السفير هلال: الحكم الذاتي حل يتطلع إلى المستقبل وليس حبيس رؤية ماضوية جزائرية
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أمس الأربعاء بنيويورك، أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي قدمتها المملكة من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، حل يتطلع إلى المستقبل، في حين أن موقف الجزائر يظل حبيس رؤية ماضوية.
وشدد هلال، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، على أن “المغرب، ومن خلال تقديم هذه المبادرة إلى مجلس الأمن سنة 2007، راهن بشكل جريء على حل تفاوضي غير مفروض.
وأشار إلى أن المبادئ والقيم التي تحكم “ميثاق المستقبل” الذي تبنته، مؤخرا، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، تدعو إلى عالم أكثر سلما، وأكثر إنصافا وأكثر استدامة وتعبر عن التصميم الجماعي ليس فقط على حل النزاعات القائمة، بل أيضا على بناء مجتمعات صلبة وقادرة على العيش بسلام ومواجهة التحديات المستقبلية بشكل جماعي.
وأبرز السفير أن هذه المبادئ والقيم هي نفسها التي اعتمدتها المملكة المغربية لتسوية النزاع حول صحرائها، على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، معتبرا أن هذه المبادرة “تمثل خيارا استراتيجيا لا رجعة فيه، وهو مكرس اليوم في روح ونص ميثاق المستقبل، لا سيما مبادئه التالية :
أولا : الميثاق يذكر بدور الأمم المتحدة في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين
أكد السفير أن المملكة لا تتصور تسوية لقضية الصحراء المغربية خارج إطار الأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع لها، مذكرا بأن المغرب طالما جدد تأكيد انخراطه الكامل في العملية السياسية التي يشرف عليها بشكل حصري الأمين العام للأمم المتحدة بتيسير من مبعوثه الشخصي.
وأعرب عن الأسف لكون هذه العملية السياسية تتعرض، منذ ثلاث سنوات، للعرقلة من قبل الجزائر التي ترفض الانخراط فيها مجددا كطرف رئيسي، وذلك رغم النداءات المتكررة من طرف الأمين العام وقرارات مجلس الأمن والجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي.
ثانيا : الميثاق يكرس متابعة وتنفيذ التدابير الرامية إلى تعزيز السلم والأمن الدوليين
وأبرز السيد هلال أن المغرب أبان دائما عن حسن النية ودعا إلى حوار صادق وودي مع الجزائر من أجل تسوية هذا النزاع الذي افتعلته من العدم، موضحا أن سياسة اليد الممدودة هاته التي طالما أكد عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تنبع من الرغبة الصادقة لجلالة الملك في خلق بيئة يسودها السلام والأمن والوئام بالمنطقة.
ومع ذلك، يشير الدبلوماسي المغربي، فإن هذه الدعوات ظلت دون رد، نظرا لتمادي الجزائر في عدائها للوحدة الترابية للمملكة المغربية، وإذكاء التوتر عبر وكيلها، جماعة “البوليساريو” الانفصالية المسلحة.
ثالثا : الميثاق يجدد التأكيد على الالتزام بالدبلوماسية الوقائية والحل السلمي للنزاعات وأهمية الحوار بين الدول.
وأبرز السفير أن التزام المغرب في هذا الإطار تجسد فعلا من خلال تقديم المبادرة المغربية للحكم الذاتي سنة 2007، استجابة لنداء مجلس الأمن، موضحا أن المجلس يعتبر هذه المبادرة، في قراراته العشرين الأخيرة، بأنها “جادة وذات مصداقية”.
من جهة أخرى، أشار إلى أن الجزائر رفضت للأسف، منذ ثلاث سنوات، استعادة مكانتها حول المائدة المستديرة، “ما يقوض مبدأ التسوية السلمية للنزاعات، ويشل العملية السياسية من أجل حل قضية الصحراء المغربية، ويعرقل جهود الأمم المتحدة ويحكم على الساكنة المحتجزة بمخيمات تندوف بالعيش في ظروف غير إنسانية، دون أي آفاق مستقبلية”.
رابعا : الميثاق يؤكد الالتزام باعتماد مقاربة لتنسيق وتنفيذ سياسات تستجيب لاحتياجات ومصالح الأجيال القادمة.
وأوضح هلال، أمام أعضاء اللجنة، أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي “تقترح حكامة ديمقراطية محلية جوهرية، وذلك بفضل تفويض واسع للسلطات من أجل مشاركة أكبر للساكنة المحلية في اتخاذ القرار السياسي، وهو ما يتوافق مع مبادئ الميثاق الذي يهدف إلى دعم المجتمعات المحلية والعمل على أن تتم ممارسة تدبير الشؤون المحلية من قبل الساكنة المحلية وتلبية احتياجاتها وتطلعاتها”.
وقال إنه “للأسف، ليس هذا هو الحال في مخيمات تندوف، حيث يتم أخذ السكان المحتجزين كرهائن من قبل مجموعة انفصالية مسلحة، بتواطؤ من الجزائر، ما يحرمهم من العودة إلى وطنهم الأم، المغرب، من أجل المشاركة في الحياة السياسية، والحياة الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الصحراوية”.
خامسا : الميثاق يدعو إلى مشاركة وتمثيل النساء والشباب في الحياة السياسية والاقتصادية.
وأبرز الدبلوماسي أن النساء والشباب في الصحراء المغربية يضطلعون بدور مركزي في المجتمع ويتمتعون بنسبة عالية من المشاركة السياسية، بما في ذلك تسيير الشؤون المحلية من خلال الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية. وقد ساهموا في وضع المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وكذا في الموائد المستديرة للعملية السياسية.
وقال السفير “بالمقابل، فإن إخوانهم وأخواتهم في مخيمات تندوف هم ضحايا سرقة طفولتهم وشبابهم من قبل الجزائر التي تجندهم في الميليشيات المسلحة التابعة لـ +البوليساريو+، في انتهاك للقانون الدولي ومبادئ باريس”، موضحا أن الجزائر استبدلت المدارس ومؤسسات التربية بمعسكرات التدريب والتلقين.
سادسا : الميثاق يشدد على تعزيز الجهود الرامية لضمان ولوج الجميع إلى العدالة
وأكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تنص على العديد من آليات العدالة، بهدف إرساء إطار قانوني وقضائي مناسب، لا سيما إحداث محاكم محلية، ما يعزز الولوج المباشر والعادل للعدالة.
وأضاف هلال “من جهتها، نقلت الجزائر، وفي انتهاك للقانون الدولي، سيادتها، ضمنها صلاحياتها القضائية في مخيمات تندوف إلى +البوليساريو+، مثلما أشارت إلى ذلك اللجنة المعنية بحقوق الإنسان”.
سابعا : الميثاق يدعم تنفيذ السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية
وفي هذا الصدد، أوضح السفير أن الحل القائم على المبادرة المغربية للحكم الذاتي “من شأنه تعزيز النمو والتنمية الاقتصادية في الصحراء المغربية، من خلال مبادرات اقتصادية تستجيب لحاجيات الساكنة المحلية، لا سيما بفضل النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ما أدى إلى خلق مناصب للشغل وتحسين مستوى العيش”.
وقال هلال إنه، ومع ذلك، فإن 40 ألف شخص يعيشون في مخيمات تندوف في وضعية هشاشة مطلقة، تفاقمت بسبب الاعتماد، لمدة 50 عاما، على المساعدة الإنسانية الدولية، التي يتم تحويلها بشكل منهجي من قبل جماعة “البوليساريو” الانفصالية المسلحة.
ثامنا : الميثاق يدعم إحداث هيئات للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية
واعتبر السيد هلال أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي توفر، في هذا المجال، كافة الضمانات لاحترام وتعزيز حقوق الإنسان، خاصة التمثيلية المحلية، والإشراك في اتخاذ القرار، واستقلال النظام القضائي، وتعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وكذا الحفاظ على الهوية الثقافية الحسانية.
من جانب آخر، حذر الدبلوماسي المغربي من الأوضاع في مخيمات تندوف التي “تعد بمثابة سجن مفتوح، حيث ترتكب أسوأ الانتهاكات في حق هؤلاء السكان المحرومين من أبسط الحقوق، وسط إفلات تام من العقاب. وحتى آليات معاهدة حقوق الإنسان ممنوعة من زيارة” المخيمات.
تاسعا : الميثاق يعزز التكامل والتعاون الإقليمي
وقال الدبلوماسي إن المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وتماشيا مع “ميثاق المستقبل”، تطمح إلى إحلال السلام في المنطقة، من خلال ترسيخ حسن الجوار، وتعزيز الاستقرار، وتشجيع التعاون الثنائي، وتهيئة ظروف التنمية وإرساء التكامل شبه الإقليمي والإقليمي، مشيرا إلى أن سلوكات الجزائر، بالمقابل، تناقض مبادئ الميثاق، من خلال إغلاق الحدود، واحتضان وتسليح جماعة انفصالية مسلحة، وفرض التأشيرة، وتكريس جمود اتحاد المغرب العربي، وبالتالي حرمان بلدان المنطقة من إمكانات هائلة للتعاون من أجل مواجهة التحديات، خاصة الأمنية التي تهدد شمال إفريقيا.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الصحراء المغربیة فی مخیمات تندوف الأمم المتحدة السفیر أن من خلال من قبل من أجل
إقرأ أيضاً:
لا شيء سيعرقل سعي السعودية نحو تنفيذ رؤية 2030
مايكل فورمان هو رئيس مجلس العلاقات الخارجية في واشنطن
انضممت إلى بعض الأعضاء الشباب في مجلس العلاقات الخارجية (CFR) هذا الأسبوع، في رحلة استكشافية إلى السعودية
عندما وصلنا الرياض، لم يسعنا إلا أن ننبهر بالحركة النشطة التي تعم العاصمة. تبدو المدينة وكأنها ورشة بناء عملاقة، مع عشرات وربما مئات الرافعات التي تملأ الأفق، والمباني المكتبية المزدحمة برجال وسيدات أعمال سعوديين وأجانب، وحركة المرور التي بالكاد تتحرك.
لم أرَ الكثير من النساء يقودن السيارات، ولكن كل النساء اللواتي التقيناهن (وكذلك الرجال) تحدثن – تقريبًا بالكلمات نفسها – عن التغيرات الاجتماعية والاقتصادية المذهلة التي شهدتها المملكة خلال السنوات السبع الماضية تحت قيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أو كما يُعرف بـ “MBS”.
عندما سألنا عن اختفاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعن مدى استياء الرجال المحافظين من التغيرات، وكيف يتم التعامل مع المعارضة، كانت الإجابات أقل وضوحًا.
السعوديون الذين التقيناهم كانوا سعداء بتقييد دور الهيئة، لكن قلة منهم كانت لديهم رؤية واضحة عن حجم المعارضة الكامنة تجاه محمد بن سلمان.
فيما يتعلق بحقوق الإنسان، كانوا متحفظين بشكل واضح، مشيرين إلى “بعض المشاكل” وبأخطاء الماضي”.
تساءل البعض عما إذا كانت المملكة تواجه مشكلة في حقوق الإنسان أصلاً ولم يكن من الصعب استنتاج أن بعض السعوديين يخشون أن يؤدي الصدق في الحديث إلى وقوعهم في المشاكل.
سمعنا من البعض أن النظام يستخدم المراقبة بشكل فعال للسيطرة على أي معارضة.
السعوديون الذين يلتقي بهم معظم الأجانب يستمتعون بحرياتهم المكتشفة حديثًا ويشيدون بإنجازات النظام، وهناك الكثير مما يستحق الإشادة.
تعد رؤية 2030، خطة محمد بن سلمان لتحديث البلاد وتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط، بالفعل رؤية طموحة، لكن الأهم من ذلك هو أن المسؤولين يبدون اهتمامًا كبيرًا بكيفية تنفيذ الخطة بقدر اهتمامهم بكيفية تسويقها للزوار والمستثمرين الأجانب.
الخطة طموحة للغاية، وبينما تم تحقيق بعض الأهداف بالفعل أو تجاوزها، من المؤكد أن الحكومة ستواجه تحديات وقد تضطر إلى تقليص بعض الطموحات.
من الأمثلة التي يمكن الحديث عنها في هذا الإطار، يبدو من المشكوك فيه أن تتمكن المملكة من تحقيق عائد معقول على الاستثمار من جهودها لإنشاء قطاع للمركبات الكهربائية من الصفر في وقت يشهد فائضًا عالميًا في هذا المجال، ودون وجود النظام البيئي لصناعة السيارات المتوفر في الصين أو أوروبا أو الولايات المتحدة.
كما يجري تقليص “ذا لاين”، المدينة الذكية الممتدة على طول 110 أميال والمصممة في مبنى واحد في مدينة نيوم، إلى جزء صغير من حجمها الأصلي، في الوقت الحالي على الأقل.
ومع ذلك، إذا حققت السعودية حتى نصف ما تسعى إليه، فسيكون ذلك نجاحًا مذهلًا ليس فقط من حيث تنويع الاقتصاد، ولكن أيضًا كمثال يُحتذى به لبقية المنطقة حول ما يمكن تحقيقه من خلال القيادة والعزم.
بالطبع، وكما أشار بعض الذين تحدثنا معهم، فإن امتلاك السعودية موارد شبه غير محدودة وغياب القيود الديمقراطية يسهم في تسريع التقدم.
تعرب بعض النخب عن شكوكهم في أن الديمقراطية هي الشكل المناسب للحكم في السعودية، مؤكدين أن المملكة ما كانت لتتطور بهذه السرعة دون قيادة سلطوية.
السعوديون عازمون على منع تشتيت انتباههم عن رؤية 2030 بسبب مشاكل المنطقة المضطربة التي يعيشون فيها، ومن هنا جاءت انعطافتهم الحادة في العلاقة مع إيران، الخصم التقليدي الذي استعادوا العلاقات معه العام الماضي.
تطبيع العلاقات مع طهران، مهما بدا سطحيًا، يزيل أحد عوامل التشتيت المحتملة من الواجهة. عندما سُئلوا عما إذا كانت السعودية ستدعم استراتيجية “الضغط الأقصى” التي انتهجها ترامب تجاه إيران، أشار أحد محدثينا إلى أن السعوديين سيتعين عليهم التعامل مع ترامب لأربع سنوات فقط، ولكن مع إيران لألف عام.
يزيل الالتزام بوقف إطلاق النار مع الحوثيين الذين كانوا يقاتلونهم في اليمن والمشاركة في عملية السلام هنا عامل تشتيت آخر محتمل، والسعوديون يبدون سعداء بشكل واضح بأن الولايات المتحدة، وليست السعودية، هي من تقصف الحوثيين الآن، مما يجعل الرياض المستفيد النهائي.
قضية فلسطين؟ على الرغم من أن القيادة السعودية كانت تتحدث عنها بشكل نظري لعقود، إلا أن القضية لم تكن أبدًا ذات أهمية كبيرة بالنسبة لها، ولكن الآن، مع عرض لقطات الحرب في غزة على مدار الساعة على التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي، باتت القيادة تدرك أن القضية الفلسطينية لها صدى بين الشعب السعودي ولا يمكن تجاهلها، ومن هنا جاء التشدد الأخير في الموقف الرسمي بضرورة رؤية دولة فلسطينية، وليس فقط طريقًا نحو تلك الدولة، قبل تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
ومع ذلك، عندما سألت السعوديين عما إذا كانت بلادهم ستوافق على توفير الأمن في غزة أو تمويل إعادة إعمارها، شعرت بوضوح أن رأيهم هو أن غزة هي مشكلة اميركا لكي تحلها، وذكروا أن الولايات المتحدة، بعدم فرضها ضغطًا فعالًا على إسرائيل، هي التي أفسدت غزة وبالتالي عليها إصلاحها.
وبالحديث عن الولايات المتحدة، يظل السعوديون متحمسين لاتفاقية أمنية ثنائية مع واشنطن، منفصلة عن تطبيع العلاقات مع إسرائيل، لكن مسألة ما إذا كان ثلثا أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي سيصادقون على ذلك أمر آخر.
وأُخبرنا أن الصين موجودة بقوة في السعودية والمملكة مثل العديد من الدول، لا تريد أن تضطر للاختيار بين الولايات المتحدة والصين.
يفضل السعوديون الاعتماد على الدم والموارد الأمريكية للدفاع عن بلادهم، بينما يمنحون الصين، شريكهم التجاري الرئيسي، عقودًا كبيرة لتطويرها.
في نهاية المطاف، الولايات المتحدة لم تعد بحاجة إلى النفط السعودي كما كانت من قبل، ولكن الصين بحاجة إليه، والسعوديون سعداء تمامًا بقبول عروض الشركات الصينية المملوكة للدولة المدعومة لبناء برج بعد برج والتحدي الحقيقي سيكون في البنية التحتية الرقمية، فمع انخراط الولايات المتحدة والصين في فك ارتباط تقني انتقائي، قد تجد السعودية، التي تسعى إلى لعب دور كبير في الذكاء الاصطناعي، نفسها مضطرة للوقوف مع طرف ضد الآخر.
بطبيعة الحال، أراد السعوديون الذين التقيناهم التحدث عما يعنيه وصول إدارة ترامب الجديدة لبلدهم وللشرق الأوسط بشكل عام وكانوا متفائلين بشأن العلاقة الثنائية، بالنظر إلى محبة دونالد ترامب للمملكة، لكنهم كانوا في حيرة من بعض مرشحيه المُعلنين، الذين يعدون من بين أكثر الشخصيات السياسية دعمًا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
في عام 1972، كان الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون، المعروف بمواقفه المتشددة ضد الشيوعية، يتمتع بغطاء سياسي كافٍ مكنه من السفر إلى الصين لفتح العلاقات مع الحكومة الشيوعية، مما دفع المعلقين إلى القول: “فقط نيكسون يستطيع الذهاب إلى الصين”، وبالمثل، يأمل السعوديون أن يتمكن ترامب، الذي لديه مصداقية كونه داعمًا لا يتزعزع لنتنياهو، من إجبار إسرائيل على قبول حل الدولتين الحقيقي.
ربما يكون ترامب هو الوحيد القادر على الذهاب إلى رام الله، ولكن حتى لو لم يدفع أبدًا نحو حل الدولتين بشكل جاد، كما يبدو الأكثر احتمالًا، فمن المرجح أن السعوديين لن يثيروا الكثير من الجلبة ففي الوقت الحالي، هم يركزون على الشؤون الداخلية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف