"حرمة ترويج الفتن والشائعات" ندوة توعوية لخريجي الأزهر بدمياط
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
عقد فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بدمياط، ندوة توعوية تثقيفية بعنوان: “حرمة ترويج الفتن والشائعات”، بمسجد البدري، بدمياط، تحدث فيها الدكتور إسماعيل عبدالرحمن، عضو المنظمة، مؤكدًا أن من يَنشر الشَائِعاتِ والكَذب والأخبار المَغلُوطَةَ في المجتمَعِ، هو من يتحَدّثَ وينقل كُل ما يسمع، محذرًا من هذا السلُوكٌ الخطِير لما فيه من إِثمٌ كَبِير، ويَكفِي في بيانِ خَطَرِه قَوْلُ النبيِّ صلى اللهُ عليه وسلم: (كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ ما سَمِعَ).
خريجي الأزهر بمطروح تنظم ندوة توعوية عن دور الأسرة بالتعاون مع التضامن الاجتماعي "خريجي الأزهر" بالمنيا تشارك في المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”
وبين أَنَّ كَثْرَةَ الكَلامِ يَكْثُرُ مَعَها سَقطات اللسانِ، والأَخبارُ التي تَشْتَمِل عَلَى الصدق والكَذِب، وتَكثر مَعَها الشَّائِعاتُ، والأَخْبار الْمَغْلُوطَةُ، والاتهامات، موضحًا أن التثبت من الأخبار يكون بالرجوع إلى أولي الأمر وأهل العلم والخبرة، وهذا ما أرشدنا الله تعالى بقوله: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا﴾، فأمرنا الله عزَّ وجلَّ برد الأمور في السراء والضراء إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وإلى أولي الأمر والتخصص، الذين أقامهم الله تعالى في معرفة خباياها، وسبر خفاياها قبل إذاعتها والتكلم فيها، حتى يكون الكلام عن حقيقة، والإذاعة عن بينة، والنقل عن تثبُّت وتحقق.
انتشار الشائعاتوأشار إلى أنه لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار الشائعات وسرعة تداولها بين أفراد المجتمع وخاصة من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أدى إلى تغير فحوى الشائعة وطريقة انتشارها في المجتمع، وذلك بسبب اختلاف طبيعة وخصائص البيئة الحاضنة لتلك الشائعات.
وأوضح أن تلك الشبكات سمحت لانتشار الشائعات التي ربما تؤدي إلى تهديد الأمن العام، وتثير البلبلة والفتن في المجتمع، مبينًا أن الشائعات من الظواهر التي عرفتها البشرية منذ القدم، وخاصة في أوقات الأزمات والحروب، وقد ساهمت شبكات التواصل الاجتماعي في انتشار الشائعات نتيجة لما تتميز به من خصائص مثل سهولة إعادة نشر المحتوى وسرعة إرساله للجماهير المختلفة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خريجي الأزهر الأزهر خريجي الأزهر بدمياط الفتن
إقرأ أيضاً:
الوعي الاجتماعي
د. علي بن حمدان السناني
يُعد الأمن ركيزة أساسية من ركائز تطور الدول، فتوفر الاستقرار لأي مجتمع سينعكس بشكل إيجابي على جوانب عديدة، أبرزها الاقتصادية والاجتماعية، فأمن الوطن لم يعد فقط مسؤولية الجهات الأمنية والعسكرية، بل هو عملية تكاملية بين المؤسسات الاجتماعية والأمنية والمواطنين، فدور المواطن ذو أهمية كبيرة بالوقوف يد بيد مع الجهات الأمنية.
وعندما يتمتع المجتمع بالأمن والأمان، يؤدي ذلك إلى خلق بيئة مُستقرة ومواتية للنمو الاقتصادي والاجتماعي، ويشجع الاستثمارات والأعمال التجارية ويعزز التنمية الاقتصادية مما يؤدي إلى تحسين جودة الحياة ورفاهية الأفراد في المجتمع.
ولا يأتي ذلك إلا من خلال الوعي المجتمعي، ففي ظل التغير الاجتماعي والتطور الإلكتروني وزيادة تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي وسهولة استخدامها من جميع فئات المجتمع والانفتاح على المجتمعات الأخرى دون وجود ضوابط قانونية، ظهر عدد من السلبيات والتصرفات التي يجب التطرق لها، منها على سبيل المثال لا الحصر (نشر صور ومقاطع فيديو عن التحركات الأمنية أثناء تنفيذ المهام أياً كان نوعها) وأقرب مثال الحدث الأمني الذي وقع في منطقة الوادي الكبير بولاية مطرح؛ حيث شاهدنا بعض الحسابات تنشر أحداث العملية وأماكن تواجد رجال الأمن، فهذا السلوك ينطوي على مخاطر أمنية كبيرة، فقد يسهم ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر في تعريض حياة رجال الأمن للخطر، أو فرار بعض المطلوبين أمنيًا أو جنائيًا من العدالة، وكذلك يساعد على انتشار الإشاعات التي تؤثر على السكينة في المجتمع.
المشرع العماني لم يغفل هذا النوع من الجرائم؛ حيث نصت المادة (115) من المرسوم السلطاني رقم 7/2018 بإصدار قانون الجزاء العماني على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات: أ- حرَّض أو أذاع أو نشر عمدا في الداخل أو الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة وكان من شأن ذلك النيل من هيبة الدولة أو إضعاف الثقة بمكانتها المالية..." ونصت المادة (19) من المرسوم السلطاني رقم 12/2011 بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عُماني ولا تزيد عن ثلاثة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات في إنتاج أو نشر أو توزيع أو شراء أو حيازة كل ما من شأنه أو ينطوي على المساس بالقيم الدينية أو النظام العام".
وعليه.. لا بُد من زيادة الاهتمام برفع مستوى المسؤولية لدى شرائح المجتمع، في ظل التحولات المعاصرة والمستقبلية الذي يشهدها العالم بشكل عام والإقليم بشكل خاص، وذلك بتضافر الجهود من قبل المؤسسات الأمنية والتعليمية والاجتماعية، والعمل على عقد المحاضرات والندوات التي تستهدف في المقام الأول جيل الشباب، وذلك للتعريف بالجانب المظلم لمواقع التواصل الاجتماعي، وبيان السلوكيات الخاطئة وخطورتها في حال الاستخدام السيئ لها، والتشديد على العواقب القانونية في حال نشر التحركات والتدابير الأمنية، وتأثيرها على أمن الوطن.
وأخيرًا.. يتوجب علينا كمجتمع عماني محافظ ومتمسك بعاداته وتقاليده ومبادئه والذي أصبح مضرب مثل في التعايش والتحضر، أن نحافظ على مكتسبات هذا الوطن، وأن نكون الدرع الحصين لبلادنا، ونكون عوناً للجهات الأمنية، وذلك بالابتعاد عن هذه السلوكيات.
اختتام ملتقى “الثورة الصناعية الرابعة ومستقبل دول التعاون” في دبي