«السيسى» الصادق... أمام «الله» ثم «شعبه»( ١)
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
الرئيس عبدالفتاح السيسى حفظه الله، له أسمى وأعلى مكانة وعلو قدر فى نفوس المواطنين من شعب مصر العظيم، حيث إن سيادته عندما يعبر بالحديث بطريق أدبيات ونبغ كلماته المضيئة، التى تحكم العقول بالمنطق والصدق والقول السديد، بطرحه للأفكار الهامة والأدوار المحورية الحيوية التى تساعد فى بناء مستقبل البلاد وتبعدها عن الانقسام والتفكك، والذى يعتبر من أهم وأعظم «إنجازاته» بأنه قد أنقذ وطنًا من الضياع وأمة من التشرد، إذ إنه يدرك بعبقريته السياسية والعسكرية الثاقبة، أن الحدود الجغرافية لبعض المناطق من الدول العربية يعاد رسمها من جديد، وأن أحداث ما يسمى «بالربيع العربى»، هو النبت لهذه البذرة الشيطانية لمفهوم «الشرق الأوسط الجديد»، من انتزاع أراضى دول وجعلها «دويلات» صغيرة، وغرقها فى حروب أهلية وصراعات طائفية، وتوسيع حدود دولة الكيان الصهيونى على حساب الأراضى العربية، وأن كارثة العدوان الهمجى على «غزة» «ولبنان»، هي الهدف الملائم لتحقيق هذه الاطماع التوسعية فى المنطقة، ثم إن خضام استمرارية الحرب الدائرة الآن تؤكد فشل العالم ومنظمانه فى كبح جماحها، بعد الحماية الأمريكية المطلقة ومساندتها لدولة الاحتلال الإسرائيلى، أصبح العالم لا يثق فى السياسة الأمريكية ولا البريطانية، بعد هذا التحيز الفج لإسرائيل، دون مراعاة لتدمير الشعوب وضياع الأوطان.
بادِئَ ذِي بدْءٍ بحديث الْمَبَادِئِ الأخلاقية والوطنية للرئيس السيسى، بأنه يهدف إلى حماية المصالح العليا للدولة لأنها الأجدر بالحماية، وأن تسليح مؤسسات الدولة الأمنية بأحدث الأسلحة والتقنيات العلمية الحديثة من الأجهزة الذكية، مع التدريب الجيد وبذل الجهد والعطاء ورفع قدراتها القتالية لمواجهة التحديات، يستلزم الرئيس هنا فى حديثه بالتوعية والتثقيف والوعى السياسى، من السلطات العامة فى الدولة «الحكومة» ومؤسسات الدولة التشريعية بغرفتيها «مجلسى» «النواب» «والشيوخ» وقوة مصر الناعمة من صحافة وإعلام، ومثقفيها ومؤسسات المجتمع المدنى والأهلى، أن يكونوا مقتنعين بأهمية دعم المؤسسات الأمنية فى البلاد «الجيش» و«الشرطة»، والوقوف بجانبهم وعدم النقد فى خطط هذه الكيانات الوطنية، سواءً كان بالكتابة أو الحديث بشتى وسائل النشر، حماية لظروف الدولة ومقاومة الإرهاب، فيجب على الجميع أن يتفق على ذلك، لأنه يأتى من منطلق تاريخ طويل لهذه المؤسسات فى الدفاع عن الوطن وعلى كيانه، وهذا الوقوف يأتى من واقع ومنطق تاريخ مسئوليتهم الدفاعية عن مصر، والذى يتربص بها المتربصون، فإن تسليح الجيش والشرطة وتطويرهم بأحدث الأسلحة ليس فقط فى هذه الفترة الفارقة من تاريخ الأمة العربية وما تشهده بعض دوله «لبنان» و«فلسطين» من مجازر وحشية وإبادة جماعية لعدد من سكانهم، بل تسليحهم فى كل وقت وزمان لحماية كيان الدولة المصرية وأمن وسلامة المواطن فى نفسه، وللحديث بقية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي الشرق الاوسط الجديد فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة
إقرأ أيضاً:
“التعليم أولاً… أم أخيرًا؟ دعوة لتشكيل لجنة ملكية لإنقاذ مستقبل الوطن”
#سواليف
” #التعليم أولاً… أم أخيرًا؟ دعوة لتشكيل #لجنة_ملكية لإنقاذ #مستقبل_الوطن”
بقلم: أ.د. محمد تركي بني سلامة
لا يختلف اثنان في أن الأردن يعيش اليوم مرحلة مفصلية من تاريخه، مرحلة تستدعي قرارات جريئة ومبادرات شاملة، لا تقتصر على السياسة والاقتصاد والإدارة فقط، بل تمتد إلى عمق المجتمع، إلى حيث تُصاغ هوية الدولة وقيمها، إلى التعليم، ذاك الملف الذي بات يؤرق المخلصين للوطن ويشكل هاجساً لكل من يراقب المستقبل بعين القلق لا بعين الترف.
مقالات ذات صلة حين يتحدث الضمير: تضامن ثابت مع الدكتور محمد تركي بني سلامة 2025/03/24وبعد أن أنجزت الدولة خطوات كبيرة في منظومات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، فإن الحاجة اليوم باتت ملحة – بل صارخة – لإطلاق مشروع وطني حقيقي لإصلاح وتحديث التعليم في الأردن. مشروع لا يحتمل التأجيل ولا التباطؤ، يتجسد في تشكيل لجنة ملكية تُعنى حصراً بتشخيص أزمة التعليم ووضع رؤية استراتيجية وطنية، تضع التعليم في مكانه الطبيعي كأولوية تتصدر كل أولويات الدولة، لا كشعار نردده في المحافل.
ولأن التعليم هو “بترول الأردن” الذي لا ينضب، طالما هناك إنسان حي على هذه الأرض، فإن الاستثمار في الإنسان الأردني، عبر نظام تعليمي قوي، مرن، ومواكب للعصر، يجب أن يكون المهمة الأولى والأسمى لكافة مؤسسات الدولة، حكومة وبرلماناً ونقابات ومجتمعاً مدنياً. التعليم ليس مجرد قطاع من قطاعات الدولة، بل هو القطاع الذي تصنع فيه كل القطاعات الأخرى.
لكن للأسف، حين ننظر إلى الواقع، بلغة الأرقام لا بلغة الأمنيات، نصطدم بحقيقة لا يمكن إنكارها: التعليم لم يعد أولوية حقيقية في السياسات العامة، رغم أن الخطاب الرسمي للدولة يضعه جنباً إلى جنب مع الصحة والغذاء والدواء. فعليًا، ما يُنفق على التعليم، والبحث العلمي، والابتكار، لا يتناسب إطلاقًا مع أهمية هذا القطاع، ولا مع الطموحات الوطنية التي نرفع شعاراتها في كل مناسبة. نحن ننفق أقل من الحد الأدنى المطلوب، ونعاني من فجوة هائلة بين ما نريده وما نفعله.
المدارس الحكومية في كثير من المناطق تعاني من اكتظاظ، نقص في الكوادر، وتردٍّ في البنية التحتية. الجامعات تئن تحت وطأة الأعباء المالية، وانخفاض جودة التعليم، وغياب الحوافز للبحث والإبداع. المناهج، رغم بعض محاولات التحديث، ما زالت تقليدية وغير محفزة للتفكير النقدي أو الابتكار. فهل هذا هو التعليم الذي نريد أن نراهن عليه في المستقبل؟ هل هذا ما نريده لأبنائنا؟ وهل يمكن لدولة تُهمل التعليم أن تبني اقتصاداً منتجاً أو مجتمعاً متماسكاً؟
إن التعليم هو الجبهة الأولى في معركة البقاء والتقدم، وإذا خسرناها فلن تربحنا أي جبهة أخرى. ولهذا، فإن تشكيل لجنة ملكية تضم نخبة من الأكاديميين الوطنيين، المعروفين بالكفاءة والنزاهة، بات ضرورة وطنية لا تقبل التأجيل. لجنة تضع خارطة طريق واضحة، تشتمل على إصلاح بنيوي شامل، يمس التشريعات، والحوكمة، والمناهج، والتدريب، وتمويل التعليم، وتكافؤ الفرص.
السؤال الآن: هل ستُدرج الحكومة الحالية، وبدعم من كل مؤسسات الدولة، ملف التعليم على رأس إنجازاتها؟ أم أننا سنظل ندور في دوامة الشعارات والوعود، بينما يتراجع التعليم عامًا بعد عام، وتنهار فرص الأجيال القادمة أمام أعيننا؟
المطلوب اليوم ليس التوصيف فقط، بل الفعل. والمطلوب من القيادة أن تمنح التعليم أولوية استثنائية، عبر رعاية ملكية سامية، كما حدث في ملفات الإصلاح الأخرى، لأن لا نهضة بلا تعليم، ولا مستقبل لدولة تتخلى عن أعظم ما تملك: الإنسان.
التعليم هو استثمار في الأمن الوطني، في الاقتصاد، في الهوية، وفي الكرامة. فهل نرى قريبًا تشكيل اللجنة الملكية للتعليم، كبداية حقيقية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وبناء ما يجب أن يُبنى؟ أم سنكتفي بمشاهدة هذا القطاع الحيوي يزداد تراجعًا وانحدارًا؟ الوقت لا ينتظر، والفرصة ما تزال قائمة… لكنها لن تبقى طويلاً.
النزاهة: ضبط 50 متهماً خلال شهر شباط الماضي