خبير اقتصادي يكشف أسباب اتجاه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اليوم بتثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب، يرجع إلى أن المخاطر الصعودية التي تحيط بمسار التضخم لازالت قائمة في ظل التقلبات التي تشهدها أسعار السلع العالمية نتيجة الاضطرابات والتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط والحرب الروسية الأوكرانية التي لازالت مستمرة.
أوضح غراب، في تصريحات له اليوم أن التوترات الجيوسياسية العالمية وتصاعد الحرب في منطقة الشرق الأوسط، إضافة لأحوال الطقس غير المواتية، ما قد يدفع التضخم في الاتجاه الصعودي نتيجة اضطرابات سلاسل التوريد ونقص سلاسل الإمدادات.
إضافة إلى أثر تصاعد الحرب على رفع سعر النفط عالميا والذي يتسبب في رفع سعر المحروقات محليا وبالتالي يؤثر على معدل التضخم محليا، هذا بالاضافة إلى اقتراب عقد لجنة تسعير المواد البترولية اجتماعها خلال الفترة المقبلة والتي تحدد سعر الوقود وفقا لسعر النفط عالميا .
وأشار غراب، إلى أن ارتفاع معدل التضخم السنوي خلال شهر سبتمبر إلى 26.4% من 26.2% في أغسطس على مستوى المدن بعد ارتفاع سعر المحروقات والكهرباء، يعد أحد أسباب لجوء لجنة السياسة النقدية لتثبيت سعر الفائدة دون تغيير.
توقع أن لا يلجأ البنك المركزي لخفض سعر الفائدة في الوقت الحالي مع استمرار التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط وقد يتجه إلى الخفض خلال العام المقبل، بالرغم من أن الخفض يحفز نمو الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن العوامل الحالية التي قد تؤثر على زيادة معدل التضخم تدفع اللجنة إلى تثبيت سعر الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سعر الفائدة تثبيت سعر الفائدة مال واعمال اخبار مصر لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
رويترز: توقعات بتثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف استطلاع أجرته وكالة "رويترز" عن توقعات واسعة بإبقاء البنك المركزي المصري على سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل، وذلك بعد أن أعلن البنك في وقت سابق عزمه تثبيت أسعار الفائدة حتى العام المقبل.
وكان البنك المركزي قد أبقى أسعار الفائدة ثابتة منذ رفعها بمقدار 600 نقطة أساس في مارس الماضي، ضمن إطار اتفاق قرض موسع بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، بعد زيادة تكاليف الاقتراض بمقدار نقطتين مئويتين في يناير من العام نفسه.
وشمل الاستطلاع 12 محللاً، أجمعوا على أن البنك المركزي سيُبقي سعر العائد على الإيداع عند 27.25% وسعر الإقراض عند 28.25%.
التضخم والعملة يؤثران على السياسة النقديةقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري: "نتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة ثابتة حتى مارس 2025، عندما يبدأ التضخم في الانخفاض الحاد بدءاً من فبراير، مما يمهد الطريق لتخفيف السياسة النقدية". وأضافت أن استقرار سعر صرف الجنيه المصري سيكون عاملاً حاسماً قبل اتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة.
وتراجع التضخم إلى 25.5% في نوفمبر، وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2022، بعد أن كان قد بلغ ذروته عند 38% في سبتمبر 2023، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.
وفي اجتماعها الأخير يوم 21 نوفمبر، أكدت لجنة السياسة النقدية أن "الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير يعد مناسباً إلى حين تحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم".
انخفاض الجنيه المصري إلى مستويات قياسيةوعلى صعيد العملة، تراجعت قيمة الجنيه المصري إلى 51.08 جنيه للدولار يوم الاثنين، بعد كسره الحاجز النفسي البالغ 50 جنيهاً في الخامس من ديسمبر، مما يضيف مزيداً من الضغوط على السياسة النقدية للبنك المركزي.