نواصل رصد جهود مجلس النواب لمعالجة كارثة الكلاب الضالة، حيث أعلن أحد النواب اتفاقه مع الأمين العام للبيطريين بأنه إذا اختصرنا حل المشكلة على تعقيم الكلاب -إصابتهم بالعقم- والتحصين من السعار؛ لن نستطيع حل المشكلة، لأننا نحتاج إلى تكلفة ضخمة ماديًّا، بالإضافة إلى طاقم طبى لا يقل عدد أفراده عن 300 ألف طبيب بيطرى متخصص، وهذا العدد من الأطباء البيطريين غير موجود لتوقف التعيين فى الجهات الحكومية المختصة منذ عام 1994.
وقال النائب، إن توقف تعيين الأطباء البيطريين منذ هذا التاريخ يثير علامة استفهام، مطالباً الحكومة بالإسراع فى الإعلان عن مسابقة لتعيين الأطباء البيطريين؛ ليس لأهميتهم فى حل مشكلات الكلاب الضالة، ولكن لأهميتهم الكبيرة فى تطوير وتحديث منظومة الثروة الحيوانية.
وكان الأمين العام للبيطريين قد أكد أنه لو استطعنا تعقيم هذه الأعداد حتى نصل إلى التوازن الطبيعى وهو 5 ملايين كلب، نحتاج إلى فترة زمنية أطول بكثير؛ خصوصًا أن غذاء هذه النوعية من الكلاب متوفر فى القمامة والغذاء العضوى المنتشر بوفرة فى الشوارع.
وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، قد أوصت الحكومة ممثلة فى وزارات البيئة والتخطيط والمالية وهيئة الطب البيطري، بموافاتها بتقرير سريع عن مؤشرات قياس الأثر التشريعى لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
وتوافقت اللجنة مع ممثلى الحكومة على عقد اجتماع لممثلى هذه الجهات فى هيئة الطب البيطرى للبدء فى مؤشرات القياس.
ودعت اللجنة الحكومة إلى سرعة الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة حتى يتسنى تطبيق القانون على أرض الواقع، محملة الوزارات المعنية المسئولية عما يترتب من أضرار بسبب تأخر تطبيق القانون.
وأوصت اللجنة ممثلى الحكومة باتخاذ إجراءات على أرض الواقع لمواجهة انتشار الكلاب الضالة فى دائرتى الأميرية والزيتون بالقاهرة وبولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، وهما محل طلبى الإحاطة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تعرض المواطنين لأى أذى أو ضرر، كما أوصت برفع تجمعات القمامة فى الشوارع والطرق.
كما أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برفع كفاءة الخط الساخن لتلقى الشكاوى الخاصة بالحيواِنات والكلاب الضالة، وأن تكون هناك خطة إعلامية لتعريف المواطنين بهذا الخط الساخن وآليات توجيه الشكاوى، وأن تكون هناك أيقونة على المنصة الرسمية المختصة لاستقبال الشكاوى، والقيام بحملات استباقية فى مختلف المناطق لمواجهة انتشار الكلاب الضالة، مع الحملات التفتيشية الخاصة باللحوم الفاسدة.
أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، الأربعاء، الحكومة ممثلة فى وزارات البيئة والتخطيط والمالية وهيئة الطب البيطري، بموافاتها بتقرير خلال أسبوع عن مؤشرات قياس الأثر التشريعى لـ قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
وتوافقت اللجنة مع ممثلى الحكومة اثناء مناقشة طلب احاطة حول انتشار الكلاب الضالة، على عقد اجتماع لممثلى هذه الجهات فى هيئة الطب البيطرى للبدء فى مؤشرات القياس.
وطالبت اللجنة الحكومة بسرعة الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة حتى يتسنى تطبيق القانون على أرض الواقع، محملة الوزارات المعنية المسئولية عما يترتب من أضرار بسبب تأخر تطبيق القانون.
وتبقى المشكلة حتى كتابة السطور ونرجو ألا ننتظر كثيرا.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ندى عضة كلب 5 صلاح صيام مجلس النواب تنظیم حیازة الحیوانات الخطرة الکلاب الضالة تطبیق القانون
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: الوزارة وضعت خطة للتعامل مع مشكلة الكلاب الضالة
شاركت منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم الثلاثاء في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، وبحضور المهندس مصطفي الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وذلك لمتابعة خطة الحكومة بشأن وضع رؤية للقضاء على ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة بمعظم محافظات الجمهورية في ضوء الإستراتيجية الوطنية للقضاء على مرض السعار 2030، وذلك في إطار إصدار القانون رقم (29) لسنة 2023، بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
وتقدمت منال عوض بخالص الشكر للنائب أحمد السجيني علي دعوتها لحضور اجتماع اللجنة الخاصة بمناقشة هذا الموضوع المهم قبل صدور اللائحة التنفيذية للقانون ، وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أهمية التعامل مع مشكلة الكلاب الضالة في مصر والتي تعد أحد أسباب تواجد مرض السعار والذي تعمل الدولة المصرية علي القضاء عليه بحلول عام 2030 وفقاً لخطة وزارة الصحة والسكان ورؤية منظمة الصحة العالمية ، مشيرة إلى تنفيذها تجربة ناجحة في محافظة دمياط خلال توليها مسؤولية المحافظة وذلك في مدينة رأس البر بالتعامل مع الكلاب الضالة بالتعاون مع بعض الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالرفق بالحيوان وتحصين الكلاب وتعقيمها واستمرت التجربة لمدة حوالي 4 شهور وحققت نجاح كبير .
وأكدت وزيرة التنمية المحلية علي أهمية وجود خطة مدروسة ومحددة بكافة التفاصيل للتعامل مع الكلاب الضالة في مصر مع ضرورة وجود مبالغ مالية مستدامة للمساعدة في تنفيذ خطة الحكومة ، لافتة إلي أن وزارة الصحة والسكان تقوم سنوياً بشراء مصل السعار بما يوازي مبلغ 1.2 مليار جنيه لعلاج المواطنين الذين يتعرضون للعقر من الكلاب الضالة في الشوارع .
وأوضحت منال عوض أن أعداد الكلاب الضالة في زيادة مستمرة في جميع المحافظات مما يتسبب مستقبلاً في عدم توازن ، كما أن هناك ازدياد في عدد الشكاوي المتعلقة بالكلاب الضالة لمبادرة " صوتك مسموع " بوزارة التنمية المحلية وكذلك شكاوي عدد من المحافظات .
و أضافت منال عوض أن هناك عددا من التجارب الناجحة في التعامل مع هذا الملف ومنها دولة المغرب وغيرها من دول العالم التي يتم الاستفادة منها ، لافتة إلى أهمية دور وسائل الإعلام في زيادة وعي المواطنين وتهيئة المجتمع خلال تنفيذ الخطة الخاصة بالتعامل مع الكلاب الضالة في المحافظات .
كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الوزارة وضعت خطة للتعامل مع مشكلة الكلاب الضالة تتعاون فيها الوزارات والجهات المعنية من بينها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووزارة الزراعة ( الهيئة العامة للخدمات البيطرية ) بالدعم الفني والكوادر المدربة ، والتنمية المحلية ووزارة البيئة ووزارة الداخلية ومنظمات المجتمع المدني ومنظمة الفاو وجمعيات الرفق بالحيوان وكليات الطب البيطري ومعهد المصل واللقاح .
وأكدت وزيرة التنمية المحلية علي وجود اختلاف في آلية التعقيم من الذكور للإناث للكلاب وتبلغ تكلفة الذكور حوالي 100 جنيه متوسط لكل كلب ذكر و300 جنيه متوسط لكل أنثي وذلك وفقاً للتجربة التي نفذتها في محافظة دمياط ، مشيرة إلي أهمية الاقتراح بعمل صندوق للتبرعات من بعض الجهات مثل ( شركات الأدوية - أجهزة المدن الجديدة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان - الفاو ) .
كما أشارت الدكتورة منال عوض إلى الحادث الذي شهدته محافظة الاسكندرية منذ عدة شهور بعد تعرض أكثر من ٣٠ مواطن للعقر من أحد الكلاب الضالة وتم نشر الواقعة علي الصفحة الرسمية للمحافظة وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة من المحافظة تجاه الواقعة ، مشيرة إلي التكلفة المتوقعة لكل نقطة تعقيم في أي محافظة والتي تتكون من ( سيارة مجهزة - خدمات تشغيل السيارات ٢ مكان ايواء ( ذكور - إناث ) غداء ( 3 وجبات) وأدوات مساعدة إضافية وعمالة للخدمة وحراسة وعمالة مدربة للصيد ووحدة تبريد للطعام .
وأكدت وزيرة التنمية المحلية علي أهمية دور المجتمع المدني والجمعيات الأهلية المعنية بملف الكلاب الضالة في تعليم وتدريب العاملين في المنظومة بالمحافظات في ظل الخبرات والتجارب التي لديها وضرورة الاستفادة منها لتنفيذ خطة الحكومة في التعامل مع انتشار هذه الظاهرة .
شارك في الجلسة كل من النائب محمد الحسيني وكيل لجنة الادارة المحلية والنائب محمد وفيق وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة وعدد من أعضاء مجلس النواب وقيادات من وزارة التنمية المحلية وممثلين لوزارات المالية والتضامن الاجتماعي والتخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة ومصلحة الجمارك ومنظمات عن المجتمع المدني والجمعيات المعنية بالحيوانات .
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية