نواصل رصد جهود مجلس النواب لمعالجة كارثة الكلاب الضالة، حيث أعلن أحد النواب اتفاقه مع الأمين العام للبيطريين بأنه إذا اختصرنا حل المشكلة على تعقيم الكلاب -إصابتهم بالعقم- والتحصين من السعار؛ لن نستطيع حل المشكلة، لأننا نحتاج إلى تكلفة ضخمة ماديًّا، بالإضافة إلى طاقم طبى لا يقل عدد أفراده عن 300 ألف طبيب بيطرى متخصص، وهذا العدد من الأطباء البيطريين غير موجود لتوقف التعيين فى الجهات الحكومية المختصة منذ عام 1994.
وقال النائب، إن توقف تعيين الأطباء البيطريين منذ هذا التاريخ يثير علامة استفهام، مطالباً الحكومة بالإسراع فى الإعلان عن مسابقة لتعيين الأطباء البيطريين؛ ليس لأهميتهم فى حل مشكلات الكلاب الضالة، ولكن لأهميتهم الكبيرة فى تطوير وتحديث منظومة الثروة الحيوانية.
وكان الأمين العام للبيطريين قد أكد أنه لو استطعنا تعقيم هذه الأعداد حتى نصل إلى التوازن الطبيعى وهو 5 ملايين كلب، نحتاج إلى فترة زمنية أطول بكثير؛ خصوصًا أن غذاء هذه النوعية من الكلاب متوفر فى القمامة والغذاء العضوى المنتشر بوفرة فى الشوارع.
وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، قد أوصت الحكومة ممثلة فى وزارات البيئة والتخطيط والمالية وهيئة الطب البيطري، بموافاتها بتقرير سريع عن مؤشرات قياس الأثر التشريعى لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
وتوافقت اللجنة مع ممثلى الحكومة على عقد اجتماع لممثلى هذه الجهات فى هيئة الطب البيطرى للبدء فى مؤشرات القياس.
ودعت اللجنة الحكومة إلى سرعة الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة حتى يتسنى تطبيق القانون على أرض الواقع، محملة الوزارات المعنية المسئولية عما يترتب من أضرار بسبب تأخر تطبيق القانون.
وأوصت اللجنة ممثلى الحكومة باتخاذ إجراءات على أرض الواقع لمواجهة انتشار الكلاب الضالة فى دائرتى الأميرية والزيتون بالقاهرة وبولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، وهما محل طلبى الإحاطة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تعرض المواطنين لأى أذى أو ضرر، كما أوصت برفع تجمعات القمامة فى الشوارع والطرق.
كما أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برفع كفاءة الخط الساخن لتلقى الشكاوى الخاصة بالحيواِنات والكلاب الضالة، وأن تكون هناك خطة إعلامية لتعريف المواطنين بهذا الخط الساخن وآليات توجيه الشكاوى، وأن تكون هناك أيقونة على المنصة الرسمية المختصة لاستقبال الشكاوى، والقيام بحملات استباقية فى مختلف المناطق لمواجهة انتشار الكلاب الضالة، مع الحملات التفتيشية الخاصة باللحوم الفاسدة.
أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، الأربعاء، الحكومة ممثلة فى وزارات البيئة والتخطيط والمالية وهيئة الطب البيطري، بموافاتها بتقرير خلال أسبوع عن مؤشرات قياس الأثر التشريعى لـ قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
وتوافقت اللجنة مع ممثلى الحكومة اثناء مناقشة طلب احاطة حول انتشار الكلاب الضالة، على عقد اجتماع لممثلى هذه الجهات فى هيئة الطب البيطرى للبدء فى مؤشرات القياس.
وطالبت اللجنة الحكومة بسرعة الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة حتى يتسنى تطبيق القانون على أرض الواقع، محملة الوزارات المعنية المسئولية عما يترتب من أضرار بسبب تأخر تطبيق القانون.
وتبقى المشكلة حتى كتابة السطور ونرجو ألا ننتظر كثيرا.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ندى عضة كلب 5 صلاح صيام مجلس النواب تنظیم حیازة الحیوانات الخطرة الکلاب الضالة تطبیق القانون
إقرأ أيضاً:
قوى عاملة النواب تقر تعديلات على مواد النزاعات العمالية والتشاور الاجتماعي
أرجأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء ، المادة 174 من قانون العمل الجديد ، الى اجتماع اخر لإعادة الصياغة، و تختص المادة بالزام صاحب العلم بمنح العامل عند ترك العلم شهادة بمدة عمله بالمنشأة.
وشهدت اللجنة الموافقة اللجنة على المادة 180 والتى تنص على " تختص دوائر المحاكم لاعمالية بنظر الجرائم الناشئة عن تطبيق احكام القوانين و اللوائح المنظمة لعلاقات العمل ، و حقوق العمال التامينية، و المنتفعين عنهم ، و المنظمات النقابية العمالية ، و يكون استئنافها امام الدوائر الاستئنافية المتخصصة ".كما وافقت اللجنة على المادة 181 الخاصة بعدم جواز الطعن امام النقض على الاحكام الصادرة عن المحاكم المتخصصة للعامل، بعد تعديل مقترح من النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة و اعادة صياغة المادة
و أكد " عبد الفضيل":" الحكومة بتجيب القانون و مش عايزة نغير حاجة فيه ".
و اصبح النص بعد التعديل " لا يجوز الطعن بالنقض في الجرائم الناشئة عن تطبيق احكام القوانين و اللوائح المنظمة لعلاقات العمل ، و حقوق العمال التامينية، و المنتفعين عنهم ، و المنظمات النقابية العمالية، في غير الاحوال الصادر فيها جرائم مقيدة للحرية".
و شهدت اللجنة الموافقة على المادة 187 الخاصة بانشاء المجلس الاعلى للتشاور الاجتماعي .
كما وافقت اللجنة على المادة 191 الخاصة بفروع المجلس الاعلى للتشاور الاجتماعي في المحافظات ، و اضافت اللجنة كلمة "المعنية " بعد المنظمات النقابية العمالية في المنطقة الجغرافية . و تساء عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة قائلا :" من يرشح ممثلي النقابات في المحافظات". و عقب ايهاب عبد العاطي مستشار وزارة العمل قائلا :" داخل النطاق الجغرافي الترشيح يكون للمجلس الفرعي ، الذي ينشئه المجلس الاعلى الممثل به اصحاب الاعمال و منظمات العمال و هم من سيتفق على طريقة الاختيار "، و تم اضافة كلمة ترشحهم بدلا من تختارهم في المادة و باقي المواد المشابهة .
و شهدت المادة 195 جدلا واسعا ن و تنص على اذا اثير نزاع عمالي جماعي وجب على طرفيه الدخول في مفاوضة جماعية لتسويته وديا . و يلتزم طرفا المفاوضة الجماعية بتقديم ما يطلب منهما من بيانات و معلومات و مستندات تتعلق بموضوع النزاع و السير في اجراءات المفاوضة.
فاذا رفض احد الطرفين البدء في اجراءات المفاوضة الجماعية جاز للطرف الاخر ان يطلب من الجهة الادارية المختصة تحريك اجراءات التفاوض بدعوة منظمة اصحاب الاعامل او المنظمة النقابية العملية المعنية ، بحسب الاحوال للتدخل و اقناع الطرف الرافض بالعدول عن موقفه ".
و سأل النائب ايهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة قائلا :"نحن نتكلم عن مفاوضة جماعية ، ماذا لو هناك منشأة عدد عمالها اقل من 100 عامل ، و اضاف: " ماذا لو امتدت مدة المفاوضة لسنوات كام يحدث في بعض الاحيان ، لابد ان نضع سقف زمني و عدم تركها مفتوحة".و تابع "منصور ":" ماذا لو اصحاب المنشأة ادوا كتف للعامل و مش عايزين يتفاوضوا ، هنعاقب الناس على ايه في حالة لو قالوا هتنفاوض و لم يحدث". و ايده عادل عبد الفضيل مضيقا :" بالاضافة الى ذلك ماذا لو كانت المنشاة بها عدد كبير من العمال و ليس بها منظمة نقابية من سندعو للتفاوض".
و علق ايهاب عبد العاطي مستشار وزارة العلم قائلا : " طبيعة المنازعات الجماعية لا تخضع لموعد انتهاء ، قالمنازعة بتمشي نفسها ، و الطرفين لو حريصين على انهاء النزاع هينتهي من الخطوة الاولى ، و اذا صاحب العمل تعنت ، ينتقل العامل الى المرحلة الثانية و هي الاضراب و هو اصعب من اي محضر ممكن ان تحرره جهة الادارة ". و رد النائب ايهاب منصور متساءلا :" ماذا لو صاحب العلم اعطى كتف للتفاوض"، و رد "عبد العاطي :" لو طرف رفض يدخل فى التفاوض ، تتدخل جهة الادارة لاجباره على ذلك ". و طالب رئيس اللجنة اضافة كلمة "المفوض العمالي" للمادة بعد كلمة المنظمة النقابية العمالية"
و أكد " عبد الفضيل ":"اضافة العبارة لان في ارض الواقع الامر صعب لان صاحب العمل محترف و يعلم مع من يتعامل من المستوى النقابي ".
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية