«القومى للإعاقة»: التنمر والتحرش واستغلال إعاقة أصحاب الهمم.. أساليب تعمّق جراحهم
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
رغم الجهود الكبيرة التى تبذلها الدولة لدعم الأشخاص ذوى الإعاقة وزيادة الوعى حول حقوقهم، فإنهم يتعرّضون لبعض الانتهاكات وأشكال مختلفة من الاستغلال، وهى ظاهرة تعمل الدولة جاهدة على مقاومتها، بالتعاون مع الكثير من الجهات، سواء الحكومية أو المجتمع المدنى.
«مختار»: المجلس يعمل على توفير معلومات وإرشادات لهم وأسرهم لتفادى هذه المخاطرمن جانبه، قال محمد مختار، مدير إدارة خدمة المواطنين فى المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، إن التنمر هو أحد أبرز الانتهاكات التى يتعرّض لها الأشخاص ذوو الهمم، خاصة ذوو الإعاقة الذهنية، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة منتشرة فى جميع القطاعات، بما فى ذلك المدارس، وأماكن العمل، والأماكن العامة، موضحاً: «التنمر لا يمثل فقط مشكلة فردية، بل يعكس نقصاً فى الوعى والتفهم داخل المجتمع، وهى أحد الأمور التى تعمل الدولة على تطويرها فى مجتمعها، ولعل مبادرة بداية جديدة لبناء إنسان أحد أبرز جهودها فى سبيل مقاومة ذلك».
وأضاف «مختار»، فى تصريح خاص لـ«الوطن»، أن التنمر يُسهم فى تعميق جراح ذوى الهمم ويزيد عزلتهم، وعادة ما يُسهم نقص الدعم النفسى والاجتماعى فى تفاقم هذه المشكلة، فآثاره النفسية قوية، مؤكداً أن المجتمع ككل عليه مسئولية كبيرة فى التصدى لهذه الظاهرة من خلال التعليم والتوعية.
وشدّد مدير إدارة خدمة المواطنين على ضرورة توعية ذوى الهمم حول حقوقهم وسُبل حماية أنفسهم من الاستغلال، مؤكداً أن المجلس يعمل على توفير معلومات وإرشادات لهم وأسرهم لتفادى هذه المخاطر، فحين يعرف الشخص المعاق حقوقه الكاملة، وكذا أهله والمسئولون عنه، يسهم ذلك فى مقاومة ظاهرة استغلال ذوى الهمم على أى صعيد كان.
وأشار «مختار» إلى أن بعض الأشخاص ذوى الإعاقة قد يستغلون إعاقتهم بطريقة سلبية، أى أن أشكال الاستغلال قد تكون من الأصحاء أو من ذوى الإعاقة أنفسهم لإعاقتهم، ومن أبرز أشكال هذا النوع من الاستغلال امتهان ذوى الإعاقة للتسول، معبراً: «هذا النوع من الاستغلال يأتى من الشخص المعاق نفسه، حيث يعتمد على تعاطف المواطنين لجمع المال بشكل غير قانونى»، موضحاً أن القانون يفرض عقوبات على هؤلاء، وأن معاش تكافل وكرامة يمكن أن يُقطع عن الشخص الذى تثبت عليه ممارسة التسول.
وأكد أن المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة يتعامل بجدية مع جميع الشكاوى التى ترد إليه بشأن الاستغلال والانتهاكات، مضيفاً: «نعمل على استقبال الشكاوى المتعلقة بالتنمر، والتعدى بالسب والضرب، والتحرّش، حيث يتم توصيلها إلى الجهات المعنية لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحمايتهم».
وتابع أن المجلس لديه نظام عمل منظم للتعامل مع الشكاوى، مما يساعد فى تحقيق نتائج ملموسة، مشدّداً على أهمية تفاعل المجتمع مع هذه القضية، حيث يتطلب الأمر جهوداً جماعية للتصدى للمشكلات القائمة.
وأكد مدير إدارة خدمة المواطنين أن الدولة والحكومة تلعب دوراً مهماً وحيوياً فى حماية حقوق ذوى الهمم. وأضاف قائلاً: «الدولة تسعى جاهدة لحماية هذه الفئة من كل مظاهر الاستغلال، بوضع القوانين والتشريعات اللازمة، فضلاً عن الجهود الكبيرة المبذولة من أجل تفعيل القوانين التى تهدف لتعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة».
كما أشار إلى أهمية رفع الوعى المجتمعى داخل المجتمع حول ملف الأشخاص ذوى الإعاقة وحقوقهم، فضلاً عن رفع الوعى حول كيفية التعامل مع ذوى الهمم، وهو الأمر الذى يُعد جزءاً أساسياً، حيث قال مدير إدارة خدمة المواطنين: «الوعى هو المفتاح، ويجب على الأسر والمجتمع بشكل عام أن يتعلموا كيفية دعم هؤلاء الأفراد».
ولفت إلى أن التوعية بحقوق ذوى الهمم واحتياجاتهم أمر بالغ الأهمية، مضيفاً: «يجب على المجتمع أن يتعلم كيفية التعامل معهم، كما يجب أن تكون الأسر على دراية بحقوق ذوى الهمم وكيفية دعمهم»، معتقداً أن تنظيم ورش عمل وندوات لرفع الوعى فى جميع أنحاء البلاد يمكن أن يسهم فى تحقيق نتائج إيجابية، وهى واحدة من الأمور التى يحرص المجلس على القيام بها بانتظام.
وأكد «مختار» أن الدولة لا تكف عن العمل وبذل قصارى الجهود من أجل التغلب على جميع أشكال الاستغلال التى يتعرّض لها الأشخاص ذوو الإعاقة، سواء من خلال التشريعات والقوانين المختلفة، والتى يتم تطبيقها بصرامة، أو من خلال التوعية المجتمعية وتعريف المواطنين بمن هم ذوو الهمم؟ وما الطريقة المُثلى للتعامل معهم؟، معرباً عن أمله فى أن تتضافر الجهود المجتمعية والحكومية لتحسين أوضاع ذوى الهمم فى مصر، كما تم تقديم أنشطة فنية وثقافية لدعم ذوى الهمم ومسرحيات بمشاركتهم كأبطال وممثلين.
وقال: «نتطلع لمستقبل يكون فيه الجميع متساوين فى الحقوق والواجبات، وأن يدرك المجتمع قيمة وقدرات الأشخاص ذوى الهمم وأن يتمكنوا من المشاركة الفعّالة فى جميع جوانب الحياة»، مؤكداً أن التغلب على التحديات التى تواجه الأشخاص ذوى الإعاقة يحتاج إلى تضافر الجهود وتحقيق تعاون مجتمعى، فكل الجهات لا بد أن تعمل من زاويتها من أجل مقاومة هذه الظاهرة، سواء كانت الجهات الحكومية أو جهات المجتمع المدنى، لاسيما أن التعاون بين المجتمع المدنى والحكومة دوماً ما يُسفر عن نتائج قوية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حقوق الإنسان القومى للإعاقة مدیر إدارة خدمة المواطنین الأشخاص ذوى الإعاقة من الاستغلال ذوى الهمم
إقرأ أيضاً:
دار الإفتاء تعقد ندوة حول دعم حقوق ذوي الهمم في جناحها بمعرض الكتاب
عقدت دار الإفتاء المصرية، ضمن فعاليات جناحها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ندوة علمية تحت عنوان «الفتوى ودعم حقوق ذوي الهمم: رؤية شرعية شاملة»، بمشاركة نخبة من العلماء والمتخصصين.
تحدَّث في الندوة الدكتور محمد عبد الدايم الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، والمهندسة أمل مبدى، رئيس الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، وقدم الندوة الدكتور محمود عبدالرحمن، عضو المركز الإعلامي بالأزهر الشريف.
تعزيز الوعي بحقوق ذوي الهممافتتح «الجندي» كلمته بتقديم الشكر لدار الإفتاء المصرية على تنظيم هذه الندوة المهمة، مشيدًا بحرصها على تعزيز الوعي بحقوق ذوي الهمم من منظور شرعي وإنساني. وأكَّد أن الإسلام كرَّم الإنسان دون تمييز، مستشهدًا بقول الله تعالى: «ولقد كرمنا بني آدم»، موضحًا أن هذا التكريم يشمل جميع البشر دون استثناء.
وأشار إلى أن الأحكام الشرعية راعت خصوصية ذوي الهمم ووضعت التيسيرات التي تضمن لهم حياة كريمة، حيث قال: "عندما قال الله سبحانه وتعالى: (ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج)، كان ذلك تأكيدًا على رفع المشقة عن هؤلاء، وإثباتًا لمكانتهم المتكافئة مع بقية أفراد المجتمع".
شخصيات إسلامية بارزةكما استعرض نماذج من الشخصيات الإسلامية البارزة التي كانت من ذوي الهمم، لكنها بلغت أعلى مراتب العلم والقيادة، مثل الصحابي عمرو بن الجموح الذي أصر على الجهاد رغم عرجته، والصحابي عبد الله بن أم مكتوم الذي تولى ولاية المدينة في غياب النبي، والإمام البخاري الذي فقد بصره في نهاية حياته، لكنه قدم للأمة أعظم كتب الحديث.
وأضاف: «على قدر أهل الهمم تبلغ القمم، وما يظنه البعض إعاقة هو في الحقيقة باب لتميز وعطاء لا محدود"، مشددًا على ضرورة نشر الفتاوى والتوجيهات الدينية التي تدعم حقوق ذوي الهمم، ومنها تخصيص ممرات خاصة بهم داخل المساجد، وهو ما أجازه العلماء لضمان راحتهم وتمكينهم من أداء العبادات دون مشقة»، مشيدًا بالكتاب الذي أصدرته دار الإفتاء المصرية عن فتاوى ذوي الهمم، وأوصى بأن تصنف دار الإفتاء موسوعة كبيرة تضم فتاوى لكل ما يتعلق بذوي الهمم.
واجب شرعي وأخلاقيمن جانبها، أكدت الدكتورة نهلة الصعيدي أن دعم ذوي الهمم ليس مجرد مسؤولية قانونية، بل هو واجب شرعي وأخلاقي، يتطلب تعزيز الوعي المجتمعي بقدراتهم وحقوقهم.وأشارت إلى أن الإسلام كان سبَّاقًا إلى دمج أصحاب الإعاقات داخل المجتمع، مستشهدة بموقف النبي مع الصحابي عبد الله بن أم مكتوم، حيث كان يستقبله بوجه بشوش ويقول له: "أهلًا بمن عاتبني فيه ربي"، في إشارة إلى نزول سورة "عبس وتولى".
وأكدت «الصعيدي» أن الأزهر الشريف يولي اهتمامًا كبيرًا بهذه الفئة، من خلال برامج تعليمية وتوعوية تستهدف دمج ذوي الهمم في المجتمع، مع التركيز على دَور المؤسسات الدينية في ترسيخ ثقافة الاحترام والمساواة.
أما المهندسة أمل مبدى، فقد أعربت عن فخرها بالمشاركة في ندوة علمية داخل جناح دار الإفتاء، مؤكدة أن قضية ذوي الإعاقة شهدت تطورًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، لكنها لا تزال تحتاج إلى مزيد من التوعية والتطبيق الفعلي للحقوق المنصوص عليها في القوانين.
تحديات أمام ذوي الهمموأوضحت أن هناك تحدياتٍ تواجه ذوي الهمم في سوق العمل، حيث قالت: "رغم وجود نسبة 5% المخصصة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة وَفْقًا للقانون، إلَّا أن بعض الجهات لا تزال غير مقتنعة بقدرتهم على العمل، رغم أنَّ الدراسات أثبتت أن إنتاجيتهم قد تفوق غيرهم في بعض المجالات.
وأضافت أنَّ التجربة العملية أثبتت نجاح الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المهن، مستشهدة بتجربة أحد المصانع التي أثبتت أن العاملين من ذوي الإعاقة الذهنية كانوا أكثر إنتاجية بنسبة 35% مقارنة بغيرهم، نظرًا لالتزامهم وانضباطهم في أداء المهام الموكلة إليهم.وفي ختام حديثها، دعت المهندسة أمل مبدى إلى ضرورة تغيير النظرة المجتمعية تجاه ذوي الهمم، والعمل على دمجهم بشكل حقيقي، مؤكدة أن «الأشخاص ذوي الإعاقة قادرون على تحقيق الإنجازات إذا ما أتيحت لهم الفرص المناسبة».
واختُتمت الندوة بعدد من التوصيات، كان أبرزها ضرورة تعزيز الوعي الديني بحقوق ذوي الهمم، من خلال الفتاوى والمبادرات الشرعية التي تضمن لهم حياة كريمة.كما أوصى الحضور بضرورة تفعيل التشريعات التي تكفل لهم حقوقهم، خاصة في مجالات العمل والتعليم والرعاية الصحية، وإشراك المؤسسات الدينية لتقديم مزيد من الدعم لقضايا ذوي الهمم، وتعزيز جهود التوعية المجتمعية لمكافحة التمييز والتنمُّر ضدهم، وأيضًا تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والدينية والمجتمع المدني، لضمان تطبيق القوانين والإجراءات التي تكفل اندماجهم في المجتمع.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت