قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اليوم بتثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب، يرجع إلى أن المخاطر الصعودية التي تحيط بمسار التضخم لازالت قائمة في ظل التقلبات التي تشهدها أسعار السلع العالمية نتيجة الاضطرابات والتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط والحرب الروسية الأوكرانية التي لازالت مستمرة.

أوضح غراب، في تصريحات له اليوم أن التوترات الجيوسياسية العالمية وتصاعد الحرب في منطقة الشرق الأوسط، إضافة لأحوال الطقس غير المواتية، ما قد يدفع التضخم في الاتجاه الصعودي نتيجة اضطرابات سلاسل التوريد ونقص سلاسل الإمدادات.

 إضافة إلى أثر تصاعد الحرب على رفع سعر النفط عالميا والذي يتسبب في رفع سعر المحروقات محليا وبالتالي يؤثر على معدل التضخم محليا، هذا بالاضافة إلى اقتراب عقد لجنة تسعير المواد البترولية اجتماعها خلال الفترة المقبلة والتي تحدد سعر الوقود وفقا لسعر النفط عالميا .

 

وأشار غراب، إلى أن ارتفاع معدل التضخم السنوي خلال شهر سبتمبر إلى 26.4% من 26.2% في أغسطس على مستوى المدن بعد ارتفاع سعر المحروقات والكهرباء، يعد أحد أسباب لجوء لجنة السياسة النقدية لتثبيت سعر الفائدة دون تغيير.

 توقع أن لا يلجأ البنك المركزي لخفض سعر الفائدة في الوقت الحالي مع استمرار التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط وقد يتجه إلى الخفض خلال العام المقبل، بالرغم من أن الخفض يحفز نمو الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن العوامل الحالية التي قد تؤثر على زيادة معدل التضخم تدفع اللجنة إلى تثبيت سعر الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: سعر الفائدة تثبيت سعر الفائدة مال واعمال اخبار مصر لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة

إقرأ أيضاً:

بعد قرار المركزي بـ « تثبيت أسعار الفائدة »..نواب يكشفون لـ" صدى البلد " مستقبل الاقتصاد المصري

 

المركزي يقرر الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض: برلمانية: تثبيت سعر الفائدة يحافظ على استقرار معدلات الاستثمارنائب: البنك المركزي لديه رغبة كبيرة في تخفيض سعر الفائدة برلماني: قرار المركزي جاء نتيجة عدم خفض نسبة التضخم في مصر

 

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعها أمس الخميس الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.


و أكد عدد من النواب أن أهم تأثيرات تثبيت أسعار الفائدة على الاقتصاد المصري، الإبقاء عليها في مستوى مناسب، وهو أمر له دور في الحفاظ على استقرار معدلات الاستثمار.


كما أشاروا إلى أن تثبيت أسعار الفائدة يعمل على الحفاظ على التوازن بين الاستهلاك والادخار، والمساعدة في السيطرة على التضخم.

 


بداية ، علقت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على قرار البنك المركزي بشأن تثبيت أسعار الفائدة ، مؤكدة أنه جاء في إطار السياسات النقدية الحكومية الرامية إلى الحفاظ على استقرار السوق المالي، لاسيما في ظل التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية.

 

و أشارت " الكسان في تصريحات خاصة " لصدى البلد " إلى أن تثبيت سعر الفائدة يحافظ على استقرار معدلات الاستثمار، كما أنه يساعد على توفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب.

 

من جانبه، علق النائب محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب علي قرار لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، قائلا:" متوقع".


وأضاف “بدراوي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أنه قرار متوقع بسبب التضخم لم ينخفض حتي الان وذلك نتيجة عن الضغوط الإدارية التي حصلت نتيجة زيادة سعر الكهرباء والبنزين والسولار خلال الآونة الأخيرة فالضغوط الإدارية هي السبب الرئيسي في عدم خفض التضخم وتثبيت سعر الفائدة من جانب البنك المركزي.

 

الجرام بـ3735 جنيها.. ماذا حدث في أسعار الذهب بعد قرار الفائدة؟ خطة النواب تكشف أسباب تثبيت سعر الفائدة في مصر

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن البنك المركزي لديه رغبة كبيرة في تخفض سعر الفائدة،  ولكن الي الان لا يستطيع خفضه بسبب التضخم الناتج عن زيادة أسعار البنزين والسولار والكهرباء، مشددًا علي أهمية وقف زيادة الأسعار للسلع والكهرباء والغاز والبنزين والسولار لمدة 6 شهور لخفض سعر الفائدة والتضخم.


في سياق متصل ، قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرار لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب جاء نتيجة عدم خفض نسبة التضخم في مصر.


وأكد “عمر” في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن القرار متوقع بسبب زيادة نسبة التضخم، حيث إن قرار تثبيت أو خفض سعر الفائدة على المعاملات المصرفية مرتبط ارتباطا كليا بالتضخم ، ونتمنى أن ينخفض التضخم الفترة المقبلة حتى يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة.

 

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن هناك ارتفاعا ملحوظا في أغلب أسعار الفاكهة والخضراوات، بالإضافة إلي أسعار الكهرباء وذلك يسبب تضخما، لافتا إلي أن الأسعار عرض وطلب وأسباب ارتفاع أسعار الفاكهة والخضراوات، والتي أبرزها الطماطم يرجع إلى زيادة درجة الحرارة التي أثرت على الطماطم وباقي الخضراوات.
 

مقالات مشابهة

  • بعد قرار المركزي بـ « تثبيت أسعار الفائدة »..نواب يكشفون لـ" صدى البلد " مستقبل الاقتصاد المصري
  • عاجل | "تثبيت الفائدة".. ما هي الأسباب التي دفعت البنك المركزي لهذا القرار ؟
  • «المركزي» يكشف أسباب تثبيت أسعار الفائدة البنكية
  • عاجل | “السياسة النقدية” تقرر تثبيت الفائدة عند 27.25%.. قرار مفاجئ من البنك المركزي
  • نص بيان البنك المركزي.. تثبيت أسعار الفائدة و توقعات التضخم
  • "المركزي" يوضح أسباب قرار لجنة السياسات النقدية بتثبيت أسعار الفائدة اليوم
  • «المركزي» يقرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير
  • قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي.. خبير اقتصادي يكشف توجهات جلسة تحديد «سعر الفائدة»
  • المركزي التركي يثبت الفائدة في خطوة تتماشى مع التوقعات
  • البنك المركزي المصري يتجه لتثبيت أسعار الفائدة