشرط توفر قاعدة بيانات قوية تمكن الحكومة من الوصول إلى كافة المستهدفين.
وأوضح أن الوضع الحالي بالنسبة لوجود قاعدة بيانات قوية أفضل مما كانت عليه الدولة سابقاً، نظراً للتطورات المستمرة. وواصل قائلاً: «هناك تشاور بين أجهزة الدولة المختلفة لضمان أن تكون قاعدة البيانات متاحة لأكبر عدد من المتعاملين، والتجربة ستُثبت مدى قوة هذه القاعدة، وهل هي كافية ودقيقة أم لا».
وأكد أن الخطوات التي تم اتخاذها للتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي كانت تجربة على المسار الصحيح، إلا أنها شابتها بعض العيوب، مثل أن الدعم لم يصل بشكل كامل إلى مستحقيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدعم العيني الدعم النقدي قاعدة بيانات التحول من الدعم العيني إلى النقدي الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: زيادة الاحتياطي النقدي يعزز التصنيف الائتماني لمصر
قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إنّ الاحتياطي النقدي لمصر في البنك المركزي، ارتفع مع الأسبوع الأول لشهر فبراير الجاري، بزياده قدرها 156 مليون دولار، ليصل حجم الاحتياطي النقدي إلى 47.265 مليار دولار.
زيادة الاحتياطي النقدي لمصروأوضح السيد في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك عددًا من الأسباب أدت إلى زيادة الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري، منها زيادة حصيلة تحويلات العاملين بالخارج، التي تجاوزت 28.5 مليار دولار في نهاية عام 2024، إلى جانب زيادة الصادرات المصرية خلال الربع الأخير من عام 2024.
ولفت إلى أنه من ضمن الأسباب، زيادة سعر الذهب عالميًا، مما كان له أثر في زيادة قيمة الاحتياطي النقدي الذي يحتوي على 125 طنًا من الذهب، وكذلك زيادة عوائد إيرادات السياحة التي تجاوزت 15 مليار دولار خلال عام 2024، فضلًا عن زيادة الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على التصدير والسياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي، من رفع سعر الفائدة وجذب الاستثمارات غير المباشرة.
تحسين التصنيف الائتماني لمصروأكد أن زيادة الاحتياطي النقدي تُعتبر مؤشرًا إيجابيًا، حيث تسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية، وتقليل مخاطر الديون الخارجية، وزيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد، كما تساعد في تحسين التصنيف الائتماني لمصر.