نواصل رصد جهود مجلس النواب لمعالجة كارثة الكلاب الضالة، حيث أعلن أحد النواب اتفاقه مع الأمين العام للبيطريين بأنه إذا اختصرنا حل المشكلة على تعقيم الكلاب -إصابتهم بالعقم- والتحصين من السعار؛ لن نستطيع حل المشكلة، لأننا نحتاج إلى تكلفة ضخمة ماديًّا، بالإضافة إلى طاقم طبى لا يقل عدد أفراده عن 300 ألف طبيب بيطرى متخصص، وهذا العدد من الأطباء البيطريين غير موجود لتوقف التعيين فى الجهات الحكومية المختصة منذ عام 1994.
وقال النائب، إن توقف تعيين الأطباء البيطريين منذ هذا التاريخ يثير علامة استفهام، مطالباً الحكومة بالإسراع فى الإعلان عن مسابقة لتعيين الأطباء البيطريين؛ ليس لأهميتهم فى حل مشكلات الكلاب الضالة، ولكن لأهميتهم الكبيرة فى تطوير وتحديث منظومة الثروة الحيوانية.
وكان الأمين العام للبيطريين قد أكد أنه لو استطعنا تعقيم هذه الأعداد حتى نصل إلى التوازن الطبيعى وهو 5 ملايين كلب، نحتاج إلى فترة زمنية أطول بكثير؛ خصوصًا أن غذاء هذه النوعية من الكلاب متوفر فى القمامة والغذاء العضوى المنتشر بوفرة فى الشوارع.
وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، قد أوصت الحكومة ممثلة فى وزارات البيئة والتخطيط والمالية وهيئة الطب البيطري، بموافاتها بتقرير سريع عن مؤشرات قياس الأثر التشريعى لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
وتوافقت اللجنة مع ممثلى الحكومة على عقد اجتماع لممثلى هذه الجهات فى هيئة الطب البيطرى للبدء فى مؤشرات القياس.
ودعت اللجنة الحكومة إلى سرعة الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة حتى يتسنى تطبيق القانون على أرض الواقع، محملة الوزارات المعنية المسئولية عما يترتب من أضرار بسبب تأخر تطبيق القانون.
وأوصت اللجنة ممثلى الحكومة باتخاذ إجراءات على أرض الواقع لمواجهة انتشار الكلاب الضالة فى دائرتى الأميرية والزيتون بالقاهرة وبولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، وهما محل طلبى الإحاطة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تعرض المواطنين لأى أذى أو ضرر، كما أوصت برفع تجمعات القمامة فى الشوارع والطرق.
كما أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برفع كفاءة الخط الساخن لتلقى الشكاوى الخاصة بالحيواِنات والكلاب الضالة، وأن تكون هناك خطة إعلامية لتعريف المواطنين بهذا الخط الساخن وآليات توجيه الشكاوى، وأن تكون هناك أيقونة على المنصة الرسمية المختصة لاستقبال الشكاوى، والقيام بحملات استباقية فى مختلف المناطق لمواجهة انتشار الكلاب الضالة، مع الحملات التفتيشية الخاصة باللحوم الفاسدة.
أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، الأربعاء، الحكومة ممثلة فى وزارات البيئة والتخطيط والمالية وهيئة الطب البيطري، بموافاتها بتقرير خلال أسبوع عن مؤشرات قياس الأثر التشريعى لـ قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
وتوافقت اللجنة مع ممثلى الحكومة اثناء مناقشة طلب احاطة حول انتشار الكلاب الضالة، على عقد اجتماع لممثلى هذه الجهات فى هيئة الطب البيطرى للبدء فى مؤشرات القياس.
وطالبت اللجنة الحكومة بسرعة الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة حتى يتسنى تطبيق القانون على أرض الواقع، محملة الوزارات المعنية المسئولية عما يترتب من أضرار بسبب تأخر تطبيق القانون.
وتبقى المشكلة حتى كتابة السطور ونرجو ألا ننتظر كثيرا.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ندى عضة كلب 5 صلاح صيام مجلس النواب تنظیم حیازة الحیوانات الخطرة الکلاب الضالة تطبیق القانون
إقرأ أيضاً:
"محلية النواب" تبحث إجراءات الحكومة لتطبيق قانون نزع الملكية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، اجتماعا اليوم الأربعاء، لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن تطبيق القانون رقم (10) لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وتعديلاته الصادرة برقمي (24) لسنة 2018، و(187) لسنة 2020، وذلك في ضوء قيام الدولة بتنفيذ العديد من المشروعات القومية والعامة، وخاصة شبكة الطرق القومية وظهور بعض إشكاليات تطبيق أحكام هذا القانون أثناء نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة، وخاصة فيما يتعلق بالتعويضات من حيث تقديرها وإجراءات صرفها.
ويتناول الاجتماع مناقشة ما استقر عليه الرأي بين اللجنة وممثلي الحكومة أثناء المناقشات من ضرورة إجراءات تعديل تشريعي على هذا القانون بهدف معالجة إشكالية تقدير التعويضات وتأخر صرفها.
وقال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الهدف من عقد هذه الجلسة هو مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب في هذا الشأن وكذلك الوقوف على حجم التعويضات من حيث تقديرها وإجراءات صرفها، مشيراً إلى أن بعض الرؤى تتجه إلى ضرورة إجراء تعديل تشريعي حول قانون نزع الملكية لصالح المنفعة العامة بهدف معالجة إشكالية تقدير التعويضات وتأخر صرفها.
وأوضح أن الاجتماع سيشهد حضور عدد من التنفيذيين للاستماع إلي رؤيتهم حول إجراء تعديل تشريعي يستهدف حصول المواطنين على حقوقهم فى الوقت المناسب وفقا للدستور .
ولفت إلى أن هناك كثير من النقاشات حول التقدير المالي للتعويض، وتابع: صحيح أن القانون الحالي ينص على صرف قيمة المثل مع إضافة 20% وهذا يعنى أن صرف التعويض يجب أن يتم بسعر السوق الحالى مع إضافة النسبة السابق ذكرها وهذا ما تعمل الحكومة على تحقيقه، ولكن تبقى الإشكالية في دورة صرف التعويضات لمستحقيها، وهو ما سيتم مناقشته فى اللجنة البرلمانية خلال اجتماعاتها غدا .
اختتام ملتقى “الثورة الصناعية الرابعة ومستقبل دول التعاون” في دبي