ليبيا تشارك باجتماع الأمناء العامّين للبرلمانات في جنيف
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
شارك رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري الفضيل، بصفته عضو جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية، في اجتماع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية، وذلك في إطار اجتماعات الجمعية العامة 149للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بمدينة جنيف السويسرية.
وألقى رئيس ديوان مجلس النواب، كلمة خلال الاجتماع، تحدث فيها عن “إدارة الاختصاصات المتداخلة بين اللجان البرلمانية في العمل التشريعي، حيث استعرض فيها أهمية اللجان البرلمانية في العمل التشريعي ودورها في بلورة أعمال البرلمان التشريعية والرقابية كونها أهم الأجهزة الدائمة داخل البرلمان والتي تمثل ركنا اساسيا لكافة التشريعات والقوانين، بالإضافة إلى ممارستها للوظائف الرقابية من منطلق الاختصاصات التي تباشرها وتستمدها من نصوص دستورية أو لوائح داخلية”.
وأوضح “بأن وجود إطار قانوني ينظم عملها ويحدد اختصاصاتها يساعد كثيرا في فض الاشتباك وتضارب الاختصاصات بين اللجان البرلمانية تجاه دورها التشريعي والرقابي”.
وأشار رئيس ديوان مجلس النواب، إلى أن “النظام الداخلي لمجلس النواب الليبي الصادر بموجب القانون رقم ( 4 ) لسنة 2014م قد أفرد بابا كاملا للجان البرلمانية في المجلس تضمن آلية وأدوات عملها من حيث مسمياتها وتفصيل مهامها وآلية تشكيلها وعددها وعدد أعضاء كل لجنة”، موضحاً بأنه “لجميع هذه اللجان دور المتابعة والرقابة في مجال اختصاصها”.
وأوضح رئيس ديوان مجلس النواب بأن “ديوان مجلس النواب الليبي الذي يمثل الأمانة العامة في المجلس تقع على عاتقه مهام ومسؤوليات كبيرة تجاه اللجان البرلمانية من تقديم الخدمات والاستشارات الفنية والتقنية وتقديم الأبحاث وتنسيق العمل في ما بينها وتنظيم اجتماعاتها بما يضمن نجاحها وتقديم الدعم لها والمشورة القانونية عند حدوث تضارب في الاختصاصات”.
وفي ختام كلمته، أكد رئيس ديوان مجلس النواب على أن “مسألة الاختصاصات المتضاربة في اللجان البرلمانية سواء كانت هذه اللجان دائمة أو فرعية أو مؤقتة يحكمها النظام الداخلي للبرلمان الذي يبين حدود اختصاص كل لجنة وآلية تقاسمها للعمل مع اللجان الأخرى وآلية الاتصال فيما بينها وكيفية إدارة الجلسات داخل اللجان البرلمانية عند عرض الموضوعات والمقترحات المشتركة بينها”.
آخر تحديث: 17 أكتوبر 2024 - 20:24المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أعضاء مجلس النواب الجمعية العامة الأمم المتحدة جنيف رئیس دیوان مجلس النواب اللجان البرلمانیة
إقرأ أيضاً:
"الشعبة البرلمانية" تشارك في اجتماعات اللجان الدائمة للاتحاد البرلماني الدولي بجنيف
شاركت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، على مدى يومين، في اجتماعات اللجان الدائمة للاتحاد البرلماني الدولي، المنعقدة ضمن أعمال الجمعية 149 للاتحاد والدورة 214 للمجلس الحاكم، في مدينة جنيف بسويسرا.
حضر اجتماعات اللجان كل من الدكتورة سدرة راشد المنصوري، وميرة سلطان السويدي، ومروان عبيد المهيري في اجتماعي لجنة شؤون الأمم المتحدة، ولجنة التنمية المستدامة.
وقدمت الدكتورة سدرة المنصوري، مداخلة الشعبة البرلمانية في اجتماع لجنة شؤون الأمم المتحدة حول موضوع "معاهدات الأمم المتحدة: استعراض التصديقات وبدء التنفيذ".
وقالت: "تضطلع البرلمانات بدور هام في التصديق على معاهدات الأمم المتحدة، ودمجها بطريقة تتلاءم مع التشريعات الوطنية، وعلى البرلمانات التأكد من أنها تنعكس في السياسات والتشريعات التي تعزز من تحقيق أهدافها، وكذلك مراقبة تنفيذ هذه المعاهدات من خلال متابعة التقارير المرحلية التي تقدمها الحكومات إلى هيئات المعاهدات التابعة للأمم المتحدة".
وأضافت أن دولة الإمارات تقوم بمتابعة تنفيذ المعاهدات الدولية التي تصادق عليها، حيث يتم إدماج هذه المعاهدات في التشريعات الوطنية، ومراجعتها وتقييم تنفيذها بشكل دوري، وتقدم التقارير المرحلية إلى هيئات المعاهدات انطلاقاً من مبدأ التزامها بالشفافية والامتثال للمعايير الدولية، ومن أبرز المعاهدات التي تلتزم بها دولة الإمارات، اتفاقيات المناخ والتنمية المستدامة، مشيرة إلى مشاركة البرلمانيين في اجتماع COP28 الذي استضافته دولة الإمارات، بهدف ضمان تحقيق توافق أفضل مع أجندة الأمم المتحدة في هذا المجال.
كما شاركت الدكتورة سدرة المنصوري في موضوع اتخاذ إجراءات لدعم المساواة بين الرجال والنساء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، واستعرضت جهود دولة الإمارات في دعم المساواة بين الجنسين على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومنها تعزيز السياسات الداعمة للمساواة الجندرية، ودعم المرأة الإماراتية على المستوى الدولي، والمشاركة في إعداد وتطوير المبادرات الأممية، إضافة إلى تطبيقها أفضل الممارسات في مجال الجندرية على المستوى الوطني.
وخلال اجتماع لجنة التنمية المستدامة ، قالت ميرة السويدي، في مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية حول الأعمال التحضيرية للاجتماع البرلماني في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ “COP29” في أذربيجان، أن المجلس الوطني الاتحادي استضاف الاجتماع البرلماني المصاحب لمؤتمر الأطراف ”COP28" في عام 2023، والذي انعقد في المنطقة الخضراء لأول مرة إلى جانب المفاوضين، والمجتمع المدني، والشركات، والمنظمات غير الحكومية، وغيرها من الأطراف المعنية بمواجهة التغير المناخي، وكان الاجتماع البرلماني لـ”COP28" الأكثر حضوراً في مؤتمر الأطراف بمشاركة أكثر من 400 شخصية يمثلون أكثر من 70 دولة، لوضع الحلول البرلمانية الدولية لأزمة المناخ.
وعكست المشاركة الالتزام العميق من البرلمانات الأعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي لمعالجة تغير المناخ، ودفع التنفيذ الوطني لاتفاق باريس.
وأضافت السويدي، أنه تم تبني وثيقة ختامية تضمن استمرارية التزام البرلمانات بالعمل المناخي من خلال حثها على تعزيز أدوارها التشريعية والرقابية للتصدي لتغير المناخ، وعكس مسؤولياتها المشتركة في دعم التنفيذ الفعال لإستراتيجيات خفض الانبعاثات والتخفيف منها، وتعزيز مبادرات الاقتصاد الأخضر، وممارسات التكنولوجيا النظيفة والممارسات المستدامة.
وقالت:"في هذا الإطار، ترى الشعبة البرلمانية الإماراتية ضرورة أن يتضمن مشروع الوثيقة الختامية لمؤتمر الأطراف “COP29”، التأكيد على استمرارية العمل ومتابعة نتائج الوثيقة الختامية للاجتماع البرلماني “COP28”، ودعم دور البرلمانيين لتعزيز الابتكار في التقنيات النظيفة بوضع إ ستراتيجيات وطنية مستقبلية لبناء القدرات، ونشر المعرفة، والاستثمار في ابتكارات الطاقة المتجددة، لتوفير طاقة نظيفة ومستدامة، والتأكيد على جهود البرلمانيين في توفير فرص عمل خضراء لشعوبها، وتعزيز التحول الاخضر، بحيث سنشهد ارتفاع في نسبة الوظائف الخضراء من 2.3 مليون إلى 20 مليون بحلول عام 2030، إضافة إلى دعوة الحكومات لتضمين مشاركة المرأة والشباب ضمن وفودهم الرسمية في "COP 29 ".
كما قدمت الدكتورة سدرة المنصوري مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية حول موضوع:"الإستراتيجيات البرلمانية للتخفيف من الأثر الطويل الأمد للنزاعات، بما في ذلك النزاعات المسلحة، على التنمية المستدامة".
واقترحت الشعبة البرلمانية الإماراتية أن يتضمن مشروع القرار القادم ضرورة حث البرلمانات على وضع التشريعات والقوانين على المستوى الاقتصادي، والاجتماعي، والسياسي، والبيئي للحد من آثار النزاعات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوظيف الدبلوماسية البرلمانية في جهود التخفيف من أثر النزاعات طويلة المدى، والمشاركة في أعمال المنظمات البرلمانية الدولية لتعزيز الحوار والتعاون مع الدول للتوافق حول القضايا الدولية.
وأشارت المنصوري إلى جهود دولة الإمارات خلال عضويتها في مجلس الأمن للفترة “2022-2023”، حيث قدمت الإمارات العديد من الحلول الدبلوماسية للنزاعات، والتوصل إلى حلول سياسية شاملة في الشرق الأوسط وجميع بلدان العالم، بالإضافة إلى نشر ثقافة التسامح والسلام على المستوى العالمي، ومن أبرز الإنجازات، اعتماد مجلس الأمن القرار 2720، المقدم من دولة الإمارات لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وحماية موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني على الأرض، إضافة إلى القرار التاريخي رقم 2686 حول "التسامح والسلام والأمن الدوليين"، وهو أول قرار يعترف بأن العنصرية وكراهية الأجانب والتمييز العنصري والتمييز بين الجنسين، يمكن أن تؤدي إلى اندلاع النزاعات وتصعيدها وتكرارها.
اختتام ملتقى “الثورة الصناعية الرابعة ومستقبل دول التعاون” في دبي