«القومى للإعاقة»: التنمر والتحرش واستغلال إعاقة أصحاب الهمم.. أساليب تعمّق جراحهم
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
رغم الجهود الكبيرة التى تبذلها الدولة لدعم الأشخاص ذوى الإعاقة وزيادة الوعى حول حقوقهم، فإنهم يتعرّضون لبعض الانتهاكات وأشكال مختلفة من الاستغلال، وهى ظاهرة تعمل الدولة جاهدة على مقاومتها، بالتعاون مع الكثير من الجهات، سواء الحكومية أو المجتمع المدنى.
«مختار»: المجلس يعمل على توفير معلومات وإرشادات لهم وأسرهم لتفادى هذه المخاطرمن جانبه، قال محمد مختار، مدير إدارة خدمة المواطنين فى المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، إن التنمر هو أحد أبرز الانتهاكات التى يتعرّض لها الأشخاص ذوو الهمم، خاصة ذوو الإعاقة الذهنية، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة منتشرة فى جميع القطاعات، بما فى ذلك المدارس، وأماكن العمل، والأماكن العامة، موضحاً: «التنمر لا يمثل فقط مشكلة فردية، بل يعكس نقصاً فى الوعى والتفهم داخل المجتمع، وهى أحد الأمور التى تعمل الدولة على تطويرها فى مجتمعها، ولعل مبادرة بداية جديدة لبناء إنسان أحد أبرز جهودها فى سبيل مقاومة ذلك».
وأضاف «مختار»، فى تصريح خاص لـ«الوطن»، أن التنمر يُسهم فى تعميق جراح ذوى الهمم ويزيد عزلتهم، وعادة ما يُسهم نقص الدعم النفسى والاجتماعى فى تفاقم هذه المشكلة، فآثاره النفسية قوية، مؤكداً أن المجتمع ككل عليه مسئولية كبيرة فى التصدى لهذه الظاهرة من خلال التعليم والتوعية.
وشدّد مدير إدارة خدمة المواطنين على ضرورة توعية ذوى الهمم حول حقوقهم وسُبل حماية أنفسهم من الاستغلال، مؤكداً أن المجلس يعمل على توفير معلومات وإرشادات لهم وأسرهم لتفادى هذه المخاطر، فحين يعرف الشخص المعاق حقوقه الكاملة، وكذا أهله والمسئولون عنه، يسهم ذلك فى مقاومة ظاهرة استغلال ذوى الهمم على أى صعيد كان.
وأشار «مختار» إلى أن بعض الأشخاص ذوى الإعاقة قد يستغلون إعاقتهم بطريقة سلبية، أى أن أشكال الاستغلال قد تكون من الأصحاء أو من ذوى الإعاقة أنفسهم لإعاقتهم، ومن أبرز أشكال هذا النوع من الاستغلال امتهان ذوى الإعاقة للتسول، معبراً: «هذا النوع من الاستغلال يأتى من الشخص المعاق نفسه، حيث يعتمد على تعاطف المواطنين لجمع المال بشكل غير قانونى»، موضحاً أن القانون يفرض عقوبات على هؤلاء، وأن معاش تكافل وكرامة يمكن أن يُقطع عن الشخص الذى تثبت عليه ممارسة التسول.
وأكد أن المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة يتعامل بجدية مع جميع الشكاوى التى ترد إليه بشأن الاستغلال والانتهاكات، مضيفاً: «نعمل على استقبال الشكاوى المتعلقة بالتنمر، والتعدى بالسب والضرب، والتحرّش، حيث يتم توصيلها إلى الجهات المعنية لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحمايتهم».
وتابع أن المجلس لديه نظام عمل منظم للتعامل مع الشكاوى، مما يساعد فى تحقيق نتائج ملموسة، مشدّداً على أهمية تفاعل المجتمع مع هذه القضية، حيث يتطلب الأمر جهوداً جماعية للتصدى للمشكلات القائمة.
وأكد مدير إدارة خدمة المواطنين أن الدولة والحكومة تلعب دوراً مهماً وحيوياً فى حماية حقوق ذوى الهمم. وأضاف قائلاً: «الدولة تسعى جاهدة لحماية هذه الفئة من كل مظاهر الاستغلال، بوضع القوانين والتشريعات اللازمة، فضلاً عن الجهود الكبيرة المبذولة من أجل تفعيل القوانين التى تهدف لتعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة».
كما أشار إلى أهمية رفع الوعى المجتمعى داخل المجتمع حول ملف الأشخاص ذوى الإعاقة وحقوقهم، فضلاً عن رفع الوعى حول كيفية التعامل مع ذوى الهمم، وهو الأمر الذى يُعد جزءاً أساسياً، حيث قال مدير إدارة خدمة المواطنين: «الوعى هو المفتاح، ويجب على الأسر والمجتمع بشكل عام أن يتعلموا كيفية دعم هؤلاء الأفراد».
ولفت إلى أن التوعية بحقوق ذوى الهمم واحتياجاتهم أمر بالغ الأهمية، مضيفاً: «يجب على المجتمع أن يتعلم كيفية التعامل معهم، كما يجب أن تكون الأسر على دراية بحقوق ذوى الهمم وكيفية دعمهم»، معتقداً أن تنظيم ورش عمل وندوات لرفع الوعى فى جميع أنحاء البلاد يمكن أن يسهم فى تحقيق نتائج إيجابية، وهى واحدة من الأمور التى يحرص المجلس على القيام بها بانتظام.
وأكد «مختار» أن الدولة لا تكف عن العمل وبذل قصارى الجهود من أجل التغلب على جميع أشكال الاستغلال التى يتعرّض لها الأشخاص ذوو الإعاقة، سواء من خلال التشريعات والقوانين المختلفة، والتى يتم تطبيقها بصرامة، أو من خلال التوعية المجتمعية وتعريف المواطنين بمن هم ذوو الهمم؟ وما الطريقة المُثلى للتعامل معهم؟، معرباً عن أمله فى أن تتضافر الجهود المجتمعية والحكومية لتحسين أوضاع ذوى الهمم فى مصر، كما تم تقديم أنشطة فنية وثقافية لدعم ذوى الهمم ومسرحيات بمشاركتهم كأبطال وممثلين.
وقال: «نتطلع لمستقبل يكون فيه الجميع متساوين فى الحقوق والواجبات، وأن يدرك المجتمع قيمة وقدرات الأشخاص ذوى الهمم وأن يتمكنوا من المشاركة الفعّالة فى جميع جوانب الحياة»، مؤكداً أن التغلب على التحديات التى تواجه الأشخاص ذوى الإعاقة يحتاج إلى تضافر الجهود وتحقيق تعاون مجتمعى، فكل الجهات لا بد أن تعمل من زاويتها من أجل مقاومة هذه الظاهرة، سواء كانت الجهات الحكومية أو جهات المجتمع المدنى، لاسيما أن التعاون بين المجتمع المدنى والحكومة دوماً ما يُسفر عن نتائج قوية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حقوق الإنسان القومى للإعاقة مدیر إدارة خدمة المواطنین الأشخاص ذوى الإعاقة من الاستغلال ذوى الهمم
إقرأ أيضاً:
كاتب الدولة في الإدماج الاجتماعي يجتمع ببرلين مع وزراء أفارقة لتشكيل شبكة افريقية للاعاقة
تم الإعلان يوم الخميس في برلين عن إنشاء شبكة أفريقية للإدماج الاجتماعي والتضامن والإعاقة بمبادرة من المغرب، وذلك خلال اجتماع عدة وزراء أفارقة على هامش القمة العالمية الثالثة حول الإعاقة (GDS 2025).
وخلال هذا الاجتماع الوزاري، الذي مثّل فيه المغرب عبد الحبار الرشيدي كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، تم اقتراح عقد ندوة إقليمية في المغرب، والذي سيشكل الانطلاقة الرسمية لهذه الشبكة panafrican.
وشارك في هذا الاجتماع وزراء ومسؤولون سياسيون مكلفون بالشؤون الاجتماعية من جمهورية الكونغو، وغينيا، وتوغو، والسنغال، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجزيرة موريس. بالاضافة الى اللجنة الافريقية لحقوق الانسان .حيث كانت مناسبة لتقييم أعمال قمة GDS 2025، التي نُظمت في برلين يومي 2 و3 أبريل، والوقوف على أوضاع الأشخاص في وضعية إعاقة في القارة الأفريقية.
كما شكل هذا اللقاء مناسبة لاستعراض التقدم الاجتماعي المحرز في عدة دول أفريقية، خصوصًا في مجال تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وتقارب السياسات العامة في المجال الاجتماعي، وتبادل الخبرات والتجارب.
وفي كلمته بالمناسبة، أعرب عبد الجبار الرشيدي عن ارتياحه لعقد هذا الاجتماع، الذي يتيح للدول الأفريقية الشقيقة والشريكة فرصة تبادل الآراء والتجارب والبحث عن السبل الكفيلة بتحسين آليات الإدماج الاجتماعي وظروف عيش الأشخاص في وضعية إعاقة.
كما عبّر عن سعادته لاختيار المغرب لاستضافة الندوة الإقليمية حول الإدماج الاجتماعي والتضامن والإعاقة، مشيرًا إلى أن العمق الأفريقي يعتبر احد ثوابت السياسة الخارجية للمملكة، التي تنفذ العديد من مشاريع التنموية على المستوى القاري
من جانبها، قالت وزيرة التضامن والشؤون الاجتماعية والعمل الإنساني في جمهورية الكونغو، إيرين ماري سيسيل مبوكو كيمباتسا، إن هذا الاجتماع الأفريقي يهدف إلى التفكير في ما يمكن لأفريقيا القيام به بعد قمة برلين لضمان استمرارية التعاون الإقليمي.
وأضافت: « لقد اتخذنا مبادرة تنظيم مؤتمر تحت رعاية المغرب حول القضايا الاجتماعية والإعاقة. الهدف هو توحيد سياسات دولنا حتى تتمكن أفريقيا من التحدث بصوت واحد وتبني نهج مشترك لدعم الأشخاص في وضعية إعاقة ».
وأوضحت مبوكو كيمباتسا أن قرار تنظيم هذا المؤتمر في المغرب يحظى بالفعل بدعم سبع دول، من بينها جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتوغو، وغينيا، والكونغو برازافيل، والسنغال، وجزيرة موريس وبوركينا فاسو.
وقالت: « لدي أمل كبير في انضمام دول أخرى إلينا. هذا المؤتمر يمثل خطوة أولى لأفريقيا الفرانكفونية، ولمَ لا، في المستقبل، للقارة بأكملها ».
كما حضرت الاجتماع المفوضة في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (CADHP)، ماري-لويز أبومو، التي رحبت بمبادرة إنشاء منصة أفريقية تحت رعاية المغرب، مؤكدة: « أنا أؤيد هذه المبادرة بالكامل، على أمل أن تحظى أيضًا بدعم CADHP ».
وأضافت أبومو أن هذه الخطوة ستعزز تبادل الممارسات الجيدة، وستوفر فهمًا أفضل لوضع حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في القارة، وستكون دعمًا ثمينًا لمساعدة الدول الأفريقية على مواكبة هذه القضايا الحيوية.
ويمثل المغرب في قمة GDS 2025 وفد هام برئاسة وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، ويضم أيضًا كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، عبدالجبار الرشيدي، والوالي المكلف بالتنسيق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية (INDH)، محمد دردوري، ومدير التعاون الوطني، خطار مجاهدي، وسفيرة المغرب في ألمانيا، زهور العلوي.
وقد افتُتحت أعمال النسخة الثالثة من GDS، وهو أكبر تجمع عالمي مخصص لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، يوم الأربعاء بحضور العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ملك الأردن، الذي يُشارك في تنظيم هذه النسخة إلى جانب ألمانيا، التي يمثلها المستشار الفيدرالي أولاف شولتز.
كلمات دلالية الإعاقة المغرب شبكة أفريقية