«القومى للإعاقة»: التنمر والتحرش واستغلال إعاقة أصحاب الهمم.. أساليب تعمّق جراحهم
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
رغم الجهود الكبيرة التى تبذلها الدولة لدعم الأشخاص ذوى الإعاقة وزيادة الوعى حول حقوقهم، فإنهم يتعرّضون لبعض الانتهاكات وأشكال مختلفة من الاستغلال، وهى ظاهرة تعمل الدولة جاهدة على مقاومتها، بالتعاون مع الكثير من الجهات، سواء الحكومية أو المجتمع المدنى.
«مختار»: المجلس يعمل على توفير معلومات وإرشادات لهم وأسرهم لتفادى هذه المخاطرمن جانبه، قال محمد مختار، مدير إدارة خدمة المواطنين فى المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، إن التنمر هو أحد أبرز الانتهاكات التى يتعرّض لها الأشخاص ذوو الهمم، خاصة ذوو الإعاقة الذهنية، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة منتشرة فى جميع القطاعات، بما فى ذلك المدارس، وأماكن العمل، والأماكن العامة، موضحاً: «التنمر لا يمثل فقط مشكلة فردية، بل يعكس نقصاً فى الوعى والتفهم داخل المجتمع، وهى أحد الأمور التى تعمل الدولة على تطويرها فى مجتمعها، ولعل مبادرة بداية جديدة لبناء إنسان أحد أبرز جهودها فى سبيل مقاومة ذلك».
وأضاف «مختار»، فى تصريح خاص لـ«الوطن»، أن التنمر يُسهم فى تعميق جراح ذوى الهمم ويزيد عزلتهم، وعادة ما يُسهم نقص الدعم النفسى والاجتماعى فى تفاقم هذه المشكلة، فآثاره النفسية قوية، مؤكداً أن المجتمع ككل عليه مسئولية كبيرة فى التصدى لهذه الظاهرة من خلال التعليم والتوعية.
وشدّد مدير إدارة خدمة المواطنين على ضرورة توعية ذوى الهمم حول حقوقهم وسُبل حماية أنفسهم من الاستغلال، مؤكداً أن المجلس يعمل على توفير معلومات وإرشادات لهم وأسرهم لتفادى هذه المخاطر، فحين يعرف الشخص المعاق حقوقه الكاملة، وكذا أهله والمسئولون عنه، يسهم ذلك فى مقاومة ظاهرة استغلال ذوى الهمم على أى صعيد كان.
وأشار «مختار» إلى أن بعض الأشخاص ذوى الإعاقة قد يستغلون إعاقتهم بطريقة سلبية، أى أن أشكال الاستغلال قد تكون من الأصحاء أو من ذوى الإعاقة أنفسهم لإعاقتهم، ومن أبرز أشكال هذا النوع من الاستغلال امتهان ذوى الإعاقة للتسول، معبراً: «هذا النوع من الاستغلال يأتى من الشخص المعاق نفسه، حيث يعتمد على تعاطف المواطنين لجمع المال بشكل غير قانونى»، موضحاً أن القانون يفرض عقوبات على هؤلاء، وأن معاش تكافل وكرامة يمكن أن يُقطع عن الشخص الذى تثبت عليه ممارسة التسول.
وأكد أن المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة يتعامل بجدية مع جميع الشكاوى التى ترد إليه بشأن الاستغلال والانتهاكات، مضيفاً: «نعمل على استقبال الشكاوى المتعلقة بالتنمر، والتعدى بالسب والضرب، والتحرّش، حيث يتم توصيلها إلى الجهات المعنية لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحمايتهم».
وتابع أن المجلس لديه نظام عمل منظم للتعامل مع الشكاوى، مما يساعد فى تحقيق نتائج ملموسة، مشدّداً على أهمية تفاعل المجتمع مع هذه القضية، حيث يتطلب الأمر جهوداً جماعية للتصدى للمشكلات القائمة.
وأكد مدير إدارة خدمة المواطنين أن الدولة والحكومة تلعب دوراً مهماً وحيوياً فى حماية حقوق ذوى الهمم. وأضاف قائلاً: «الدولة تسعى جاهدة لحماية هذه الفئة من كل مظاهر الاستغلال، بوضع القوانين والتشريعات اللازمة، فضلاً عن الجهود الكبيرة المبذولة من أجل تفعيل القوانين التى تهدف لتعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة».
كما أشار إلى أهمية رفع الوعى المجتمعى داخل المجتمع حول ملف الأشخاص ذوى الإعاقة وحقوقهم، فضلاً عن رفع الوعى حول كيفية التعامل مع ذوى الهمم، وهو الأمر الذى يُعد جزءاً أساسياً، حيث قال مدير إدارة خدمة المواطنين: «الوعى هو المفتاح، ويجب على الأسر والمجتمع بشكل عام أن يتعلموا كيفية دعم هؤلاء الأفراد».
ولفت إلى أن التوعية بحقوق ذوى الهمم واحتياجاتهم أمر بالغ الأهمية، مضيفاً: «يجب على المجتمع أن يتعلم كيفية التعامل معهم، كما يجب أن تكون الأسر على دراية بحقوق ذوى الهمم وكيفية دعمهم»، معتقداً أن تنظيم ورش عمل وندوات لرفع الوعى فى جميع أنحاء البلاد يمكن أن يسهم فى تحقيق نتائج إيجابية، وهى واحدة من الأمور التى يحرص المجلس على القيام بها بانتظام.
وأكد «مختار» أن الدولة لا تكف عن العمل وبذل قصارى الجهود من أجل التغلب على جميع أشكال الاستغلال التى يتعرّض لها الأشخاص ذوو الإعاقة، سواء من خلال التشريعات والقوانين المختلفة، والتى يتم تطبيقها بصرامة، أو من خلال التوعية المجتمعية وتعريف المواطنين بمن هم ذوو الهمم؟ وما الطريقة المُثلى للتعامل معهم؟، معرباً عن أمله فى أن تتضافر الجهود المجتمعية والحكومية لتحسين أوضاع ذوى الهمم فى مصر، كما تم تقديم أنشطة فنية وثقافية لدعم ذوى الهمم ومسرحيات بمشاركتهم كأبطال وممثلين.
وقال: «نتطلع لمستقبل يكون فيه الجميع متساوين فى الحقوق والواجبات، وأن يدرك المجتمع قيمة وقدرات الأشخاص ذوى الهمم وأن يتمكنوا من المشاركة الفعّالة فى جميع جوانب الحياة»، مؤكداً أن التغلب على التحديات التى تواجه الأشخاص ذوى الإعاقة يحتاج إلى تضافر الجهود وتحقيق تعاون مجتمعى، فكل الجهات لا بد أن تعمل من زاويتها من أجل مقاومة هذه الظاهرة، سواء كانت الجهات الحكومية أو جهات المجتمع المدنى، لاسيما أن التعاون بين المجتمع المدنى والحكومة دوماً ما يُسفر عن نتائج قوية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حقوق الإنسان القومى للإعاقة مدیر إدارة خدمة المواطنین الأشخاص ذوى الإعاقة من الاستغلال ذوى الهمم
إقرأ أيضاً:
في اليوم العربي للأصم.. التضامن الاجتماعي تؤكد التزامها بدعم الصم وضعاف السمع وتعزيز دمجهم بالمجتمع |تقرير
في إطار الاحتفال باليوم العربي للأصم، الذي يوافق الأسبوع الأخير من شهر إبريل كل عام، تلقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا شاملًا من الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة الأستاذ خليل محمد، حول جهود الوزارة في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.
وأكد التقرير التزام وزارة التضامن الاجتماعي بدعم الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية ودمجهم الكامل في المجتمع، باعتبارهم شركاء فاعلين يمتلكون طاقات وقدرات ملهمة، وليسوا مجرد متلقين للدعم.
جهود الوزارة في دعم الصم وضعاف السمع
التدريب وتنمية المهارات:
تنفذ الوزارة برامج لتنمية المهارات اللغوية والتدريب للصم وضعاف السمع من خلال 73 مركزًا لغويًا موزعين على مستوى الجمهورية، استفاد منها نحو 8367 شخصًا. تشمل الخدمات الكشف المبكر وقياس السمع، استخدام طريقة اللفظ المنغم، وتوفير السماعات الطبية.
الدمج التعليمي:
تم دمج 587 طالبًا وطالبة من الصم وضعاف السمع بكليات التربية النوعية بـ13 جامعة مصرية، مع دعم أجور 83 مترجم لغة إشارة، بتكلفة سنوية قدرها نحو 2.97 مليون جنيه.
التأهيل والتدريب المهني:
تقوم 6 مؤسسات متخصصة بتقديم تدريبات مهنية مناسبة لإعاقات السمع مثل الطباعة والنجارة والجلود، بالإضافة إلى تقديم برامج توجيه وإرشاد لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.
الدعم المالي والاجتماعي:
تسدد الوزارة المصروفات الدراسية للطلاب ذوي الإعاقة السمعية ضمن برنامج "تكافؤ الفرص التعليمية"، وتمنح بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لتيسير حصولهم على مختلف الحقوق والخدمات المقررة بموجب القانون رقم 10 لسنة 2018.
التمكين الاقتصادي:
توفر الوزارة قروضًا ميسرة ومشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب المشاركة في معارض مثل "ديارنا" لدعم منتجاتهم وتعزيز دمجهم الاقتصادي.
التوظيف والتدريب:
أُطلقت المنصة الإلكترونية للتوظيف "تأهيل" بالتنسيق مع وزارتي الاتصالات والعمل، لتوفير فرص عمل مناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية. كما تم تدريب 145 موظفًا بديوان عام الوزارة على مبادئ لغة الإشارة، مع العمل على توسيع البرامج لتشمل المديريات الإقليمية.
مبادرات نوعية لتوحيد لغة الإشارة
أعلنت الوزارة عن تشكيل لجنة متخصصة لتطوير القاموس الإشاري الموحد بهدف توحيد لغة الإشارة على مستوى الجمهورية، واعتماد مترجمي لغة الإشارة رسميًا. وتم الاتفاق على إنشاء منصة إلكترونية مخصصة للغة الإشارة الرسمية في مصر.
تطبيقات تكنولوجية لدعم التواصل
على صعيد آخر، أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تطبيق "واصل"، الذي يتيح للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية وصعوبات التواصل الوصول إلى الخدمات الحكومية والخاصة بسهولة.
الإعاقة السمعية في مصر والعالم العربي
حسب تقديرات منظمة الصحة العالمية، يعاني أكثر من 1.5 مليار شخص حول العالم من درجات متفاوتة من فقدان السمع، فيما يقدَّر عدد الصم وضعاف السمع في العالم العربي بأكثر من 10 ملايين شخص. وفي مصر، تمثل الإعاقة السمعية نحو 4.5% من إجمالي الأشخاص ذوي الإعاقة وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتؤكد وزارة التضامن الاجتماعي استمرارها في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، وتذليل كافة العقبات أمام دمجهم الكامل في المجتمع، بما يضمن لهم حياة كريمة متساوية مع باقي أفراد المجتمع.